وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

چرا امام خمینی مدل جمهورى اسلامى را برگزید

چرا امام خمینی مدل جمهورى اسلامى را برگزید

چرا جمهورى اسلامى

 چرا امام راحل رحمه  الله از بين اشكال و مدل هاى مختلف حكومت، نظام «جمهورى اسلامى» را برگزيدند؛ در حالى كه نظام جمهورى در اسلام و سيره معصومين نبوده است؟

از متون و منابع معتبر دينى، در باب «دولت» و «حكومت» چنين برمى آيد كه اسلام، بر شكل خاصى از ساختار نظام سياسى، با جزئيات مشخص اصرار ندارد؛ بلكه اسلام فراتر از معرفى شكل خاصى از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب كلى و كلانى را معرفى كرده كه در درون خود، تغييرات و اشكال متنوعى را برمى تابد.

 

اسلام نه به طور كلى مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خواستند انجام دهند و نه شكل تنگ و محدودى را براى حكومت معرفى مى كند كه فقط در شرايط زمانى و مكانى محدودى قابل اجرا باشد. چارچوب كلانى كه اسلام ارائه مى دهد، از دامنه و خطوط وسيعى برخوردار است كه همه اشكال صحيح و عقلايى حكومت در آن مى گنجد. اين چارچوب مى تواند در زمانى با شكل و ساختار خاصى ظهور يابد و در زمان ديگر، با شكل و ساختارى ديگر؛ بدون آنكه آن دو با ماهيت اسلامى بودن حكومت تضاد و منافات پيدا كند.

اصول كلى حاكم بر ساختار نظام سياسى اسلام عبارت است از:

۱. ضرورت مشروعيت الهى مجريان،

۲. ضرورت اسلاميت قوانين،

۳. توجه به جايگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شكل گيرى و كارآمدى همه نهادها،

۴. خطاپذيرى مجريان و ضرورت نظارت بر آنان.[۱]

با عنايت به شرايط و نيازمندى هاى زمان و مكان، هر مدل كه بيشترين انطباق را با اين چارچوب ها داشت؛ مورد تأييد اسلام است.

حال چرا امام راحل (رحمه الله)  از بين اشكال و مدل هاى مختلف، نظام «جمهورى اسلامى» را برگزيد؟

در پاسخ به اين سؤال نكاتى به صورت مختصر ارائه مى شود:

يكم. اصطلاح «جمهورى» در فلسفه سياسى مفهومى معين، ثابت و غيرقابل تغيير ندارد. اين اصطلاح گاه در مقابل رژيم سلطنتى و گاه در برابر رژيم ديكتاتورى و خودكامه به كار مى رود. اين اصطلاح طيف وسيعى از حكومت هاى متفاوت را شامل مى شود؛ مثلاً نظام حكومتى در آمريكا، فرانسه و خيلى از كشورها، جمهورى است و حتى شوروى سابق ـ كه رژيم سوسياليستى داشت ـ خود را جمهورى مى خواند. بنابر اين جمهورى شكلى از حكومت و نظام سياسى است كه مى تواند محتواهاى گوناگون و متفاوتى ـ اعم از توتالير، دموكراتيك و اسلامى ـ را پذيرا شود و منحصر در يك محتوا و نظام سياسى خاص نباشد.

دوم. ساختار نظام جمهورى اسلامى، نه در زمان پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله)  سابقه داشت و نه در زمان حضرت امير (علیه السلام) . علّت انتخاب اين ساختار به دليل، بيشترين انطباق پذيرى آن با اصول و چارچوب هاى كلى اسلام با توجه به شرايط و مقتضيات زمان حاضر است؛ زيرا با قيد «اسلاميت» دو ويژگى مهم ساختار نظام سياسى اسلام (ضرورت مشروعيت الهى حاكم و ضرورت اسلاميت قوانين)، رعايت شده است. با قيد «جمهوريت» به مردم به عنوان مهم ترين مبدأ شكل گيرى و كارآمدى نهادهاى حكومتى توجه شده و مقتضيات زمان و شكل گيرى ساختارهاى متناسب آن (مانند تفكيك قوا)، مدنظر قرار گرفته است.

امام راحل (رحمه الله)  در جواب خبرنگار روزنامه گاردين مى فرمايد: «ما خواهان استقرار يك جمهورى اسلامى هستيم و آن حكومتى است متكى به آراى عمومى. شكل نهايى حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنونى جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد»[۲]

و در پاسخ سؤال ديگرى مى فرمايد: «حكومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رويّه پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله)  و امام على (علیه السلام) الهام خواهد گرفت و متكى به آراى عمومى ملّت مى باشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراى ملّت تعيين مى گردد»[۳].

بنابر اين اگر چه اصل جمهوريت نظام به عنوان شكل و مدل حكومتى و با ويژگى هاى خاص خود (از قبيل تفكيك قوا، وجود قواى سه گانه و …)  در منابع اسلامى سابقه ندارد؛ اما توجه به رأى مردم ـ كه يكى از اصول مهم جمهورى است ـ در متون اسلامى جايگاه با اهميتى دارد. در اين خصوص مى توان به آيات و رواياتى كه در مورد شورا، بيعت، مسئوليت مردم، مسئوليت عمومى مسلمين، اهتمام به امر مسلمين و… وجود دارد، توجه كرد.

از طرف ديگر بين جمهورى ـ به مفهوم اسلامى شده آن ـ با جمهورى در نگاه غربى تفاوت وجود دارد. جمهورى اسلامى، به معناى پذيرش همگانى و عمومى است و با معناى لغوى جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبيق آن در جمهورى اسلامى ـ تحت ولايت فقيه ـ به معناى پذيرفتن عموم مردم و توجه به جايگاه آنان در كارآمدى نظام است؛ نه در مشروعيت ولى فقيه و حاكم اسلامى. قيد جمهورى در جمهورى اسلامى، به معناى آن است كه عموم مردم، هم در ايجاد حكومت شركت داشته اند و هم در اداره جامعه و ادامه حكومت از طريق انتخاب مسئولان كشور و شركت در شوراها و همه پرسى ها، دخالت دارند.

روشن است كه اين معناى جمهورى با جمهورى به مفهوم غرب ـ كه مشروعيت حكومت وابسته به آراى مردم است ـ تفاوت دارد.[۴]

 

[۱]. ديلمى، احمد، مقدمه اى بر مبانى حقوقى ـ كلامى نظام سياسى در اسلام، ص ۱۴۹.
[۲]. صحيفه نور، ج ۲، ص ۲۶۰.
[۳]. همان، ص ۲۶۰.
[۴]. جهت مطالعه بيشتر ر.ك:

الف. قاضى زاده، كاظم، انديشه هاى فقهى ـ سياسى امام خمينى (رحمه الله)  ص ۱۲۳.

ب. مصباح يزدى، محمد تقى، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص ۱۴۵.

منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسمان، پرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا 

 

🔗 لینک کوتاه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.