وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پاسخ علامه طباطبائی به سوالات دانشمندان مقیم نیویورک درباره حقوق زن/چرا مرد می تواند چند زن اختیار کند؟

در سال 1383 هجری یکی از دانشمندان ایرانی مقیم نیویورک آمریکا پرسش های گوناگونی در زمینه های مختلف اسلامی از علامه طباطبائی نموده بود که معظم له پاسخ همه آنها را نوشته و یک جا به آن دانشمندان ایرانی فرستادند. آنچه می خوانید پاسخ علامه به بخشی از سوالاتی است که پیرامون نظریه حقوقی اسلام درباره زن می باشد

پاسخ علامه طباطبائی به سوالات دانشمندان مقیم نیویورک درباره حقوق زن/چرا مرد می تواند چند زن اختیار کند؟

 

پرسش: آیا زن و مرد در قانون اسلام مساوی هستند؟ و آیا زن می تواند در سیاست و کارهای مملکتی دخالت کند و با مرد مساوی باشد؟ 

پاسخ: در آغاز پیدایش اسلام، جامعه بشری در خصوص زن یکی از دو عقیده را داشتند: دسته ای با زن معامله حیوان اهلی می کردند، زن پیش آنان عضو جامعه نبود ولی می شد که از نگهداری اش استفاده هایی مانند استیلا و خدمت به نفع جامعه کرد. و دسته دیگر که متمدن تر بودند با زن معامله عضو ناقص می کردند و زن پیششان مانند کودک یا اسیر طفیلی جامعه بود و حقوقی به حسب حال خود داشت که به دست مردان اداره می شد، اسلام بود که برای اولین بار در جهان انسانی، عضویت کامل زن را در جامعه اعلام کرد و عمل او را محترم شمرد: «فاستجاب لهم ربهم أنی لا أضیع عمل عامل منکم» (آل عمران/آیه ۱۹۵)؛ «من ضایع نمی کنم کار هیچ کار کننده ای را از شما مرد باشد یا زن، همه یک آفرینش دارید».

فقط در سه موضوع از موضوعات اجتماعی به زن در اسلام دخالت داده نشده: حکومت و قضاوت و جنگ به معنای کشتار نه سایر قسمتهای مربوطه، که حکمت آن چنان که از مدار دینی به دست می آید این است که جنس زن موجودی است عاطفی و احساسی به خلاف مرد، که موجود تعقلی است و این سه موضوع مربوط به تعقل می باشد نه احساس و بدیهی است یک موجود احساسی را در کاری که صد در صد تعقلی است هیچ گونه نباید دخالت داد و طبعا رشد نمی کند. بهترین گواه این نظر مساعی مشترکی است که عالم غرب در تعلیم و تربیت مشترک مرد و زن به کار می برد، مع الوصف تاکنون در این سه بخش از شؤون اجتماعی نتوانسته رقم قابل توجهی از زنان بار بیاورد و در لیست نوابغ قضاوت و سیاستمداران و سرداران جنگی، نسبت زنان به مردان بسیار ناچیز است چه برسد به تساوی، (مثلا پرستار و رقاص و ستاره سینما و نقاش و آهنگ ساز).

کیفیت ارث زن و مرد

پرسش: چرا ارث به زن کمتر از مرد می رسد؟ 
پاسخ: زن، روی هم رفته در اسلام از ارثیه یک سهم و مرد دو سهم می برد (و چنان که در روایت است)، سبب آن این است که هزینه زندگی زن به عهده مرد (شوهر)، است و این حکم نیز از عاطفی بودن زن و تعقلی بودن مرد سرچشمه می گیرد. توضیح این که: در هر عصر ثروت روی زمین متعلق به نسلی است که در آن عصر زندگی می کنند و نسل بعدی جایگزین نسل قبلی گردیده، موجودی ثروت را به وراثت خواهند برد و چون روی هم رفته آمار زن و مرد پیوسته متفاوت است از نظر اسلام مالکیت ۳/۲ ثروت عمومی از آن مرد و ۳/۱ آن متعلق به زن خواهد بود و از طرف دیگر در اثر عهده دار بودن مرد نسبت به هزینه زن، باز با مرد در سهم وی بالمناصفه در مصرف شریک می باشد، در حالی که ۳/۱ ثروت را که سهم خودش است دارد و در نتیجه ۳/۲ ثروت از جهت مصرف در اختیار زن و ۳/۱ در اختیار مرد قرار می گیرد، در نتیجه ۳/۲ ثروت از جهت مالکیت از آن تعقل و ۳/۱ از آن عاطفه و بالعکس ۳/۲ از جهت مصرف از آن عاطفه و ۳/۱ از آن تعقل می باشد و این خود بهترین تقسیم عادلانه است، گذشته از این که این ترتیب در تشکیل خانواده اثرات عمیق و نافع دارد.

مرد و حق طلاق

پرسش: چرا حق طلاق در اختیار مرد است؟
پاسخ: از لحن بیانات دینی برمی آید، این مسأله نیز مربوط به تعقلی بودن مرد و احساسی بودن زن می باشد و در عین حال در شرع اسلام راههایی وجود دارد که به وسیله آنها زن می تواند در موقع ازدواج، اختیارات مرد را تا حدی محدود سازد یا برای خود اختیاراتی بر طلاق کسب کند.

استقلال زن در امور اقتصادی

پرسش: آیا زن می تواند در امور اقتصادی و مالی مستقل باشد؟
پاسخ: زن در اسلام در امور اقتصادی و مالی مربوط به خود استقلالی کامل و تام دارد.

مرد و تعدد ازدواج

پرسش: چرا مرد می تواند چند زن اختیار کند؟
پاسخ: البته معلوم است که اسلام تعدد زوجات را ایجاب نکرده است فقط اجازه داده است که مرد با بیشتر از یک زن تا چهار زن ازدواج نماید، آن هم فقط در صورتی که بتواند در میان آنان با مساوات و عدالت رفتار نماید و چنین حکمی تنها زمینه می خواهد؛ یعنی باید به طوری باشد که نظم جامعه به واسطه کمبود زن و تراکم مردان به این امر مختل نشود و هرج و مرج لازم نیاید، اما از ناحیه مردان واضح است؛ زیرا در اثر این که مسکن و هزینه زندگی زن و اولاد به عهده مرد است و عدالت شرط شده، اقدام به این امر تنها برای معدودی از مردان مقدور است نه برای همه. از طرف دیگر نیز پیوسته طبیعت و حوادث خارجی از جنس زن صلاحیت دار برای ازدواج بیشتر از مرد تهیه می کند. اگر سال معینی را مبدأ قرار داده، موالید متساوی زن و مرد را مقایسه کنیم در سال شانزدهم عدد زنانی که صلاحیت ازدواج دارند هفت برابر مرد صلاحیت دار خواهد بود و در سال بیستم عدد زن با عدد مرد، به نسبت (یازده – ۵)، خواهد بود و در سال بیست و پنجم تقریبا سال معمولی ازدواج است به نسبت (۱۶ = ۱۰)، خواهد بود و اگر در این صورت عدد مردان کثیر الزوجات را ۵/۱ فرض کنیم هشت درصد مردان دارای یک زن و بیست درصد دارای چهار زن خواهند بود و در سال سی ام بیست درصد مردان دارای سه زن خواهند بود. گذشته از آن، عمر زن بیشتر از مرد است و پیوسته زن بیوه در جامعه بیشتر از مرد زن از دست داده است، گذشته از آن، تلفات جانی در مردان به نسبت قابل توجهی بیشتر از زنان است و مخصوصا تلفات سنگین جنگهای مهم و عمومی بر این مطلب گواه خوبی است.

در این چند سال اخیر در روزنامه ها و مجله ها مکرر خواندیم که جمعیت زنان آلمانی از دولت تقاضا کرده اند که قانون تعدد ازدواج اسلام را در آلمان اجرا کرده بدین وسیله نیاز زنان بی شوهر را رفع نماید ولی دولت به علت مخالفت کلیسا اجابت نکرد. از طرف دیگر، مخالفت زنان با تعدد ازدواج مستند به یک احساس غریزی طبیعی نیست؛ زیرا مردانی که زن دوم و سوم و چهارم می گیرند به زور نمی گیرند و زنانی که زن دوم یا سوم و یا چهارم می شوند از آسمان نباریده اند و از زمین نروییده اند بلکه از همین زنان معمولی می باشند و همین رسم، صدها و هزارها سال در میان بسیاری از ملل و اقوام دایر بوده نه فساد غریزه ای لازم آمده و نه کمبودی در جنس زن حس شده است.

اسلام و مسأله طلاق

پرسش: طلاق از نظر اسلام چگونه است؟
پاسخ: طلاق، یکی از مفاخر قانونگذاری اسلام است و خاتمه دهنده بدبختی جاویدی است که از عدم سازش میان زن و مرد پیش می آید و از متانت این قانون است که دولتهای غیراسلامی نیز یکی پس از دیگری تدریجا آن را پذیرفته اند. طلاق یکی از ضروریات اسلام است و نیازی به ذکر مدرک ندارد و تفصیل قوانین طلاق و ذکر مدارک آنها از عهده این مختصر بیرون است.

زن و حق انتخاب همسر

پرسش: آیا زن در اسلام مطابق مرد، حق انتخاب همسر دارد یا خیر؟
پاسخ: زن در اسلام در انتخاب همسر آزاد است.

تعلق فرزند به مرد

پرسش: در صورت طلاق بین مرد و زن، فرزند به چه کسی تعلق دارد؟
پاسخ: زن مطلقه حق دارد که بچه خود را تا هفت سالگی نگه دارد و هزینه زندگی بچه در این مدت به عهده مرد است. در مدرک حکم باید به فقه اسلامی مراجعه کرد.

منـبـع:هدانابرگرفته از- اسلام و انسان معاصر- علامه سید محمد حسین طباطبایی صفحه ۱۳۸-۱۳۴ و ۱۴۵

🔗 لینک کوتاه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

2 نظرات
  1. زري می گوید

    در مورد تفاوت ديه چطور؟
    شايد ۱۴۰۰ سال پيش اوضاع اقتصادي و هنجاري و … طوري بوده كه زن هميشه خانه نشين بوده و يا وابستگي شديد مالي به مرد داشته و مردان نان آور اصلي بودند ولي در دوره ي زمانه الان زنان نيز نان آور محسوب ميشوند.
    ما در اسلام قاعده اي داريم كه طبق آن ميتوانيم قوانين اسلام را مطابق عرف جديد جامعه تا حدودي كه به اصل اسلام لطمه وارد نشود؛ تغيير داد.
    چرا بحث ديه را نميتوان تغيير داد.
    چرا ديه يك زني كه نان آور خانه است كمتر از پيرمردي از كار افتاده باشد؟
    آيا بهاي خون زن كمتر از مرد است؟
    به خاطر همينه كه يه مرد راحت ميتونه يه زن رو به قتل برسونه چون نهايتش نصف ديه رو ميده.
    آيا تساوي در ديه و قصاص باعث ايجاد امنيت جاني زنها نميشود؟

    1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

      سلام علیکم
      دقت کنید، شارع مقدس به عنوان قانونگذار از جهات مختلف قوانین را وضع می کند. ثحث دیه فقط بخاطر خانه نشین بودن زن نیست. در همان زمان قدیم هم بودند زنانی که تجارت می کردند یا شغل داشتند و نان آور بودند. قوانین را مطابق عرف تغییر نمی دهند اگر اینطور باشد خب مردان هم مهریه ندهند؟!. مردان هم نفقه ندهند؟!، مردان هم اگر زن مریض شد بی تفاوت باشند؟!. خب بدیهی است شرع چنین اجازه ای را نداده.
      دقت کنید اگر شرع از مرد تکالیف مادی فراوانی را خواسته است، مثل نفقه، جهیزیه، مهریه، تامین نیاز مادی همسر و فرزند و پدر و مادر؛ خب بدیهی است عدالت حکم می کند شارع برای او منابع مالی هم تامین کنید، از همین رو بخشی از این در ارث و یا دیه و موارد دیگر تامین می شود که در آخر مرد شرعا موظف است برای زنان هزینه کند.
      خواهر گرامی در نظام قانونگذاری حکم کلی مطرح است و مصلت کل جامعه با تاکید بر خانواده دیده می شود، صرفا ناظر به یک مثال جزئی نیست، همان پیرمرد از کار افتاده موظف است نفقه، و نیازهای مادی و رفاهی زن و دختر خویش راموبه مو تامین کند. حتی فقها فرموده اند زن چنین مردی عادت دارد به میوه ای خاص یا غذای خاص، یا نوشیدنی خاص مثل قهوه؛ مرد از باب نفقه شرعا باید تامین کند!، آیا این را هم می بینید.
      ۲- امروزه مشاغل زنان نوعا آمار فساد بالا، تعرض جنسی، خشونت های کلامی و … را به دنبال دارد. شارع برای اینکه زنان در امنیت و رفاه و آسایش باشند هیچ درخواست مالی از او ندارد مضافا اینکه پدر و شوهر را به عنوان یک خادم در اختیار او گذاشته تا نوکری او را بکنند، آیا مردان می توانند بگویند که ارزش مرد کمتر است که ما را نوکر زنان کرده اند؟!. اگر قرار بر کج بینی و کج فهمی باشد مردان نیز می توانند هزار اعتراض به حقوق زنان بکنند.
      فقط سری به زندان های مهریه بزنید که مردان، مثل همان پیرمرد از کار افتاده بخاطر مهریه شما زنان در زندان است!. پس اصلا بحث زن و مرد و کارمند و گارگر و پیر و جوان نیست. بحث یک نگاه کلی و معقول هست، نظام خانواده باید یک مدیر به معنی کارگزار داشته باشد تا تربیت فرزندان بخوبی انجام پذیرد. از این رو مرد تامین نیاز اقتصادی و زن تامین نیاز روحی و تربیتی خانواده را بر عهده دارد وهر دو موظف به مهرورزی و عشق به هم هستند و به تعبیر قرآن «عاشروهنن بالمعروف»؛ محور زندگی است. منزل عبادتگاه مومناه هست.
      ۴-بهای خون زن کمتر نیست، بلکه وظیفه اقتصادی زن وجود ندارد و این مردان هستند که هزار و یک وظیفه اقتصادی دارند!. بحث سر تامین منابع مالی سرپرست خانواده است.
      ۵- یک مرد مجرم غلط می کند که نسبت به زنان تعرض کند و یک لمس نابجا بکند. تا چه رسد قتل!…سریع حاکم شرع چنین مردی را اعدام می کند و تفاضل دیه هم از بیت المال در موارد زیادی پرداخت می شود. و شما نگاه کنید درباب سایر خشونت ها که علیه زنان می شود در غرب؛ در اسلام چه مجازات سنگینی مثل شلاق و حد و قطع اعضا نسبت به مردان متجاوز دیده شده است تا کسی جرات نکند به زنان نگاه بد بنماید.
      ۷- ظاهرا شما اطلاع ندارید، امروزه بیمه ها موظف هستند که دیه را یکسان در جمهوری اسلامی ایران پرداخت کنند، و در بحث دیگر هم چنین حمایت هایی دیده شده است. از باب کیفیت قصاص هم هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. همان تفاضل را هم بیت المال می تواند بر اساس مصلحت ها جبران کند و شرع این اجازه را هم داده است پس هیچ مشکل و تفاوتی نیست.
      پس آن تفاوت دیه یک قانون کلی هست و بنا بر مصالح واقعی است و شرع این اجازه را هم به حاکم مسلمین داده است که اگر مصلحت دیگری بود همان مصلحتی که در ذهن شما هست، هیچ مانعی ندارد که کشور اسلامی تفاضل دیه را جبران کند که ذهن زنان و جامعه در امنیت و آرامش باشد و امروزه هم چنین می کنند. پس آنچه گفته شد یک بحث نظری با پشتوانه شرعی است اما در مقام عمل دین اسلام این پتانسیل را دارد که بر اساس مقتضیات روز و نیاز زنان جنبه های حمایتی داشته باشد. امیدوارم با این توضیح کوتاه این شبهه برای شما حل شده باشد.
      وفقکم الله لکل الخیر