ولایـت فقیـه و نواندیشی دینی/ نگاه مترقی و نوانديشانه امام خميني(ره) به دین و حکومت
در نوشتار پیش رو مفهوم نواندیشی در دین و ویژگی‌های آن و تفاوت آن با نوگرایی دینی بررسی شده و نگاه نواندیشانه امام خمینی به دین و ضرورت‌های حاکمیت ولایت فقیه مورد واکاوی قرار گرفته است. نخستین بخش از مطلب را از نظر می‌گذرانیم.
ولایـت فقیـه و نواندیشی دینی/ نگاه مترقی و نوانديشانه امام خميني(ره) به دین و حکومت
فهرست این نوشتار:
رابطه دين با عصر و زمانه‌اي كه در آن زندگي مي‌كنيم با اقتضائاتي كه دارد همواره يكي از موضوعات و دغدغه‌هايي است كه انديشمندان مسلمان و انديشه‌ورزان دين باور به راحتي نمي‌توانند از آن بگذرند، اينكه دين براي اقتضائات اين زمان چه پاسخي دارد و اساساً از دين در اين باره چه انتظاري بايد داشت از دلمشغولي‌هايي است كه موجب تكوين جريان‌هاي فكري نوانديشانة در حوزه دين شده است، توجه به همين اقتضائات و پاسخ نوانديشانه دين باوران به آن، اهميت وجود حكومت ديني و ضرورت برپايي آن در قالب نظريه ولايت فقيه را در پي داشته است، البته برخي با مصادره عنوان نوانديشي ديني مدعي شده‌اند كه:
«نوانديشي ديني به لحاظ نظري منكر هرگونه ولايت فقيه، منكر هرگونه حكومت ديني در دوران معاصر و منكر سازگاري دروني جمهوري اسلامي است. حكومت دموكراتيك سكولار حكومت مطلوب نوانديشي ديني است. مومنان با حقوق مساوي با ديگر شهروندان در جامعه مدني دين‌ورزي خود را دنبال مي‌كنند»[۱]، در حالي كه اين ادعا از واقعيت جريان‌هاي نوانديشانه معاصر درباره دين دور بوده و حقيقت آن را نمايان نمي‌كند، به هر حال درباره نسبت دين با عصر و زمانه‌اي كه در آن زندگي مي‌كنيم نگرش‌ها، نظرات و موضع‌گيري‌هاي متفاوتي وجود دارد كه در اين مختصر ما درصدد جريان شناسي اين نگاه‌ها نيستيم لكن براي بررسي دقيق موضوع، ضرورت دارد با تفكيك ميان دو رويكرد يعني نوگرايي ديني و نوانديشي ديني به برخي ادعاها پاسخ دهيم، بدين منظور پيش از پرداختن به تمايزات اين دو رويكرد، لازم است به مفهوم نوانديشي بپردازيم.
نوانديشي و نوانديشي در دين
نوانديشي به معناي از نو دربارة مسائل فكر كردن است؛ يعني افراد به پژوهش‌ها و نظريه‌هاي گذشتگان اكتفا نكرده، درصدد باشند از طريق بازانديشي در افكار پيشينيان بر مبناي مقدمات يقيني‌تر و به كار بردن روش صحيح‌تر، به نتايج نو و جديد دست يابند.[2]
مقصود از نوانديشي در دين اين است كه افراد به پژوهش‌ها و نظريه‌هاي گذشتگان اكتفا نكرده، درصدد باشند از طريق بازانديشي در افكار پيشينيان بر مبناي مقدمات يقيني‌تر و به كار بردن روش صحيح‌تر، به نتايج نو و جديد دست يابند. به عبارت ديگر، فرض كنند كه اين مسئله حل نشده است و از نو تحقيق كنند و راه حلي براي آن بيابند. در اين صورت است كه علم پيشرفت و سطح معلومات بشر افزايش مي‌يابد. افزون بر اينكه در عمل هم نتايج بهتري خواهد داشت.
تمايز نوانديشي ديني از نوگرايي ديني
چرايي تمايز اين دو رويكرد در واقع به دليل ضرورت ضابطه‌مند بودن در باز انديشي و نوانديشي در دين است كه موجب تفكيك دو جريان فكري در اين باره شده است، براي شناخت ضابطه‌ها و فهم اين تمايزها مناسب است به چند نكته توجه شود.
1. به طور مسلّم دين اسلام داراي چهار ويژگي اساسی چون حقانيت، جامعيت، جهان‌شمولي و ابدي بودن است، در همين راستا بايد گفت اسلام ديني جامع و جاودانه‌اي است، اگر ما اسلام را به عنوان ديني جامع و جاودانه و دين زندگي و حيات شناخته‌ايم كه اساساً به اعتقاد ما، اصالت اسلام در گرو همين وصف است و در آموزه‌هاي ديني نيز اسلام، بيش از هر چيزي به اين وصف توصيف و از لوازم «ختميت» شمرده شده است، بايستي در تمام حيات بشر پاسخگوي نيازها و گشاينده رازهاي او باشد و طبيعتاً اين پاسخگويي بايد متناسب با اقتضائات عصري انجام پذيرد، البته بدون ترديد مي‌دانيم دين براساس اقتضائات و ضرورت‌هاي عصري پاسخ‌هاي مناسبي دارد، اين اصل كه «بايد متناسب با نيازها و پرسش‌هاي عصري به پاسخ‌‌يابي از متن دين پرداخت و خود را از حصار فهم ظاهري و پديداري خارج ساخت» جوهر نوانديشي ديني است[3]، در مقابل نوانديشي ديني كه با اين نگرش به بازشناسي و بازسازي انديشه ديني روي آورده است، جريان نوگراي ديني هم وجود دارد كه بدون عنايت به چهار ويژگي اساسي اسلام به فهم ظاهري و پديداري آن روي آورده و قائل به تطبيق با اقتضائات عصر مدرن و نوسازي و دگرگون‌سازي در حوزه انديشه‌ورزي دين است.
باید توجه داشت هر نوانديشي و نگرشي نو نسبت به دين ضرورتاً به معناي دگرانديشي نيست بلكه اساساً خاستگاه نخستين «نوانديشي ديني» تفكر اجتهادي شيعه است كه محصول آموزه‌هاي امامان و پيشوايان آن مي‌باشد. تعامل عقلاني و نقاد با سنت و آموزه‌هاي ديني، نتيجه غير قابل انكار تفكر اجتهادي است. نوانديش ديني نيز اصالت خود را بازگشت به سنت‌ها و بازشناسي آنها مي‌داند، اما اين بازگشت، خردورزانه و متفكرانه و در عين حال ضابطه‌مند و روش‌شناسانه است.
2. آنچه كه اصالت جريان نوانديشي ديني را در آغاز و انجام صيانت مي‌كند، وفاداري به عنصر «اجتهاد» است. اجتهاد يعني «فهم دين مبتني بر روش‌ها، متدها و ضابطه‌هاي خاص و نيز فهم روشمند دين». در مقابل اين نظريه، «فهم آزاد و غيرضابطه‌مند» قرار دارد كه مادر همة انحرافات و كج‌روي‌هاست.
جريان اصيل نوانديشي معتقد است نمي‌توان به تداوم تاريخي پديدارهاي ديني پرداخت و مظاهر تمدن جديد را ناديده انگاشت، بنابراين، هنگامي كه اقتضائات عصري براي صاحبان انديشه مسئله‌سازي مي‌كند و متفكران و انديشمندان دين با رويكرد درون ديني درصدد پاسخگويي به آن هستند بنابر نگاه و رويكردي كه يك نوانديش ديني دارد این است که هر گونه تحولي بايد متناسب با اصول و روش شناختي خاص صورت گيرد و اين نوع پاسخگويي به گونه‌اي نيست كه اقتضائات عصري بر آموزه‌هاي دين تحميل شود و فهم و ادراك عصري بر متن دين بار گردد، چنين روشي را اساساً نوسازي و يا دگرگون‌سازي مي‌خوانند، يعني همان چيزي كه يك نوگراي ديني آن را دنبال مي‌كند.
3. همه عناصر دين يكسره در تحول و سيلان نيست، اسلام براي احتياجات ثابت انسانها قوانين ثابت و براي احتياجات متغير آنها موضع متغيري را لحاظ كرده و آن را با اصول ثابت مربوط كرده و طبق آن اصول در هر وضعيت جديدي قانون فرعي خاصي به وجود ميآيد. البته دين اسلام در برابر موضوعات متغير، ساكت ننشسته و مردم و جامعه را به حال خود رها نكرده تا هر كسي با هر نيتي دربارة اين متغيرها اظهار نظر كند بلكه در اسلام طرحي نو وجامع به نام اجتهاد پايهريزي شده است، اسلام در برابر موضوعات متغير، اجتهاد را به عنوان بهترين راه معرفي مي‌كند و با پذيرش و وارد كردن عقل در حريم دين، خود را از هر كهنگي و انحطاط مبرا كرده و اجازه نداده غبار زمان بر او نشيند كه او را گرفتار مرور زمان كند، به خاطر همين ويژگي اسلام، اين دين الهي براي هر زماني سخني نو و راهگشا به ارمغان آورده است، كاركرد اجتهاد اين است كه به ما دانايي، توانايي و مهارت لازم را جهت اين انفكاك ساختاري مي‌بخشد تا بتوانيم ثوابت را از متن متغيرات جدا كرده و پديده‌هاي جاودانه و ماندگار را از دل پديده‌هاي متغير تاريخي منفک ساخته و به آنها استمرار و تداوم تاريخي بخشيم.
4. ضرورت تفكيك ميان نوگرايي و نوانديشي و پرهيز از خلط آن، در اين است كه «نوگرايي ديني» ماهيت عملگرايانه و نيز تسليم شدن در برابر وضعيت موجود و غالب غرب دارد اما «نوانديشي ديني» ماهيتش تطبيق با مباني نظري دين و مطابق آن انديشيدن است، در جامعه كنوني ما خصوصاً در آرايش‌هاي سياسي ميان اين دو خلط مي‌شود، عنصر اصلي نوانديشيدن، تفكر و انديشه است، اما نوگرايان با دركي كه از واقعيت‌هاي زمانه دارند در يك فرآيند عيني با تحولات معاصر همراهي مي‌كنند، درك اين تحولات نزد آنان گرچه همگام با زمان پيش رفته كه در اين باره آنان مدعي فرزند زمان خويش هستند ولي در عين حال توانايي لازم براي توليد انديشه و تحليل نظري تحولات را ندارند، هر چند مي‌توانند حامل و بازتوليد‌كننده انديشه‌هاي نو و تازه ديگران باشند. تا بدين جا مشكلي در خصوص نوگرايان وجود ندارد، مشكل از آنجا آغاز مي‌شود كه چون لازمة عملگرايي، فرصت جويي و نوعي فايده‌گرايي است لذا بيش و پيش از آنكه نوانديش باشند و نوآوري در عرصه فهم و انديشه داشته باشند، با ژست نوگرايانه امرار معاش مي‌كنند و به همين دليل خصوصيت اين « نوگرايان» اين است كه به جهت فقدان مباني نظري و انديشه ورزي، در معرض آسيب‌هاي زيادي قرار دارند، برخلاف بسياري از نوانديشان اصيل كه در عين برخورداري از انديشه‌نو، سخت پايبند سنتهاي اصيل مي‌باشند.
5. محقق ارجمند علي اكبر رشاد مؤلف كتاب « دين پژوهي معاصر»[4] تفكيك بين اين دو جريان را به شكل ديگري مطرح كرده‌اند، ايشان جريان نوانديشي ديني را تحت گفتمان مجدّد ياد كرده و آن را در مقابل گفتمان متجدد قرار داده‌اند كه اين گفتمان متجدد عمدتاً شيفته و دلباخته فكر و فرهنگ مسلط و غالب غربي است ولي گفتمان مجدد در عين اينكه به ارزش مواريث خودي و ميراث غني و قويم فكري و علمي بازمانده از سلف، توجه و باور دارد و عالمانه بدان وفادار است، به دستاورد فكر بشر معاصر احترام مي‌گذارد و نيز به جدّ درصدد تأمل و توليد و ارائه انديشه‌هاي تازه و مستقل است، اين گفتمان از نوآوري، نگران نيست بلكه ويژگي‌اش نوآوري و ابداع و كوشش براي سهم‌گذاري در خزانه حكمت و معرفت بشري بخصوص در قلمرو معرفت ديني است[5]، مشخصه اصلي گفتمان مجدد و يا نوانديش ديني نقد و نوآوري در عين وفاداري مجتهدانه، ارزيابانه و نقادانه و پيش‌رونده نسبت به ميراث غني و قويم خودي و تعامل فعّال با تفكر معاصر جهاني و بين‌المللي است، اين گفتمان با تفكرات حضرت امام خميني، علامه طباطبايي و مرحوم مطهري از دهه بيست تكوين يافته و توسط پيروان اين تفكر همچنان ادامه دارد.
متفكر شهيد استاد مرتضي مطهري همواره به عنوان اسلام‌شناسي آگاه، عالمي زمان‌شناس، دانشمندي دردآشنا و فيلسوفي تواناست كه مورد علاقة فرهيختگان و جوانان فكور بوده و مي‌باشد، ايشان الگوي مناسبي در پروسه نوانديشي ديني به شمار مي‌روند، وي درباره مقدمات و نيز آثار ظهور اين جريان نوانديش ديني چنين آورده است:
« از صد سال پيش مصلحان و انقلابيون اسلامي، پيشروان و رهبران انقلاب اسلامي از نو كتاب الجهاد و كتاب امر به معروف و نهي از منكر را براي جامعه ما طرح كردند كه شما مي‌بينيد در اين چهل پنجاه سال اخير در اين زمينه زياد سخن گفته شده است، اين مصلحان و رهبران انقلابي بذر اين تهاجم، تعرض و شورش بر نظام‌هاي فاسد حاكم را در حالي كه از روح اسلامي سرچشمه مي‌گرفت در روح ملت مسلمان كاشتند و همين خود يك دگرگوني روحي بنيادي در جامعه ما به وجود آورد.»[6]
ايشان همچنين درباره تأثيرات جريان نوانديش ديني در جامعه مي‌گويند: «اين گنجينه عظيم از ارزش‌هاي انساني كه در معارف اسلامي نهفته بود، تقريباً از سنه بيست به بعد در ايران به وسيله يك عده از اسلام شناس‌هاي خوب و واقعي وارد خودآگاهي مردم شد، يعني به مردم گفته شد، اسلام دين عدالت است، اسلام با تبعيض‌هاي طبقاتي مخالف است، اسلام دين حريت و آزادي است، به اين ترتيب علاوه بر معنويت، آرمان‌ها و مفاهيم ديگر نظير برابري، آزادي‌خواهي و عدالت رنگ اسلامي به خود گرفته و در ذهن مردم جايگزين شد، درست به دليل جايگزيني اين مفاهيم در ذهن توده بود كه نهضت اخير ما، نهضتي شامل و همه‌گير شد…»[7]
نگاه امام خميني(ره) و توجه به اقتضائات زمانه نسبت به دين، همان نگاه نوانديشانه‌اي است كه ضرورت طرح و اعمال ولايت فقيه را در حوزه حكومت ايجاب کرده است، طرح و اعمال ولايت فقيه در سطح حكومت نياز به يك نگرش نوانديشانه در آموزه‌هاي دين است كه براي توضيح و تبيين آن، نياز به شرح و تفصيل بيشتري داريم كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
ـــــــــــــــــــ
پي‌نوشت‌ها:
[1]. محسن كديور، ولايت فقيه و نوانديشي ديني، 14/4/1396. http://www.kadivar.com. [2]. رك. نوانديشي ديني- گفتارهايي از حضرت آيت‌الله محمد‌تقي مصباح يزدي، دوفصلنامه پژوهش شماره2. [3]. سيد محمد حسيني قائم مقامي، «ضابطه‌هاي نوانديشي ديني»، كيهان، 7/8/81، ص 6 و رك: حسيني قائم مقامي، «ضابطه‌هاي نوانديشي ديني»، نقد، سال هفتم، ش 27 و 26، بهار و تابستان 82، ص 127- 142. [4]. علي‌اكبر رشاد، دين‌پژوهي معاصر، تهران؛ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1382، ص 147-149. [5]. علي‌اكبر رشاد، دين پژوهي معاصر، تهران؛ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1382 ، ص 109. [6]. مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج 24، ص 211. [7]. مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، ص 31- 36.
نگاه مترقی و نوانديشانه امام خميني(ره) به دین و حکومت
ضرورت‌های ولايت فقيه
موضوع ولايت فقيه در تفكر شيعه موضوع بديع و يا شاذي نيست و اصل ولايت فقيه فارغ از حدود و اختيارات آن، در واقع در ميان علماي شيعه و در ميان ادوار فقه شيعه موضوعي مطرح بوده است[8] و در اصل ولايت داشتن فقيه و نيابت فقيه عادل از امام معصوم (ع) في‌الجمله اتفاق دارند[9] و عده‌اي درباره آن ادعا اجماع كرده‌اند،[10] چنانكه آيت الله جوادي آملي فرمودند: كاري كه امام خميني(ره) كرد، اين بود كه بحث ولايت فقيه مظلوم را از قلمرو فقه بيرون آورد و به جايگاه اصلي‌اش كه مسئله كلامي است نشاند. آنگاه با براهين عقلي و كلامي اين مسئله را شكوفا كرد و سراسر فقه را در تابش شعاع آن قرار داد.[[11
شاید این مطالب را هم بپسندید:
امام خميني(ره) در حوزة فقه، مخصوصاً فقه سياسي و فقه اجتماعي حركت جديدي را آغاز كردند، با احياء و بسط و تبيين و تشريح نظرية ولايت فقيه، عملاً مؤسس فقه سياسي اجتماعي جديدي شدند و يك تحول علمي را پي ريزي و عملاً نقش مؤسس را ايفا كردند. كاركرد تحولي كه ايشان در نگرش فقه و مخصوصاً فقه سياسي، اجتماعي پديد آوردند و آرايي كه در حوزة انديشه سياسي مطرح كردند، براندازي ديكتاتوري شاه و همچنين طرد ماركسيسم سياسي و ارائه نظريه مردم‌سالاري ديني بود[12].
امام خميني(ره) با توجه و عنايتي كه به دخالت اقتضائات زمان و مكان در اجتهاد احكام ديني داشت و دين اسلام را پاسخگوي عصر و زمانه‌اي كه در آن زندگي مي‌كنيم مي‌دانست، براستي يك عالم ديني نوانديش بود، تلاش وي در جهت تأسيس حكومت ديني در اين عصر در واقع يك حركتي برخاسته از تفكر نوانديشانه‌اش بود، اين تفكر نوانديشانه حاصل يك بازخواني و بازسازي روشمند و بر اساس ضابطه‌هاي معيني است كه آموزه‌ها و ظرفيت‌های آن در اجتهاد و فقه كلان مورد بازبيني قرار گرفته است.
بدون ترديد فهم آموزه‌های ديني با توجه به فراواني داده‌هاي موجود از متون ديني، روش‌ها و ضابطه‌هاي خاص خودش را دارد و امام خميني(ره) با شناخت دقيق و جامع از مباني و معارف مكتب اسلام، جامعه را هدايت و رهبري کرد، يكي از اين مباني از نگاه وي اين است كه اسلام جامعيت دارد و همه شؤون را در بر می‌گيرد، ايشان معتقدند: اسلام براي همه چيز، براي همة زندگي‌ها برنامه دارد،[13] اسلام برنامة زندگي دارد، اسلام برنامه حكومت دارد،[14] «مكتبي است كه بر خلاف مكتب‌هاي غيرتوحيدي در تمام شئون فردي و اجتماعي و مادي و معنوي و فرهنگي و سياسي و نظامي و اقتصادي دخالت و نظارت دارد و از هيچ نكته ولو بسيار ناچيز كه در تربيت انسان و جامعه و پيشرفت مادي و معنوي نقش دارد فروگذار نکرده است »[15] از منظر امام خميني(ره) اسلام در ابعاد سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي، نيازهاي مردم را براي ترقي واقعي بر می‌آورد،[16] امام خميني (ره) همچنين درباره اين جامعيت اسلام و مراتب انسان معتقدند: « اسلام… جامع تمام جهات مادي و معنوي و غيبي و ظاهري است، براي اينكه انسان داراي همه مراتب هست ».[[17
آيه‌الله جوادي آملي درباره اين نگاه و رويكرد امام خميني(ره) به فقه چنين معتقد است:
ابتكار امام خميني در دين و فقه شناسي نه مانند اخباريون بود كه از روزنه زبون تحجر و روزنه كم نور جمود و خموشي به آن مي‌نگرند و نه مانند ساير اصوليون بود كه از تنگناي مباحث الفاظ و اصول عمليه در آن نظر می‌نمايند و نه همتاي ساير حكيمان و عارفان بود،… بلكه دين شناسي او در فقه اصغر (فقه مصطلح در حوزه‌ها) و اوسط و اكبر تابع دين شناسي امامان معصوم(ع) بوده است، كه آن ذوات مقدس، دين را در همه زاوياي غيب و شهودش می‌شناختند و درصدد اجراي همه آن بودند و تنها راه عملي کردن آن، تاسيس حكومت اسلامي است.[[18
امام خميني (ره) با درايت و روشن بيني ويژه‌اي كه از بركت تقوا و عرفان و احكام نوراني اسلام كسب كرده بودند، به خوبي اسلام را می‌شناختند و دريافته بودند كه دين اسلام تمام شؤون زندگي بشر را در برگرفته است، قوانين همه‌جانبه اسلام گواه روشني بر حضور دين در اجتماع و اداره جامعه بشري است، امام (ره) در اين باره می‌فرمايند:
«احكام شرع حاوي قوانين و مقررات متنوعي است كه يك نظام اجتماعي را می‌سازد… در اين نظام حقوقي هر چه بشر نياز دارد فراهم آمده است… از طرز معاشرت با همسايه و اولاد و عشيره و قوم و خويش و همشهري… و امور خصوصي و زندگي زناشويي گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح.»[[19
از نگاه امام خميني(ره) دين اسلام به عنوان خاتم اديان، از جامعيت برخوردار بوده و تمامي ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسان را در برمي‌گيرد و از آنجا كه هدف دين، تأمين سعادت مادي و معنوي انسان است، دستيابي به اين هدف، بدون ارائه برنامه دقيق و جامع در تمامي ابعاد زندگي انسان از جمله مسائل سياسي اجتماعي امكان ندارد، اگر راه آخرت از دنيا می‌گذرد و سعادت انسان با زندگي سياسي – اجتماعي گره خورده است، خود به خود امور اجتماعي و سياسي در قلمرو دين حق و جامع خواهد بود و همين جامعيت دين اسلام اقتضا می‌كند كه به ابعاد سياسي و اجتماعي دين نيز توجه شود، زيرا مسائل سياسي اجتماعي از ابعاد مهم دين محسوب می‌شود، چنانكه امام خميني(ره) می‌فرمايد:
«نسبت اجتماعيات قرآن در مقابل عباديات و آيات عبادي آن از صد به يك هم بيشتر است»[20] و نيز ايشان می‌فرمايند: «كتاب‌هاي قطوري كه از دير زمان در زمينه‌های مختلف حقوقي تدوين شده، از احكام قضا و معاملات و حدود و قصاص گرفته تا روابط بين ملت‌ها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بين الملل عمومي و خصوصي، شمه‌اي از احكام نظامات اسلام است.»[[21
امام خميني(ره) همچنين آورده اند:
«اسلام دين سياست است (با تمام شؤوني كه سياست دارد) اين نكته براي هر كس كه كمترين تدبري در احكام حكومتي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اسلام بكند آشكار می‌گردد پس هر كه را گمان بر اين برود كه دين از سياست جداست نه دين را شناخته و نه سياست را.»[[22
اين نگرش متعالي در كنار جامعيت دين مبين اسلام، معتقد است دين اسلام و احكام متعالي آن از جاودانگي نيز برخوردار است و محدود به زمان خاصي نيست و گستره تاريخ و همه برهه‌های تاريخي را در بر می‌گيرد، اين امر ايجاب می‌كند كه دين اسلام براي همه زمان‌ها، چه زمان حضور و چه زمان غيبت معصومين(عليهم‌السلام) تا روز قيامت برنامه داشته باشد و اين به دليل فطري بودن قواعد و دستورهاي دين اسلام است كه جهان شمول بودن و جاودانه بودن آن را به دنبال دارد، بنابراين حقانيت و جامعيت و جهان شمولي دين اسلام براي همه زمان‌ها و مكان‌هاست و گذشت زمان در نقش آفريني آن ذرّه اي كاستي ايجاد نمي كند[23] و نكته مهم و اساسي در اين است كه اين نگرش و رويكرد متعالي، يك نگرش نوانديشانه و پويا نسبت به فقه اسلام است و بدين منظور ضرورت گذر از نگاه فردگرايانه فقه پيش كشيده شد، چرا كه رسيدن به نگاه جامع به دين و دستورها و آموزه‌های آن زماني فراهم می‌شود كه فقه از نگاه فردگرايانه بيرون آيد،براساس اين نگرش فقه می‌تواند با توجه به مقتضيات زمان، افق هايي قابل اعتنا در جهت تعالي جامعه بگشايد، فقه توانمندي و ظرفيت آن را دارد تا از صرف توليد احكام فردي بيرون آيد و مهندسي اجتماعي را مورد دقت و بررسي قرار دهد و در حقيقت می‌توان از فقه انتظار ارائه نظام را داشت و اين نظام وارگي فقه ناشي از وجود عناصر هماهنگ در شريعت اسلام است، چون دين منظومه‌اي هماهنگ است كه عناصر آن با هم متناسب هستند، با اين نگاه، فقه مجموعه‌اي از عناصر به يكديگر وابسته است كه با مباني منسجم و هماهنگ، در يك جهت حركت می‌كند و طبعاً براي آن حركت، دستورهايي پيش بيني شده كه اجرايي كردن آنها به يك فقه نظام و يك فقه كلان نياز دارد، چنانكه امام خميني(ره) می‌فرمايد: «احكام شرع حاوي قوانين و مقررات متنوعي است كه يك نظام كلي اجتماعي را می‌سازد.»[[24
براساس همين فقاهت و نگاه به فقه است كه امام خميني(ره) معتقدند كه اگر كسي سراسر دين را بررسي كند، خواهد ديد كه دين، سياست را به همراه دارد، ايشان در يك افق بلند و كلان، مسائل فقهي را نگريست و براي همين ولايت فقيه را به دنبال امامت قرار داد و امامت و ولايت را در جاي خود نشاند، امام خميني(ره) رابطه فقيه با مردم را به رابطه امام و امت مبدّل كرد، اين تحول فقهي از هر كسي ساخته نبود و امام خميني(ره) با بررسي مسائل اسلامي اين معارف را از متن اسلام استنباط كردند.[[25
به هرحال حاصل اين نگرش و رويكرد نوانديشانه به فقه اسلام همان رويكردي است كه ضرورت حكومت و اقامه حكومت ديني را به دنبال دارد، اين نوع نگاه به فقه اسلام در واقع رويكرد فقه فردي را به سطح فقه كلان بالا برد و به آن تعالي بخشيد، گستره اين فقه از نگاه امام خميني(ره) به اندازه‌اي است كه ايشان در تعبيري چنين آورده‌اند:
«فقه تئوري واقعي و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است، هدف اساسي اين است كه ما چگونه می‌خواهيم اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براي معضلات جواب داشته باشيم.»[[26
جامعه مدني و صيانت از دينداري مردم
امروزه درخصوص مفهوم و معناي جامعه مدني چنين گفته‌اند: جامعه مدني دردوران معاصر به حوزه اي از روابط اجتماعي اطلاق می‌شود كه فارغ از دخالت قدرت سياسي حاكم است و مجموعه‌اي از نهادها، مؤسسات، انجمن‌ها و تشكل‌های خصوصي و غيرخصوصي را شامل می‌شود و به طور خلاصه جامعه مدني معاصر شامل حوزه روابط اجتماعي است؛ در برابر دولت كه حوزه روابط سياسي است[27]، حال با توجه به اين معناي جامعه مدني، برخي[28] در تلاشند تا حفظ دينداري و دين ورزي را به جامعه مدني احاله دهند و بدين خاطر جامعه مدني را عرصه فعاليت‌های اجتماعي ديني می‌دانند، آنان با رويكرد سكولاري و با يك نگاه حداقلي به دين قلمرو دين اسلام و دينداري را محدود به جامعه مدني نموده و به آن بسنده می‌كنند، در اين نگاه حداقلي به دين، در واقع همان ويژگي‌های اصلي و اساسي دين اسلام ناديده انگاشته شده است، يعني در اين نگاه حداقلي، جامعيت دين اسلام، جهان شمولي و ابدي بودن آن مورد تغافل قرار گرفته است.ترديدي نيست كه گسيل دادن دين و دينداري به عرصه جامعه مدني يك نگاه حداقلي به دين است و دين در اين نگاه از جامعيت برخوردار نيست، اين نگاه حداقلي به دين با آياتي نظير «اَليَوم اَكمَلتُ لَكُم دينَكُم»[29]، «و نزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء»[30] و «فاحكم بينهم بما انزل الله»[31] سازگار نيست.
نكته ديگر اينکه در نظريه ولايت فقيه، رابطه جامعه و حكومت، رابطه منفصل دو طبقه حاكم و محكوم نيست، مردمي خود ناظر هستند و تولّي حكومت به مردم سپرده شده است و چنانكه حضرت علي (ع) در خطبه 27 نهج‌البلاغه فرمودند: «لارأي لمن لايطاع» (آن كس كه فرمانش را اجرا نكنند، رأيى نخواهد داشت.) با تشبيهي می‌توان گفت جامعه و حكومت دو روي يك سكه هستند و يا همان سخن حضرت امير(ع) كه فرمود: «فاِنَّما قُطبُ الرّحي تَدُور عَلَيَّ و اَناَ بِمَكاني » [32] و يا در جاي ديگر فرمود:
«جايگاه زمامدار، جايگاه رشته‌اي است كه مهره‌ها را به هم فراهم آرد و برخي را ضميمة برخي ديگر دارد »[33]، در يك جامعه مسلمان فرض انفصال حكومت و مردم معنا ندارد كه براي آن فرض الگوي غربي جامعه مدني متصور شد، البته اين نگاه حداقلي به دين و نسخه سكولاري آن براي يك جامعه مسلمان، يك رويكرد ارتجاعي است كه در برابر رشد و گسترش دين در جوامع امروز داده می‌شود، سكولارها وقتي ديدند رشد و گسترش دين باعث می‌گردد قدرت را از سكولارها بستاند اين نسخه را به جوامعي كه سكولارها قدرت را از دست داده بودند و يا در حال از دست دادن بودند ارائه كردند، در حالي كه اصل اين طرح بدون عناوين عامه پسند در جوامع مسلمان تجربه شده و علاوه‌بر اينكه با آموزه‌های دين سازگار نيست بلكه بدون ترديد عرصه دينداري در عرصه اجتماع و جامعه اي كه از آن به جامعه مدني ياد می‌شود همواره براي دينداري و دين ورزي عرصه ايمني نبوده و همواره مورد تعرض قدرتمندان سرمست داخلي و خارجي قرار گرفته است، چنانكه تاريخ معاصر كشورهاي مسلمان نشان می‌دهد اين هجمه‌ها در عصر مدرن به گونه اي است كه عرصه را براي دين داران به شدّت تنگ نموده و آزادي ديني آنان را سلب کرده است و به عبارتي می‌توان گفت حتي دينداري در عرصه خصوصي هم مورد هجمه و تعرض قرار گرفته است، چنانكه اشاره كرديم عرصه اجتماعي و نهادهاي آن و به تعبير ديگر جامعه مدني حوزه امني براي خود نهادهاي اجتماعي حتي در دنياي غرب و يا ليبرال دموكراسي نبوده است، شگفتا از برخي از مدعيان نوانديش ديني و عجب از آنها!!! در عين حالي كه مدافع حكومت حاكمان بي صلاحيت سكولار هستند، وعده حفظ دين و دينداري مردم را در جامعه مدني می‌دهند و در الگوي پوياي ولايت فقيه وسوسه می‌كنند و آن را استبداد ديني می‌خوانند، گسيل دادن دينداري در جامعه مدني و يا انحصار آن در عرصه خصوصي و تن دادن به حاكمي بي‌صلاحيت و سكولار، تاكنون چه ارمغاني براي دين باوران داشته كه بعد از آن داشته باشد، جز اينكه بر خلاف آيه كريمه «وَلِلّهِ العِزّهُ و لِرسولِهِ و لِلمُؤمِنينَ »[34]همواره عزت مسلمانان در سيطره حاكمان سكولار از دست رفته و ميراث مكتوب ديني آنها به يغما رفته و آزادي فكر و انديشه صاحبان تفكر ديني مورد تعرض قرار گرفته است چه حاصلي داشته است.
نتيجه گیری:
در مجموع همان‌گونه كه‌اشاره كرديم، موضوع ولايت فقيه گرچه موضوع بديعي در فقه شيعه نيست و سابقه ديرينه‌اي در طول ادوار فقه شيعه دارد لكن طرح و اعمال ولايت فقيه در سطح حكومت حاصل نگاه جامع و پويا و رويكرد نوانديشانه امام خميني(ره) است كه براي حفظ نظام ديني و دينداري مردم ارائه گرديد، يعني در عصري كه سكولاريسم جايگاه و موقعيت تأثيرگذار دين و مذهب را خاتمه يافته اعلام می‌كرد، امام خميني(ره) الگويي از نظام پوياي ديني را ارائه کرد تا سيطره تماميت‌خواه سكولاري را به چالش بكشد، نگاه امام خميني(ره) به دين و حفظ دينداري مردم، يك نگاه جامع، پويا و واقع گرايانه‌اي است كه حاصل آن طرح و اعمال ولايت فقيه در سطح حكومت است، نظريه امام خميني درخصوص ولايت فقيه علاوه‌بر اينكه داراي مبناي قويم، مستدلّ و داراي پيشينه فقهي است، در واقع حاصل يك نگاه واقع گرايانه‌اي است كه براي زدودن استبداد و حفظ دينداري مردم و نيز حفظ عزت مسلمين از يوغ مستكبرين و حكومت‌های سكولاري غرب و شرق ارائه شده است. در ولايت فقيه استبداد معنا ندارد، در نظريه ولايت فقيه حكومت از آن فقه و عدالت است نه فقيه و اگر فردي به نام فقيه از هواي نفساني خود تبعيت كند ديگر فقيه عادل نيست كه ولايت داشته باشد تا چه برسد به اينكه استبداد بورزد، در اين حكومت علاوه‌بر نظارت‌های قانوني، مردم خود ناظر هستند، ولايت فقيه آمده است كه استبداد نباشد، اگر ذره‌اي هواي نفس براي حاكم به وجود آيد ولايتش را از دست می‌دهد ،حتي با وجود ترتيبات شكلي قانوني، حكومتش اساساً قانوني نيست، چرا كه ولايت قانوني منوط به شرايط است و مادامي كه شخص حاكم، شرايط ولايت را داشته باشد، ولايت او باقي است، اين نحوه حكومت پويايي اين نظريه و اين الگوي حكومت را می‌رساند، اين پويايي در نحوه حكومت هيچ‌گاه در حكومت‌های سكولار و ليبرال دموكراسي وجود ندارد.
پي‌نوشت‌ها:
[8]. امام(ره)در اين باره فرمودند: «موضوع ولايت فقيه، چيز تازه‌اي نيست كه ما آورده باشيم، بلكه اين مسئله از اول مورد بحث بوده است حكم ميرزاي شيرازي در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتي بود، براي فقيه ديگر هم واجب‌الاتباع بود…. حكم قضاوتي نبود كه بين چند نفر سر موضوعي اختلاف شده باشد، مرحوم ميرزا محمد تقي شيرازي كه حكم جهاد دادند البته اسم آن دفاع بود و همه علما تبعيت كردند، براي اين است كه حكم حكومتي بود… در هر حال اين مسئله تازگي ندارد و ما فقط موضوع را بيشتر مورد بررسي قرار داديم و شعب حكومت را ذكر كرده در دسترس آقايان گذاشتيم تا مسئله روشن‌تر شود… والاّ مطلب همان است كه بسياري از فقيهان فهميده‌اند. ما اصل موضوع را طرح كرديم و لازم است نسل حاضر و آينده در اطراف آن بحث كنند و فكر نمايند و راه به دست آوردن آن را پيدا كنند.»
امام خميني، ولايت فقيه، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1373ش، ص172 و 173. [9].احمد واعظي، حكومت اسلامي، قم؛ انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم، 1381، ص 95 و 128. [10]. برخي فقها درباره مسئله ولايت فقيه كه همان ولايت عامه فقيه در اقوال فقها می‌باشد، ادعاي اجماع و اتفاق كرده‌اند كه محقق كركي و صاحب جواهر و نيز حاج آقا رضاي همداني از جمله آنهاست (رك. رسائل المحقق الكركي، ج 1، ص 142-143 رساله في صلاه الجمعه و رك. جواهرالكلام في شرح شرائع السلام، ج21، ص 396-397 و نيز مصباح الفقيه، ج14، ص 291 كتاب الخمس ). [11].آيت‌الله جوادي آملي، نقش امام خميني در تجديد بناي نظام امامت، كيهان انديشه، ش 24، ص 8. [12]. علي اكبر رشاد، دين پژوهي معاصر، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1384 ، ص 102. [13 و 14]. روح الله (امام) خميني، كلمات قصار، ص 30. [15]. روح الله(امام) خميني، تبيان، دفتر45 (حكومت اسلامي و ولايت فقيه )، ص47. [16]. همان، ص 28. [17]. روح الله (امام) خميني، صحيفه امام، ج3، ص 230. [18]. آيت‌الله جوادي آملي، آواي توحيد، ص 23. [19]. روح الله (امام) خميني، ولايت فقيه، ص 23. [20]. همان، ص 11. [21]. همان، ص 6. [22].روح الله (امام) خميني، تحريرالوسيله، ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني , ج1، ص369. [23].حسين جوان آراسته، مباني حكومت اسلامي، ص 67. [24]. روح الله (امام) خميني، ولايت فقيه، ص 28. [25]. رك: عبدالله جوادي آملي، بنيان مرصوص امام خميني، ص245. [26]. روح الله (امام) خميني، صحيفه امام، ج21، ص 289. [27]. رك. عبدالرسول بيات و ديگران، فرهنگ واژه‌ها، ص 239 و 240. [28]. محسن كديور، ولايت فقيه و نوانديشي ديني 1396/4/14،. http://www.kadivar.com. [29]. المائده، آيه 3. [30]. النحل، آيه 89. [31] .المائده، آيه 48. [32].نهج‌البلاغه صبحي صالح، خطبه 119. [33]. همان، خطبة 146. [34] منافقون، آيه 8.
منبع: سایت هدانا برگرفته از کیهان به نقل از مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم
