قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

نظر شوراي نگهبان نسبت به شركتهاي هرمي

صفحه اصلی/1- احكام/بازاريابي شبكه اي/نظر شوراي نگهبان نسبت به شركتهاي هرمي
  • نظر شوراي نگهبان نسبت به شركتهاي هرمي
نظر شوراي نگهبان نسبت به شركتهاي هرميReviewed by مهدي يوسف وند on Jun 25Rating: 4.5

نظر شوراي نگهبان نسبت به شركتهاي هرمي

1-«گلایه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی از تصویب بازاریابی شبکه ای در شورای نگهبان» را حتما از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

بروز رسانی: 5-10-1395

1-نظر شورای نگهبان درباره بازاریابی شبکه ای

در تاریخ 24 /8 / 95 شورای نگهبان در جواب نامه شماره 200 /130212 /210 /9000مورخ 23 /08 /1394؛ نظر رسمی خود را بر عدم مغایرت بازاریابی شبکه اعلام کرد.

تاییده شورای نگهبان بازاریابی شبکه ای

تاییده شورای نگهبان بازاریابی شبکه ای

 

شماره : 2909 / 100 / 95
تاريخ : 24 /8 / 95
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
باسلام و تحيت
عطف به نامه شماره 200 /130212 /210 /9000مورخ 23 /08 /1394؛
موضوع بند هاي (ب) و (ج ) ماده (1) آيين نامه اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانه كسب و نحوه نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي و ماده (1) دستور العمل تأسيسي و نحوه فعاليت و نظارت بر شركت ها ي بازار يابي شبكه اي، در جلسه مورخ 19/ 08 /1395 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي گردد:
– موارد سؤال في نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان


2- پاسخ به چند پرسش در مورد شركت هاي هرمي

در پي اظهار نظر شوراي نگهبان در مورد مصوبه مجلس شوراي اسلامي پيرامون ممنوعيت فعاليت شركتهاي هرمي، كاربران سايت اينترنتي شورا از طريق پست الكترونيكي سؤالات متعددي مطرح كردند كه  گروه اقتصادي مركز تحقيقات شوراي نگهبان  به اين سؤالات پاسخ داده است  .

  • طرح ممنوعيت فعاليت شركت‌هاي هرمي از سوي چه ارگاني و با چه هدفي ارائه شده است؟

O «طرح الحاق يك بند و يك تبصره به ماده(1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره(1) ماده(2) آن» با عنوان «طرح ممنوعيت فعاليت شركت‌ها و مؤسسات با ساختار هرمي با شبكه بي‌انتها از قبيل گلد‌كوئست» با امضاي 50 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تقديم مجلس شده و يك فوريت آن در جلسه  علني مورخ 4/3/1384 به تصويب رسيد و پس از دو بار رفت ‌و برگشت ميان مجلس و شوراي نگهبان، سرانجام در تاريخ 28/10/1384 مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت.

هدف از ارائه اين طرح، مقابله با فعاليت شركت‌هاي زنجيره‌اي (كه با انجام فعاليت‌هاي اقتصادي منشأ ضرر و زيان اقشار مختلف مردم شده و با روال غيرشرعي به ارائه فعاليت‌هاي غيرتوليدي مي‌پردازند و مقادير هنگفتي از ثروت ملي كشور را به خود اختصاص داده و زيان‌هاي جبران‌ناپذيري را به بدنه اقتصادي كشور وارد مي‌سازند)، صيانت از فعاليت‌هاي اقتصادي سالم و حمايت از رقابت منصفانه بود.

  • منظور از عدم مغايرت طرح ممنوعيت فعاليت شركت‌هاي هرمي با موازين شرع و قانون اساسي چيست؟ آيا فعاليت اين شركت‌ها ممنوع است؟ و آيا جرم محسوب مي‌شود؟

O منظور از عدم مغايرت طرح‌ها و لوايح مصوب مجلس با شرع و قانون اساسي اين است كه طرح يا لايحه مصوب مجلس (پس از بررسي از سوي شوراي نگهبان) مغايرت و مخالفتي با موازين شرعي و اصول قانون اساسي ندارد. به اين معنا كه مقررات اين طرح يا لايحه انجام فعل يا اعطاي حقوقي را به افراد مقرر نكرده كه شرع يا قانون اساسي آن را حرام يا ممنوع دانسته‌اند و يا عملي را منع نكرده يا حقي را سلب نكرده است كه شرع يا قانون اساسي انجام آن را واجب، حلال يا الزامي تلقي و يا اساساً منع نكرده يا چنين حقي را مشروع و يا قانوني بدانند. طبيعتاً ضرورتي ندارد كه فعل يا حق يا ترك فعل مطروحه سابقه‌اي در فقه يا نظام حقوقي كشور داشته باشد.

در خصوص طرح يادشده نيز همين روال رعايت شده است. يعني شوراي نگهبان در نظريه نهايي خويش اين مصوبه را مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص نداده و آن را تأييد كرده است. و پس از اعلام‌نظر شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي و اعلام‌ مصوبه مجلس به رئيس‌جمهور، اين مصوبه ابلاغ شده و به عنوان قانون، لازم‌الاجرا گرديده است.

بر اين اساس، فعاليت شركت‌ها و مؤسسات با ساختار هرمي با شبكه بي‌انتها پس از تصويب قانون يادشده ممنوع بوده و كساني كه مبادرت به فعاليت در اين شركت‌ها مي‌كنند، تحت تعقيب و مجازات قضايي قرار خواهند گرفت.

مصوبه مجلس در اين خصوص كه به تأييد شوراي نگهبان هم رسيده به قرار زير است:

ماده واحده

1ـ يك بند به عنوان بند (ز) و يك تبصره به ماده(1) قانون مجازات اخلالگران در نظام  اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369 الحاق مي‌شود:

ماده1ـ ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ذيل جرم محسوب مي‌شود و مرتكب به مجازات‌هاي مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود:

ز ـ تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، مؤسسه، شركت يا گروه به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به نحوي كه اعضاي جديد جهت كسب منفعت، افراد ديگري را جذب نموده و  توسعه زنجير يا شبكه انساني تداوم يابد.

تبصره ـ پرونده‌هايي كه قبل از تصويب اين قانون تشكيل شده است برابر قوانين قبل رسيدگي مي‌شود.

ماده2ـ هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده(1) چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في‌الارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج تا بيست‌ سال محكوم مي‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد.

دادگاه مي‌تواند علاوه بر جريمه مالي و حبس، مرتكب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي محكوم نمايد.

تبصره1ـ در مواردي كه اخلال موضوع هر يك از موارد مذكور در بندهاي هفتگانه ماده1 عمده يا كلان يا فراوان نباشد، مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاي نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طرق مذكور به دست آورده محكوم مي‌شود.

  • دلايل شوراي نگهبان براي تأييد مصوبه مجلس چيست؟ چرا شوراي نگهبان ابتدا اين مصوبه را رد كرد و سپس تأييد كرد؟

O دليل شوراي نگهبان براي تأييد مصوبه ياد شده‌، صرفاً عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي بوده است؛ چرا كه وظيفه اصلي شوراي نگهبان به موجب اصل نود و ‌يكم قانون اساسي «پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها» است.

دليل مخالفت شوراي نگهبان در مصوبه اول مجلس نيز وجود ابهام در بند (ز) ماده واحده بود. اين بند، «هرگونه تأسيس، قبول نمايندگي، عضوگيري و ثبت‌نام در بنگاه، مؤسسه، گروه يا فهرست اسامي با وعده كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به صورت شبكه‌اي، خواه از طريق عرضه كالا يا خدمات يا اجبار به خريد كالا يا دريافت حق عضويت يا شيوه‌هاي مشابه ديگر خواه از طريق جلب مشتريان به عنوان بازارياب يا به هر عنوان ديگر با وعده دريافت كالا يا خدمات رايگان يا به قيمتي كمتر از قيمت واقعي يا دادن درصد (پورسانت) يا توزيع جايزه» را به عنوان معاملات باطل تلقي كرده و جرم دانسته بود.

به نظر شوراي نگهبان، از آنجا كه احتمال شمول حكم بند (ز) به معاملات صحيح شرعي و قانوني نيز وجود داشت، اين بند مبهم بوده و بايد از آن رفع ابهام مي‌شد. پس از رفع ابهام و اصلاح اين بند (همانگونه كه در پاسخ به پرسش دوم آمد)، مصوبه مذكور مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت.

  • آيا اين ممنوعيت فعاليت شامل همه شركت‌هاي هرمي است؟ به عبارت ديگر آيا طبق اين قانون، اساساً تجارت الكترونيكي در ايران ممنوع شده؟ يا نه نظام از تجارت الكترونيكي حمايت مي‌كند؟

O با توجه به مصوبه مجلس، ممنوعيت فعاليت تنها شامل مؤسسات و شركت‌هايي است كه ويژگي مذكور در بند (ز) ماده(1) مصوبه را داشته باشند. بر اين اساس، تجارت الكترونيك در چارچوب قوانين و  مقررات جمهوري اسلامي ايران ( به خصوص قانون تجارت) نه تنها هيچ منع قانوني ندارد، بلكه از آن حمايت نيز مي‌شود.

  • اين قانون شامل چه شركت‌هايي مي‌شود؟ شوراي نگهبان وظيفه و يا امكاناتي براي انتشار اسامي شركت‌ها دارد يا خير؟ و اصولاً اطلاع‌رساني در رابطه با طرح ممنوعيت فعاليت شركت‌هاي هرمي بر عهده چه سازماني است؟

O همانگونه كه در پاسخ به پرسش قبلي آمد، اين مصوبه (قانون) شامل شركت‌هايي با ويژگي‌هاي مذكور در بند(ز) ماده(1) اصلاحي مي‌شود. به موجب قانون، شوراي نگهبان هيچ وظيفه‌اي در خصوص انتشار اسامي شركت‌‌هاي مجاز يا غيرمجاز ندارد و اطلاع‌رساني در اين زمينه در حيطه وظايف و اختيارات قواي مجريه و قضائيه (با توجه به وظايف قانوني آنها) است. البته رسانه‌هاي ارتباط جمعي به خصوص صدا ‌و سيما نيز در اين زمينه مي‌توانند نقش مهمي ايفا كنند.

  • چرا با وجود اين قانون همچنان برخي شركت‌هاي هرمي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند؟ مرجع برخورد با متخلفان و همچنين پاسخگويي به سؤالات مردم كيست؟ چه نهادي مسؤول است؟ قوة مجريه يا قوة قضائيه؟

O اين مصوبه به تازگي به تأييد شوراي نگهبان رسيده و ابلاغ و اجراي آن كمي به طول مي‌انجامد. البته بايد توجه داشت كه از زمان تصويب اين قانون، فعاليت چنين شركت‌هايي ممنوع بوده و قوة قضائيه عهده‌دار وظيفة رسيدگي به تخلفات آنها محسوب مي‌شود.

  • فعاليت در اين شركت‌ها خسارات زيادي به برخي از خانواده‌‌ها وارد كرده است، مسؤول جبران اين خسارات كيست؟

O با گسترش فعاليت اين دسته از شركت‌ها در سال‌هاي اخير و وارد شدن خسارات فراوان معنوي و مادي به برخي خانواده‌ها، خوشبختانه در اين زمينه اطلاع‌رساني مناسبي از طريق رسانه‌ها به خصوص رسانة ملي صورت گرفته است. بر اساس قانون ياد شده، هر فردي كه از اين شركت‌ها شكايتي دارد، مي‌تواند از طريق سيستم قضايي دادخواهي نمايد. اما به هر حال بايد توجه داشت كه دست‌هاي ناپاك در جامعه هميشه در صدد سوءاستفاده از سادگي مردم و سلب امنيت اقتصادي جامعه هستند. به همين دليل علاوه بر مسؤوليت دستگاه‌هاي ذي‌ربط در امر نگاهباني از ثبات و امنيت اقتصادي جامعه، مهمترين مسؤوليت بر دوش خود مردم است كه با دقت‌نظر و آگاهي دست به فعاليت اقتصادي بزنند و از ورود به فعاليت‌هاي اقتصادي به ظاهر پول‌ساز و پرمنفعت امّا مبهم خودداري كنند.

توصيه ما به خانواده‌ها و به خصوص جوان‌هاي عزيز عدم وارد شدن در چرخه غيرمشروع و غيرقانوني شركت‌هايي از اين دست است كه چيزي جز خسارت معنوي و مادي براي آنها به همراه ندارد.

  • فتاواي مراجع عظام تقليد در خصوص همكاري و معامله با شركت‌هاي هرمي از قبيل گلدكوئيست چيست؟

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مقام معظم رهبري): «معامله به شيوه مذكور صورت شرعي ندارد و جايز نيست».

حضرت آيت‌الله فاضل‌لنكراني: «چنانچه پورسانت را به عنوان حق‌الزحمه به افراد پرداخت نمايند اشكال ندارد، اگر چنين اموري مربوط به يهودي‌هاي اسرائيل باشد، جايز نيست».

«جواب مزبور (پاسخ قبلي) در موردي است كه عمليات اين شركت‌ها علاوه بر نكات مذكوره در استفتاء موجب ضرر اقتصادي بر جامعه نباشد، اما در فرضي كه اخلال در نظام اقتصادي به وجود آورد، جايز نيست».

حضرت آيت‌الله مكارم شيرازي: «متأسفانه اينگونه شركت‌ها اخيراً به نام‌هاي مختلف در كشور ما ايجاد شده و اموال زيادي را از افراد ناآگاه به غارت برده‌اند اين كار در واقع يك نوع لاتار محسوب مي‌شود و شباهت زيادي به قمار دارد و مشمول آيه شريفه «لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل» مي‌باشد و از همه بدتر اين است كه شركت‌هاي خارجي درآمد آن را به صورت دلار به خارج مي‌برند. در بسياري از استان‌ها كه متوجه حركت مرموز اينگونه شركت‌ها زير پوشش فعاليت اقتصادي و حتي گاهي به نام‌هاي مقدس مذهبي شده‌اند، از طرق قانوني آن را تعطيل كرده و مؤسسان را تحت تعقيب قرار داده‌اند. اميدواريم مسؤولان كشور تصميم قاطعي دربارة اينگونه شركت‌ها بگيرند و اموال مردم را به آنها برگردانند. سودهايي كه عايد بعضي از واسطه‌ها در اين چرخه ناسالم اقتصادي مي‌شود حرام است و بايد به مالباختگاني كه در رده‌هاي آخر قرار دارند بدهند و اگر آنها را نمي‌شناسند به عنوان مجهول‌المالك به فقرا و نيازمندان بدهند».

حضرت آيت‌الله نوري همداني: «همكاري با چنين شركت‌هايي جايز نيست».

حضرت آيت‌الله صافي‌گلپايگاني: «اين مورد مكرر و به اشكال مختلف مطرح شد و جواب داده‌ايم كه درآمد حاصل از اين طريق در لسان شرع مقدس اكل‌المال بالباطل و حرام است».

حضرت آيت‌الله سيستاني: «ورود در اينگونه معاملات جايز نيست».

منبع: .shora-gc.ir-سايت شوراي نگهبان

……………………………….

 لينك كوتاه مطلب: http://hadana.ir/?p=14765

 

*- ضمنا شما  مي توانيد مشترك خبرنامه سايت شويد و جديد ترين مطالب را دريافت كنيد.

حتما بخوانيد

مجموعه احكام بازاريابي شبكه اي

حكم آيت الله خامنه اي در باره بازاريابي شبكه اي

فتوای مراجع عظام تقلید درباره ي بازاریابی شبکه ای

حكم شرعي بازاريابي شبكه اي

حكم شرعي بازاریابی شبکه ای باینری

فتواي آيت الله مكارم شيرازي درباره ي بازار یابی شبکه ای

حكم نتورک مارکتینگ (Network Marketing) و کوئست (QI International)


كليد: نظر شوراي نگهبان نسبت به شركتهاي هرمي نظر شوراي نگهبان نسبت به شركتهاي هرمي نظر شوراي نگهبان نسبت به شركتهاي هرمي نظر شوراي نگهبان نسبت به شركتهاي هرمي نظر شوراي نگهبان نسبت به شركتهاي هرمي نظر شوراي نگهبان نسبت به شركتهاي هرمي نظر شوراي نگهبان نسبت به شركتهاي هرمي  نظر شوراي نگهبان نسبت به شركتهاي هرمي نظر شوراي نگهبان نسبت به شركتهاي هرمي نظر شوراي نگهبان نسبت به شركتهاي هرمي نظر شوراي نگهبان نسبت به شركتهاي هرمي نظر شوراي نگهبان نسبت به شركتهاي 

هم‌رسانی، چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید:
افسرانفیس نماکلوب
۱۳۹۵-۱۱-۲۶ ۰۸:۵۱:۳۲ +۰۳:۳۰

۲۱ ديدگاه

  1. حیدر ۱۳۹۵-۰۷-۱۰ در ۱۴:۵۸

    با سلام و خسته نباشید
    من مقلد رهبری هستم و یک سال با نتورک آشنایی دارم و به طور مفید شش ماه هست که در مورد آن تحقیق کردم و کتاب خواندم و با بازاریابان دو شرکت بازاریابی شبکه ای در ایران صحبت کردم در جلسات شان حضور داشتم و کارشان را از نزدیک دیده ام و تمام مطالب و کامنت های شما را مطالعه کرده ام
    یک سوال بود که در کامنت ها جواب ندادید و اون اینکه چندتا کتاب در مورد نتورک مارکتینگ خوندید؟
    اولین موردی که هست فتوای رهبری است. درست است که ایشان بطور کلی این کار را حرام دانسته اند ولی در ادامه به مجلس و شورای نگهبان معول کرده و اگر هم در این دو نبود از طریق مجاری قانونی باید پیگیری شود که قانون آن در صنعت و معدن به تصویب رسیده و نیازی نیست در مجلس و شورای نگهبان به تصویب برسد چون یه شغل و صنف است. خوب شما کدوم شغل رو دیدید که در مجلس تصویب بشه؟ مثلا صنف نانوایی در مجلس یا شورای نگهبان تصویب شده؟قوانین این جور کارها فقط به عهده صنعت و معدن هست و این ارگان باید قوانین اون رو مطرح کنه اصلا صنعت ومعدن زیر نظر مجلس هست مگه میشه قوانینی مطرح کنه و به تصویب برسونه و مجلس هیچ کاره باشه؟ مگه آیین نامه ها از روی قوانین عادی و قوانین عادی از روی قوانین اساسی نوشته نمیشوند ؟پس نیازی نیست آیین نامه در شورای نگهبان تصویب بشه. در ضمن مجلس روی وزارت خونه ها نظارت دارند چون وزارت خونه ها جزیی از دولت محسوب می شوند(این ها رو از یه حقوق دان سوال کردم)
    نانوایی هم اگر طبق قانون عمل نکنه شغلی با درآمد حرام محسوب میشه
    [************** بخشهای دیگر نظر به خاطر طولانی بودن حذف شد.]

    • مهدي يوسف وند ۱۳۹۵-۰۷-۱۱ در ۰۹:۵۶

      سلام علیکم
      با تشکر از ارتباط شما با سایت هدانا.
      نسبت به سوالات شما چند نکته به صورت خیلی فشرده مطرح می شود.
      ۱- اینکه فرمودید چند کتاب؟! ، مطمئن باشید چندین کتاب مطالعه شده هست و بیشتر جزوات و مطالب مطرح شده روی وبسایت همراه با گفتگو مستقیم با سر شاخه ها، امیدوارم اگر با شنیدن این جواب آرام می شوید، خب ما مطالعه داشته ایم، ثانیا اصلا بحث ما جهت شرعی معامله هست! شما لطف کنید تعریف پورسانت را که ما گفته ایم ببینید، از این تعریف ما اشکال بگیرید بگویید مثلا در شرکت ما اینچنین فعالیت نمی کنند، ما که تعریف را گفته ایم!!!! شما به جای اینکه تعریف را دقت کنید، به چیزی توجه می کنید که ارزش ندارد، بر فرض که بخواهیم همین الان آشنا شویم، حضرتعالی که کار کرده اید و مطالعه کرده اید، خب تعریف پورسانت را بنویسید!.
      اگر غیر از این تعریف بود، یا شما در شرکت دیگری هستید که بازاریابی شبکه ای نیست یا اینکه بازاریابی شبکه ای را درست متوجه نشده اید، همین تعریف روی وبسایت همین شرکت ها آمده است!.
      تعجب می کنیم مسئله به این سادگی برای شما دغدغه شده، یا بهانه یا اینکه … . حالا اگر شما تعریف دیگری دارید، و به گونه ای دیگر معامله می کنید، باید شیوه معامله را برای دفتر مرجع بنویسید که تعارض یا عدم تعارض آن با شرع مشخص شود.

      ۲- ثانیا رهبری صریح فتوا به حرمت داده اند، لطف کنید تماس بگیرید با دفتر، شما قسمت حرمت را نمی بینید، بخشی را می بینید که باب میل شماست! حتما تماس بگیرید!. ظاهرا شما فرق قانون شورای نگهبان با مصوبات مثلا فلان نهاد را نمی دانید، لطف کنید با دفتر مرجع تماس بگیرید، بگویید نظر آقا این است! مجلس و شورای نگهبان هم قانون مستقیم تصویب نکرده اند، آیا می توان اینگونه با اتحادیه نانوایان مقایسه کنم! چنین استدلالی صحیح هست یا نه؟!
      بدیهی است خواهند گفت صحیح نیست. اینجا بحث روی تصویب قانون و تایید چهارچوب شرعی این معا مله هست نه روی مجوز فلان نهاد که اصلا تخصص دینی و شرعی ندارند!.
      مسئله خیلی ساده هست، واقعا اگر بخواهید عمل کنید، با یک تماس متوجه حرمت چنین کارهایی می شوید.
      واحد سوالات شرعی تهران : ۶-۶۴۴۱۲۰۰۰ ۰۲۱
      واحد سوالات شرعی قم : ۰۲۵۳۷۷۴۶۶۶۶
      لطف کنید در گام نخست تماس بگیرید، چون حرف ما مشخص هست، اما شما ظاهرا حرف و استنباط خودتان را از این فتوا دارید! لذا به دفتر ایشان تماس بگیرید، آن عزیزان بهتر از ما و شما نظرات معظم له را تسلط دارند و مورد اعتماد ایشان هستند.
      این مسئله ساده را با یک تماس ساده حل کنید. چون اگر این قسمت حل شود راه برای حضرتعالی روشن می شود.
      وفقکم الله لکل الخیر

  2. shahin ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ در ۲۱:۲۳

    با سلام..مطلبی راجع ب شرکت های بازاریابی شبکه ای:
    بنده چند وقت پیش در یکی از این شرکت ها که تازه تاسیس هم میباشد و سر و صدای فراوانی هم به راه انداخته است مشغول به فعالیت بودم که طبق استفتاء مرجعم (رهبر) از ادامه ای این فعالیت امتناء کرده و بیرون آمدم..تحقیقات زیادی پیرامون این شرکت ها انجام دادم که لازم دانستم اعلام کنم تا حدالامکان اطلاع رسانی کرده باشم
    طبق فتاوی اکثر آیات عظام علی الخصوص مقام معظم رهبری اینگونه فعالیت ها حرام شرعی میباشد ..زیرا اساس این فعالیت ها بر شبکه و زیر مجموعه سازی میباشد و دریافت سود از فروش کالا سود چندانی ندارد…همچنین این شرکت ها تنها مجوز از وزارت صنعت و معدن و تجارت را داشته و به تصویب مجلس نرسیده (قانونی بودن اینگونه فعالیت ها منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی میباشد) اما پس از مجلس ، شورای نگهبان وظیفه ی انطباق این فعالیت ها با شرع را دارد که درواقع مربوط به همان وهله ی اول (فتاوی آیات عظام) میباشد..پس سود ماحصل از اینگونه فعالیت ها از نظر شرعی حرام بوده و حتی قانونی بودنِ این فعالیت ها نیز به حکم شرعی بودنِ آنها باز میگردد
    و در آخر ، برای این فعالیت ها در قانون مجازات نیز در نظر گرفته شده است ..جهت اطلاعات بیشتر می توانید با روابط عمومی شورای نگهبان تماس حاصل نموده و پرسش خود را در رابطه با اخلال گران در اقتصاد عمومی مطرح نمایید.
    یاعلی مدد

  3. فاطمه ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ در ۱۴:۱۱

    سلام مجدد ببخشید وقتی از این نوع شرکت ها خرید میکنم شرکت یه مقدار سود که فقط بخاطر خرید خودم وهیچ زیر مجموعه ای ندارم به من میده این سود اشکالی نداره؟
    از پاسخگویی سریعتون هم بسیار سپاس گزارم

    • مهدي يوسف وند ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ در ۱۴:۱۶

      سلام علیکم
      اگر منظور شما تخفیف هست، اشکالی ندارد، و اگر مبلغی را هم به عنوان مثلا هدیه خرید بدهد به شرطی که زیر مجموعه ای یا معرفی شخصی نباشد و طبق پلن درآمد زایی نباشد اشکال ندارد.
      وفقکم الله لکل الخیر

  4. فاطمه ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ در ۰۸:۴۷

    با سلام باتوجه به حرام بودن دریافت پورسانت از زیر مجموعه ها اگر کسی رو به عنوان زیر مجموعه معرفی نکنیم وفقط خودمون از فروش محصولات شرکتی که خودمون میفروشیم پورسانت دریافت کنیم دیگه حرام نخواهد بود؟

    • مهدي يوسف وند ۱۳۹۵-۰۶-۲۵ در ۰۹:۰۳

      سلام علیکم
      اگر منطور شما خرید مستقیم و فروشگاهی از این شرکتهاست، خرید اشکالی ندارد.
      اما دریافت پورسانت از زیر مجموعه و شبکه سازی و دریافت طبق پلن های درآمد زایی که قبلا توضیح داده ایم حرام خواهد بود
      وفقکم الله لکل الخیر

  5. parsa ۱۳۹۵-۰۳-۱۱ در ۲۱:۲۴

    سلام. دوستانی که میخوان وارد این کار میخوان بشن توجه زیادی داشته باشن.
    ۱.از مشروع بودن این کار و در امد اون مطمئن بشن. اولا بازاریابی شبکه ای یک آئین نامه داخلی وزارت صنعت و معدن میباشد و مورد تصویب و تایید مجلس و شورای نگهبان قرار نگرفته/ و اکثر مراجع از جمله رهبری مشروع بودن این کار را منوط به تایید مجلس و شورای نگهبان دانستند، در ضمن بازاریابی شبکه ای اگر به صورت زیر مجموعه و چندسطحی باشد درامد حاصله حرام میباشد./ دوستان ما مدارکی رو به عنوان تایید این کار نشون میدن از جمله کتاب فقه بازاریابی انتشار استان قدس رضوی که باید بگم اقای نریمانی خود در کتاب قید کردند ۱۱ تن از مراجه این کار را حرام دانستند. و یا کلیپ رهبری که درباره تایید تجارت الکترونیک هست رو جای بازایابی شبکه ای جا میزنند.
    ۲.خرید اجباری در کار نباید باشه و یا حداقل اگر شما خریدی داشتین که ظرف مدتی معین بفروش نرفت شرکت باید از شما جنسو پس بگیره.
    ۳.شما در این کار مجبور به فروش جنس به هر روشی هستی از چرب زبونی گرفته تا تمجید بیحد. فروختن جنس به هرکس با تعریف بیش ازحد و وادار کردن طرف به خریدن اون نوعی تقلب در عرف و شرع هست.
    ۴.ایجاد امید و ترسیم اینده ای روشن در ذهن افراد شاید در زندگی لازم باشد ولی در این کار بهره برداری از ذهن و جسم افراد در راستای اهداف شرکت و سودکشی محسوب میشود.
    و دوستان خیلی موارد هست از دوستانی که تو این کار تجربه ی زیادی داشتن و بیان کردن
    در هرصورت حواستون باشه یه وقت نشه بخودتون بیایین ببینید وقتو مالو ذهنتونو درگیر یک توهم کردید.
    باتشکر

  6. گودرزی ۱۳۹۵-۰۱-۳۰ در ۰۲:۴۲

    با عرض سلام و وقت بخیر
    من قصد هیچگونه بی ادبی ندارم ولی شما هم قبول کنید که کم کاری صورت گرفته الان نزدیک به چند صد هزار نفر در این شرکت ها مشغول شده اند من خودم با نیت کاملا خیر مشغول شدم اگر از روز اول مشکل داشته چرا دولت خودش فراخوان میدهد که شرکت های واجد شرایط رزومه کاری بدهند مگه نباید کلی فیلتر رو رد میکردن(دادگستری،اماکن،وازرت بازرگانی،اصناف،اطلاعات ،….) خوب فیلتر احکام شرعی رو هم توی اون جا میدادن مگه کشور ما اسلامی نیست مگه رهبر ما فقیه نیست رو دربایستی با کسی نباید داشته باشن حالا که با کلی هدف و صرف وقت به این شغل مشغول شدیم میگن حرامه چرا کاری رو که حرام هست در کشور اجازه رواج میدهند تا جایی که کاملا عادی میشود این بحثش از موسیقی و … جداست چرا که افراد زیادی هستن که دنبال کار هستن و با تمام تلاش کار میکنند و اصلا باورشون نمیشه حرامه من خودم آدم معتقدی هستم و الان خیلی خیلی ناراحت شدم کلی از افراد بیکار یا اون هایی که کار با درآمد بخور نمیر را دارند به این کار تشویق کردم حدا اقل کاری که میتونن انجام بدن اینه که توی اخبار اعلام کنند حرامه چون خیلیا هستن که با اینترنت آشنایی ندارن و از همه جا بی اطلاع هستن همه شماهایی که دستتون به جایی میرسه وظیفه دارید هر چه زودتر جلو این کار رو بگیرید قبل از اینکه نتونید کاری بکنید البته من با کارش هیچ مشکلی ندارم چرا که تنها کاری هست که توی اون متوجه میشی که چطور باید زندگی کنی و خیلی بحث های مفید و ارزنده ای برا زندگی ارایه میده ای کاش حلال میبود!!!؟

    • مهدي يوسف وند ۱۳۹۵-۰۱-۳۰ در ۰۸:۴۵

      سلام علیکم برادر گرامی جناب آقای گودرزی عزیز
      ما هم با کلیت بحث های شما موافقیم، کم کاری صورت گرفته است. البته قبلا هم گفته شد که فقط دریافت پورسانت از زیر مجموعه اشکال دارد اما برخی صور مثل خرید مستقیم یا بازاریاب اول بی اشکال است. شما بهتر می دانید که کشور فقط خلاصه به یک فرد مثل رهبری و … نیست که ما انتظار داشته باشیم تمام مسائل از اینطریق بررسی شود. کشور برای اینکه به صورت کامل اسلامی باشد نیازمند آن است که مردم نیز اسلامی رفتار کنند. در هر حال ما و شما نیز وظیفه داریم از طریق نمایندگان مجلس در شهرمان پیگیر باشیم و فتوای مراجع را به آنها برسانیم و دوستان خودمان را نیز از فتاوا مطلع کنیم.
      برخی از نقدهای اساسی بر این شیوه نیز وجود دارد که در بخش نظرات بازاریابی شبکه ای مطرح شده است ، ضمنا خیلی ها هم وارد این کار شدند و به بی ثمر و یا کم ثمر بودن آن اذعان کرده اند، در هر حال وظیفه شرعی ما روشن است.
      وفقکم الله لکل الخیر

  7. رضا ۱۳۹۵-۰۱-۰۴ در ۰۴:۴۱

    باسلام .من در مورد کار بازاریابی خیلی تحقیق کردم ولی اگه فرض کنیم که بازاریابی حرام است چرا رهبر این کار ممنوع نکرده اند چون خیلی از مردم در این کار فعالیت دارند.آیا واقعا برای مقام معظم رهبری مهم نیست که مردم در چه فعالیتی هستند‌.یا چون این کار به دولت و چرخه اقتصاد کمک کرده دولت تا این لحظه ساکته و هیچ حرفی نزده..به نظرم اگر واقعا حرام بود تا الان رهبر دستور ممنوعیتش را داده بود

    • مهدي يوسف وند ۱۳۹۵-۰۱-۰۶ در ۰۱:۴۷

      سلام علیکم برادر گرامی
      ۱-جایی برای فرض حرمت نیست!! اگر شما لطف کنید و فتوای اعاظم مراجع در عصر حاضر را ببینید یقین می کنید که این کار حتما حرام است نه فرضا !.
      ۲- نباید بازار یابی شبکه ای را آنقدر در کشور بزرگ دید و پنداشت که حتما رهبری باید مستقیم بر روی آن نظار ت کند، خب این فعالیتی است مثل بقیه فعالیت ها، وزارت اقتصاد به آن بزرگی توسط دولت و مجموعه های مختلف اداره می شود. فتوای حضرت آقا مشخص است، متاسفا مشکل از افراد بهانه گیر است که نمی خواهند به فتوا عمل کنند، فتوای ایشان در زمینه موسیقی و یا حجاب هست! اما شما برخی از ناهنجاری ها را نیز شاهد هستید!.
      ضمنا رهبر یک جامعه دینی زمانی به تمام اهدافش می رسد که جامعه نیز همراه او باشند یعنی فرامین او را بپذیرند. و گرنه اگر امام معصوم هم حاکم باشد مظلوم خواهد شد. از همه اینها گذشته رهبر هم انسان است و محدودیت خاص به خود و وظایف خاص به خود را دارد قرار نیست که در هر زمینه ای مستقیم ورود نمایند اگر اینگونه باشد کشور اولویت ها را گم کرده و هزاران نفر که در ارگانها هستند فعالیت شان عبث خواهد بود، همه را انتظار داشته باشیم رهبر انجام دهد تا خدای ناکرده حرامی رخ ندهد؟! مگر می شود؟!.
      شما لطف کنید از طریق نماینده شهرتان در مجلس جویای این کار شوید که چرا با وجود اینهمه فتوا به حرمت، این شرکتها هنوز به فعالیت خود ادامه می دهند؟! فتوای مراجع را لطف کنید با دقت ببینید، نه یک مر جع بلکه چندین تن از فقهای عظام تقلید نظرشان بر حرمت ای معامله هست، اگر دقت کنید نظر درست برای شما نیز بدست می آید.

      فتوای رهبری واضح و مشخص است، شما می توانید به راحتی و به آسانی با یک تماس تلفنی با دفتر ایشان به این نظر برسید که دریافت پورسانت از زیر مجموعه حرام شرعی است.
      وفقکم الله لکل الخیر

  8. سراب ۱۳۹۴-۱۲-۱۵ در ۱۳:۲۱

    با عرض سلام و احترام
    اینجانب طلبه حوزه علمیه هستم و برای یکی از آشنایان که قصد استخدام در یک شرکت بازاریابی شبکه ای را داشت، وجوه شرعی بازاریابی شبکه ای را به دقت بررسی کردم. شرکت مزبور فایلی را به بنده ارائه کردند که قابل توجه است و لینک دانلود آن را خدمتتان ارائه میکنم.
    در این لینک: yon.ir/majlis قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور، مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان را ملاحظه میفرمایید.
    در ماده ۵۴ لینک فوق، ماده ۸۷ قانون سابق، اصلاح شده است که خود مشاهده میفرمایید.

    پس از آن، با عنایت به وظیفه محوله در ماده ۵۴ به ( اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات ) برای تنظیم آیین نامه ای در رابطه با فعالیت های افراد صنفی در فضای مجازی، این هیئت آیین نامه ای را تصویب کرده اند که در این لینک قابل مشاهده است: yon.ir/marketing2، با این عنوان: (( آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده۸۷ قانون نظام صنفی)) که در آن فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای با قیود مذکور در آیین نامه به رسمیت شناخته شده است.

    لذا به نظر میرسد فعالیت این شرکت ها با توجه به اینکه با یک واسطه به تایید شورای نگهبان رسیده است، وجه شرعی دارد. با این حال تقاضامندم اگر اشکالی به نظر شریفتان در این رابطه میرسد مطرح بفرمایید.
    با تشکر و التماس دعا

    پیوست:
    لینک فایل مذکور [******]

    • مهدي يوسف وند ۱۳۹۴-۱۲-۱۶ در ۱۱:۲۵

      سلام علیکم برادر گرامی

      ۱- قانون تعریف خاص به خودش را دارد. درباره بازاریابی شبکه ای قانونی به تصویب نرسیده است، آنچه شما اشاره دارید « قانون نظام صنفی کشور» هست، هیچ جای این قانون نیامده است که دریافت پورسانت از زیر مجموعه اشکال ندارد؟ . بنده از شما می پرسم با وجود اینکه حضرت آیت الله سیستانی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله وحید خراسانی فتوا به حرمت داده اند و این معاملات را خلاف شرع دانسته اند، کدام مجلس و کدام شورای نگهبان و چه کسی می تواند خلاف نظر اینهمه فقیه قانونی را به تصویب برساند؟!!!!!!!!!!!!! شما لطف کنید کمی تامل کنید، بببینید اصلا امکان دارد چنین قانونی به تصویب برسد؟؟؟؟؟. علاوه بر اینها حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاته درآمد بدست آمده از شرکت های شبکه ای و چند سطحی را حرام اعلام کرده اند، شما می توانید نوشتار با این عنوان را درسایت بخوانید.

      ۲- در ماده ۵۴ لینک فوق مطالعه شد!. فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. اینکه بازاریابی شبکه ای از این اتحادیه مجوز گرفته بحثی نیست، بحث روی این است که قانونی مستقل که بازاریابی شبکه ای را اجازه دهد از سوی مجلس و شورای نگهبان به تصویب نرسیده است!!! مهم اینست که چنین قانونی را به ما و شما ارائه دهند!!!!!!!!!! اگر رسیده است شما لطف کنید در همین سامانه یعنی« مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران » سرچ کنید ببینید اگر چیزی بود لینک بدهید! حتما منتشر می کنیم، اما ما بررسی کردیم نبود ، اگر می بود خود همین آقایان لینک می دادند!!!.
      اینکه ارگانهای دولتی نامشان در قوانین آمده است یک مطلب بسیار بدیهی است، هر ارگانی احتمال خطا دارد، احتمال خلاف شرع در آن هست. صرف اینکه یک جا دولتی است دلیل نیست که هرچه به تصویب رساند مطابق با شرع است!.
      در لینکهای بعدی هم جایی نیامده که دریافت پورسانت از زیر مجموعه شرعا اشکال ندارد!. بارها عرض شد اگر خرید و فروش در بازاریابی شبکه ای اگر به صورت مستقیم باشد اشکال ندارد، اگر این مصوبات بخواهد دریافت پورسانت از زیر مجموعه را اجازه دهد خلاف شرع و خلاف فتوای فقهای معاصر هست لذا درآمد بدست آمده برای مقلدان این عزیزان حرام است. فتاوا نیز واضح است و تکلیف مکلفین را روشن کرده است. باز هم عرض می کنم شما در همان سامانه سرچ کنید ببینید کجا قانونی از سوی شورای نگهبان که فقیه هستند به تصویب رسیده است! در شرح وظایف شورای نگهبان نیامده که مصوبات فلان ارگان و یا فلان اتحاتیه حتما مورد تایید شورای نگهبان هست. اگر قرار بر واسطه باشد تمام شرکتها چه خصوصی و چه دولتی را می توان مرتبط با این شورا کرد!! واضح است که این جور نگاه کردن به این قضیه ساده انگاری است ، هر اتحادیه ای هر چه تصویب کردند ما بگوییم به تایید شورای نگهبان است!! وظایف و حیطه شورای نگهبان در قانون مشخص شده است.

      ۳- اگر قانونی بود درباره بازاریابی شبکه ای همین شرکتها تا الان آنقدر منتشر می کردند دیگر نیاز به اینهمه لینک و مقدمه چینی نبود. درباره لینک آخر حتما توصیه می کنیم در سایت هدانا نوشتار نظر آیت الله خامنه ای را از اینجا بخوانید در این نوشتار فتاوای مختلف رهبری گردآوری شده و شما می توانید بخوبی آنها را ببینید و مورد استناد قرار دهید ضمنا نظرات ما نیز در قسمت دیدگاه ها وجود دارد انشاالله مفید باشد.
      مثلا در همین لینک بالا آمده ،استفتاء از دفتر آیت الله خامنه ای:
      باسلام آیادرآمد به دست آمده از طریق شرکت های بازاریابی شبکه ای و چند سطحی مانند شرکت پنبه ریز حلال است یا خیر؟
      (جواب) درفرض سؤال درآمد بدست آمده حلال نیست واکل مال به باطل است.
      کد پیگری « ۷۱۵۷a5ede4c82ffa31af3616026e52c5
      خب درآمد حلال نیست یعنی چی؟! یعنی اصل معامله و دریافت پورسانت حرام است.

      ۴- علاوه بر این فتاوا، خب معنی نمی دهد یک شخص مثلا صدها نفر را به شرکت معرفی کند، پس از معرفی این افراد مثلا میلیارها تومان معامله کنند، در هر معامله ای ما سر شاخه را مستحق درصدی از سود بدانیم! مگر یک معرفی چقدر می ارزد که سر شاخه در هر معامله ای مثلا طی چند سال سهمی از آن را بدون هیچ عنوان شرعی مشخصی دریافت کند!. جابه جایی پول و کار از نظر شرع تعریف خاص به خود را دارد. یک شبکه ای که با معرفی همدیگر سهمی از پولهای یکدیگر را بدون هیچ عنوان مشخص شرعی دریافت می کنند، این نه معقول است و نه قابل توجیه، خلاف قواعد فقهی است.

      وفقکم الله لکل الخیر

  9. m.sh ۱۳۹۴-۰۹-۱۵ در ۲۱:۳۳

    ba tavajoh be barname payesh aghaye bahreini bazaryabi shabakei ro ghanuni va share dunestan.bazam rahbar migan harame????

  10. محمد ۱۳۹۴-۰۹-۱۵ در ۱۱:۱۴

    تحقیقی که انجام دادم فهمیدم همچین رشته ای وجود نداره با یه جستجوی ساده تو اینترنت فهمیدم این هم یه دروغ مثل بفیه دروغ ها بود. بنده ۵ ماه تو یکی از همین شرکت ها مشغول بودم. اینها برلی اینکه به سود برسن خیلی ها رو سرشون شیره میمالن و محبورشون میکنن تا خرید های سنگین انجام بدن. از اونجایی که قیمت محصولاتشون هم بالاست و با توجه به وضعیت بد رفاهی جامعه بیشتر محصولات بفروش نمیره و توی خونه و انبار روی هم انباشته میشه. به گفته ی خودشون ۹۵ درصد کارشون جذب زیر مجموعه است و تنها ۵ درصد کارشون فروش مستقیمه. دقیقا سیستمشون هرمیه. من موندم دولت چطور بهشون مجوز داده. بیچاره بعضی جوون ها با هزار امید و آرزو و قرض گرفتن و حتی فروختن گوشی موبایل میان خرید میکنن به امید اینکه یه روز به درآمد برسن بعد از یه ماه خسته میشن و کارو رها میکنن. تو این سیستم ۹۵ درصد سیاهی لشکرن و تنها ۵ درصد به درامد های میلیونی میرسن. امیدوارم هرچه زودتر مجلس یه قانونی بزاره تا این کلاه بردارها جوون ها رو از درس و زندگی دور نکنن.

  11. محمد ۱۳۹۴-۰۹-۱۴ در ۲۱:۳۶

    این شرکت ها ادعا دارند که رشته ی بازاریابی شبکه ای اضافه شده تو دروس دانشگاهی و فنی حرفه ای. آیا ادعاشون درسته؟

    • مهدي يوسف وند ۱۳۹۴-۰۹-۱۵ در ۰۳:۳۳

      سلام عليكم
      اطلاعي از اين قضيه نداريم، شما مي توانيد از خودشان مدرك اين حرف را طلب كنيد. اما هستند اقتصاددانهايي كه منتقد اين شيوه باشند. از همه اينها گذشته يك شيوه اقتصادي به اين معنا نيست كه از همه جهات همواره سود ده هست، نبايد رويايي نگاه كرد و واقعيت را نديد. شما توجهي به تبليغات اين شركت ها نكنيد كه به دنبال سود خود هستند. ضمنا تدريس يك شيوه به معني اين نيست كه آن شيوه بي نقص هست. امروزه ربا نيز در دانشگاههاي غربي تدريس مي شود، اما شما خوب مي دانيد كه قرآن كريم ربا را اعلام جنگ با خدا مي داند!. ملاك براي شما دين و دستورات الهي باشد.
      وفقكم الله لكل الخير

  12. پروين السادات ميرعنايت ۱۳۹۴-۰۹-۱۳ در ۲۱:۲۵

    با عرض سلام،من كاملا متوجه نشدك كه ايا فعاليت ١٤ شركت بازاريابي شبكه اي كه از وزارت صنعت مجوز فعاليت گرفته اند مورد تاييد شوراي نگهبان هست يا نه؟قانوني ميشه يا نه؟شركت هايي از جمله بيز و بادران و سيمرغ عصر تجارت و …..كه محصول مصرفي ارائه ميكنند اما ساختار اونها به شكل عضوگيريه و بابت خريد و فروش محصول پورسانت ميدن تا چند سطح نه بابت ورود افراد……دقيقا كارشون مورد تاييد شوراي نگهبان هست يا نه؟

    • مهدي يوسف وند ۱۳۹۴-۰۹-۱۴ در ۰۸:۵۹

      سلام عليكم خواهر گرامي
      فعاليت شركت هاي بازاريابي شبكه اي از نظر مراجع عظام تقليد من جمله رهبر انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي در صورتي كه از زير مجموعه پورسانت دريافت شود، جايز نيست. هيچ قانوني در زمينه قانوني بودن فعاليت شركتهاي بازاريابي شبكه اي تا امروز وجود ندارد!.
      مشكل سر ورود افراد نيست و با ساختار اين شركت ها آشناييم. شما مي توانيد نوشتار با عنوان «نظر آيت الله خامنه اي درباره بازاريابي شبكه اي» را از «اينجا» مطالعه نماييد.
      در مقدمه اين مطلب توضيحات ما اضافه شده است همچنين در قسمت ديدگاه ها برخي از سوالات دوستان جواب داده شده است. نظر ساير مراجع را نيز مي توانيد در «اينجا» بينيد.
      انشاالله مفيد باشد.
      وفقكم الله لكل الخير

ديدگاه ها غيرفعال!

Code Center