احکام سفتهReviewed by مهدي يوسف وند on Sep 27Rating: 4.0

احکام سفته

احکام سفته

سَفتِه سندی تجاری است که بر اساس آن شخصی (صادرکننده سفته) تعهد می‌کند مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به دیگری (گیرنده سفته) بپردازد.

رساله توضیح المسائل تقلید

ملحقات رساله امام خمینی با حاشیه آیت اللّه (نوری) همدانی

سفته

مسأله 2838 سفته دو قسم است: اول سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود، سفته بدهد، دوم سفته دوستانه که شخص به دیگری می‌دهد بدون آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد.

مسأله 2839 سفته حقیقی را اگر کسی از بدهکار بگیرد که با دیگری معامله کند به مبلغی کمتر، حرام و باطل است.

مسأله 2840 سفته پول نیست و معامله به خود آن واقع نمی‌شود بلکه پول، اسکناس است و معامله به آن واقع می‌شود و سفته، برات و قبض است و چکهای تضمینی که در ایران متداول است مثل اسکناس پول است و خرید و فروش نقدی و بدون مدت آن به زیاد و کم مانع ندارد (1)

(1) (نوری): جایز نیست.

مسأله 2841 کسی که سفته در دست اواست اگر از طرف، پول قرض کند و سفته بدهد که در موعد، بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد، ربا و حرام است ولی اصل قرض صحیح است (1).

(1) (نوری): اصل قرض هم باطل است.

مسأله 2842 سفته دوستانه را که شخص می‌دهد به دیگری که نزد ثالثی تنزیل کند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول است به چند وجه می‌توان تصحیح نمود:

اول آن که این امر برگشت کند به این که شخص اول، وکیل نموده شخص دوم را که در ذمه او معامله کند با شخص سوم و بفروشد به عهده او مقداری اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار و وکیل باشد شخص دوم پولی را که گرفته است به قرض بردارد و شخص اول که قرض دهنده است در موعدی که قرار می‌دهند، برای مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند، بنا بر این پس از معامله صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعاً، بدهکار می‌شود به شخص سوم، و پس از قرض نمودن ِ شخص دوم، مقداری را که گرفته است از شخص سوم به صاحب اول سفته بدهکار می‌شود، بنا بر این پس از معامله شخص ثالث در موعد مقرر می‌تواند به شخص اول رجوع کند و طلب خود را بگیرد و شخص اول پس از قرض می‌تواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب خود را بگیرد و اگر متعارف در این سفته‌ها آن است که اگر شخص اول، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثانی می‌تواند رجوع کند، با توجه به این امر شرط ضمنی است و می‌تواند رجوع کند.

وجه دوم آن که دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومی موجب دو امر است. یکی آن که به واسطه دادن سفته، گیرنده صاحب اعتبار می‌شود نزد سومی، از این جهت با خود او معامله می‌کند و شخص دوم بدهکار می‌شود به شخص سوم. دوم: آن که به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص شخص اول ملتزم می‌باشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد، بنا بر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد می‌تواند رجوع کند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع کند به شخص اول و شخص اول اگر پرداخت، رجوع کند به شخص دوم و چون این امور معهود است، قراردادهای ضمنی است و مانع ندارد و بعض وجوه دیگر نیز برای صحت هست.

مسأله 2843 چون متعارف است در معاملات بانکی و تجاری که هر کس امضاء او در سفته باشد، حق رجوع به او هست اگر سفته دهنده بدهکاری خود را ندهد، بنا بر این قرارداد ضمنی بر این امر است در ضمن معامله و لازم است مراعات آن، لکن اگر طرف معامله اطلاع بر این معهودیت نداشته باشد نمی‌شود به او رجوع کرد.

مسأله 2844 اگر برای تأخیر بدهکاری، طلبکار چه بانکها یا غیر آنها چیزی از بدهکار بگیرد حرام است، اگر چه بدهکار راضی به آن شود.

مسأله 2845 در مثل اسکناس و دینار کاغذی و سایر پولهای کاغذی مثل دلار و لیره ترکی، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمی‌کند و جایز است (1) معاوضه نقدی بعض آنها را با بعض به زیاده و کم، و در معاوضه نسیه بعض آنها را با بعض به زیاده و کم، در صورتی بی اشکال است که زیاده و کم به حساب مدت نسیه نباشد و امّا ربای قرضی در تمام آنها تحقق پیدا می‌کند و جایز نیست قرض دادن ده دینار به دوازده دینار.

(1) (نوری): معاوضه پولهای کاغذی چه اسکناس و چه غیر اسکناس به زیاد و کم جایز نیست و فروش اوراق قرضه نیز اشکال دارد.

ملحقات رساله امام خمینی با حاشیه آیت اللّه (نوری) همدانی

لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/XXMuEv

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام متفرقه



کلید: احکام سفته احکام سفته احکام سفته احکام سفته احکام سفته احکام سفته احکام سفته احکام سفته احکام سفته احکام سفته احکام سفته احکام سفته احکام سفته احکام سفته احکام سفته احکام سفته

این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید:
افسرانفیس نماکلوب