نظر آیت الله میرزا جواد تبریزی درباره ولایت فقیه
نظر آيه اللّه تبريزى را در مورد ولايت فقيه بيان كنيد.
آيه اللّه تبريزى قائل به ولايت فقيه از راه حسبه به معناى وسيع آن است. ايشان در كتاب صراط النجاة اين گونه امور را به دو دسته تقسيم كرده است:
1. امور حسبيه به مفهوم مضيق،
2. امور حسبيه به معناى موسع.[53]
«حسبه» در لغت به معناى اجر و ثواب است و در اصطلاح فقهى، به كارهايى گفته مى شود كه شخص يا نهاد خاصى، متولّى آنها نيست و از ديگر سو مى دانيم كه خداوند راضى نيست اين امور بر زمين بماند؛ مثل سرپرستى اطفال بى سرپرست و حفظ اموال آنان، دفن مسلمانى كه خويشاوند ندارد، حفظ اموالِ اشخاص غايب و … .
از نظر فقهى، مسئوليت اين گونه كارها، بر عهده فقيه عادل است و يا حقّ تصدى اين مسئوليت ها به طور متيقن با فقيه عادل است. اگر او در دسترس نبود، بر عهده مسلمانان عادل و در غير اين صورت بر عهده ديگر مسلمانان است. بنابراين با وجود فقيه عادل، ديگران حقّ تصرّف در امور حسبيّه را ندارند.
حال آيا اداره جامعه اسلامى و امور سياسى، اقتصادى و فرهنگى ـ كه قطعا در سرنوشت دنيوى و اخروى مردم دخالت دارد ـ از امور حسبيّه است يا اينكه شارع، اصلاح نظام آموزشى، قانون گذارى، امور فرهنگى و عدالت اجتماعى و … را به حال خود واگذارده و انجام آنها را خواستار نشده است؟!
مسلما اين گونه امور از مهم ترين امورى است كه اگر متصدى نداشته باشد، جامعه دچار بيشترين هرج و مرج و انحراف مى شود. پس چطور ممكن است حفظ مال كودكان بى سرپرست و اشخاص ديوانه يا غايب، از امورى باشد كه خداوند به ترك آنها راضى نبوده و بر فقيه عادل تصدّى اين امور واجب باشد؛ ولى حفظ اموال عمومى، حفظ جان و مال و ناموس مسلمانان، حفظ مرزهاى كشور و برپايى حكومت عدل ـ كه در سايه آن احكام دين در جامعه پياده شود ـ مورد توجّه خداوند نباشد؟! آيا مى توان گفت: خداوند نسبت به اموال ايتام اهتمام دارد؛ ولى نسبت به حفظ كيان مسلمين اهتمام ندارد؟
شاید این مطالب را هم بپسندید:
هرگز نمى توان گفت كه دين، تصدى حقوق فردى جزئى را بر عهده فقيه مى داند؛ ولى نسبت به حقوق عمومى و اداره جامعه اسلامى نظرى ندارد.
آيا باور كردنى است كه اسلام هر گونه تسلّط كافران را بر مسلمانان ممنوع كرده باشد «وِ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤمِنِينَ سَبِيلاً»[54]؛ ولى نسبت به تشكيل جامعه اى مستقل و ايمن از خطر دشمنان داخلى و خارجى، بى تفاوت باشد؟!
بنابراين تشكيل حكومت از بارزترين مصاديق امور حسبيّه و از اهم واجبات است و فراهم كردن مقدّمات آن نيز واجب مى باشد. دليل اين مطلب را مى توان در دو مقدمه خلاصه كرد:
يكم. خداوند راضى نيست مصالح و احكام وابسته به حكومت اسلامى از بين برود.
دوم. انجام دادن اين مهم بر عهده فقيه است؛ زيرا از ادلّه شرعى، مى فهميم كه شرط تصدّىِ حكومت دينى، فقاهت است و قدر مسلّم آن است كه فقيه مى تواند آن را تصدّى و سرپرستى كند؛ زيرا اصل بر اين است كه هيچ كس بر ديگرى حق امر و نهى ندارد؛ مگر آنكه از طرف خداوند مُجاز باشد. بنابراين روشن مى شود كه سرپرستى امور حسبيّه، با تأسيس حكومت دينى و زعامت ولى فقيه، پيوندى ناگسستنى دارد.[55]
آيه اللّه تبريزى در اين زمينه مى فرمايد: «شارع راضى به تصدّى امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نيست. بر مسلمانان قطع ايادى ظلمه ـ در صورت تمكّن ـ واجب است و ايجاد امنيّت براى مؤمنان، از اهمّ مصالح مى باشد و حفظ آن واجب است. اگر فقيه صالح يا مأذون از جانب فقيه، تصدّى امور مسلمانان را بر عهده گرفت، ديگران حقّ تضعيف وى را ندارند و وجوب اطاعت متصدّى در امور راجع به انتظام جامعه، بعيد نيست. محدوده اختيارات وى از حفظ حوزه اسلام و مسلمين تجاوز نمى كند».[56]
[53]. صراط النجاة، ص 10 و 12.
[54]. نساء 4، آيه 141.
[55]. حسينى حائرى، سيد كاظم، ولاية الامر فى عصر الغيبة، ص 96.
[56]. تبريزى، آيه اللّه شيخ جواد، ايصال الطالب الى التعليق على المكاسب، قم، 1411، ج 3، ص 36ـ40.
منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسمان، پرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»
