احکام خیارات
فهرست این نوشتار:
احکام خیارات
در نوشتار قبل موارد فسخ قرارداد همراه با انواع خیارات مطرح شد ، از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.
مطابق نظر آيت الله خامنه اي
1 – خیار مجلس
س 1551: شخصی ساختمانی را خریداری نموده و مبلغی را به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخت کرده است و فروشنده بعد از سه ساعت اقدام به فسخ بیع نموده و از تحویل ساختمان به خریدار خود داری کرده است، این کار او چه حکمی دارد؟
ج: اگر فسخ او بعد از متفرّق شدن از مجلس بیع و بدون ثبوت یکی از موجبات شرعی خیار فسخ صورت گرفته باشد، باطل و بدون اثر است و الّا حکم به صحّت و نفوذ فسخ می‌شود.
2 – خیار عیب
س 1552: اگر اداره‌های رسمی از ثبت مِلک به نام خریدار خودداری کنند، آیا باعث ثبوت حق ّ فسخ برای او می‌شود؟
ج: اگر بعد از معامله آشکار شود که انتقال رسمی مبیع به دیگری ممنوع است با فرض این که این امر عرفاً عیب محسوب می‌شود، موجب ثبوت خیار برای خریدار می‌گردد.
س 1553: اگر ثبت رسمی سند به نام خریدار در زمان معامله ممنوع باشد و او به آن علم داشته باشد، آیا موجب بطلان معامله می‌شود یا خیر؟
ج: این امر باعث بطلان بیع نشده و در فرض مذکور موجب ثبوت حق ّ فسخ هم برای او نمی‌شود.
3 – خیار تأخیر
س 1554: شخصی خانه‌ای را از فردی به قیمت معیّنی خریده و پرداخت پول آن را بر عهده گرفته است ولی بدون آنکه شرط تأخیر پرداخت ثمن را داشته باشد آن را نپرداخته است تا اینکه دو سال از زمان انجام معامله گذشته و فروشنده هم خانه را تحویل خریدار نداده است، آیا این بیع، باطل محسوب می‌شود؟
ج: مجرّد تأخیر مشتری در پرداخت ثمن به فروشنده و دریافت مبیع از او بیع را باطل نمی‌کند هر چند آن را با فروشنده شرط نکرده باشد. ولی بعد از گذشت سه روز از این بیع، فروشنده خیار فسخ دارد.
4 – خیار شرط
س 1555: اینجانب یک آپارتمان مسکونی را به صورت بیع لازم به شخصی فروختم به این شرط که اگر در موعد مقرّر برای ثبت سند آپارتمانی به نام او و دریافت باقیمانده آن از او در دفتر ثبت اسناد رسمی حاضر نشود، حق ّ فسخ معامله و فروش آپارتمان به قیمت روز به شخص دیگر را داشته باشم و چون خریدار در موعد مقرّر در دفتر ثبت اسناد رسمی حاضر نشد، بیع را فسخ نموده و آپارتمان را به شخص دیگری فروختم. آیا این بیع دوم شرعاً صحیح است؟
ج: مبادرت به فسخ بیع و فروش مجدّد مبیع به شخص دیگر طبق شروطی که دو طرف در ضمن عقد لازم به آن ملتزم شده‌اند، اشکال ندارد.
5 – خیار رؤیت
س 1556: اگر فروشنده زمین به خریدار بگوید که مساحت آن، فلان متر مربع است و سند بیع بر همان اساس تنظیم شود و سپس خریدار متوجه شود که مساحت زمین بسیار کمتر از آن مقداری است که فروشنده گفته است، آیا این بیع از نظر شرعی صحیح است؟ و آیا خریدار حق ّ فسخ دارد؟
ج: اگر مشتری قطعه زمین را ببیند و آن را با اعتماد به شخص فروشنده نسبت به مقدار مساحت آن، خریداری کند، معامله صحیح است، ولی خریدار به علت تخلف وصف، حق ّ فسخ دارد، امّا اگر به این گمان که مساحت آن زمین فلان مقدار است هر متری از آن را به قیمت معیّنی بخرد و بعد مشخص شود که متراژ آن از مقدار گفته شده کمتر است بیع نسبت به مساحت موجود صحیح است و خریدار حق ّ دارد پول مقدار ناقصی زمین را از فروشنده مطالبه کند و یا بیع را فسخ نموده و تمام ثمن را پس بگیرد.
6 – خیار غبن
س 1557: اگر مشتری پرداخت قیمت مبیع را از زمان آن به تأخیر بیندازد و قیمت مبیع نسبت به روز معامله افزایش پیدا کند، آیا این امر باعث ثبوت خیار غبن برای فروشنده می‌شود یا اینکه با تأخیر در پرداخت قیمت از موعد آن، خیار تأخیر برای او ثابت می‌شود؟
ج: معیار ثبوت خیار غبن حصول غبن نسبت به قیمت عادلانه در زمان معامله است مثل اینکه کالایی را به قیمتی کمتر از قیمت زمان بیع به مقداری که عرفاً، قابل مسامحه نیست بفروشد، ولی افزایش قیمت بعد از تحقّق عقد، معیار غبنی که موجب خیار است، نمی‌باشد، همانگونه که مجرّد تأخیر در پرداخت ثمن موجب ثبوت خیار برای فروشنده نمی‌شود.
س 1558: زمینی را به مبلغی فروختم، شخصی به من گفت که در این معامله مغبون شده‌اید، آیا با گفته او خیار غبن برای من ثابت می‌شود؟
ج: تا زمانی که ثابت نشده شما آن را بدون اطلاع، به قیمتی کمتر از قیمت زمان فروش به مقداری که قابل مسامحه نیست، فروخته‌اید، خیار غبن ندارید.
س 1559: شخصی زمینی را به مساحت معیّنی می‌فروشد و سپس معلوم می‌شود که متراژ واقعی زمین مورد معامله، بیشتر از مقداری است که فروخته و پول آن را گرفته است، آیا او حق ّ مطالبه مقدار زیادی زمین را دارد؟
ج: اگر تمام آن قطعه زمین را به تصور اینکه متراژ معیّنی دارد به قیمت معیّنی بفروشد و سپس معلوم شود که مساحت آن بیشتر است و در نتیجه ارزش آن بیشتر از قیمتی است که زمین را به آن قیمت فروخته است، بر اثر ثبوت خیار غبن، حق ّ فسخ دارد، ولی اگر زمین را هر متری به قیمت معیّنی بفروشد، می‌تواند قیمت چند متر زائد را مطالبه کند.
س 1560: اگر بین دو نفر معامله‌ای صورت بگیرد به این شرط که خریدار پول مبیع را برای مدّتی نپردازد تا معلوم شود که در این معامله مغبون شده یا خیر، آیا این معامله شرعاً صحیح است؟ و بر فرض صحّت آیا خریدار حق ّ فسخ دارد؟
ج: بیع با شرط تأخیر در پرداخت ثمن تا مدّت معیّن اشکال ندارد هر چند به غرض کشف این امر باشد که مغبون شده است یا خیر، ولی تا زمانی که غبن او ثابت نشده، حق ّ فسخ ندارد.
س 1561: معامله غبنی در صورتی که طرف مغبون غیر مسلمان باشد، چه حکمی دارد؟
ج: در ثبوت خیار غبن برای مغبون فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست.
س 1562: اینجانب خانه‌ای را به شخصی فروختم، وی بعد از تسلیم پول آن و تحویل گرفتن مبیع اعلام کرد که مغبون شده و معامله را فسخ کرد، ولی از آن زمان به دلایل مختلف از تخلیه خانه و دریافت پولی که به من پرداخته است، خودداری می‌کند و بعد از گذشت دو سال ادعا می‌کند که من معامله را در مورد نصف خانه فسخ کرده‌ام و در حال حاضر هم نصف پول را از من مطالبه می‌کند. آیا با علم به اینکه او مدّعی غبن است و بر اثر آن اقدام به فسخ بیع کرده، شرعاً جایز است ادّعای مالکیّت نصف خانه را بنماید؟
ج: در صورتی که غبن مغبون ثابت شود، فقط حق ّ فسخ بیع در تمام مبیع و استرداد مالی را که پرداخت کرده است، دارد، و حق ّ فسخ بیع در جزئی از مبیع یا حق ّ مطالبه مبلغی بیشتر از مالی را که پرداخت کرده است ندارد.
س 1563: معامله‌ای بین دو نفر واقع شده که سند عادی در مورد آن تنظیم نموده و در ضمن عقد شرط کرده‌اند که اگر هر یک از آنان از معامله پشیمان شود باید مبلغ معیّنی را به طرف دیگر بپردازد، آیا اگر یکی از طرفین بر اثر غبن از معامله پشیمان شود، حق ّ فسخ آن را دارد؟ و اگر معامله را بر اثر غبن فسخ کند، آیا باید به آن شرط عمل نماید؟
ج: هر چند شرط پرداخت پول، توسط کسی که از اتمام معامله، خودداری کند اگر ضمن عقد بیع بوده و یا عقد مبتنی بر آن باشد، فی نفسه صحیح و وفا به آن واجب است، لکن شامل موردی که معامله را می‌توان با خیار غبن فسخ نمود، نمی‌شود.
س 1564: بعد از گذشت یک هفته از خرید خانه‌ای آشکار شد که در آن معامله مغبون شده‌ام، لذا برای فسخ آن به فروشنده مراجعه کردم، و او با فسخ و برگرداندن پول من موافقت نکرد و در نتیجه خانه در اختیار و تحت تصرّف من باقی ماند، سپس قیمت خانه گران شد و فروشنده هم درخواست فسخ معامله و تخلیه خانه را نمود ولی من از پذیرش درخواست او خودداری کردم و از او تقاضای موافقت با پرداخت مبلغی بیشتر از پولی که به او داده بودم نمودم، ولی او از پرداخت مبلغ زائد خودداری کرد. آیا مجرّد رجوع من به فروشنده بعد از ثبوت غبن برای فسخ معامله و یا قبول فسخ توسط من در صورتی که او مبلغی را بیشتر از پولی که به او داده بودم به من بپردازد، فسخ معامله محسوب می‌شود یا خیر؟
ج: مجرّد مراجعه ذو الخیار به طرف دیگر معامله برای توافق بر فسخ آن و یا صرف ِ رضایت او به بازگرداندن مبیع به فروشنده در مقابل دریافت مبلغی زائد از او، فسخ معامله محسوب نمی‌شود، ولی چون فسخ معامله توسط ذو الخیار منوط به موافقت طرف دیگر و بازگرداندن مبیع به او نیست، بنابراین اگر هنگامی که از غبن مطلع شدید، واقعاً معامله را فسخ کنید، شرعاً صحیح است و بعد از آن، مالک خانه مزبور نیستید بلکه بر شما واجب است که از آن رفع ید کنید و آن را به فروشنده، تحویل دهید.
7 بیع خیاری (بیع شرط)
شاید این مطالب را هم بپسندید:
س 1565: اگر شخصی چیزی را به فردی به صورت بیع خیاری بفروشد، آیا قبل از تسلیم مبیع به مشتری، جایز است او یا مشتری آن را به فرد دیگری بفروشند؟
ج: مبیع بعد از تحقّق بیع خیاری تا زمانی که فسخ نشده، ملک مشتری است و فروشنده تا معامله اوّل را فسخ نکرده، حق ّ فروش مجدّد آن را به فرد دیگر ندارد و مشتری می‌تواند، بعد از پایان مهلت خیار، آن را به فرد دیگری بفروشد هر چند هنوز آن را قبض نکرده باشد. مشروط بر اینکه فروشنده معامله را در مدّت خیار فسخ نکرده باشد.
8 – خیار تخلّف شرط
س 1566: شخصی کالایی را از فردی خریداری کرده است به این شرط که در طی دو ماه همه پول آن را بپردازد و مشتری تا آن زمان، خیار فسخ داشته باشد، ولی مشتری کالا را بعد از هفت ماه از تاریخ معامله به فروشنده بازگردانده است و فروشنده هم آن را پذیرفته به این شرط که درصدی از پول کالا به سبب تأخیر در فسخ از مدّت مقرّر که باعث ورود خسارت تخمینی شده است، کم شود، زیرا اگر معامله در مدّت مقرّر خود فسخ می‌شد، فروشنده کالا را درهمان زمان می فروخت و از پول آن در تجارتهای دیگر بهره می‌برد، سؤال این است که آیا مشتری حق ّ فسخ معامله را بعد از گذشت مهلت خیار دارد؟ و بر فروشنده قبول آن واجب است؟ و آیا فروشنده حق ّ دارد قبول فسخ را معلّق به کسر درصدی از پول کالا کند؟
ج: ذو الخیار بعد از گذشت مدّت خیار، حق ّ فسخ و پس دادن کالا را ندارد و همچنین نمی‌تواند فروشنده را ملزم به قبول فسخ کند، بله جایز است بر اقاله توافق کنند، ولی فروشنده نمی‌تواند قبول اقاله را مشروط به کسر درصدی از پول کند و در صورتی که با کم کردن از پول مشتری اقاله کند، باطل است.
س 1567: آیا هر یک از متبایعین می‌توانند با ادّعای عدم تحقّق قصد و غرض آنان از معامله، آن را فسخ کنند؟
ج: عدم تحقّق غرض تا زمانی که به صورت شرط در ضمن عقد ذکر نشود و یا انعقاد عقد، مبنی بر آن نباشد، شرعاً موجب ثبوت خیار فسخ نمی‌شود.
س 1568: اینجانب مغازه تجاری خود را با سند عادی با شرایطی فروختم از جمله اینکه مالیاتهای آن را خریدار بپردازد، ولی وی تا کنون از پرداخت آنها خودداری کرده است، آیا من حق ّ فسخ معامله را دارم یا خیر؟
ج: اگر بطور صریح در ضمن عقد شرط کرده باشند که در صورت عدم پراخت مالیات‌ها توسط خریدار، فروشنده حق ّ فسخ بیع را داشته باشد، و یا عقد مبتنی بر این امر، واقع شده باشد، حق ّ فسخ برای او ثابت است.
س 1569: فردی قطعه زمینی را خریده است به این شرط که اگر دولت از ثبت سند رسمی به نام او جلوگیری کند و یا معلوم شود که زمین در طرح شهرداری قرار دارد، حق ّ فسخ داشته باشد و چون خریدار نتوانسته برای این زمین پروانه ساختمان بگیرد، در حال حاضر از فروشنده درخواست فسخ و باز گرداندن پول زمین را می‌کند، ولی به این شرط که اگر شهرداری اجازه ساختمان سازی در این زمین را از زمان حاضر تا دو سال بعد بدهد، فروشنده دوباره زمین را به همان قیمت قبلی به او بفروشد، آیا اشتراط شرط مزبور توسط او صحیح است؟
ج: گر چه مشتری بر اساس شرط ضمن عقد که مورد قبول طرفین است می‌تواند معامله را فسخ کند و پول زمین را از فروشنده مطالبه نماید ولی حق ّ اشتراط چیزی را در ضمن فسخ علیه فروشنده ندارد.
س 1570: عقد بیعی بین فروشنده و خریدار با شروط معیّنی که مشتری به نفع فروشنده به آنها ملتزم شده، محقق شده است و مشتری قسمتی از ثمن معامله را به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخت کرده ولی از عمل به بقیّه شرطهای بیع خودداری می‌کند، آیا با این وضعیت او شرعاً حق ّ الزام فروشنده به اتمام معامله را دارد؟
ج: فروشنده باید تا زمانی که عقد را بر اثر تخلّف شرط فسخ نکرده، به آن وفا کند ولی اگر حق ّ فسخ داشته باشد هر چند بدلیل تخلّف مشتری از بعضی از شروط باشد، جایز است بیع را فسخ نماید و در این صورت مشتری حق ّ ندارد فروشنده را به چیزی غیر از باز گرداندن پولی که از او گرفته است، ملزم نماید.
احکام متفرّقه خیارات
س 1571: آیا ترک مطالبه حق ّ یا تأخیر در مطالبه آن مثلاً به مدّت دو سال شرعاً موجب سقوط حق ّ می‌شود؟
ج: مجرّد عدم مطالبه حق ّ، یا تأخیر در آن برای مدّتی، موجب سقوط حق ّ نمی‌شود مگر در صورتی که حق ّ فی نفسه محدود به زمان معیّنی باشد.
س 1572: شخصی ملکی را به قیمتی که مقداری از آن نسیه بود فروخت و بعد از آنکه مقدار نقد آن را دریافت کرد و مبیع را به مشتری تحویل داد، فرد دیگری خواستار خرید همان مبیع به قیمت بیشتری شد، آیا جایز است بیع اوّل را فسخ نماید تا مبیع را به مشتری دوم به قیمت بیشتری بفروشد؟
ج: بعد از آنکه بیع به نحو صحیح محقق شد التزام به عقد و وفا به آن بر فروشنده واجب است و تا زمانی که بر اساس یکی از خیارات حق ّ فسخ نداشته باشد، فسخ معامله و فروش مجدّد مبیع به شخص دیگر توسط او جایز نیست.
س 1573: زمینی را به شخصی فروختم به این شرط که پول آن را در طی چهار سال بپردازد، ولی از همان زمان معامله، از فروش زمین پشیمان شدم و بعد از گذشت یک سال از مشتری خواستم که زمین را به من برگرداند ولی او از انجام این کار امتناع ورزید، آیا راهی برای رجوع از این معامله وجود دارد؟
ج: مجرّد پشیمانی از بیع بعد از معامله از نظر شرعی اثری ندارد، بنا بر این بعد از آنکه بیع به طور صحیح واقع شد، شرعاً نسبت به انتقال مبیع به خریدار نافذ است و فروشنده حق ّ ندارد مبیع را از او پس بگیرد مگر در صورتی که بر اثر تحقّق یکی از اسباب خیارات، خیار فسخ داشته باشد که در این صورت می‌تواند بیع را فسخ نماید.
س 1574: شخصی زمین مفروز خود را که دارای سند رسمی است با سند عادی و اسقاط جمیع خیارات فروخته است، ولی از اینکه سند رسمی به نام خود اوست سوء استفاده نموده و آن را دوباره به شخص دیگری هم فروخته است، آیا بیع دوم او صحیح است؟
ج: بعد از تحقّق بیع زمین بر وجه صحیح و اسقاط همه خیارات، فروشنده حق ّ فروش مجدّد زمین به شخص دیگر را ندارد، بلکه این معامله او فضولی بوده و منوط به اجازه مشتری اوّل است.
س 1575: شخصی مقداری سیمان از کارخانه‌ای خریداری نموده است به این شرط که آن را به تدریج و در چندین نوبت تحویل بگیرد و تمام پول آن را هم پرداخت کرده است، بعد از آنکه خریدار مقداری از سیمان را از کارخانه تحویل گرفت، قیمت آن در بازار به مقدار زیادی افزایش یافت، آیا کارخانه می‌تواند معامله را فسخ نموده و از تحویل بقیّه سیمان به خریدار خودداری نماید؟
ج: بعد از آنکه بیع به نحو صحیح ِ شرعی محقّق شد اعم از اینکه بصورت نقدی باشد یا نسیه و یا بیع سلف، تا زمانی که فروشنده یکی از خیارات شرعی را نداشته باشد، حق ّ ندارد معامله را بطور یک جانبه فسخ کند.
س 1576: اینجانب خانه‌ای را با سند بیع عادی خریدم به این شرط که مقداری از پول آن را به طور نقدی و بقیّه را تا موعد مقرّری بپردازم و سند آن در مدّت سه ماه به طور رسمی به نام من شود، ولی من نتوانستم باقیمانده پول را در موعد مقرّر به فروشنده بدهم و او هم اعتراضی نکرد تا اینکه بعد از چهار ماه برای پرداخت آن مبلغ و دریافت مبیع به او مراجعه کردم، ولی او از تحویل آن خودداری نمود و ادّعا کرد که معامله را بعد از انقضاء موعد پرداخت پول، فسخ کرده است، با توجّه به اینکه بعد از فسخ معامله، پولی را که از من گرفته بود باز نگردانده و خانه را هم در این مدّت اجاره داده و اجاره را هم دریافت کرده است، آیا به مجرّد اینکه باقیمانده پول را در موعد مقرّر نپرداخته‌ام او حق ّ فسخ دارد؟
ج: مجرّد عدم پرداخت مقداری از قیمت خانه در موعد مقرّر به فروشنده، موجب ثبوت حق ّ فسخ برای او نمی‌شود. بنا بر این اگر منزل به نحو صحیح شرعی خریداری شود، ولی تحت تصرّف فروشنده باقی بماند و بدون اینکه حق ّ فسخ داشته باشد آن را اجاره دهد، عقد اجاره او فضولی بوده و متوقف بر اجازه مشتری است و واجب است علاوه بر تحویل مبیع به مشتری، آنچه را هم که از مستأجر به عنوان مبلغ اجاره دریافت کرده است به او تحویل دهد مگر اینکه اجازه عقد اجاره را ندهد که در این صورت می‌تواند اجرت المثل تصرّف در آن خانه در مدّت مذکور را مطالبه نماید.
س 1577: آیا فروشنده بدون ثبوت خیار، حق ّ فسخ معامله را دارد؟ و آیا می‌تواند بعد از تحقّق بیع، قیمت مبیع را افزایش دهد؟
ج: حق ّ انجام هیچ یک از موارد مذکور را ندارد.
س 1578: شخصی از فردی خانه‌ای را خریداری کرده که او هم آن را از اداره مسکن خریده است و بعد از آنکه معامله تمام شد و فروشنده پول آن را از خریدار گرفت، اداره مزبور اعلام نمود که باید علاوه بر پولی که فروشنده به آن اداره پرداخت کرده است، مبلغی اضافی هم پرداخت شود، خریدار، فروشنده را از این مسئله آگاه کرد تا آن مبلغ اضافی را بپردازد و الّا بیع را فسخ می‌کند و پول داده شده را هم پس خواهد گرفت، ولی فروشنده از پرداخت آن مبلغ اضافی امتناع ورزید و در نتیجه آن اداره هم مقرّر کرد که خانه مزبور به شخص دیگری داده شود، در این صورت، خریدار برای گرفتن پولی که داده به چه کسی باید مراجعه کند؟ به آن اداره یا فروشنده و یا کسی که بتازگی خانه به او واگذار شده است؟
ج: اگر بر اثر شرط و یا سبب دیگر معامله فسخ شود خریدار باید پول را از فروشنده مطالبه کند.
س 1579: شخصی حیوانی را خرید و بعد آن را به بازار برد به این قصد که اگر مشتری برای آن حیوان یافت شد، آن را بفروشد و در غیر این صورت معامله را فسخ نماید، آیا با این قصد، حق ّ فسخ برای او ثابت می‌شود؟
ج: در فرض سؤال که مبیع حیوان است تا سه روز از زمان معامله، خیار دارد.
س 1580: چند نفر ملکی را از شخصی خریده‌اند و در چندین نوبت مقداری از پول آن را به او پرداخته‌اند و پرداخت ما بقی آن هم مشروط به ثبت سند رسمی به نام آنان بوده است، ولی فروشنده در انجام آن کوتاهی کرده و از ثبت سند به نام آنان امتناع ورزیده و مدّعی فسخ بیع است، آیا او ملزم است به معامله عمل کند؟ یا اینکه فسخ معامله از جانب او صحیح است؟
ج: تا زمانی که یکی از موجبات خیار از قبیل شرط یا غبن و یا غیر آنها برای فروشنده وجود نداشته باشد، فسخ معامله توسط او صحیح نخواهد بود بلکه باید به بیع عمل نماید و شرعاً ملزم به ثبت رسمی آن ملک به نام خریداران است.
س 1581: شخصی کالایی را از فردی خرید و بعد از آنکه مقداری از پول آن را پرداخت نمود، همان کالا را با مقداری سود به شخص دیگری فروخت، ولی مشتری دوم بعد از تصرّف در آن وقتی از سود فروشنده آگاه شد، اعلام نمود که از خرید آن پشیمان شده است، آیا فسخ معامله بر اثر آن جایز است؟
ج: اگر یکی از اسباب خیار برای مشتری دوم وجود داشته باشد، جایز است معامله را فسخ کند و الّا جایز نیست.
لینک کوتاه مطلب:
کلید: احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات احکام خیارات
