احکام رباReviewed by مهدي يوسف وند on Sep 14Rating: 4.0

احکام ربا

احکام ربا

مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

اجوبه الاستفتائات
س 1619: راننده‏ای قصد دارد کامیونی بخرد و برای این کار پول مورد نیاز را از شخص دیگری گرفته تا به عنوان وکیلِ وی، آن را برای او خریداری کند، سپس صاحب پول آن را به‌طور قسطی به راننده بفروشد، این معامله چه حکمی دارد؟
ج: در صورتی که راننده، اين معامله را به عنوان وکيل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده به‌طور قسطی بفروشد، اگر قصد آنان حيله برای فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّی خريد و فروش داشته باشند، اشکال ندارد.

س 1620: ربای قرضی چیست؟ آیا درصدی که سپرده‏ گذاران به عنوان سود از بانکها دریافت می‏کنند، ربا محسوب می‏شود؟
ج: ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گيرنده به خاطر قرضی که می‏گيرد به قرض دهنده می‏دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولی که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در يکی از عقود صحيح شرعی بکار گرفته شود، ربا نيست و اشکال ندارد.

س 1621: ملاک معامله ربوی چیست؟ آیا این سخن که ربا فقط در قرض محقق می‏شود نه در موارد دیگر، صحیح است؟
ج: ربا در معامله هم محقق می‏ شود همانگونه که در قرض ممکن است تحقّق پيدا کند و ربای در معامله عبارت است از فروش کالايی که مکيل و موزون باشد در برابر کالای همجنس آن به مقدار زيادتر.

س 1622: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار برای کسی که از شدّت گرسنگی در خطر مرگ است و غیر از مردار چیزی برای خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعاً جایز است، آیا خوردن ربا نیز بر اثر اضطرار برای کسی که توان کار ندارد ولی سرمایه کمی دارد و ناچار است آن را در معامله ربوی بکار بگیرد تا با سود حاصل از آن زندگی کند، جایز است؟
ج: ربا حرام است و قياس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قياس مع ‏الفارق است زيرا مضطرّ به خوردن مردار فعلاً چيزی جز آن در اختيار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولی شخصی که توان کار ندارد می‏تواند سرمايه خود را تحت عنوان يکی از عقود اسلامی مثل مضاربه به کار بياندازد.

س 1623: گاهی تمبرهای پستی در معاملات تجاری به قیمتی بیش از نرخ تعیین شده فروخته می‏شوند، مثلاً تمبری که بیست ریال قیمت گذاری شده، به قیمت بیست و پنج ریال به فروش می‏رسد، آیا این معامله صحیح است؟
ج: اشکال ندارد و اين قبيل زيادی، ربا محسوب نمی ‏شود زيرا معامله ربوی آن است که دو جنس که مکيل و موزون هستند با يکديگر معاوضه شوند و يکی از ديگری بيشتر باشد که اين نوع معامله، باطل است.

س 1624: آیا حرمت ربا برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی به‌طور یکسان ثابت است یا آنکه بعضی از موارد خاص، استثنا هستند؟
ج: ربا به‌صورت کلی حرام است غير از ربای بين پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنين ربايی که مسلمان از کافر غير ذمّی می ‏گيرد.

س 1625: اگر در معامله‏ای خرید و فروش با مبلغ معیّنی صورت گیرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله به‌صورت چک مدّت دار، خریدار مبلغی را علاوه بر قیمت تعیین شده به فروشنده بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟
ج: در صورتی که معامله با قيمت معيّن و مشخص انجام شود و مبلغ بيشتر به خاطر تأخير در پرداخت مبلغ اصلی باشد، اين همان ربايی است که شرعاً حرام می‏باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافی، آن پول حلال نمی‏ شود.

س 1626: اگر شخصی نیاز به مبلغی پول داشته باشد و کسی را پیدا نکند که به او قرض‏ الحسنه بدهد، آیا جایز است برای دستیابی به آن مبلغ به این طریق عمل نماید که کالایی را به‌صورت نسیه به بیش از نرخ حقیقی آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قیمت کمتری به فروشنده بفروشد، مثلاً یک کیلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصی به به‌طور نسیه برای مدّت یک سال بخرد ودر همان مجلس آن را به‌صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قیمت خرید بفروشد؟
ج: چنين معامله‏ ای که در واقع نوعی حيله برای فرار از ربای قرضی است، شرعاً حرام و باطل است.

س 1627: اینجانب به منظور به‌دست آوردن سود و فرار از ربا معامله زیر را انجام داده ‏ام: خانه ‏ای را به مبلغ پانصد هزار تومان خریدم در حالی که بیش از این مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط کردیم که فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط اینکه در صورت فسخ معامله مبلغ دریافتی (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهیانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اکنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتوای امام خمینی(قدّس‌سرّه) مطلع شده ‏ام که حیله برای فرار از ربا را جایز نمی‏دانند، این مسأله به نظر حضرت‏عالی چه حکمی دارد؟
ج: اگر اين معامله با قصد جدّی صورت نگرفته بلکه صوری و ظاهری بوده و به اين منظور انجام شده که فروشنده وامی را دريافت کند و خريدار سودی ببرد، چنين معامله ‏ای حيله برای فرار از ربای قرضی است که شرعاً حرام و باطل می‏باشد. در اين قبيل معاملات خريدار فقط حق دارد اصل مبلغی را که به عنوان قيمت خانه به فروشنده داده است، پس بگيرد.

س 1628: ضمیمه کردن چیزی به مال به قصد فرار از ربا چه حکمی دارد؟
ج: اين کار در جواز قرض ربوی اثری ندارد و با ضميمه کردن چيزی به آن حلال نمی‏شود.

س 1629: آیا حقوق بازنشستگی که کارمند در طول مدّت زمانی که مشغول کار است و مقداری از حقوق ماهیانه ‏اش را برای پیری در صندوق بازنشستگی می‏گذارد و بعد از بازنشستگی همان را به اضافه مبلغی که از طرف دولت به آن افزوده می‏ شود دریافت می‏ کند، اشکال دارد یا خیر؟
ج: گرفتن حقوق بازنشستگی اشکال ندارد و مبلغی که دولت علاوه بر مقدار کسر شده از حقوق ماهيانه فرد بازنشسته به او می‏پردازد، سود حقوق‏ های او نيست و ربا محسوب نمی‏ شود.

س 1630: بعضی از بانکها برای تعمیر خانه ‏ای که دارای سند رسمی است، وامی را به عنوان «جُعاله» می‏دهند به این شرط که گیرنده وام هم بدهی خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصی به‌صورت اقساط بپردازد، آیا وام گرفتن به این صورت شرعاً جایز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور می‏شود؟
ج: اگر اين مبلغ به عنوان قرض برای تعمير خانه در اختيار صاحب آن قرار بگيرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زياده هم در قرض جايز نيست هرچند اصل قرض در هر صورت صحيح است ولی مانعی ندارد که صاحب خانه برای بانک در تعميرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد که در اين صورت جُعل(عوض) خصوص آنچه که بانک برای تعمير خانه مصرف کرده نيست بلکه مجموع چيزی است که بانک آن را در قبال تعمير خانه به‌طور قسطی مطالبه می‏کند.

س 1631: آیا خرید کالایی به‌طور نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقدی آن جایز است؟ آیا این معامله، ربا محسوب می‏شود؟
ج: خريد و فروش نسيه کالا به مبلغی بيشتر از قيمت نقدی آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسيه ربا محسوب نمی‏شود.

س 1632: شخصی خانه ‏ای دارد که آن را به‌صورت بیع خیاری فروخته است، ولی تا سررسید موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خریدار برگرداند، لذا شخص سوّمی مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خریدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ کند، مشروط بر اینکه علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغی را هم به عنوان مزد کار خود دریافت کند، این مسأله شرعاً چه حکمی دارد؟
ج: در صورتی که آن شخص از طرف فروشنده وکيل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدين صورت که ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وکالت از طرف او آن را به خريدار بپردازد و معامله را فسخ نمايد، اين عمل او و گرفتن اجرت وکالت، اشکال ندارد، ولی اگر پولی را که به مشتری پرداخت کرده به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغی را می‏تواند از فروشنده مطالبه کند که از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده است.

لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/A9WwO5

حتما بخوانيد



کلید: احکام ربا احکام ربا احکام ربا احکام ربا احکام ربا احکام ربا احکام ربا احکام ربا احکام ربا احکام ربا احکام ربا احکام ربا احکام ربا احکام ربا احکام ربا احکام ربا

این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید:
افسرانفیس نماکلوب