احکام اجارهReviewed by مهدي يوسف وند on Sep 15Rating: 5.0

احکام اجاره

احکام اجاره

رساله توضیح المسائل معاملات

[شرایط طرفین در اجاره]

مسأله 2173 اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید مکلف و عاقل باشند (1) و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق ّ تصرّف داشته باشند (2) پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند (3) چنانچه حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد (4) اگر چیزی را اجاره کند، یا اجاره دهد، صحیح نیست.

(1) (اراکی)، (سیستانی): باید بالغ و عاقل باشند..

(2) (خوئی)، (تبریزی)، (بهجت): پس سفیه چون حق ّ ندارد در مال خود تصرّف نماید اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد، صحیح نیست. ((بهجت): ولی بنا بر أظهر اگر طفل ممیّز با اجازه ولی ّ چیزی را اجاره دهد صحیح است و همچنین است اگر بعد از بلوغ به اجاره سابقش رضایت دهد، ولی در مجنون اگر چه ولی ّ هم اجازه دهد، اجاره او صحیح نیست).

(سیستانی): پس سفیه چون حق ّ ندارد در مال خود تصرّف نماید، نمی‌تواند چیزی را اجاره کند، یا اجاره دهد؛ و همچنین مفلس نمی‌تواند چیزی از اموالی را که حق ّ تصرف ّ در آنها را ندارد، اجاره بدهد یا با آن چیزی را اجاره کند ولی می‌تواند خودش را اجاره دهد.

(3) (گلپایگانی)، (صافی): چون حق ّ ندارد در مال خو د تصرّف نماید و کسی که از تصرّف در مالش به حکم حاکم شرع ممنوع شده اگر چیزی را به اموالی که از تصرّف در آنها ممنوع شده اجاره کند یا آن اموال را اجاره دهد صحیح نیست.

(فاضل): چون حق ّ ندارد در مال خود تصرّف کند، اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست مگر این که ولی ّ او اجازه دهد بلکه بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر کسی شود.

(4) (نوری): یا در حال بلوغ سفیه باشد..

(مکارم): مسأله واگذار کردن منافع ملک یا منافع شخص خود را به دیگری اجاره گویند و اجاره دهنده و اجاره کننده باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید حق ّ تصرّف در اموال خود داشته باشند، بنا بر این سفیهی که توانایی بر اداره صحیح اموال خود ندارد و آن را بیهوده مصرف می‌کند اجاره‌اش باطل است.

[وکیل در اجاره]

مسأله 2174 انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد (1)

(1) (خوئی)، (فاضل)، (سیستانی): یا مالی را برای او اجاره کند.

[اجیر]

مسأله 2175 اگر ولی ّ، یا قیّم بچه مال او را (1) اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد. و اگر (2) مدّتی از زمان بالغ شدن او را، جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن که بچه بالغ شد، می‌تواند بقیه اجاره را به هم بزند (3) ولی هرگاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدّت اجاره نمی‌کرد، بر خلاف مصلحت بچه بود، نمی‌تواند اجاره را به هم بزند (4)

(1) (گلپایگانی)، (صافی): با رعایت مصلحت او..

(2) (فاضل): ولی اگر..

(3) (سیستانی): هر چند طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدّت اجاره نمی‌کرد، بر خلاف مصلحت بچه بود، بلی اگر بر خلاف مصلحت ملزمه شرعیه بود، یعنی مصلحتی که می دانیم شارع مقدس راضی به ترک آن نیست، در این صورت اگر اجاره با اذن حاکم شرع واقع شده باشد، بچه نمی‌تواند بعد از بلوغ اجاره را به هم بزند.

(گلپایگانی): نمی‌تواند بقیه اجاره را به هم بزند و اگر پدر یا جدّ پدری مال صغیر را اجاره دهند مفسده نداشتن عمل آنها برای صغیر کافی در صحّت اجاره است و رعایت مصلحت لازم نیست.

(صافی): نسبت به اجاره اموالش نمی‌تواند بقیه اجاره را به هم بزند و نسبت به خودش نفوذ اجازه ولی ّ محل ّ اشکال است مگر مصلحتی که استیفاء آن لازم باشد مثل حفظ حیات صغیر در آن ملاحظه شده باشد.

(فاضل): نمی‌تواند بقیّه اجاره را نسبت به مال به هم بزند، ولی نسبت به اجاره خودش بعد از آن که بالغ شد، بدون اجازه او صحّت اجاره اشکال دارد..

(4) (خوئی)، (تبریزی): نمی‌تواند اجاره مال خود را به هم بزند ولی نفوذ اجاره خودِ بچه بعد از بلوغش محل ّ اشکال است.

(فاضل): بر خلاف مصلحت لازم الرّعایه بچه بود، اجاره صحیح است و بچه که بالغ شده، نمی‌تواند اجاره را به هم بزند.

(مکارم): مسأله ولی ّ یا قیّم صغیر می‌تواند مال او را اجاره دهد به شرط این که مصلحت او رعایت شود و احتیاط این است که زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نکند مگر این که بدون آن، مصلحت صغیر حاصل نشود.

(بهجت): مسأله ولی ّ یا قیّم یا وصی ّ می‌تواند مال طفل را اجاره دهد، و یا خود آن طفل را اجیر دیگری نماید، امّا وقتی که علم به بلوغ همراه با رشد او پیدا شد، ولایت او ساقط است و ادامه آن اجاره بستگی به اجازه خودش دارد.

[اجیر شدن بچه]

مسأله 2176 بچه صغیری را که ولی ّ ندارد، بدون اجازه مجتهد (1) نمی‌شود اجیر کرد و کسی که به مجتهد (2) دسترسی ندارد، می‌تواند از یک نفر مؤمن (3) که عادل باشد، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید (4) به شرط آن که اجیر گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او، بلکه بنا بر احتیاط واجب ترک آن دارای مفسده برای بچه نابالغ باشد.

(1) و (2) (فاضل): مجتهد جامع الشرایط.. این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(3) (گلپایگانی)، (خوئی)، (تبریزی)، (صافی): از چند نفر مؤمن..

(4) (خوئی)، (گلپایگانی)، (صافی)، (تبریزی)، (سیستانی)، (نوری): بقیّه مسأله ذکر نشده.

(فاضل): البتّه اگر اجیر کردن وی، به مصلحت او باشد.

(مکارم): مسأله در صورتی که [بچه] ولی ّ و قیّم ندارد باید از حاکم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسی به مجتهد عادل و نماینده او نباشد از یک نفر مؤمن عادل که مصلحت صغیر را مراعات کند می‌توان اجازه گرفت.

[صیغه اجاره]

مسأله 2177 اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند بلکه اگر مالک به کسی بگوید ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم، اجاره صحیح است. و نیز اگر (1) حرفی نزنند و مالک به قصد این که ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح می‌باشد.

(1) (سیستانی): بلکه اگر..

(مکارم): مسأله در اجاره می‌توان با زبان عربی یا فارسی یا هر زبان دیگر صیغه خواند (مثلًا مالک به شخصی بگوید فلان ملک خودم را به فلان مبلغ در فلان مدّت به تو اجاره دادم، او هم بگوید: قبول کردم) و نیز کافی است که ملک خود را به قصد اجاره در اختیار مستأجر بگذارد و او هم تحویل بگیرد.

[مسأله 2178]

مسأله 2178 اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که با رضایت طرف معامله، مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است (1)

(1) (گلپایگانی): همین که مشغول آن عمل شد اجاره نسبت به آنچه عمل شده صحیح است و قبل از تمام شدن عمل بیش از مال الاجاره مقداری که عمل کرده نمی‌تواند مطالبه کند بلکه مالک شدن او هم نسبت به زاید، محل ّ تأمل است.

(خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی)، (بهجت)، (صافی): همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است ((بهجت): یعنی کار او دلالت بر قبول دارد).

(مکارم): همین که با درخواست طرف معامله، مشغول کار شود اجاره صحیح است.

(فاضل): همین که به عنوان اجاره مشغول آن عمل شود یا خود را در اختیار مؤجر قرار دهد اجاره صحیح است.

[اجاره غیر لفظی]

مسأله 2179 کسی که نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده (1) یا اجاره کرده، صحیح است.

(1) (مکارم): ملک خود را برای مدّت معین به مبلغ معین اجاره داده..

[حکم اجاره مال الاجاره به دیگری]

مسأله 2180 اگر خانه یا دکان یا اطاقی را (1) اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید (2) مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند (3) می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد (4) ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد (5) یا به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد (6) مثلًا اگر با پول اجاره کرده، به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد (7)

(1) (سیستانی): اگر خانه یا دکان یا هر چیز دیگری را..

(2) (فاضل): یا اجاره منصرف به این معنی باشد..

(3) (فاضل): و منصرف به این معنی هم نباشد..

(خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری جهت استفاده از آنها اجاره دهد مگر آن که اجاره طوری باشد که استفاده مخصوص خودش باشد، مثل این که زنی منزل یا اطاقی را اجاره کند و بعداً شوهر کرده و اطاق یا منزل را جهت سکنای خودش ((سیستانی): به شوهرش) اجاره دهد و اگر مالک شرط نکند..

(4) (بهجت): اگر چه به خود اجاره دهنده باشد، و اگر استفاده بردن از آن مال احتیاج به تحویل عین مال دارد، بنا بر أظهر تحویل آن هم جایز است..

(سیستانی): البتّه در تحویل دادن ملک به مستأجر دوم باید بنا بر احتیاط از مالک اجازه بگیرد ولی اگر بخواهد بیشتر از آنچه آن را اجاره کرده است هر چند از جنس دیگر اجاره دهد، در صورتی که خانه یا دکان یا کشتی باشد، باید در آن کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد، یا برای نگهداری آن خسارتی متحمل شده باشد.

(5) (نوری): خواه به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد یا به همان جنس.

(6) (گلپایگانی)، (صافی): بنا بر احتیاط لازم باید در آن، کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد، خواه به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد یا به همان جنس (7) (خوئی)، (تبریزی): و بنا بر احتیاط وجوبی، کشتی حُکم خانه را دارد.

(بهجت): و در غیر این دو صورت، بنا بر أظهر اجاره به مقدار زیادتر جایز نیست.

(مکارم): مسأله خانه یا دکان یا چیز دیگری را که اجاره کرده نمی‌تواند به دیگری اجاره دهد، مگر این که چنین حقّی به مستأجر داده شده باشد. کسی که خانه یا مغازه یا اطاقی را اجاره کرده و حق ّ دارد به دیگری واگذار کند نمی‌تواند به زیادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر این که کاری (مانند تعمیر و سفید کردن یا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافی در برابر آن قرار گیرد.

[کار کردن اجیر ]

مسأله 2181 اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند (1) نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد (2) و اگر شرط نکند (3) چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد، باید زیادتر نگیرد (4) و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، می‌تواند زیادتر بگیرد (5)

این مسأله، در رساله آیت اللّه (اراکی) نیست

(1) (فاضل): یا اجاره منصرف به این معنی باشد..

(2) (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): مگر به نحوی که در مسأله قبلی گذشت..

(3) (گلپایگانی)، (صافی)، (نوری): ((گلپایگانی)، (صافی): بنا بر احتیاط لازم) باید به زیادتر از آنچه که او را اجاره کرده اجاره ندهد خواه به همان جنس اجاره دهد یا به غیر جنسی که اجاره کرده است.

(سیستانی): می‌تواند او را به دیگری اجاره دهد، ولی چیزی که بابت اجاره او می‌گیرد، باید در قیمت بیشتر از اجرتی که برای اجیر قرار داده است نباشد و همچنین است اگر خودش اجیر کسی شود و برای انجام آن عمل، شخص دیگری را به کمتر اجاره نماید، ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد، می‌تواند دیگری را به کمتر اجاره نماید.

(4) (فاضل): نباید زیادتر بگیرد..

(5) (خوئی)، (تبریزی): و همچنین است اگر خودش اجیر کسی شود و برای انجام آن عمل شخص دیگری را به کمتر اجاره نماید، ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد می‌تواند دیگری را به کمتر اجاره نماید.

(بهجت): و اگر خودش اجیر کسی شود و هنگام قرارداد شرط نکرده باشند که خود او شخصاً کار را انجام دهد، بنا بر أظهر نمی‌تواند شخص دیگری را به مزد کمتر اجیر نماید، ولی اگر مقداری از آن کار را انجام داده باشد، می‌تواند در باقیمانده کار، دیگری را به مزد کمتری اجیر نماید.

(مکارم): مسأله هرگاه کارگر یا کارمندی خود را در استخدام و اجاره دیگری قرار دهد نمی‌تواند او را به استخدام و اجاره دیگری درآورد، مگر این که ظاهر کلام یا عملش این باشد که مستأجر از این جهت آزاد است، در این صورت چنانچه او را به زیادتر از آن مبلغ واگذار کند اشکال دارد ولی در غیر خانه و مغازه و اجیر اشکال ندارد.

[اجاره دادن غیر خانه و اجیر]

مسأله 2182 اگر غیر خانه و دکان و اطاق (1) و اجیر (2) چیز دیگر مثلًا زمین را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، اگر چه بیشتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، اشکال ندارد (3)

این مسأله، در رساله آیت اللّه (اراکی) نیست

(1) (خوئی): و کشتی.. (2) (سیستانی): اگر غیر از خانه و دکان و کشتی..

(3) (سیستانی): اگر بیشتر از مقداری که با آن اجاره کرده است اجاره دهد، صحّت اجاره محل ّ اشکال است.

(مکارم): رجوع کنید به ذیل مسأله 2181.

(گلپایگانی)، (صافی): مسأله احتیاط لازم اجاره ندادن زمین و کشتی و آسیا است به زیادتر از آنچه اجاره کرده ولی در غیر این سه چیز و غیر خانه و دکان و اجیر اگر چیز دیگر را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش استفاده نماید، می‌تواند به بیشتر از مقداری که اجاره کرده اجاره دهد.

(فاضل): مسأله اگر شخصی غیر از خانه، مغازه و اطاق، چیز دیگری را از فردی اجاره نماید، مثل این که زمین را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، در این صورت «مستأجر» می‌تواند مورد اجاره را به هر قیمتی که بخواهد به دیگری اجاره دهد، هر چند قیمت این اجاره از قیمت اجاره شده قبلی بیشتر باشد. و احتیاط واجب در آسیاب و کشتی هم این است که گرانتر از آنچه اجاره کرده، به دیگری اجاره ندهد.

(بهجت): مسأله اگر مورد اجاره چیزی غیر از خانه، دکان و اجیر باشد مثلًا زمین باشد و مالک شرط استفاده از آن را منحصر به او نکرده باشد مستأجر می‌تواند آن را اجاره دهد هر چند به بیشتر از مقداری که اجاره کرده است.

[اجاره دادن مورد اجاره به دیگری]

مسأله 2183 اگر خانه یا دکانی را مثلًا یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن، خودش استفاده نماید، می‌تواند (1) نصف دیگر آن را به صد تومان (2) اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده مثلًا به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد (3) یا به غیر جنسی که اجاره کرده اجاره دهد.

این مسأله، در رساله آیات عظام: (اراکی) و (مکارم) نیست

(1) (بهجت): بنا بر أظهر می‌تواند..

(2) (فاضل): یا کمتر..

(3) (خوئی)، (گلپایگانی)، (تبریزی)، (سیستانی)، (صافی)، (نوری): بقیّه مسأله ذکر نشده.

مسأله اختصاصی

(بهجت): مسأله 1728 در تمام مواردی که مستأجر می‌تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد مقدار استفاده مجاز در اجاره دوم نباید با اجاره اوّل مخالف باشد، مثلًا مرکب سواری را که برای سواری یک نفر اجاره کرده نمی‌تواند برای سواری دو نفر اجاره دهد.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/sfKXht

حتما بخوانيد

 



کلیدک احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره احکام اجاره

این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید:
افسرانفیس نماکلوب