ولايت مطلقه فقيه

ولايت مطلقه فقيه

 ولايت مطلقه فقيه؛ يعنى اينكه او فوق قانون است در اين صورت همه قوانين بى فايده خواهد بود؟!

ولى فقيه فوق قانون در همه مراتب آن نيست. اساسا فلسفه ولايت فقيه آن است كه شخصى قانون شناس و متعهد به قوانين و احكام الهى، اداره امور را بر عهده گيرد تا رعايت هنجارها، احكام الهى و مصالح اجتماعى تضمين شود؛ ليكن خلط بزرگى در اين رابطه پديد آمده و موجب پيدايش دو نظريه در باب ولايت فقيه شده است:

۱. نظريه اى او را مافوق قانون تصور مى كند و اين را لازمه «ولايت مطلقه فقيه» مى داند.

۲. رويكرد ديگر او را مادون قانون مى نگرد و «ولايت مطلقه» را نفى مى كند.

به نظر ما ولايت مطلقه فقيه، به معناى تفوق ولى فقيه بر قانون نيست. كسى كه اندك آشنايى با علم حقوق و يا احكام و قوانين اسلامى داشته باشد، مى داند كه قوانين داراى درجات و مراتب متعددى است. بعضى از آنها قوانين «محكوم» و كنترل شونده است و برخى قواعد «حاكم» و كنترل كننده است. سرّ وجود اين سلسله مراتب در قانون اين است كه گاهى بين مصالح نهفته در دو حكم، تزاحم ايجاد مى شود؛ يعنى، تأمين هر دو در عمل ممكن نيست و ناچار يكى بايد به نفع ديگرى كنار برود. در چنين مواقعى، قوانين حاكم ـ مانند قاعده «اهم و مهم» ـ حاكميت مى يابد و به حكم آن بايد آنچه داراى مصلحت كمتر است، فداى حكمى شود كه مصلحت برتر دارد.

«ولايت مطلقه فقيه» در واقع پياده كردن قواعد حاكم و ارجح در برابر احكام اوليه عادى است؛ زيرا ولى فقيه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبرى و هدايت كند. حال اگر يكى از احكام اوليه دينى، با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد؛ ولايت مطلقه اين قدرت را دارد كه مصلحت حياتى و فراتر جامعه را بر آن حكم اولى فروتر مقدم بدارد.

به عنوان مثال اگر در جايى كه مسجدى بنا شده است، كشيدن خيابان لازم شد؛ ولى فقيه مى تواند برخلاف حكم اولى ـ كه حرمت تخريب مسجد است ـ براى مصالح لازم جامعه اسلامى اجازه تخريب آن را صادر كند. بنابراين ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است و اطلاق آن مقيد به مصالح لازم و اهم جامعه اسلامى است و بيش از آن قدرتى ندارد. اكنون خود قضاوت كنيد كه آيا اين به معناى تفوق بر قانون است يا اختيار انطباق و اجراى قاعده اهم و مهم؟[۱۲۱]

از نظر اصول قانون اساسى نيز، مقتضاى مطلقه بودن ولايت فقيه كه در متن قانون اساسى آمده اين است كه وظايف و اختياراتى كه در قانون اساسى براى ولى فقيه شمرده شده است، تمثيلى، و نه احصايى، باشد؛ زيرا در غير اين صورت قيد «مطلقه» در متن قانون لغو خواهد بود؛ به ويژه اگر توجه كنيم كه قيد مطلقه را قانون گذار بعد از بازنگرى قانون اساسى در سال ۱۳۶۷ به متن قانون اضافه كرده و تا قبل از آن نبوده است. اين مسئله مى رساند كه قانون گذار منظور خاصى از آوردن اين قيد داشته و آن اين بوده كه معلوم شود اختيارات ولى فقيه، منحصر و محدود به موارد ذكر شده نيست و اين موارد مربوط به شرايط عادى است ولى در شرايط خاص و به هنگام لزوم، ولى فقيه مى تواند براساس ولايت مطلقه اى كه دارد اقدام مقتضى را انجام دهد.

در عملكرد حضرت امام خمينى (رحمه الله)  نيز شواهدى بر اين كه محدوده ولايت فقيه منحصر به آنچه در قانون اساسى آمده نيست، وجود دارد. دستور تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام و دخالت آن در تأييد قوانين، در قانون اساسى آن زمان وجود نداشت و از اختيارات ولى فقيه نبود، اما حضرت امام (رحمه الله)  براساس ولايت مطلقه آن نهاد را تأسيس كردند نيز در هيچ قانونى، شورايى به نام «شوراى عالى انقلاب فرهنگى» و تركيب و تعداد اعضا و مسائل مربوط به آن اشاره نشده بود، اما امام خمينى (رحمه الله)  با بهره گيرى از ولايت مطلقه فقيه دستور تشكيل اين شورا را صادر و تركيب و اعضاى آن را معين كردند. همچنين در هيچ قانونى به تشكيل دادگاهى به نام «دادگاه ويژه روحانيت» اشاره نشده بود، اما به فرمان حضرت امام (رحمه الله)  اين كار انجام گرفت. نيز آنچه در مورد رئيس جمهور  در قانون اساسى آمده اين است كه رهبر، رأى مردم را در مورد رئيس جمهور تنفيذ مى كند؛ يعنى هر چه مردم رأى دادند حجت است و رهبر فقط امضا مى كند. اما امام خمينى (رحمه الله)  در مورد رئيس جمهورى كه مردم انتخاب كردند، در حكم رياست جمهورى او نوشتند من ايشان را نصب مى كنم[۱۲۲].

گذشته از اينها حضرت امام (رحمه الله) همان گونه كه در سخنرانى ها و نوشته هاى ايشان وجود دارد، از نظر تئورى قائل به ولايت مطلقه فقيه بودند؛ به اين معنا كه فقيه در چارچوب و محدوده ضوابط شرع مقدس اسلام و براساس مصالح جامعه اسلامى مى تواند در هر امرى كه لازمه اداره حكومت است در صورت نياز تصميم بگيرد و عمل كند.

شايان توجه است كه مقتضاى ادله ولايت فقيه نيز اطلاق ولايت فقيه است و دليلى و برهانى بر محدوديت آن در چارچوب قانون اساسى و قوانين موضوعه وجود ندارد[۱۲۳].

[۱۲۱]. براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك: جوادى آملى، آيه اللّه  عبدالله، ولايت فقيه.
[۱۲۲]. صحيفه نور، ج ۱۵، ص ۷۶.
[۱۲۳]. براى توضيح بيشتر ر.ك:

الف. نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه، آيه اللّه  محمدتقى مصباح يزدى.

ب. مردم سالارى دينى، نظريه ولايت فقيه، آيه اللّه  محمدتقى مصباح يزدى و محمد جواد نوروزى.

منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسمان، پرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا 

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.