احکام شرکت و شراکت

احکام شرکت و شراکت

احکام شرکت

مسأله 2142 اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شرکت یا بعد از آن، هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود (1) و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می‌خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است (2)

(1) (خوئی)، (گلپایگانی)، (فاضل)، (بهجت)، (نوری)، (تبریزی)، (زنجانی)، (صافی): اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کنند که ((فاضل): عرفاً) از یکدیگر تشخیص داده نشود..

(سیستانی): اگر دو نفر با هم اتفاق ببندند که با مال مشترک خود تجارت کنند و آنچه منفعت می‌برند میان خود تقسیم نمایند..

(2) (تبریزی): و اگر بشود مال هر کدام را از دیگری تشخیص داد و قرار بگذارند که با آن دو مال تجارت کنند که ربح و ضرر بین آنها مشترک باشد، شرکت نسبت به منفعت و ضرر صحیح است.

(مکارم): مسأله هر گاه دو مال طوری به هم آمیخته شود که از یکدیگر تشخیص داده نشود و جدا کردن آن دو از یکدیگر ممکن نباشد در آن مال شرکت حاصل می‌شود خواه این کار از روی قصد انجام شده باشد، یا نه. همچنین اگر صیغه شرکت را به عربی یا فارسی یا هر زبان دیگر بخوانند، یا کاری کنند که معلوم شود می‌خواهند با هم شرکت کنند، شرکت آنها در اموالی که صیغه خوانده‌اند صحیح است و نیازی به آمیختن دو مال با یکدیگر نیست.

مسأله اختصاصی

(بهجت): مسأله 1681 مورد شرکت یا عین است، یا دین در ذمّه مدیون، یا منفعت مثل اجاره؛ و یا حق ّ است.

[شراکت در مزد و اجرت]

مسأله 2143 اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاکها (1) که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست(2).

(1) (فاضل): مثلًا خیاط‌ها یا کارگران کارخانه..

(2) (گلپایگانی)، (صافی)، (فاضل): و هر کدام مزد کار خود را مالک می‌شوند ولی اگر بخواهند به رضایت، آنچه را مزد گرفته‌اند تقسیم نمایند اشکال ندارد.

(نوری): و هر یک از آنها مُزد کار خود را مالک است.

(سیستانی): ولی اگر با هم مصالحه کنند که مثلًا نصف مزد کار هر یک تا مدّت معینی برای دیگری باشد در مقابل نصف مزد کار او، مصالحه صحیح است و هر کدام با دیگری در مزد کار او شریک می‌شود.

(بهجت): مسأله اگر چند نفر قرار بگذارند که در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شریک شوند، مثل کارگرهایی که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با یکدیگر تقسیم کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ ولی اگر یک چیز را به عنوان مزد به همه بدهند، هر کدام به نسبت سهم اجرت خود در آن شریک می‌شوند، همچنین اگر چند نفر با هم یک کار را، که اجرت معیّنی دارد انجام دهند، در اجرت آن شریک هستند.

[شریک شدن در جنسی که دیگری خریده]

مسأله 2144 اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده‌اند و در استفاده آن (1) با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست (2) امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند (3) که جنس را برای او (4) نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است (5)

(1) (خوئی)، (تبریزی): ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده‌اند..

(سیستانی): ولی در سود جنسی که هر کدام خریده‌اند..

(2) (زنجانی): امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای خود و شریکش بخرد و بعد هر یک به این گونه جنس را برای هر دو بخرند، شرکت آنان صحیح است.

(بهجت): اگر دو شریک هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی هر کدام در سود معامله دیگری شریک باشد صحیح نیست..

(3) (سیستانی): که او را در آنچه به نسیه می‌خرد شریک کند، یعنی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، هر دو در آن جنس شریک می‌شوند.

(4) (فاضل)، (مکارم): به طور مشترک بخرد در این صورت شرکت آنها صحیح است.

(5) (نوری): و اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده، دیگری خواهش کند که او را شریک کند و آن کس به قصد شریک بودن او بگوید تو را شریک کردم و او هم بگوید قبول کردم این شرکت نیز صحیح است و باید نصف پول را کسی که شریک شده به او بدهد و همچنین اگر هر کدام، دیگری را وکیل کند که جنسی را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنسی را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.

(گلپایگانی)، (صافی): مسأله اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده، دیگری خواهش کند که او را شریک کند و آن کس به قصد شریک بودن او بگوید تو را شریک کردم و او هم بگوید قبول کردم، این شرکت صحیح است و باید نصف پول را کسی که شریک شده به او بدهد و همچنین اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخردکه هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است لکن اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام با اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده‌اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست.

[شرایط عقد شرکت]

مسأله 2145 کسانی که بواسطه عقد شرکت (1) با هم شریک می‌شوند، باید مکلف و عاقل باشند (2) و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند (3) اگر حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد (4) اگر شرکت کند، صحیح نیست.

(1) (خوئی)، (تبریزی): کسانی که به واسطه شرکت..

(2) (سیستانی): باید بالغ و عاقل باشند..

(3) (اراکی)، (گلپایگانی)، (خوئی)، (فاضل)، (تبریزی)، (سیستانی)، (صافی): چون حق ّ ندارد در مال خود ((اراکی): مستقلًّا) تصرّف نماید اگر شرکت کند صحیح نیست. ((فاضل): و همچنین است ورشکسته‌ای که از طرف مجتهد جامع الشرائط حکم ورشکستگی او صادر شده باشد).

(بهجت): اگر شرکت کند، صحیح نیست.

(4) (نوری): یا در حال بلوغ سفیه باشد..

(مکارم): مسأله کسانی که می‌خواهند با هم قرارداد شرکت ببندند باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و نیز باید ممنوع التصرف در اموال خود نباشند (مانند آدم سفیهی که مال خود را نمی‌تواند سرپرستی کند و بیهوده مصرف می‌نماید).

(زنجانی): مسأله کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می‌شوند، باید ممیّز و عاقل باشند و از روی قصد شرکت کنند و شرکت غیر ممیّز و دیوانه و نیز شرکتی که از روی قصد نباشد باطل است و شرکت کودک غیر بالغی که ممیّز است با اجازه ولی ّ خود اشکال ندارد، همچنین ممیّز می‌تواند صیغه عقد شرکت را برای دیگری بخواند. در عقد شرکت باید طرفین از روی اختیار شرکت کنند، و شرکت کسی که با زور او را به شرکت وادار کرده‌اند صحیح نیست، مگر بعداً از روی اختیار به عقد شرکت رضایت دهد. در عقد شرکت باید طرفین بتوانند در مال خود تصرّف نمایند و شرکت سفیه بدون اجازه ولی ّ خود باطل است؛ سفیه کسی است که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند و در معاملات خود توانایی انجام معاملات بی زیان را ندارد؛ چنین کسی شرعاً حق ّ ندارد در مال خود بدون اجازه ولی ّ تصرّف کند و معاملات وی همچون شرکت باید با اذن ولی ّ همراه باشد. همچنین طرفین عقد شرکت باید مفلّس نباشند؛ مفلّس کسی است که به جهت ورشکستگی، به حکم حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده است؛ اگر عقد شرکت مفلّس با اذن طلبکاران باشد صحیح است، همچنین اگر طلبکاران، پس از معامله، آن را اجازه کنند.

[شرط منفعت بیشتر برای کسی که بیشتر کار می کند]

مسأله 2146 اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‌کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می‌کند (1) بیشتر منفعت ببرد (2)، یا شرط کنند کسی که کار نمی‌کند، یا کمتر کار می‌کند (3) بیشتر منفعت ببرد، باید به شرطی که کرده‌اند عمل نمایند.

(1) (اراکی): بیشتر از منفعت به او داده شود باید آنچه را شرط کرده‌اند به او بدهند و همچنین است اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند، یا کمتر کار می‌کند بیشتر از منفعت به او داده شود شرکت آنان اشکال ندارد.

(سیستانی): یا کار او با اهمّیت تر از کار دیگری است بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده‌اند به او بدهند؛ و همچنین اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند، یا بیشتر کار نمی‌کند، یا کار او با اهمّیت تر از کار دیگری نیست بیشتر منفعت ببرد، باز هم شرط صحیح است و باید آنچه شرط کرده‌اند به او بدهند.

(2) (خوئی): باید آنچه را شرط کرده‌اند به او بدهند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند، یا بیشتر کار نمی‌کند بیشتر منفعت ببرد شرط باطل است اگر چه اظهر این است که شرکت آنان صحیح است و به نسبت مال، منفعت بین آنها تقسیم می‌شود.

(گلپایگانی)، (صافی)، (نوری): باید آنچه را شرط کرده‌اند به او بدهند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند یا کمتر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد آن شرط باطل است لکن شرکتشان صحیح است و منفعت به نسبت مال بین آنها تقسیم می‌شود ((گلپایگانی)، (صافی): مگر آن که اذن در تصرّف در مال مشترک، مقیّد به این شرط باشد، که در این صورت اصل شرکت باطل است).

(بهجت): باید به شرطی که کرده‌اند عمل نمایند و همچنین است بنا بر أظهر اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند یا کمتر کار می‌کند، بیشتر منفعت ببرد در صورتی که چنین شرطی عقلایی باشد.

(تبریزی): باید آنچه را شرط کرده‌اند به او بدهند، و اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند، یا بیشتر کار نمی‌کند بیشتر منفعت ببرد، أظهر این است که شرکت آنان صحیح و شرط باطل است و به حسب سرمایه، منفعت بین آنها تقسیم می‌شود.

(3) (فاضل): به خاطر ارفاق یا علت دیگر..

(مکارم): مسأله مانعی ندارد که در قرار داد شرکت شرط کنند کسی که کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد، یا به عکس شرط کنند کسی که کار نمی‌کند یا کمتر کار می‌کند بیشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق یا علت دیگر) امّا اگر قرار بگذارند تمام منافع را یک نفر ببرد صحیح نیست، ولی اگر قرار بگذارند تمام ضرر یا قسمت بیشتر آن را یکی بدهد صحیح است.

[شرط تمام سود برای یک نفر!]

مسأله 2147 اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد (1) صحیح نیست ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت و قرارداد هر دو صحیح است.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(1) (اراکی): و یا بیش از سهم خود استفاده ببرد، شرط باطل است، ولی اگر قرار بگذارند همه استفاده یا بیش از سهمش به او داده شود آن شرط صحیح است و همچنین اگر قرار بگذارند تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان تدارک کند شرط صحیح است.

(گلپایگانی)، (صافی): یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد باطل است ولی اصل شرکت صحیح است و نفع و ضرر به نسبت مال بین آنها تقسیم می‌شود مگر در صورتی که در مسأله پیش گفته شد.

(خوئی)، (تبریزی)، (نوری): یا تمام ضرر یا بیشتر آن از یکی از آنان باشد شرکت صحیح است ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می‌شود.

(زنجانی): یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، اشکالی ندارد و شرکت صحیح است.

(سیستانی): یا تمام ضرر از یکی از آنان باشد، صحّت شرکت، محل ّ اشکال است.

(مکارم): رجوع کنید به ذیل مسأله 2146.

(فاضل): مسأله اگر قرار بگذارند که (به خاطر ارفاق یا علت دیگر) همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت و قرار داد هر دو صحیح است.

[اگر شرط منفعت بیشتر برای یک شریک نکنند]

مسأله 2148 اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد (1) چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‌برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلًا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند (2)

(1) (اراکی): اگر شرط نکنند که به یکی از شریکها بیشتر از سهم، منفعت داده شود..

(2) (زنجانی): ولی کسی که کار کرده حق ّ دارد اجرت کار خود را طبق معمول مطالبه کند.

(مکارم): مسأله شریک‌ها هر کدام به نسبت سرمایه خود سود و زیان می‌برند، مگر این که شرط خاصی در قرارداد شرکت ذکر کنند، بنا بر این کسی که سرمایه‌اش دو برابر سرمایه دیگری است سهم او از سود و زیان نیز دو برابر سهم دیگری خواهد بود، امّا اگر قرارداد کنند سهمشان مساوی باشد مانعی ندارد.

[نحوه خرید و فروش در عقد شرکت]

مسأله 2149 اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند (1) باید به قرار داد عمل نمایند.

(1) (سیستانی): یا شخص سوّمی برای معامله کردن اجاره شود..

[اگر مشخص نباشد که چه کسی با سرمایه معامله کند]

مسأله 2150 اگر معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند (1) با آن سرمایه معامله کند.

(1) (اراکی): بنا بر احتیاط واجب هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند..

(سیستانی): مسأله شرکت به دو نحو است: «شرکت اذنی» و آن این است که قبل از معامله شرکت، مال التجاره به نحو مشاع بین شرکا مشترک باشد؛ و «شرکت معاوضی» و آن به این صورت است که هر کدام مال خود را برای شرکت حاضر می‌کند که در نتیجه، هر کدام نصف مال خود را با نصف مال دیگری معاوضه می‌کند. پس اگر معیّن نکنند که کدامیک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، در شرکت اذنی هیچ یک از آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله کند؛ ولی در شرکت معاوضی هر کدام می‌توانند به نحوی که به شرکت ضرر نزند، معامله کنند.

[سرمایه شرکت]

مسأله 2151 شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست (1) باید به قرار داد شرکت عمل کند، مثلًا اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل ّ مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد (2) و معاملات را به طوری که متعارف است انجام دهد (3) پس اگر مثلًا معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت، همراه خود نبرد (4) باید به همین طور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد (5) می‌تواند همین طور عمل کند.

(1) (اراکی): شریکی که اختیار شرکت با اوست..

(2) (گلپایگانی)، (صافی): باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد..

(خوئی)، (زنجانی)، (تبریزی): باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و مال شرکت را ((تبریزی): در صورتی که متعارف نباشد) در مسافرت همراه خود نبرد ((زنجانی): مگر آن که این کار متعارف باشد). [پایان مسأله] (سیستانی): باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد. [پایان مسأله] (اراکی): باید داد و ستدی نماید که برای شرکت، امید نفع داشته و ضرری نداشته باشد..

(3) (فاضل): اگر با او قرار نگذاشته باشند، باید تصرّفاتش برای شرکت مفسده نداشته باشد بلکه بنا بر احتیاط واجب باید داد و ستدی نماید که به مصلحت شرکت باشد و معاملات را به طوری که متعارف است و به مصلحت شرکت است انجام دهد..

(4) (فاضل): چنانچه مصلحت شرکت باشد..

(5) (فاضل): با رعایت مصلحت شرکت عمل کند.

(مکارم): مسأله کسی که اختیار سرمایه شرکت برای معامله به او داده شده باید دقیقاً مطابق قرارداد و شرایط عمل کند مثلًا اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه ندهد یا از فلان مؤسسه و شرکت خریداری نکند یا در برابر نسیه‌ها وثیقه بگیرد باید به همان قرارداد رفتار نماید ولی اگر با او قراری نگذاشته‌اند معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام می‌دهد.

[معامله با سرمایه شرکت بر خلاف قرارداد]

مسأله 2152 شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند (1) و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است (2) ولی اگر بعداً به قراردادی که شده معامله کند صحیح است و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، ضامن می‌باشد امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است (3).

(1) (خوئی)، (تبریزی)، (زنجانی): یا آن که قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، در این دو صورت معامله نسبت به حصه شریک، فضولی است؛ پس چنانچه اجازه نکند، می‌تواند عین مالش را و در صورت تلف عین، عوض مالش را بگیرد.

(سیستانی): یا آن که قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، در این دو صورت هر چند معامله بنا بر أقوی صحیح است ولی اگر معامله زیان آور باشد یا قسمتی از مال شرکت تلف شود شریکی که بر خلاف قرارداد یا بر خلاف معمول رفتار کرده ضامن است.

(نوری): معامله نسبت به حصه شریک فضولی است؛ اگر اجازه نکند، می‌تواند عین مالش را و در صورت تلف عین، عوض مالش را از شریک خود بگیرد و همچنین است اگر بر خلاف معمول و متعارف، معامله‌ای را انجام بدهد.

(2) (مکارم): همچنین اگر قرار داد خاصی با او نگذاشته باشند و بر خلاف معمول عمل کند ضامن می‌باشد.

(بهجت): و همچنین اگر با او قرار دادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند نیز ضامن است ولی معاملاتی که بعد از خسارت بر طبق قرارداد یا طبق معمول انجام دهد، صحیح می‌باشد.

(فاضل): ولی اگر در معاملات بعدی طبق قرارداد عمل کند صحیح است. و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول و مصلحت معامله کند ضامن می‌باشد امّا اگر در معاملات بعدی مطابق معمول و مصلحت معامله کند صحیح است و امّا اگر اذن شرکاء مقید باشد که در صورت تخلف، حق ّ معامله ندارد معاملات بعدی صحیح نیست.

(3) (گلپایگانی)، (صافی): مگر آن که اذن شرکاء مقیّد باشد به این که بر خلاف قرار داد در صورت اوّل و خلاف معمول در صورت دوم عمل نکند که بنا بر این، معامله بعد در هر دو صورت باطل است. [1].

———————————–

[1] (صافی): معامله بعد در هر دو صورت، نسبت به سهم شریک، فضولی است و چنانچه اجازه نکند می‌تواند عین مالش را و در صورت تلف، عین عوض آن را بگیرد.

[سرمایه شرکت بدون افراط  و تفریط تلف شود]

مسأله 2153 شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود (1) ضامن نیست.

(1) (بهجت): اتّفاقاً مقداری از آن تلف شود..

[ادعای تلف شدن سرمایه]

مسأله 2154 شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر بگوید سرمایه تلف شده (1) و پیش حاکم شرع (2) قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.

(1) (سیستانی): چنانچه نزد دیگر شریکها مأمون باشد، باید حرف او را قبول کنند و اگر این چنین نیست می‌توانند نزد حاکم شرع بر علیه او شکایت کنند تا بر طبق موازین قضاوت نزاع را فیصله دهد.

(2) (فاضل): پیش مجتهد جامع الشرایط..

(مکارم): مسأله کسی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر ادعا کند سرمایه بدون سهل انگاری و زیاده روی تلف شده و طرف مقابل ادعا کند خیانت کرده ولی دلیلی برای اثبات گفتار خود نداشته باشد، چنانچه معامله کننده نزد حاکم شرع قسم بخورد باید حرف او را قبول کرد.

[اگر شریک اجازه استفاده از اموالش را ندهد]

مسأله 2155 اگر تمام شریکها (1) از اجازه‌ای که به تصرّف در مال یکدیگر داده‌اند بر گردند، هیچ کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرّف کنند (2)؛ و اگر (3) یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریک‌های دیگر حق ّ تصرّف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می‌تواند در مال شرکت تصرّف کند (4)

این مسأله، در رساله آیت اللّه (مکارم) نیست

(1) (سیستانی): در شرکت اذنی اگر تمام شریکها..

(2) (فاضل): و همچنین است اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد شریکهای دیگر حق ّ تصرّف ندارند و کسی که از اجازه خود برگشته او هم نمی‌تواند در مال شرکت تصرّف کند.

(3) (بهجت): حتی اگر..

(4) (اراکی): مگر آن که اجازه دیگران مقید به اجازه او باشد.

(سیستانی): و در هر حال اشتراک آنها در سرمایه، به حال خود باقی است.

[درخواست تقسیم سرمایه]

مسأله 2156 هر وقت (1) یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدّت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند (2) مگر آن که قسمت، مشتمل بر ردّ یا مستلزم ضرر بر شریک دیگر باشد، که در این صورت نمی‌تواند او را وادار به قبول قسمت نماید.

(1) (سیستانی): در شرکت اذنی هر وقت..

(2) (گلپایگانی)، (فاضل)، (بهجت)، (صافی)، (نوری): بقیّه مسأله ذکر نشده.

(خوئی)، (تبریزی): مگر آن که تقسیم، ضرر معتنابهی بر شرکاء داشته باشد.

(زنجانی): مگر آن که شریک در اثر تقسیم به ضرری بیفتد که در تقسیم در معمول شرکتها به این ضرر نمی‌افتند.

(سیستانی): مگر آن که قسمت ردّ باشد یا ضرر معتنابهی بر شرکاء داشته باشد.

(مکارم): مسأله شرکت از معاملات لازم است یعنی هیچ یک از طرفین نمی‌تواند پیش خود این قرارداد را بر هم زند و نیز قبل از پایان مدّت شرکت حق ّ ندارد تقاضای تقسیم سرمایه کند، مگر این که چنین حقّی در قرارداد برای او پیش بینی شده باشد.

[شرایطی که نمی توان در اموال شریک تصرف کرد]

مسأله 2157 اگر یکی از شریکها بمیرد، یا دیوانه یا بیهوش شود یا سفیه شود (1) و حاکم شرع (2) او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کند (3)، شریک‌های دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرّف کنند (4)

(1) (اراکی): یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کند، شریک‌های دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرّف کنند.

(2) (فاضل): سفیه شود، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کند، یا مجتهد جامع الشرایط..

(3) (بهجت): سفیه شود، یا حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کند..

(4) (بهجت): ولی اصل شرکت و تقسیم سود به حال خود باقی است و وارث متوفّی یا ولی ّ شریک، در امور آن شرکت، جایگزین خواهد شد.

(گلپایگانی)، (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی)، (صافی)، (زنجانی): مسأله اگر یکی از شرکا ((سیستانی): در شرکت اذنی) بمیرد، یا دیوانه یا بیهوش شود، شرکای دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرّف کنند و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید.

((گلپایگانی)، (صافی): یا از جهت مفلس شدن به حکم حاکم شرع از تصرّف در مالش ممنوع شود).

(زنجانی): سفیه یا مفلّس گردد. توضیح این دو اصطلاح در مسأله [2145] گذشت.

(مکارم): مسأله هر گاه یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا سفیه شود شریکهای دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرّف کنند ولی بیهوشی موقّت تأثیری ندارد.

[اگر شریک نسیه بخرد]

مسأله 2158 اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست (1) ولی اگر برای شرکت بخرد (2) و شریک دیگر بگوید (3) به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.

(1) (مکارم): و اگر مطابق قرارداد به قصد شرکت بخرد مال هر دو است.

(2) (سیستانی): و قرار شرکت، معامله نسیه را هم شامل شود، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.

(3) (خوئی)، (تبریزی)، (زنجانی): اگر برای شرکت بخرد و ((زنجانی): نسیه خریدن متعارف باشد، یا در صورت غیر متعارف بودن) شریک دیگر اجازه نماید مثلًا بگوید..

[اگر بفهمند شرکت باطل بوده]

مسأله 2159 اگر (1) با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد (2) که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست، به تصرّف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرّف دیگران راضی نبوده‌اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح وگرنه باطل می‌باشد (3) و در هر صورت (4) هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجّانی کار نکرده باشد، می‌تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول (5) از شریکهای دیگر بگیرد (6)

(1) (سیستانی): اگر یکی از شرکاء..

(2) (خوئی)، (سیستانی)، (تبریزی): چنانچه طوری باشد که اذن در معامله، مقیّد به صحت شرکت نباشد به این معنی..

(3) (زنجانی): چنانچه طوری باشد که در صورتی که شرکت هم درست نباشد، به معامله شریک اذن داده، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به معامله دیگران اذن نداده‌اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل می‌باشد..

(بهجت): در صورتی معامله صحیح است که آنانی که ابتدا به تصرّف دیگران راضی نبوده‌اند، به آن معامله راضی شوند و گر نه معامله باطل است و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر شرط شده باشد که هر کس کار کرد استفاده بیشتر ببرد باید مزد کاری که کرده است به او داده شود؛ در غیر این صورت اگر اصلًا شرط نشده بود کسی کار کند ولی شخص به اختیار خود کار کرده و مدّعی است که قصد کار مجّانی و تبرّع نداشته، استحقاق مزد خالی از وجه نیست.

(4) (تبریزی): و در صورتی که اذن در معامله به صحت شرکت مقید نباشد..

(5) (خوئی)، (سیستانی): با حفظ نسبت..

(6) (گلپایگانی)، (صافی): بلی، کاری که انجام داده اگر معامله فضولی باشد مزد ندارد اگر چه صاحب مال، معامله را امضاء نماید.

(سیستانی): ولی چنانچه مزد معمول بیشتر از مقدار فایده‌ای باشد که در فرض صحت شرکت می‌برده است، همان مقدار را می‌تواند بگیرد.

(نوری): و سود آن به نسبت سرمایه تقسیم می‌شود. بلی در صورتی که معامله فضولی بوده مزد ندارد، هر چند صاحب مال معامله را امضا نماید.

(اراکی): مسأله اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه اجازه هر یک از شریکها مقید به صحیح بودن شرکت نباشد معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است و اگر اجازه هر یک مقید به صحیح بودن شرکت باشد در صورتی که بگوید به آن معامله راضی هستم معامله صحیح است وگرنه باطل می‌باشد. و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر با امر دیگری آن کار را انجام داده باشد، می‌تواند مزد زحمتهای خود را از شریکهای دیگر بگیرد.

(فاضل): معامله‌ای که انجام شده فضولی است؛ در صورتی که بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح است و گر نه باطل است. و در معامله فضولی، کاری که هر یک از شرکاء انجام داده‌اند مزد ندارد.

(مکارم): مسأله هر گاه با سرمایه شرکت معامله‌ای انجام دهند بعد معلوم شود شرکت باطل بوده، چنانچه همه شرکاء آن معامله را اجازه دهند صحیح است و درآمدش مال همه آنهاست و کسانی که در این میان کاری برای شرکت کرده‌اند می‌توانند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی بگیرند.

• توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

---

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

از اینجا کلیک کنید و نظر حضرت آیت الله خامنه ای را به به صورت مستقل مطالعه نمایید.

 

---

 

مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: ۱ـ آیا در مشارکت یکی از شرکا می تواند سهم الشرکه خود را به صورت اقساطی بپردازد؟
۲ـ آیا می توان با شرط ضمن عقد در سود سهیم شد؟
۳ـ آیا در مشارکت یکی ازشرکا می تواند از دیگری وثیقه دریافت نماید تا در صورت زیان از آن برداشت کند؟
۴ـ در عملیات مشارکت آیا می توان از ابتدا سود را بر مبنای سرمایه ای که در عملیات به کار خواهد رفت تعیین نمود یا این که ابتدا باید درصد سود را مشخص نمود مقدار دقیق سود بعد از حصول سود حاصل شود؟
پاسخ: ۱ـ اشکال ندارد که هر بار به اندازه قسط پرداختی شریک می شود.
۲ـ می شود با ضمن شرط عقد یکی از شرکاء متعهد شود که خسارت را از مال خود جبران نمود.
۲ـ می شود با شرط ضمن عقد یکی از شرکاء متعهد شود که خسارت را از مال خود جبران نمود.
۳ـ اگر مال در اختیار اوست اشکال ندارد.
۴ـ ظاهراً منظور شما مضاربه است مضاربه نیز همان شرط صحیح است ومیشود پس از تعیین درصد سود شرط کند که اگر سود کمتراز فلان مقدار بود عامل از جیب خود آن را تا آن مقدار تکمیل کند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

---

 

 

 

• *- ويژه نامه احكام خريد و فروش 

کلید: احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت  احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت ر احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت ر احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت احکام شرکت و شراکت