نظارت بر رهبرى
ساز و كار نظارت بر رهبرى از سوى مجلس خبرگان چگونه است؟
بر اساس اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مجلس خبرگان رهبرى وظيفه تشخيص و شناسايى شرايط و صفاتى را كه در قانون اساسى براى ولى فقيه بر شمرده است (فقاهت، عدالت و مدير و مدبّر بودن) بر عهده دارد. همچنين بعد از معرفى فقيه واجد شرايط به عنوان ولى فقيه، در طول دوران رهبرى وظيفه نظارت بر اعمال و رفتار رهبرى و بقاى آن شرايط را عهده دار است. خبرگان بدين منظور از ميان اعضاى خود هيئت تحقيق را مركب از هفت نفر، براى مدت دو سال با رأى مخفى انتخاب مى كنند تا به وظايف مذكور در اين قانون عمل نمايند.[126]
هيئت موظف است هر گونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل يكصد و يازدهم در محدوده قوانين و موازين شرعى تحصيل كند. همچنين نسبت به صحت و سقم گزارش هاى واصله، در اين رابطه تحقيق و بررسى كند و در صورتى كه لازم بداند، با مقام رهبرى ملاقات نمايد.[127]
شاید این مطالب را هم بپسندید:
پس از ارائه گزارش هيئت تحقيق به مجلس خبرگان، مقام رهبرى در خصوص گزارش ارائه شده حق دفاع از خود را خواهد داشت. نصاب لازم در تشخيص موضوع و عمل به اصل يكصد و يازدهم، آراى دو سوم نمايندگان منتخب است. هرگاه رهبر به تشخيص خبرگان از انجام دادن رهبرى ناتوان گردد، از مقام خود بركنار مى شود.[128]
[126]. ماده يكم، آيين نامه مجلس خبرگان رهبرى.
[127]. تبصره دوم ماده يكم آيين نامه مجلس خبرگان رهبرى.
[128]. همان مواد، 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12.
منبع: سایت هدانا برگرفته ازپرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»
