مجلس خبرگان چه نوع نظارتی بر رهبری دارد

 

آيا نظارت خبرگان بر رهبرى يك نظارت واقعى است يا صورى و تشريفاتى؟

 

 

در مورد اين كه، آيا نظارت خبرگان واقعى است يا صورى، بايد گفت، مجلس خبرگان، استقلال كافى دارد.
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه ى داخلى جلسات آنان، براى نخستين دوره، بايد به وسيله ى فقهاى اوّلين شوراى نگهبان، تهيّه، و با اكثريّت آراى آنان تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاح ديد خود آنان است.[1]

پس، در زمان فعلى، از جهت آيين نامه ى اجرايى و داخلى، خبرگان استقلال دارند و در محدوده ى قانون مربوط به تعداد، شرايط، كيفيت انتخاب و آئين نامه ى داخلى، فقط خود خبرگان مى توانند وارد شوند و قانون تصويب نمايند. «حتّى، مجلس شوراى اسلامى هم، در اين مورد نمى تواند وضع قانون كند، يا تغيير قانون دهد».[2]

 

به علاوه، در مصوبه ى اوّلين اجلاس خبرگان، در مورد اجراى اصل 111 قانون اساسى، پيش بينى شده است كه خبرگان، از ميان خود «هيئت تحقيقى مركب از هفت نفر، براى مدّت دو سال، با رأى مخفى، انتخاب كنند، تا به وظايف مذكور در اين قانون عمل كنند.»[3]توجه به شرايط اعضاى تحقيق، در رفع اشكال به ما كمك زيادى مى كند. در تبصره هاى مادّه ى مربوط به اين هيئت آمده است:

افراد هيئت بايد فراغت كافى را براى انجام وظايف محوّله داشته باشند و شاغل سِمت هاى اجرايى و قضايى، از جانب مقام رهبرى و نيز از بستگان نزديك رهبرى نباشند. اعضاى هيئت رئيسه نمى توانند عضو هيئت تحقيق باشند.[4]
اين هيئت، با خصوصيات مذكور، مى تواند ناظر خوبى بر رهبرى باشد. «هيئت تحقيق، آيين نامه ى داخلى خود را تهيّه و با اكثريّت آرا، تصويب مى نمايد.[5]

 

پس، از جهت حقوقى، خبرگان استقلال كافى دارد، تا بتوانند آزادانه به وظايف خود بپردازند; امّا اگر مراد، صورى بودن عمل خبرگان باشد، اين در صورتى است كه خبرگان راه اسلام و انجام وظيفه را رها كنند و به دنبال اميال و هوس هاى خود باشند. در حالى كه شرايطِ مُنتخبينِ خبرگان، به اضافه ى تشخيص و گزينش و نظارت عمومى مردم، اين احتمال را از بين مى برد. 

 

انتخاب شوندگان بايد داراى اين شرايط باشند:

الف) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى;

ب) آشنايى كامل به مبانى اجتهاد، با سابقه ى تحصيل در حوزه هاى علميّه ى بزرگ، در حدّى كه بتوانند افراد صالح براى مرجعيت و رهبرى را تشخيص دهند;

ج) بينش سياسى، اجتماعى و آشنايى با مسائل روز;

د) معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ايران;

هـ) نداشتن سوابق سوء اجتماعى و سياسى.[6] 

 

حتى اگر در بعضى اعضاى خبرگان يا همه ى آنها، حالت ارادت نسبت به رهبرى مشاهده شود، اين ارادت به خاطر شخصيّت و ويژگى هاى موجود در اوست و اگر آنها را از دست دهد، ارادت نسبت به او نيز از ميان خواهد رفت، چنان كه نمونه هايى در تاريخ وجود داشته است; چرا كه رسالت علماى دين مبارزه با انحرافات است، خصوصاً آنچه در حد رهبرى جامعه ى اسلامى باشد. افزون بر اين، غير از خبرگان، علماى ربّانى ديگر در جامعه نيز بازدارنده ى خوبى از انحرافات هستند و اين گونه احتمالات در مورد اين همه فقيه پرهيزكار احتمال عقلايى نيست.

[1]. اصل 108 قانون اساسى.
[2]. سيد جلال الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، (تهران: انتشارات سروش، 1369)، ج 2، ص 85.
[3]. همان، ص 98، ماده يك مصوبه خبرگان درباره ى اجراى اصل 111 قانون اساسى.
[4]. همان، تبصره 2 و 3.
[5]. همان، ص 101، ماده ى 17.
[6]. همان، ص 260، قانون انتخابات خبرگان، ماده 11.

فصلنامه پاسخ.