وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

مقابله با بهائیت

مقابله با بهائیت

 

 

چرا با وجود حمايت شديد استكبار از فرقه بهائيت و خيانت آن به ملت ايران و تلاش براى فريب قشر جوانان، به صورت قاطع با اين فرقه برخورد نمى شود؟

 

 

على رغم اين كه در برخى جاها به نظرمى رسد آنگونه كه لازم است به موضوع بهائيت توجه جدى نمى شود، اما تاكنون اقدامات مناسب و زيربنايى در جهت مقابله و جلوگيرى از ترويج افكار مخرب اين جريان انحرافى انجام شده است به عنوان نمونه:

 

يكم. فقدان رسميت

 

براساس آموزه هاى دين مبين اسلام و اصول قانون اساسى، فرقه بهائيت «ضاله» شناخته شده و رسميت ندارد از اين رو در انجام امور مربوط به مذهب و مرام خويش و يا تبليغ عقايد و اعتقادات خود آزادى ندارد و بسيارى از حقوق و امتيازاتى كه در مورد ساير اديان رسمى وجود دارد در مورد اين فرقه وجود ندارد؛

 

به عنوان نمونه نمى توانند دفاتر ازدواج و طلاق براساس تعاليم خودشان داشته باشند، يا قواعد ارثى را غير از قواعد رسمى كشور اجرا كنند، يا مدارس بهائى تأسيس نمايند.

 

همچنين براساس ماده ۱۴ قانون استخدام كشورى، از استخدام افراد اين فرقه و امثال آن در دستگاه هاى دولتى جلوگيرى مى شود.

 

همچنين بند ۳۴ ماده ۸ قانون رسيدگى به تخلفات ادارى (مصوّب ۷/۹/۱۳۷۲)، (عضويت در يكى از فرقه هاى ضالّه كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند» در رديف تخلفات ادارى به شمار آورده است.[۹] حال آن كه در اين قبيل امور و احوال شخصيه و در تعلميات دينى، ساير اديان و مذاهب رسمى آزاد هستند.

 

ممكن است از ديدگاه برخى اين محدوديت براى فرقه هاى ضالّه در ظاهر با اصول بين المللى حقوق بشر مخالف به شمار آيد، اما بند۳ ماده۱۸ ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى(مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶) مجمع عمومى سازمان ملل متحد چنين مقرر مى دارد: «آزادى ابراز مذهب يا معتقدات را نمى توان تابع محدوديت هايى نمود، مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پيش بينى شده و براى حمايت از امنيت، نظم، سلامت يا اخلاق عمومى يا حقوق و آزادى هاى اساسى ديگران ضرورت داشته باشد».[۱۰]

 

با توجه به اين كه قوانين مذكور براى حمايت از امنيت، نظم، سلامت، اخلاق عمومى و حقوق و آزادى هاى اساسى ديگران پيش بينى شده، مى توان ممنوعيت استخدام برخى از فرقه هاى ضالّه در دستگاه هاى دولتى را تبيين نمود و آنها را به مصلحت جامعه پنداشت.

 

در حقيقت دليل اصلى محروميت فرقه بهائيت از چنين حقوقى به ماهيت اصلى اين فرقه كه تشكيلاتى سياسى و نفوذى از سوى بيگانگان براى ايجاد تفرقه، جاسوسى و خيانت در كشورمان است، برمى گردد. به صورت منطقى يك تشكيلات جاسوسى نمى تواند توقع برخوردارى مساوى از حقوق و آزادى هايى كه در يك جامعه براى شهروندان آن وجود دارد، داشته باشد.

 

دكتر محمدجواد لاريجانى رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضائيه در توضيح نحوه تعامل جمهورى اسلامى ايران با بهائيان معتقد است: «بهائى ها جزء اقليت هاى مذهبى در كشور محسوب نمى شوند زيرا در قانون اساسى در خصوص اقليت ها به تفضيل شرح داده شده است.

 

سياست و تمهيداتى كه جمهورى اسلامى در قبال آنها اتخاذ كرده بر اساس تعهدات شهروندى است زيرا آنها جزء شهروندان اين كشور محسوب مى شدند و به حكومت نيز اذعان دارند.

 

حكومت نيز مسئول است حقوق اوليه آنها را چون امنيت شغلى، زندگى، تحصيل، املاك، ازداواج و… را تأمين نمايد. اما آنها نيز حق تبليغ و تشكيل مجالس تبليغى فرقه خود را ندارند و نمى توانند كتاب، نشريه و يا جزوه چاپ كنند همچنين حق تأسيس مدرسه خاصى را هم ندارند… سياست جمهورى اسلامى در قبال بهائى ها سياست صحيحى است؛

 

همانطور كه بهائى ها انتظار دارند دولت ايران به تعهدات خود عمل كند، آنها نيز بايد به قوانين كشور احترام گذاشته و به تعهدات خود نسبت به قوانين و مردم اين كشور عمل نمايند»[۱۱].

 

دوم. رأفت اسلامى، حقوق شهروندى

 

براساس اصول اسلامى، انسانى و قانون اساسى جمهورى اسلامى،[۱۲] افراد اين قبيل فرقه ها، على رغم فساد عقيده و رسميت نداشتن از يكسرى حقوق مانند حق حيات، تأمين امنيت، شغل، مسكن، آموزش و پرورش رايگان، تأمين اجتماعى، دادخواهى، حق انتخاب وكيل و نظاير آن، برخوردارند[۱۳] كه اين خود بيانگر اوج رأفت، تسامح و سعه صدر نظام اسلامى در برخورد با اين فرقه ضاله استعمارى است.

 

البته برخوردارى از اين حقوق تا زمانى است كه مرتكب جرايم قانونى و اخلال در نظم و امنيت جامعه نشده اند و يا اقدام به توطئه چينى بر عليه مذهب و نظام اسلامى نشده اند.

 

چنانكه دادستان كل كشور طى نامه اى به وزير اطلاعات با اشاره به اصل بيستم قانون اساسى مبنى بر حقوق شهروندى همه افراد ملت و نيز اصل بيست و سوم قانون اساسى مبنى بر آزادى افراد براى داشتن هر عقيده اى اظهار مى دارد: «داشتن يك عقيده و مرام، آزاد ولى اعلان و ابراز آن به منظور تحريف افكار ديگران، جريان سازى و يا تبليغ و تظاهر به قصد اغواگرى و تشويش اذهان ديگران و عناوين مشابه مجاز نخواهد بود.»

 

از اين منظر؛ «اساساً اشخاص حقيقى و حقوقى رسميت داده شده در قانون اساسى و قوانين عادى در فعاليت هاى موصوف آزادى عمل دارند اما مبادرت به هرگونه فعاليتى چه در قالب فردى، جمعى يا تشكيلاتى، اگر امنيت ملى و تماميت ارضى كشور را در معرض مخاطره قرار دهد، بديهى است كه حاكميت از اقتدار خود در جهت تأمين مصالح عمومى و منافع ملى استفاده خواهد نمود و برخورد مقتضى را با خاطيان خواهد داشت».[۱۴]

 

از اين رو در مواردى كه اعضاى اين فرقه اقدامات غير قانونى بر عليه نظام و جامعه اسلامى مرتكب شوند، دستگاه هاى اطلاعاتى و امنيتى و محاكم قضايى رسيدگى و با متخلفان برخورد مى نمايند. بديهى است اين موضوع اختصاص به بهائيان نداشته و پيرامون ساير متخلفان و قانون شكنان از هر دين و آئينى اجرا مى گردد.

 

سوم. راهكار اساسى

 

پيروزى شكوهمند انقلاب اسلامى ايران، تثبيت تداوم و كارآمدى آن در ابعاد مختلف، بزرگترين ضربه به اين فرقه ضاله و مدافعان داخلى و خارجى آن مى باشد و توانسته با اقدامات فكرى و فرهنگى مناسب جامعه مسلمان ايران را از عقايد انحرافى و گمراه كننده و نقشه هاى شوم اين فرقه رهايى بخشيده و خدمت بسيار ارزشمندى در جهت مقابله با توطئه هاى شوم اين فرقه به شيعيان و جهان اسلام عرضه نمايد.

 

در زمينه مقابله با تبليغات مخرب و شبهه افكنى هاى گسترده بهائيت در سطح اينترنت و جامعه نيز با ايجاد پايگاه هاى اينترنتى[۱۵] و انتشار كتاب و مقالات علمى و مستند به شبهه سازى هاى اين فرقه ضاله پاسخ داده و توطئه هاى شوم آن را در جهت اغفال و جذب جوانان خنثى سازند.

 

مجموعه اين اقدامات سبب گرديده تا اين فرقه ضاله سياسى نفوذ و كارآيى مؤثرى نه تنها براى نسل امروز و فرداى مردم مسلمان و آگاه ايران نداشته باشد، بلكه ميان خود بهائى ها نيز از جاذبه چندانى برخوردار نيست. چنانكه شاهد گسترش بيدارى و بازگشت بسيارى از آنان به دين مبين اسلام مى باشيم.

[۹]. حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، سيد محمد هاشمى، تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۸، صص ۱۹۳ ج ۱۸۳.
[۱۰]. همان، ص ۱۹۱.
[۱۱]. محمدجواد لاريجانى، گفتگو با خبرنگار خانه ملت، پايگاه خانه ملت، ۲۹ آذر ۱۳۸۵.
[۱۲]. ر.ك: اصول نوزدهم، بيست و دوم، سى ام، چهل و دوم و چهل وسوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
[۱۳]. حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، پيشين.
[۱۴]. فعاليت هاى فرقه ضاله بهائيت غيرقانونى و ممنوع است، خبرگزارى فارس، ۲۷/۱۱/۱۳۸۷.
[۱۵]. جهت آشنايى با اين پايگاه ها ر.ك: شناخت بهائيت در محيط اينترنت: http://omidenoor14.blogfa.com

منبع: سایت هدانا برگرفته از جریان شناسی بهائیت.

حتما بخوانيد

 

ویژه نامه دین پژوهی و فرقه شناسی

 

🔗 لینک کوتاه

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.