آزادى بيان از نظر اسلام
ولایت فقیه و آزادی بیان
آيا ولايت فقيه با آزادى بيان و عقيده مخالف است؟
در اسلام نه تنها «بيان» آزاد است؛ بلكه گاهى بر «عالم» و «دانا»، بيان كردن واجب است. از مصاديق والاى آزادى «بيان»، امر به معروف و نهى از منكر است. امر به مشورت و ترغيب به آن، يكى ديگر از احكام ملازم آزادى بيان و اظهار رأى و نظر افراد جامعه است. آنچه در روايات به طور خاص، آزادى بيان را يكى از وظايف مردم در قبال حاكم مطرح كرده، انگاره «النصيحة لائمة المسلمين» است.
امير مؤمنان (علیه السلام) ، در اين باره مى فرمايد: «و اما حقّى عليكم فالوفاء بالبيعة و النصيحة فى المشهد و المغيب»[42]؛ «حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا كنيد و در آشكار و نهان، خيرخواهى را از دست ندهيد».
وجود آزادى بيان در جامعه، براى خيرخواهى از حاكم و مصاديق آن (مانند انتقاد صحيح و سازنده همراه با شرايط آن) لازم و باسته است. مواردى نظير امر به جدال احسن «ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِى هِيَ أَحْسَنُ»[43] و امر و ترغيب به گزينش بهترين كلام «فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»[44] و مواردى كه از مخالفان درخواست برهان شده «قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ»، همه با بيانى روشن، به لزوم آزادى بيان در جامعه اسلامى نظر دارد. بنابراين در انديشه اسلامى، در اصل ضرورت «آزادى بيان» و ثمراتى كه بر آن مترتب است و ضررهاى ناشى از منع آن، هيچ ترديدى نيست. اما پرسش اساسى آن است كه آيا براى اين «آزادى» حد و مرزى هست يا نه؟ آيا هر كس هر چه بخواهد، مى تواند بگويد و هر نظر و انديشه يا هنر، رمان و… را مى تواند آزادانه پخش كند؟
گفتنى است در هيچ نظامى، آزادى بيان به صورت مطلق و بدون حد و مرز وجود ندارد؛ بلكه آزادى، محدود بوده و در چارچوب ارزش هاى پذيرفته شده در هر جامعه قرار دارد. اين چارچوب ها از هر نظام و جامعه اى تا نظام و جامعه ديگر، متفاوت و هماهنگ بر جهان بينى و نظام فكرى آن است.
«موريس دوورژه» درباره چارچوب «آزادى» در دموكراسى مى نويسد: «آيا با اعطاى آزادى به دشمنان آزادى، به آنها اجازه داده نمى شود كه آزادى را در هم بكوبند؟… دموكراسى به مخالفان خود اجازه بيان عقايدشان را مى دهد؛ ولى تا وقتى كه اين كار را در چارچوب روش هاى دموكراتيك انجام دهند».[45]
در متن اعلاميه «حقوق بشر فرانسه»، آزادى مقيّد به حدود قانونى شده است: «آزادى آگاهى از افكار و عقايد از گران بهاترين حقوق بشر است. بنابراين هر يك از افراد كشور، مى توانند آزادانه هر چه مى خواهند بگويند، بنويسند و به چاپ برسانند؛ مگر مواردى كه قانون معين كرده باشد. در آن صورت تجاوز از آزادى مزبور، مستلزم مسئوليت خواهد بود».[46]
آزادى بى حدّ و حصر و بدون كنترل، آسيب ها و تباهى هاى گوناگونى را متوجه جامعه مى كند؛ مانند:
1. تحريك و تهييج عموم به اعمال و افعال و يا خوددارى هايى كه مضرّ به حال جامعه و دولت است (نظير آنارشيسم)؛
2. هتّاكى و فحّاشى به مقامات مذهبى، ملّى و سياسى و افراد مردم؛
3. افشاگرى و انتشار اسرار خصوصى افراد و مقامات و نيز اسرار نظامى و سياسى كشور؛
4. انتشار و القاى اخبار نادرست و شايعه پراكنى و ايجاد اختلال در امنيت فكرى جامعه.[47] بنابراين هيچ منطقى، آزادى لجام گسيخته و بدون حد و مرز را در هيچ عرصه اى ـ از جمله در عرصه «بيان» و امثال آن ـ تأييد نمى كند؛ ليكن آنچه مهم است، اصول و ارزش هايى است كه مى تواند دايره آزادى ها را محدود كند و در اين عرصه، بين انديشه اسلامى و تفكر ليبرالى تفاوت بسيار هست.
در ديدگاه دينى، گرچه آزادى بيان جايگاه مهمى دارد؛ اما با توجه به احكامى ـ چون حرمت غيبت، تهمت و دروغ ـ اين نكته روشن مى شود كه آزادى مطلق در گفتن وجود ندارد؛ بلكه گفتار بايد صادق باشد و موجبات اذيت و آزار ديگران و تضييع حقوق عمومى را فراهم نسازد. از ديدگاه اسلام آزادى بيان، مقيد به مصالح شخصى و جامعه اسلامى و مصالح عالى دينى است. ازاين رو در مواردى كه فساد در كار است، يا انحراف عقيدتى و اخلاقى و … پديد مى آيد، آزادى محدود مى شود. از منظر امام راحل (رحمه الله) ، مهم ترين قيود آزادى بيان عبارت است از:
1. آزادى تا مرز فساد (يعنى آنجا كه از آزادى فساد خيزد، دايره آن محدود به حدى است كه سلامت معنوى جامعه حفظ شود)؛
2. آزادى در چارچوب اسلام و قوانين كشورى؛
3. آزادى تا مرز اضرار به مردم؛
4. آزادى تا مرز توطئه بر ضد نظام اسلامى.[48]
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، انواع آزادى ها به رسميت شناخته شده است و دولت نيز موظف به تهيه و تدارك تمامى زمينه هاى لازم براى تحقق اين نعمت الهى است؛ مشروط بر آنكه مخلّ به مبانى اسلام يا حقوق عمومى نباشد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند؛ مگر آنكه مخلّ به مبانى اسلام يا حقوق عمومى باشد …».[49]
آزادى عقيده از ديدگاه اسلام :
از آنجايى كه اسلام صاحب مكتب و جهان بينى ويژه اى است، هرگز آزادى عقيده به شكل مطرح در غرب را نمى پذيرد؛ يعنى، نمى گويد: هر كس مادامى كه زيانى به ديگران نرساند، آزاد است هر عقيده اى داشته باشد.[50] در عين حال كسى را مجبور به پذيرفتن مكتب خود نمى كند؛ بلكه اصول پايه آن را با دلايل روشن عقلى و نقلى (قرآن و حديث)، مشخص و سپس همگان را به پذيرش عقيده اسلامى دعوت مى كند.
از ديدگاه اسلام، عقيده مطلق، آزاد نيست؛ بلكه حد و مرز دادن به آزادى عقيده ـ با توجه به موارد زير ـ امرى ضرورى و بايسته است.
يكم. عقيده اى كه انسان انتخاب مى كند، هميشه بر مبناى تفكر و انديشه نيست؛ بلكه اغلب اين عقايد، بر اساس تقليد و بررسى كوركورانه از نياكان و پدر و مادر و يا از محيط است. گاهى نيز بر اساس احساسات، عقيده اى شكل مى گيرد و از آنجايى كه دلبستگى ها، موجب تعصّب، جمود، خمود و سكون مى شود، بشر نمى تواند در عقيده به طور مطلق آزاد باشد.
دوم. عقيده گاهى مانع تفكر و آزادى انديشه مى شود؛ زيرا وقتى به امرى دلبسته شد، چشم و گوش بصيرت، كور و كر مى گردد.[51]
سوم. عقايد غلط، باعث اسارت انسان ها و خروج از مسير انسانيت مى شود و بايد اين زنجيرها را از دست و پاى او باز كرد؛ مانند طبيبى كه آزادى انسان هايى را كه از خارش بدن لذت مى برند، مى گيرد و به طبابت آنان مى پردازد.[52]
چهارم. از آن جهت كه لازمه محترم شمردن بشر، هدايت نمودن او در راه ترقى و تكامل است، بايد جلوى هر عقيده اى كه انسان را از تكامل باز مى دارد، گرفته شود.[53]
بنابراين جواز آزادى، در مورد عقايدى است كه مبناى آن تفكر و انديشه باشد. در واقع آزادى چنين عقيده اى به آزادى فكر مستند است.
علاوه بر مطالب ياد شده، مهم ترين نكاتى را كه در مورد آزادى عقيده از متون اسلامى حاصل مى شود، مى توان به صورت مختصر در انگاره هاى ذيل بيان كرد:
1. اسلام هرگز اجازه تفتيش عقايد را نمى دهد و كسى را از اين نظر، تحت فشار نمى گذارد. اگر كسى اظهار قبول اسلام كرد، اين اظهار را محترم مى شمارد و بدبينى و سوء ظن را در اين زمينه مجاز نمى داند:
«وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤمِناً»[54]؛ «به كسى كه نزد شما [ اظهار ]اسلام مى كند، مگوييد: تو مؤمن نيستى».
2. در نظر اسلام، اصولاً عقيده دينى، چيزى نيست كه با اجبار و اكراه درست شود؛ بلكه بايد از ديدگاهى منطقى و دلايل مستحكم سرچشمه گيرد:
«لا إِكْراهَ فِى الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ»[55]؛ «در دين هيچ اجبارى نيست و راه از بيراهه به خوبى آشكار شده است».
3. اديان آسمانى، هر چند با آمدن اسلام منسوخ شده اند؛ اما پيروان آنها حق دارند به عنوان يك اقليت مذهبى ـ طبق شرايط اهل ذمه كه در كتاب هاى فقهى آمده است ـ در كشور اسلامى زندگى كنند و با رعايت شرايط زير تحت حمايت حكومت و قوانين اسلامى باشند:
ـ عدم قيام مسلحانه عليه مسلمين و همكارى با دشمنان كشور اسلامى،
ـ عدم تظاهر به منكرات اسلامى،
ـ محترم شمردن احكام دادگاه هاى اسلامى،
ـ عدم ايذا نسبت به مسلمانان و خوددارى از فحشا، سرقت اموال و جاسوسى.[56]
در صورتى كه اقليت هاى مذهبى، شرايط حكومت اسلامى را رعايت كنند، نمى توان آنان را به ترك عقيده و يا حتى ترك مراسم مذهبى خويش، مجبور ساخت.
امام على (علیه السلام) در نامه معروفش به مالك اشتر مى فرمايد:
«و اشعر قلبك الرحمة للرّعية و المحبة لهم و اللطف بهم و لا تكوننّ عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم، فانهم صنفان؛ اما اخ لك فى الدّين او نظير لك فى الخلق»[57].
5. اسلام به همگان اجازه تحقيق مذهبى مى دهد تا آنجا كه هرگاه فرد مشرك و بت پرستى، براى تحقيق به رهبر حكومت اسلامى پناه آورد، بايد از او حمايت كند و در پايان او را تحت حفاظت، به وطنش برساند:
«وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ»[58]؛ «و اگر يكى از مشركان از تو پناه خواست، پناهش ده تا كلام خدا را بشنود؛ سپس او را به مكان امنش برسان؛ چرا كه آنان قومى نادانند».
آنچه گذشت اصول انديشه اسلامى در باب آزادى بيان و عقيده و انديشه است و ولايت فقيه نيز ضمانت اجرايى اين اصول است. بنابراين در چارچوب تعريف شده در اسلام ولايت فقيه هيچ تضادى با آزادى هاى ياد شده ندارد.[59]
[42]. نهج البلاغه، خطبه 34.
[43]. نحل 16، آيه 125: «با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به [ شيوه اى] كه نيكوتر است، مجادله كن».
[44]. زمر 39، آيه 17 و 18: «پس بشارت ده به آن بندگان كه: به سخن من گوش فرا مى دهند و بهترين آن را پيروى مى كنند»
[45]. جامعه شناسى سياسى، ص 343.
[46]. ماده يازده قانون مزبور؛ حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج 7، ص 30.
[47]. حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 455.
[48]. صحيفه نور، ج 7، ص 232؛ ج 22، ص 283؛ ج 6، ص 270؛ ج 22، ص 169.
[49]. اصل 24 قانون اساسى.
[50]. آزادى عقيده در غرب، بر مبانى متعددى استوار است كه يكى از آنها، فردگرايى Individualism است. فردگرايى براى جامعه غرب ـ علاوه بر نقش متافيزيكى و هستى شناختى ـ نقش اخلاقى و ارزشى نيز دارد؛ يعنى، به مثابه مبنايى فلسفى براى اخلاق، سياست، حقوق، فرهنگ و اقتصاد قرار مى گيرد. از منظر اين ايدئولوژى، انسان ها به صورت اتم هاى مستقل و خود بنياد فرض مى گردند. هر انسان واحد كانونى از گرايش ها و خواسته ها است و با تكيه بر «عقل تجربى» ـ كه تنها منبع فهم و شناخت فرض مى شود ـ قادر به شناخت و تشخيص راه تأمين گرايش ها، تمايلات و ارزش هاى خويش است و در اين روند نيازمند هدايت ديگران نيست. بنابراين تنها حقيقت (truth) فرد و خواست و تشخيص او است كه مبناى شناخت، عقايد، اخلاق، حقوق و سياست و … است. هيچ ملاك و معيار بيرونى نداريم كه بگويد: اين بهتر است يا آن. هر كس مستقلاً گرايش هايى دارد و از عقل كافى براى رسيدن به خواسته هايش برخوردار است و ديگر نهادها بايد از قضاوت درباره ى اين امور پرهيز كنند. در چنين ديدگاهى كه در بستر «امانيسم» (انسان محورى) شكل گرفته همجنس بازى همان اندازه مورد احترام است كه خداپرستى! اين انگاره داراى اشكالات بنيادين متعددى است و هرگز در اسلام جايگاهى ندارد.
براى اطلاع بيشتر ر.ك:
الف. زرشناس، شهريار، اشاراتى درباره ى ليبراليسم.
ب. مجله انديشه حوزه، شماره 21 و 20، ويژه آزادى.
پ. واعظى، احمد، جامعه دينى، جامعه مدنى، ص 96.
ت. حسينى، سيدابراهيم، اصل منع توسل به زور، ص 300ـ310.
[51]. ر.ك: شهيد مطهرى، پيرامون جمهورى اسلامى، ص 8 و ص 97 ـ 98.
[52]. همان، آشنايى با قرآن، ج 3، ص 228 ـ 225.
[53]. پيرامون جمهورى اسلامى، ص 100.
[54]. نساء 4، آيه 94.
[55]. بقره 2، آيه 256.
[56]. امام خمينى (رحمه الله) ، تحريرالوسيله، ج 2، ص 505.
[57]. نهج البلاغه، نامه 53.
[58]. توبه 9، آيه 6.
[59]. براى مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك:
الف. قاضى زاده، كاظم، انديشه هاى فقهى ـ سياسى امام خمينى (رحمه الله) .
ب. دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، درآمدى بر حقوق اسلامى.
پ. هاشمى، سيدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران.
ت. خسروپناه، عبدالحسين، جامعه مدنى و حاكميت دينى.
منبع: سایت هدانا برگرفته از پپرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»
