نقش مردم در حکومت پیامبر

آيا ولايت و حكومت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) بر خواست و رأى مردم مبتنى بود و اصولاً مردم و آراى آنان، چه جايگاهى در دولت پيامبر(صلى الله عليه وآله)داشتند؟

 

 

نکته:

 

يكى از شبهاتى كه برخى از نويسندگان معاصر پيرامون منشأ مشروعيت حكومت اسلامى مطرح مى كنند، اين است كه «ولايت و حكومت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)برخواست و اراده مردم مبتنى بوده است و نه بر اراده و تفويض الهى و به بيان ديگر، مشروعيت ولايت و حكومت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)،​برخواسته از پذيرش و قبول و انتخاب مردم بوده است، و نه انتصاب وتفويض خداوند»[249]. مهم ترين دليل اين ادعا آن است كه در چند واقعه تاريخى، برخى از مسلمانان با پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)بيعت كرده و بدان وسيله، مردم به پيامبر(صلى الله عليه وآله)، ولايت و حق حكومت داده اند.

 

ارزيابى و نقد اين شبهه، نيازمند شناخت و بررسى سه موضوع مهم، يعنى» منشأ مشروعيت حكومت پيامبر(صلى الله عليه وآله)»، «محتوا و ماهيت بيعت هاى پيامبر(صلى الله عليه وآله)» و «جايگاه خواست مردم در حكومت اسلامى» مى باشد:

 

الف) منشأ مشروعيت حكومت پيامبر(صلى الله عليه وآله)

 

از ديدگاه اسلام، منبع ذاتى مشروعيت و حقانيت، اعتبار خداوند متعال است و هيچ شخصى حق حاكميت بر ديگرى را ندارد ; مگر آن كه از جانب حق تعالى به اين منصب نايل آيد. بررسى آيات متعدد قرآن، بيان گر اين است كه قرآن كريم وضع قانون و حكمرانى را از اوصاف اختصاصى خداوند متعال مى داند. در آياتى از قرآن، چنين آمده است:

 

1. (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ )[250] ;

«حكم جز به دست خدا نيست كه حق را بيان مى كند و او بهترين داوران است».

 

2. (لَهُ الْحَمْدُ فِى الاُْولى وَ الاْخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ )[251] ;

«در اين ] سراى[ نخستين و در آخرت، ستايش از آن اوست و حكم و فرمان، او راست و به سوى او، باز گردانيده مى شود».

 

3. (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ )[252] ;

«حكم جز براى خدا نيست ; دستور داده كه جز او را نپرستيد. اين است دين درست ; ولى بيشترين مردم نمى دانند».

 

4. (ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وال )[253] ;

«و غير از او، والى و حمايت گرى براى آنان نخواهد بود».

 

خداوند در اين آيات، حق حكمرانى را اختصاص به خود داده و آن را از غير خود (مانند قيصرها، پادشاهان و…) نفى كرده است ; حكمى كه لازمه اش قرار گرفتن قانون گذارى و حكومت دارى در قلمرو دين و شريعت الهى است و هر قانون و نظام حكمرانى بيگانه با خدا را فاقد مشروعيت مى انگارد.

 

در آيات ديگرى نيز علاوه بر الزام به حكمرانى بر اساس دين الهى، از متخلفان با عناوين «كافر»، «ظالم» و «فاسق»، ياد شده است كه برخى عبارتند از:

 

1. (مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ )[254] ;

«و كسانى كه به موجب آن چه خدا نازل كرده، داورى نكرده اند، آنان خود كافرانند».

 

2. (مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )[255] ;

«و كسانى كه به آن چه خدا نازل كرده، حكم نكنند، آنان خود ستم گرانند».

 

3. (مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ )[256] ;

«و كسانى كه به آن چه خدا نازل كرده، حكم نكنند، خود فاسقانند».

 

نکته:

 

بنابراين، دو ركن مهم و اساسى حكومت، يعنى «قانون» و «حاكم»، از مواردى است كه قرآن تعيين هر دو ركن را از شئون خداوند دانسته است و بر اين اساس، منشأ مشروعيت حكومت را تنها اعتبار خداوند متعال مى داند. حال پرسش مهم در انديشه سياسى اين است كه آيا خداوند سبحان اين حق را به ديگران واگذار كرده است يا خير؟ بر اساس دلايل عقلى و نقلى بسيار متعدد[257]، خداوند اين اجازه و حق را به پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) داده است و ضمن واگذارى مسئوليت ها و شئون اجتماعى و سياسى متعدد، به پيامبر(صلى الله عليه وآله) چنين دستور داده است: 

(فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ )[258] ;

«و ميان آنان به موجب آن چه خدا نازل كرده، داورى كن»

 

و (فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى )[259] ;

«پس ميان مردم، به حق داورى كن و هرگز از هواى نفس پيروى نكن…».

 

نکته:

 

دو آيه ياد شده و آيات متعدد ديگر، به طور صريح، با خطاب به پيامبر(صلى الله عليه وآله)، آن حضرت را مسئول و ناظر مستقيم حكومت معرفى مى كند و به دنبال آن، مبناى رفتارى و قانونى حكومت را مشخص مى سازد ; مبنايى كه عبارت از «ما انزل الله» است و اطاعت از حكومت و دستورات پيامبر(صلى الله عليه وآله) را بر مردم واجب مى داند ; 

(أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الاَْمْرِ مِنْكُمْ )[260] ;

«خدا را فرمان بريد و پيامبر و صاحبان امر و فرمانتان را اطاعت كنيد». بنابراين، از نظر قرآن، منشأ مشروعيت حكومت پيامبر(صلى الله عليه وآله)، نصب و تفويض الهى است و نه خواست، بيعت و انتخاب مردم.

 

ب) ماهيت بيعت هاى پيامبر(صلى الله عليه وآله)

 

بيعت هايى كه در زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) انجام شده، زمينه ها و علت هاى مختلفى داشته كه برخى عبارتند از:

 

1. بيعت «عقبه اولى»، در موسم حج، بين پيامبر(صلى الله عليه وآله) و دوازده نفر از انصار به وقوع پيوست.

«عبادة بن صامت» بيعت ياد شده را چنين گزارش مى كند: «ما با پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)پيش از آن كه بر ما جنگ و نبرد واجب شود، بيعت نساء را به جاى آورديم. مفاد آن بيعت اين بود كه به خدا شرك نورزيم ; دزدى و زنا نكنيم ; فرزندان خود را نكشيم ; بهتان و افترا نبنديم ; خدا و پيامبر را در امور معروف نافرمانى نكنيم و…»[261]. چنان كه ملاحظه مى شود، بيعت در اين جا به معناى ايمان به اسلام و اطاعت از احكام اسلامى است.

 

2. بيعت «عقبه دوم»، بين پيامبر(صلى الله عليه وآله) و 73 مرد و دو زن به وقوع پيوست. در جريان اين بيعت، پيامبر(صلى الله عليه وآله) فرمود: «از شما بيعت مى گيرم بر اين كه از هر چه اهل و عيال خويش را محافظت مى كنيد، از من نيز صيانت و محافظت كنيد»[262]. در اين جا بيعت، نوعى اخذ تعهّد و پيمان دفاعى است.

 

3. بيعت «شجره رضوان»، سومين بيعت پيامبر(صلى الله عليه وآله) است كه در سال هفتم هجرت با جمع كثيرى از مردم در حديبيه بسته شد و بيعت بر جهاد و نبرد و نيز تجديد بيعت دوم بود. ابن عمر مى گويد: «ما با پيامبر(صلى الله عليه وآله) بيعت بر اطاعت و پيروى كرديم و پيامبر(صلى الله عليه وآله)به دنبال آن فرمود: آن قدر كه توانايى داريد»[263].

 

4. بيعت ديگرى كه قرآن به آن تصريح كرده و موارد مذكور در بيعت را نيز ذكر كرده است، «بيعة النساء» است. اين بيعت در هنگام فتح مكه (سال هشتم هجرت ) صورت پذيرفته است ; پس از فتح مكه، مردم آمدند تا با پيامبر اكرم بيعت كرده، اعلام وفادارى نمايند و پس از مردان، نوبت به زنان رسيد كه آيه 13 سوره ممتحنه نازل گرديد. مواردى كه در اين بيعت آمده است، با آن چه در بيعت عقبه اولى ذكر شده، مشابهت دارد[264].

 

از موارد فوق و بيعت هاى انفرادى ديگرى كه افراد تازه مسلمان با پيامبر گرامى اسلام مى بستند، نتايج زير به دست مى آيد:

 

1. مفهوم بيعت، لزوماً با انتخابات سياسى امروز يكسان نيست و در موارد متعددى كه بحث از نمايندگى و سياست نيست نيز بيعت به كار مى رود. بيعت، تعهدى است كه با پيشنهاد مقام والايى و در مسئله معينى، از بيعت كنندگان تعهد و وفادارى اخذ مى شود[265].

 

2. براى اين كه بيعت، بر نظريه «وكالت از سوى شهروندان» و مقولاتى نظير مردم سالارى و قرارداد اجتماعيِ قابل انطباق و مشروعيت ساز باشد، به ناچار بايد يك طرف اين پيمان، عموم شهروندان و يا اكثريت آنان و طرف ديگرش، زمامدار جامعه باشد ; ولى چنين پيمان مشروعيت دهنده اى، در حكومت نبوى، تحقق نداشته است ; زيرا حتى اگر بيعت رضوان آن گونه كه اين نظريه پرداز گمان كرده است و فرضاً بيعت هاى ديگر انفرادى را هم مربوط به حكومت و زمامدارى بدانيم، فقط بيعت گروهى از شهروندان جريرة العرب، يعنى مسلمانان اثبات مى شود و شهروندان ديگر، مانند اهل كتاب و مشركين كه اكثريت جامعه را تشكيل مى دادند، در اين بيعت، حضور نداشتند ; پس چگونه رسول خدا(صلى الله عليه وآله)اهل كتاب را به قبول اسلام يا پرداخت جزيه، ملزم مى كرد؟[266]

 

3. گرچه بيعت عقد است و داراى دو طرف است و همچنان كه مردم پيمان مى بندند كه بر شريعت استوار بوده، از اطاعت سرباز نزنند، پيامبر يا ديگر كسانى كه در طرف بيعت قرار مى گرفتند نيز قول مى دادند كه در مقابل از انجام مسئوليت و يا از وعده هاى اخروى كه داده اند، تخلف ورزيده نشود ; اما با اين همه، در بيعت، جلوه اطاعت و قبول الزام از طرف مردم، قوى تر است[267].

 

4. اين قبيل بيعت ها به معناى انتخاب و توكيل زعامت و رهبرى سياسى نيست و هرگز نمى توان آن را مبناى مشروعيت اعلام كرد. آية الله معرفت در اين باره مى نويسد: «بيعت در دوران حضور (عهد رسالت و حضور امامان معصوم )، تنها نقش يك وظيفه و تكليف شرعى، در رابطه با فراهم ساختن امكانات لازم براى اولياى امور را ايفا مى كرد و مقام «ولايت و زعامت» سياسى پيامبر و امامان معصوم، از مقام «نبوت و امامت» آنان نشئت گرفته بود و بر مردم واجب بود تا امكانات لازم را براى آنان فراهم سازند تا آنان بتوانند با نيروى مردمى، مسئوليت اجراى عدالت را به بهترين شكل به انجام رسانند و اگر مردم از اين وظيفه سرباز مى زدند، هيچ گونه كاستى در مقام امامت و زعامت سياسى آنان وارد نمى ساخت و در آن صورت، مردم تمرّد كرده، از اطاعت اولى الامر خويش، تخلف ورزيده بودند»[268].

 

 

ج) جايگاه خواست و نظر مردم در حكومت پيامبر(صلى الله عليه وآله)

 

گرچه مشروعيت ولايت و حق حاكميت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) الهى است و خواست و پذيرش مردم، هيچ تأثيرى در آن ندارد، اما اين بدان معنا نيست كه اقبال و ادبار، پذيرش و عدم پذيرش و همكارى و عدم همكارى مردم، هيچ تأثيرى در تحقق عينى حاكميت و حكومت الهى پيامبر(صلى الله عليه وآله) نداشته است ; بلكه علاوه بر اين كه مهم ترين هدف حكومت اسلامى خدمت به مردم در جهت هدايت، كرامت و شكوفايى استعداده هاى آنان و تكامل مادى و معنوى انسان است، بررسى هاى تاريخى، بيان گر اين واقعيت است كه شكل گيرى و تحقق عينى قدرت سياسى پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)، همواره با رضايت عمومى مسلمين، بلكه اكثر شهروندان و استقبال قبايل آن روزگار، همراه بوده است. سيره آن حضرت گواه است كه او به نظر اصحاب خود، ارج فراوان مى نهاد و هميشه آنان را در اجراى امور و نظارت بر كارها دخالت مى داد و حتى در بسيارى اوقات، نظر اكثريت را مقدم مى داشت[269] ; به طورى كه گاهى به خاطر اظهارات آنها، از اعمال نظر خود، صرف نظر مى كرد. در جنگ احد، با اين كه نظر پيامبر و چند تن ديگر اين بود كه از مدينه بيرون نروند، ولى چون اكثريت آراىِ صحابه بر اين بود كه از مدينه خارج شوند، حضرت با آنها موافقت كرد ; هر چند بعداً روشن شد كه نظر حضرت، كاملاً مطابق با واقع بوده است. همچنين وى در جنگ احزاب، با اكثريت آراىِ صحابه، مبنى عدم پذيرش مصالحه با قريش، موافقت فرمود.

 

نکته:

 

پيامبر اعظم(صلى الله عليه وآله) با اين كه در رأس هرم قدرت سياسى قرار داشت و اختياراتش را مستقيماً از خدا مى گرفت و با تعيين خاص الهى ـ بدون دخالت مردم و آرائشان ـ دولت مدارى مى كرد، اما در عين حال، در ساير حوزه هاى اجرايى، به رأى مردم توجه داشت ; چنان كه براى جمع بين نظام قبيلگى و وحدت سياسى مدينه، پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) از آنان درخواست كرد كه دوازده نقيب برگزينند كه واسطه بين پيامبر و آنان و راهبر قوم خود باشند[270]. اين گروه، توسط خود مردم، انتخاب شدند و سپس پيامبر، با آنان بيعت كرد[271].

 

نکته:

 

همچنين رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) در سال ششم هجرى، در هر قبيله، افرادى را به عنوان (عريف ) تعيين كرد[272] كه مسئوليت گردآورى اطلاعات و آگاهى از وضع مردم را در جهت ارائه به حاكم، به عهده داشتند و بدين طريق، پيامبر اكرم براى نظرخواهى از مردم، به عريف هر قوم مراجعه مى كرد و در مواردى كه تصميم گيرى و يا اجراىِ يك تصميم، به هماهنگى با مردم و حضور آنان نياز داشت، اين هماهنگى، توسط عريف انجام مى گرفت ; چنان كه در جنگ حنين، بعد از نظر سنجى عريف ها از مسلمانان و كسب رضايت آنان، دستور آزادى بخشى از اسرا را دادند[273].

 

نکته:

 

در دولت پيامبر، علاوه بر شور و مشورت[274] جهت اجراى بهتر امور مختلف سياسى و اجتماعيِ جامعه اسلامى، براى اقتدار مردمىِ نظام اسلامى، از بيعت نيز استفاده مى شده است. در سيره معصومان(عليهم السلام) چنين آمده است: «رسول خدا(صلى الله عليه وآله)اين گونه بودند كه با اصحاب خود مشورت مى كردند ; سپس تصميم به انجام آن چه خدا اراده كرده بود، مى گرفتند»[275].

 

نکته:

 

رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در موضوعاتى كه به وسيله وحى و نصِّ قرآن، حكم آن معيّن شده بود، اعمّ از عبادت و معاملات ـ چه براى خود و ديگران ـ حقِّ مداخله قائل نبود و اين دسته از احكام را بدون چون و چرا، به اجرا در مى آورد ; زيرا تخلّف از آن احكام، كفر به خداست ; (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَاؤُلئِكَ هُمُ الْكافِروُنَ )[276] ; «و كسانى كه به آن چه خدا فرو فرستاده، داورى نكرده اند، آنان خود كفر پيشه گانند;»امّا در موضوعات مربوط به كار و زندگى، اگر جنبه فردى داشت و در عين حال يك امر مباح و مشروع بود، افراد، استقلال رأى و آزادى عمل داشتند ; و كسى حقّ مداخله در كارهاى خصوصى ديگرى را نداشت و هرگاه مربوط به جامعه بود، حقّ اظهار رأى را براى همه محفوظ مى دانست و با اين كه فكر سيّال و هوش سرشارش در تشخيص مصالح امور، بر همگان برترى داشت، هرگز به تحكّم و استبدادِ رأى رفتار نمى كرد و به افكار مردم، بى اعتنايى نمى كرد. بنابراين، نظام اسلامى، نه مانند حكومت هاى ديكتاتور و جبار است كه هيچ ارزشى براى خواست مردم قائل نباشد و نه مانند حكومت هاى به ظاهر مردم سالار است كه ادعاى تابعيت بى چون و چرا از خواست و اراده مردمى دارند و هرگز ادعايشان محقق نشده است. حكومت اسلامى، راه سومى است كه در آن، خواست مردم، در طول احكام و اراده الهى ـ كه تضمين كننده خير و سعادت دنيوى و اخروى بشر است ـ مورد توجه و احترام است.

 

بر اين اساس، مى توان دو نقش و كاركرد مهم زير را براى مقبوليت و رضايت مردمى در حكومت اسلامى بر شمرد:

 

1. مشاركت در ايجاد حكومت دينى و زمينه سازى جهت انتقال قدرت به ولى منصوب از سوى خداوند.

 

2. مشاركت در جهت كارآمد سازى، حفظ و حمايت و پايايى حكومت دينى[277].

 

 

[249]. ر.ك: محسن كديور، نظريه هاى دولت در فقه شيعه، تهران : نشر نى، 1377، ص 175 ـ 186 ; محمد مهدى آصفى، بيعت از منظر فقه تطبيقى، كيهان انديشه، شماره62، ص77 .
[250]. انعام (6 )، آيه 57 .
[251]. قصص (28 )، آيه 70 .
[252]. يوسف (12 )، آيه 40 .
[253]. رعد (13 )، آيه 11 .
[254]. مائده (5 )، آيه 44 .
[255]. همان، آيه 45 .
[256]. همان، آيه 47 .
[257]. ر.ك : محمد سروش، دين و دولت در انديشه اسلامى، ص 422 .
[258]. مائده (5 )، آيه 48 .
[259]. ص (38 )، آيه 26 .
[260]. نساء (4 )، آيه 59 .
[261]. معالم المدرستين، ج 1، ص 154 چاپ دوم ; سيره ابن هشام، ج 2، ص 40 .
[262]. معالم المدرسين، ج 1، ص 155 ; سيره ابن هشام، ج 2، ص 47 .
[263]. صحيح بخارى، (كتاب الاحكام )، باب البيعه، ج 5 ; صحيح مسلم، (كتاب الامارة، باب البيعه على السمع و الطاعة فى ما استطاع )، ص 90 ; سنن نسائى، (كتاب البيعه، باب البيعة فى ما يستطيع الانسان ) ; به نقل از معالم المدرستين، ج 2، ص 156 .
[264]. شرك نورزيدن، ترك دزدى، زنا، قتل فرزندان، نسبت ندادن فرزندان ديگران به شوهران و عصيان نكردن پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در نيكى ها .
[265]. ر.ك: محمد هادى معرفت، ولايت فقيه، ص 82 ـ 92 .
[266]. ر.ك: سيد كاظم حائرى، مقاله «مغزى البيعه مع المعصومين»، مجله رساله الثقلين، ش 12 .
[267]. كاظم قاضى زاده، منشأ مشروعيت ولايت معصومين، فصلنامه حكومت اسلامى، مهر 1375، ص 96 ـ 134 .
[268]. محمدهادى معرفت، ولايت فقيه، ص 91 .
[269]. ر.ك : سيد محمد ثقفى، ساختار اجتماعى و سياسى نخستين حكومت اسلامى در مدينه، قم: انتشارات هجرت، 1376، ص 159 .
[270]. سيد محمد مرتضى حسينى زبيدى، تاج العروس، بيروت: دارالهداية، ج4، ص297 .
[271]. بحارالانوار، ج 19، ص 13 و 26 ; ر.ك : دين و دولت در انديشه اسلامى، ص 203 .
[272]. علامه حلى، تذكرة الفقها، ج 1، ص 437 .
[273]. ر.ك : المغازى، 952 .
[274]. شورى (42 )، آيه 38ـ39 ; آل عمران (3 )، آيه 159 .
[275]. المحاسن، برقى، ص 601 .
[276]. مائده (5)، آيه 44 .
[277]. حميدرضا شاكرين، حكومت دينى، قم: نشر معارف، 1382، ص 106 .

 

منبع: هدانا برگرفته از پرسش ها و پاسخ ها  «پیامبراعظم – سیره و تاریخ».

ویژه نامه امامت پژوهی