احکام حواله دادنReviewed by مهدي يوسف وند on Sep 21Rating: 4.5

احکام حواله دادن

احکام حواله دادن

رساله توضیح المسائل معاملات[تعریف حواله]

مسأله 2289 اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار (1) قبول نماید (2) بعد از آن که حواله درست شد (3) کسی که به او حواله شده، بدهکار می‌شود و دیگر طلبکار نمی‌تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.

(1) (گلپایگانی)، (صافی): و آن دیگری.. این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست.

(2) (گلپایگانی)، (صافی): کسی که به او حواله شده بدهکار می‌شود؛ و دیگر طلبکار نمی‌تواند از بدهکار اولی مطالبه نماید.

(مکارم): بدهی بر ذمّه آن شخص می‌شود و بدهکار از بدهی خلاص می‌شود.

(3) (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی)، (زنجانی): بعد از آن که حواله با شرایطی که بعداً گفته می‌شود درست شد، ((زنجانی): که از جمله شرایط آن این است که طلبکار قصد داشته باشد که با حواله شدن، حواله دهنده از قرض او بری ء الذّمّه گردد)..

(فاضل): مسأله بدهکار می‌تواند با طلبکار خود توافق کند که طلبکار طلب خود را از فرد دیگری بگیرد و این عقد را حواله می گویند و باید طلبکار و بدهکار هر دو به این امر راضی باشند و بعد از تحقّق حواله، کسی که به او حواله شده بدهکار می‌شود و طلبکار فقط می‌تواند طلب خود را از او بگیرد و حق ّ ندارد از بدهکار اوّلی مطالبه کند.

[ شرایط حواله دادن]

مسأله 2290 بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده (1) باید مکلّف و عاقل باشند (2) و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند (3) (ولی اگر بعد از بالغ شدن، سفیه شده باشند تا حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده معامله ایشان اشکال ندارد (4)) و نیز اگر حاکم شرع (5) کسی را بواسطه ورشکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی‌شود او را حواله بدهند که طلبش را از دیگری بگیرد و خودش هم نمی‌تواند به کسی حواله بدهد (6) ولی اگر سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد (7).

(1) (فاضل): در صورتی که قبول او هم معتبر باشد.. این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست (2) (خوئی)، (تبریزی): بدهکار و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند..

(گلپایگانی): بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده ((صافی): در صورتی که مدیون نباشد) باید مکلف و عاقل باشند..

(سیستانی): بدهکار و طلبکار و کسی که بر او حواله می‌شود باید بالغ و عاقل باشند..

(3) (گلپایگانی): و همچنین باید محجور کسی که حاکم شرع او را از تصّرف در مالش ممنوع کرده نباشند ولی اگر حواله بر کسی که مدیون نیست داده شود در حواله دهنده و کسی که به او حواله شده محجور نبودن شرط نیست.

(صافی): و همچنین باید محجور کسی که حاکم شرع، او را از تصرّف در مالش ممنوع کرده نباشند ولی اگر حواله بر کسی که مدیون نیست داده شود، اگر حواله دهنده و کسی که به او حواله شده محجور باشند، اشکال ندارد.

(خوئی)، (تبریزی): و معتبر است نیز بدهکار و طلبکار مفلّس نباشند، بلی اگر ((تبریزی): ولی اگر) حواله بر شخص بری ء باشد حواله دهنده اگر چه مفلس باشد اشکال ندارد.

(سیستانی): و نیز معتبر است بدهکار و طلبکار مفلّس نباشند، مگر در حواله بر کسی که بدهکار حواله دهنده نیست که در این صورت اگر حواله دهنده مفلس باشد، اشکال ندارد.

(4) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: (اراکی) و (فاضل) نیست]

(5) (فاضل): اگر مجتهد جامع الشرایط..

(6) (نوری): ولی اگر حواله بر کسی که مدیون نیست داده شود در حواله دهنده و کسی که به او حواله شده، محجور نبودن شرط نیست

(7) (فاضل): و نیز در این صورت، اگر حواله دهنده سفیه هم باشد، اشکال ندارد.

(مکارم): مسأله حواله دهنده و طلبکار و کسی که سر او حواله داده شده هر سه باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و سفیه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند، ولی حواله دادن شخص ممنوع التصرف، سر کسی که به او بدهکار نیست اشکال ندارد.

(زنجانی): مسأله بدهکار و طلبکار باید ممیّز و عاقل باشند و حواله ممیّز نا بالغ باید با اذن یا اجازه ولی ّ او صورت گیرد، و نیز نباید کسی بدهکار و طلبکار را مجبور کرده باشد و اگر یکی از آنها را مجبور کرده باشند حواله صحیح نیست، مگر آن که بعد از بر طرف شدن اجبار، حواله را اجازه کند؛ همچنین باید سفیه نباشند و حواله سفیه بدون اذن یا اجازه ولی ّ باطل است؛ و نیز باید مفلّس نباشند، مگر حواله بر شخصی باشد که بدهکار نباشد که در این صورت حواله دهنده می‌تواند مفلّس باشد. و نیز در صحّت حواله شرط است که طلبکار شرعاً بتواند برای دریافت دَین خود به بدهکار مراجعه کند، پس اگر بدهکار بیش از چیزهایی که در دَین استثناء شده همچون منزل مسکونی نداشته باشد، چون طلبکار نمی‌تواند دَین خود را از بدهکار مطالبه کند، حواله دادن بدهکار صحیح نیست.

[حواله برای شخص بدهکار]

مسأله 2291 (اگر سر کسی حواله بدهند که بدهکار است، احتیاط واجب آن است که قبول کند (1) ولی (2) حواله دادن سر کسی (3) که بدهکار نیست، در صورتی صحیح است که او قبول کند (4) و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است، جنس دیگر حواله دهد، مثلًا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست (5).

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(1) (فاضل): احتیاط واجب آن است که حواله با رضایت و قبول او باشد..

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: (خوئی)، (زنجانی) و (تبریزی) نیست] (3) (زنجانی): حواله دادن بر کسی.. (4) (مکارم): هرگاه سر کسی حواله بدهند که بدهکار است لازم است قبول کند، ولی اگر سر کسی حواله دهند که بدهکار نمی‌باشد لازم نیست قبول کند و در صورتی حواله صحیح است که او قبول کند..

(5) (زنجانی): بلکه بنا بر أحوط در غیر این دو صورت هم باید کسی که به او حواله شده، قبول کند.

(گلپایگانی): مسأله حواله در صورتی صحیح است که کسی که سر او حواله می‌شود قبول نماید اگر چه بدهکار باشد و همان جنس بدهی او را به او حواله دهند.

(صافی): مسأله حواله در صورتی صحیح است که کسی که بر او حواله می‌شود، اگر بدهکار نیست قبول نماید و همچنین اگر بدهکار باشد و غیر آن جنسی را که بدهکار است به او حواله دهند مثلًا اگر جو بدهکار است، گندم حواله کنند، در صورتی صحیح است که قبول نماید بلکه احتیاط مستحب ّ این است که اگر همان جنسی را که بدهکار است هم به او حواله نمایند، قبول کند.

(سیستانی): مسأله در تمام موارد حواله، باید کسی که به او حواله می‌شود قبول داشته باشد، چه بدهکار باشد و چه نباشد.

[زمان حواله باید بدهکار باشد]

مسأله 2292 موقعی که انسان حواله می‌دهد باید بدهکار باشد پس اگر بخواهد از کسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده نمی‌تواند (1) او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می‌دهد از آن کس بگیرد (2).

این مسأله در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست.

(1) (خوئی)، (تبریزی): بنا بر احتیاط واجب.. (2) (فاضل): تا وقتی از او قرض نکرده و بدهکار او نشده، اگر او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می‌دهد از آن کس بگیرد، حواله صحیح نیست.

(مکارم): مسأله حواله در صورتی صحیح است که انسان بدهکار باشد، پس اگر به کسی بگوید قرضهایی را که از تو بعداً می‌گیرم از همین حالا حواله می‌کنم صحیح نیست.

[حواله باید برای حواله دهنده و طلبکار معین باشد]

مسأله 2293 مال مورد حواله باید برای حواله دهنده و طلبکار معین باشد، یعنی مردّد نباشد (1) پس اگر مثلًا ده من گندم و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر و آن را معین نکند، حواله درست نیست.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(1) (گلپایگانی)، (خوئی)، (تبریزی)، (صافی)، (نوری)، (زنجانی): حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند..

(فاضل): حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را تعیین کنند..

(سیستانی): جنس و مقدار حواله باید در واقع معیّن باشد..

(مکارم): مسأله حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگوید یکی از دو طلبی که داری از فلان کس بگیر، درست نیست.

[ بدهکار و طلبکار در موقع حواله مورد آن را ندانند]

مسأله 2294 اگر بدهی واقعاً معین باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است (1) مثلًا اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر، حواله بدهد (و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید (2)) حواله صحیح می‌باشد (3).

این مسأله در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(1) (اراکی): صحیح بودن حواله اشکال دارد..

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه (زنجانی) نیست].

(3) (مکارم): به شرط این که حدود بدهی معلوم باشد. (اراکی): صحیح بودن حواله اشکال دارد.

[ طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند ]

مسأله 2295 طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند، اگر چه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد (1) و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(1) (سیستانی): اگر چه کسی که به او حواله شده پولدار باشد..

(مکارم): مسأله طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند خواه کسی که حواله سر او داده شده غنی باشد یا فقیر، خوش حساب باشد یا بد حساب.

[مطالبه بیش از مقدار حواله شده]

مسأله 2296 اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست (چنانچه او حواله را قبول کند 1)، پیش از پرداختن حواله نمی‌تواند (2) مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد (3) و اگر (4) طلبکار طلب خود را به مقدار کم

تری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید (5).

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه (مکارم) نیست] (2 (اراکی): می‌تواند..

(3) (گلپایگانی)، (صافی)، (نوری): ولی اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، می‌تواند تمام مقدار حواله شده را از حواله دهنده مطالبه نماید. (4) (اراکی): ولی اگر..

(5) (فاضل): کسی که حواله را قبول کرده، نمی‌تواند بیش از مقدار پرداخت شده را از حواله دهنده مطالبه نماید.

(خوئی)، (تبریزی): مسأله اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست، حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی‌تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتر صلح کند، کسی که ((تبریزی): بری ء بوده و) حواله را قبول کرده فقط همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.

(زنجانی): و اگر طلبکار پس از حواله طلب خود را با کسی که به او حواله شده به مقدار کمتر صلح کند، کسی که به او حواله شده، تنها می‌تواند مقداری که پرداخت کرده (و نه تمام مقدار حواله) را از حواله دهنده مطالبه کند.

(سیستانی): می‌تواند پیش از پرداختن حواله مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه کند، مگر آن که طلبی که به او حواله شده است با مدّت باشد و مدّت او هنوز به سر نیامده باشد که در این صورت او نمی‌تواند پیش از تمام شدن مدّت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نماید هر چند که آن را پرداخت کرده باشد و اگر طلبکار طلب خود را به کسی که به او حواله شده است به مقدار کمتر صلح کند، او فقط همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.

[ فسخ حواله]

مسأله 2297 بعد از آن که حواله درست شد (1)، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده، نمی‌توانند حواله را به هم بزنند و هرگاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد (یعنی غیر از چیزهایی که در دَین مستثنی است مالی داشته باشد که بتواند حواله را بپردازد 2) اگر چه بعداً فقیر شود، طلبکار هم نمی‌تواند حواله را به هم بزند و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است، ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد، اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبکار می‌تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد (3)

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست.

(1) (سیستانی): بعد از آن که حواله واقع شد..

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: (خوئی)، (گلپایگانی)، (صافی)، (سیستانی) و (تبریزی) نیست]

(3) (سیستانی): اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد، اگر در آن وقت متمکن نشده باشد، طلبکار می‌تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد ولی اگر متمکن شده باشد حق ّ فسخ محل ّ اشکال است.

(مکارم): مسأله هیچ یک از حواله دهنده و حواله گیرنده نمی‌توانند قرار داد حواله را به هم بزنند، مگر این که هر دو راضی باشند، ولی اگر کسی که سر او حواله داده‌اند در همان وقت ِ حواله دادن فقیر باشد و طلبکار نداند می‌تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقیر شده یا این که از اوّل فقیر بوده و طلبکار می‌دانسته است حق ّ فسخ ندارد.

(زنجانی): مسأله بعد از آن که حواله درست شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده، هیچ یک نمی‌توانند معامله را به هم بزنند و همچنین بنا بر أقوی طلبکار نمی‌تواند حواله را به هم بزند، چه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر باشد یا نباشد.

[ حق به هم زدن حواله]

مسأله 2298 اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده (1) یا یکی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، می‌توانند حواله را به هم بزنند.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست.

(1) (خوئی)، (صافی): در صورتی که قبول او در صحت حواله معتبر باشد..

[ مطالبه حواله پرداخت شده]

مسأله 2299 اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد چنانچه به خواهش کسی که به او حواله شده (1) داده است (2)، می‌تواند چیزی را که داده از او بگیرد. و اگر بدون خواهش او داده (3) نمی‌تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید.

این مسأله، در رساله آیات عظام: (مکارم) و (بهجت) نیست

(1) (خوئی)، (تبریزی)، (صافی)، (زنجانی): و مدیون حواله دهنده بوده..

(2) (فاضل)، (نوری): ذمّه او بری ء می‌شود و..

(3) (خوئی)، (صافی): یا این که او مدیون حواله دهنده نبوده..

(فاضل)، (نوری): و قصدش این بوده که عوض آن را نگیرد..

(تبریزی): اگر بدون خواهش داده و یا خواهش او اداء به نحو تبرّعی باشد یا اینکه مدیون حواله دهنده نبوده..

(سیستانی): مسأله اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، پس اگر کسی که به او حواله شده مدیون حواله دهنده بوده است و خودش درخواست کرده است که پول را بپردازد، حواله دهنده می‌تواند چیزی را که داده است از او بگیرد، و اگر بدون درخواست او داده است یا اینکه او مدیون حواله دهنده نبوده است نمی‌تواند چیزی را که داده است از او مطالبه نماید.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

حواله

س 1791: شخصی زمینی را به مبلغ معیّنی خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد سومی طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد، ولی آن شخص ثالث که بدهکار و محال علیه است بدون اطلاع خریدار با پرداخت پول زمین به فروشنده آن را برای خودش خرید، آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحیح است یا معامله دوم؟

ج: معامله دوم فضولی است و متوقف بر اجازه خریدار اوّل است، مگر آنکه معامله دوم بعد از فسخ مشروع معامله اوّل صورت گرفته باشد. اجوبه الاستفتائات.

لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/wFpYic

حتما بخوانيد



کلید:  احکام حواله دادن احکام حواله دادن احکام حواله دادن احکام حواله دادن احکام حواله دادن احکام حواله دادن احکام حواله دادن احکام حواله دادن احکام حواله دادن احکام حواله دادن احکام حواله دادن احکام حواله دادن احکام حواله دادن احکام حواله دادن احکام حواله دادن احکام حواله دادن احکام حواله دادن احکام حواله دادن احکام حواله دادن احکام حواله دادن احکام حواله دادن احکام حواله دادن

این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید:
افسرانفیس نماکلوب