وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پیوند دین و سیاست

آیا می توان از دین در عرصه وسیع سیاست انتظاری معقول داشت؟

پیوند دین و سیاست

 

 

با توجه به توسعه موضوعی و تکثر رهیافت روش و نظریه در علوم سیاسی، پیوند این دانش ها با رشته های مختلف مانند جامعه شناسی، روان شناسی اجتماعی، اخلاق، حقوق، اقتصاد، جغرافی آمار و… آشکار می گردد. اکنون بازگردیم به پرسش ابتدایی: آیا علوم سیاسی با دین نیز پیوند دارد و آیا می توان از دین در عرصه وسیع سیاست انتظاری معقول داشت؟

 

 

بررسی اجمالی مرزهای پیوند دین با برخی از مبانی علوم سیاسی، خود به خود مرز «سیاست دینی» را از «سیاست غیردینی» آشکار می سازد:

 

۱. باید دانست، دین جامع و کامل اسلام با عقل و تجربه عناد ندارد و وقتی از سیاست دینی سخن به میان می آید، هرگز به معنای نفی بهره‌برداری از عقل و تجربه نیست. براین اساس، باید سیاست مداران و عالمان مسلمان به مطالعه تجربی و آماری پدیده ها، رفتارها و تصمیم های سیاسی در جوامع اسلامی و غیراسلامی روی آورند و علم تجربی سیاست و جامعه شناسی سیاسی را جهت کشف روابط بین دولت و گروه ها و طبقات و احزاب و رفتارهای سیاسی مردم توسعه دهند تا راه برای تصمیم گیری های مناسب براساس اصول و ارزش های اسلامی هموار گردد. همچنین مطالعه نظریه های سیاسی و دیدگاه فیلسوفان سیاست در زمینه قدرت، دولت، آزادی، حاکمیت، حکومت و… بسیار ضرورت دارد. غفلت متفکران و عالمان سیاسی جهان اسلام از مطالب و نظریه ها و روش ها و رهیافت های مختلف و استفاده از روش عقل و تجربه در عرصه موضوعات سیاسی، خسارتی جبران ناپذیر به همراه خواهد داشت. البته باید توجه کرد:

 

الف. علم سیاست اثباتی و تجربی محض نیست. چنان که گذشت، متافیزیک و آکسیوم‌ها و پاردایم های غیرتجربی بر تمام علوم تجربی از جمله علم سیاست اثر می گذارند. از این جهت، علم تجربی سیاست می تواند از متافیزیک دینی تأثیر پذیرد.

 

ب. مسایل فلسفه سیاست با روش عقلی دنبال می شود؛ ولی امروزه روش های مختلف عقلانی پدید آمده و انواع مکاتب رئالیسم و ایدئالیسم را در پی داشته است. فیلسوفان اسلامی با توجه به روش معرفت شناختی رئالیستی یعنی با پذیرش نظریه مطابقت- در تئوری های صدق- و نظریه مبناگرایی و بداهت – در تئوری های توجیه- و امکان شناخت و معیار معرفت و نفی شکاکیت و نسبی‌گرایی، مباحث عقلی را دنبال می کنند و دیدگاه فلسفی خود درباره قدرت، دولت، حکومت، حاکمیت، آزادی و… را ارایه می دهند. از آن جا که این رویکرد از تأیید اسلام و آموزه های آن بهره می برد، می توان فلسفه سیاست را به اسلام نسبت داد. افزون بر این، باید دستاوردهای فلسفی را به متون دین اسلام عرضه کرد تا از انحراف عقلایی پیش‌گیری شود.

 

۲. قرآن و سنت پیشوایان دین اسلام، برخی از روابط علت و معلولی میان رویدادهای سیاسی را بیان کرده اند؛ برای نمونه می توان به رابطه رهبری شایسته و آزمایش های توان فرسا،[۴۵] نسبت مستقیم تحولات سیاسی و اجتماعی و اراده مردم،[۴۶] رابطه امر به معروف و نهی از منکر و نظارت عمومی و کنترل جامعه سیاسی،[۴۷] عملکرد حاکمان فاسق و فاجر و متکبر در تفرقه‌افکنی و نفاق انگیزی[۴۸] و گزارش خداوند متعال و امامان معصوم از تحولات سیاسی دنیای آینده مانند حاکمیت مستضعفان بر زمین[۴۹] اشاره کرد.

 

۳. کلام سیاسی، به معنای تعلیمات سیاسی برگرفته از کتاب و سنت، برای هر انسان آگاه به دین اسلام انکارناپذیر است. در اسلام آشکارا از مقولاتی مانند امامت، امت، قبایل و گروه ها و احزاب، حکومت های طاغوت، مستکبر، مستضعف، راهکارهای نظارت درونی مانند: تقوا و بیرونی مانند: امر به معروف و نهی از منکر و اهداف حکومت مانند: مسؤولیت‌پذیری، ظلم‌ستیزی و پاسداری از حقوق عمومی مردم به ویژه امنیت جانی، مالی، حریم حقوق اشخاص و عدالت و مشارکت، سخن به میان آمده است. تفسیر اسلام از قدرت، مسؤولیت‌پذیری و توجه حاکم به خیر و رحمت مردم و عدالت اجتماعی و احترام به افکار عمومی است.

 

عناصر تشکیل دهنده دولت:

 

اگر عناصر بنیادین دولت را مردم (جمعیت) سرزمین، حکومت (سازمان) و حاکمیت بدانیم، اسلام به تمام ارکان چهارگانه دولت توجه کرده است، برای مثال اسلام درباره خاستگاه دولت نظریه هایی مانند: زور و حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی را طرد می کند و نظریه خاستگاه الاهی با تفسیر مردم سالاری دینی را مطرح می سازد. حاکمیت تکوینی و تشریعی و سیاسی و اجتماعی را از آنِ خداوند و کسانی که از سوی وی اجازه دارند، می داند؛ به مردم بسیار اهمیت می دهد و بر این اساس، بر نظارت عمومی و مسؤولیت همگانی و آمادگی مردم برای دفاع از سرزمین و شرافت و کرامت و حقوق انسان ها (حق دادخواهی، آموزش و پرورش و برخورداری از تأمین اجتماعی و امنیت عمومی و آزادی های مشروع و…) تأکید می ورزد.[۵۰]

 

اسلام وجود احزاب و کثرت‌گرایی گروه های سیاسی در چارچوب قوانین و اصول الاهی و تشکیل پارلمان و تفکیک قوا را از آن رو که زمینه‌های حکیمانه و عقلانی دارد، رد نکرده بلکه از آن نیز حمایت می کند؛ ولی بر تمرکز و اقتدار حکومت نیز تأکید می ورزد.[۵۱]

قرآن، پیامبران را دعوت کنندگان بشر به اجتماع و رفع اختلافات می خواند[۵۲] و ملت ها و قبیله ها را منشأ اختلاف و تشتت می داند.[۵۳]

 

رکن مهم همه ی حکومت ها:

 

سرزمین های جغرافیایی که جمعیت ها در آن جا استقرار می یابند و رکن مهم حکومت ها است، در اسلام مورد احترام قرار می گیرد. اسلام درباره سازمان دولت و نوع حکومت با هرگونه حکومت و سلطنت مطلقه فردی، سلطنت مشروطه، اشرافی، زرمداری، استبداد مطلقه فردی، استبداد فراگیر، استبداد کارگری و دموکراسی – به اصطلاح غربی – مخالفت می کند و مردم سالاری دینی را جایگزین آن ها می سازد. حکومتی که مبنای قانونش، خواست خداوند است، شرط مقبولیت مردمی را برای قانونی بودن حکومت و مشارکت سیاسی اکثریت و تساوی افراد در برابر قانون را می پذیرد و آزادی های مشروع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را مجاز می شمارد.[۵۴]

متون دینی اسلام درباره حاکمیت و مشروعیت حاکم، موازینی خاص ارایه می کند و ویژگی هایی برای مدیران و حاکمان بر می شمارد؛ چنان که کارآمدی و صلاحیت و توان بالفعل حاکم و حکومت را نیز مورد توجه قرار می دهد.[۵۵]

 

۴. در عرصه نظام سیاسی، چهار نظریه سیاسی از سوی مسلمانان مطرح گردیده است. نظریه خلافت منجر به سقیفه شد؛ نظریه امامت که نظام سیاسی تشیع است؛ نظریه خوارج که به آنارشیسم و نفی حاکمیت روی آوردند و نظریه سلطنت که از سوی بنی امیه و بنی عباس تعقیب شد. آموزه هـای اسـلام و تفسیر صحیح آن ها از نظریـه امامـت و ولایـت دفـاع می کننـد.

 

۵. کتاب و سنت نیز بر پذیرش حقوق و فقه سیاسی و مباحث حقوقی مربوط به رفتار سیاسی دولت ها و مردم یعنی حقوق اساسی و حقوق بین الملل در اسلام گواهی می دهند.

 

۶. با نگاه بیرون دینی نیز می توان انتظار منطقی بشر از دین در عرصه سیاست را تأیید کرد؛ زیرا پرسش های اساسی سیاست بر محور حکومت و قدرت می چرخد؛ مانند حکومت چیست؟ چگونه باید باشد؟ چه هدفی را دنبال می کند و در برابر مردم چه وظایفی به دارد؟[۵۶]

 

نکته:

 

اگر پژوهشگر سیاسی نگرشی خاص به جهان و انسان داشته باشد و در هستی شناسی در خالقیت، مالکیت و ربوبیت تکوینی و تشریعی خداوند اعتقاد داشته باشد و از نظر معرفت شناسی، به حجیت و اعتبار عقل و تجربه از یک سو و محدودیت و ناتوانی آن ها در درک تمام مصالح و مفاسد انسان ها از سوی دیگر اعتراف کند، ناگزیر به اطاعت از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم(علیهم السلام) تن در می دهد و دستورها و بینش های سیاسی آن ها را سرمشق خویش می سازد. در این موقعیت، پژوهشگر به‌طور اصولی حق خود می داند که کیستی حاکم و چیستی و اهداف حکومت را از خداوند متعال که هدایت گر دنیا و آخرت است، بپرسد. البته – همان گونه که گذشت – این مطلب تحقیقات تجربی در عرصه علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی یا تحقیقات عقلانی در عرصه فلسفه سیاسی و تحلیل سیاسی را نفی نمی کند و بدان معنا نیست که حکومت اسلامی کارگزار منفرد و تک ذهنی در سطح دولت را می پذیرد.

 

۷. با توجه به حقوق و فقه سیاسی و کلام سیاسی در اسلام و فلسفه سیاسی با گرایش معرفت شناسی و فلسفه اسلامی و علم سیاست با رویکرد متافیزیک اسلامی، می توان از نظام سیاسی و اندیشه سیاسی اسلام نیز سخن گفت و با روش بیرون و درون دینی، انتظار عقلایی بشر از دین در عرصه سیاسی را تثبیت کرد.

 

نکته:

 

بر این اساس، شخصیت های علمی و متفکران سیاسی از جمله ماوردی، غزالی، ابن جماعه، فارابی، ابن سینا، ابن رشد، خواجه طوسی، ابن خلدون، سیدجمال، محمد عبده، کواکبی، رشید رضا، نائینی، شیخ فضل اللّه، سیدجعفر کشفی، سید عبدالحسین لاری، امام خمینی، در کتاب های: ادب الدنیا والدین، میزان الملوک و الطوائف و صراط المستقیم فی سلوک الخلائف، اندیشه های اهل مدینه فاضله، اوصاف الاشراف، عروة الوثقی، طبیعت استبداد، تنبیه الامة و تنزیه الملة و ولایت فقیه به بیان اندیشه یا نظام سیاسی اسلام پرداختند. البته جالب توجه است که فقهای مسلمان از دوران آغازین اسلام به تدوین مسایل حقوق سیاسی اسلام اشتغال داشتند.

 

 

[۴۵]. بقره (۲)، آیه ۱۲۴.
[۴۶]. رعد(۱۳)، آیه ۱۱.
[۴۷]. آل عمران(۳)، آیه ۱۱۰.
[۴۸]. قصص(۲۸)، آیه ۴.
[۴۹]. همان،  آیه ۵.
[۵۰]. عباسعلى عمید زنجانى، مبانى اندیشه سیاسى اسلام، تهران: امیرکبیر، ١٣٨٤ش، ص ۲۱۵ – ۳۷۱.
[۵۱]. ر. ک: عبدالحسین خسروپناه، جامعه مدنى و حاکمیت مدنى، تهران: وثوق، ۱۳۷۹ش، چ پنجم، فصل جایگاه احزاب در حکومت ولایى.
[۵۲]. بقره(۲)، آیه ۲۱۳.
[۵۳]. حجرات(۴۹)، آیه ۱۲.
[۵۴]. ر.ک: احمد جهان بزرگى، اصول سیاست و حکومت، قم: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۸ش، ص ۱۷۱.
[۵۵]. جامعه مدنى و حاکمیت دینى، ص ۲۰ – ۲۱.
[۵۶]. محمدباقر حشمت زاده، مسایل اساسى علم سیاست، تهران: دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۸۱ش، ص۲۵.

 

 

منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسش ها و پاسخ ها «علم و دین».

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.