قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي شبکه ای

///فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي شبکه ای
  • فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي
فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي شبکه ایReviewed by مهدي يوسف وند on May 19Rating: 5.0

فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي شبکه ای

فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي

1)- نظر آيت الله خامنه اي در باره بازاريابي شبکه ای [اینجا کلیک کنید]

2)- نظر آيت الله سيستاني درباره بازاريابي شبکه ای[اینجا کلیک کنید]

3)- بازار یابی شبکه ای طبق نظر آيت الله وحيد خراسانی[اینجا کلیک کنید]

4)- نظر آيت الله مكارم شیرازی درباره ي بازار یابی شبکه ای[اینجا کلیک کنید]

5)- نظر آيت الله صافی گلپایگانی درباره ي بازار یابی شبکه ای [اینجا کلیک کنید]

6)- نظر آيت الله هاشمی شاهرودی(عضو فقیه شورای نگهبان) درباره ي بازار یابی شبکه ای [اینجا کلیک کنید]

 

فتوای مراجع درباره بازاریابی شبکه ای

فتوای مراجع درباره بازاریابی شبکه ای

سوال: نظر مراجع درباره بازاریابی شبکه ای چیست:

حضرت آیت الله خامنه ای:چنانچه فعالیت اقتصادی مذکور بر طبق آیین نامه ای باشد که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است، فی نفسه اشکال ندارد.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: اگر درآمد بصورت شبکه ای باشد، حرام است و این معاملات اشکال دارد و اما در صورتي که بازاريابي به صورت شبکه اي و زير مجموعه اي نباشد و سود حاصله فقط به بازارياب اول تعلق گيرد اشکالي ندارد. [در استفتاء جدید1395/11/25 فرموده اند:] با پیگیرى‌هاى ریشه‌اى و دقیقى که در این زمینه کرده‌ایم ثابت شده که این کار به یقین شرعاً حرام است و «اکثر مراجع محترم تقلید» نیز به حرمت آن فتوا داده‌اند.

حضرت آیت الله سیستانی: حضرت آقا (مد ظله) اینگونه معاملات را اجازه و تصحیح نمی فرمایند.

حضرت آیت الله نوری همدانی: بازاریابی شبکه ای جایز نیست.

حضرت آیت الله وحید خراسانی: بازار یابی شبکه‌ای بنابر احتیاط واجب صحیح نیست و در این احتیاط واجب نمی‌توانید به کسی دیگر رجوع نمائید.

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:  به طور کلّي دادن پول در مقابل دلالي فردي که مشتري را به صورت مستقيم معرفي ميکند تحت عنوان جعاله اشکال ندارد اّما چنانچه اينگونه پرداخت حّق دلالي به صورت هرمي باشد به اين صورت که در هنگام معّرفي مشتري توسط نفرات بعدي به نفرات اول هم مبلغي بدهند٬ محّل اشکال و اکل مال به باطل است.

حضرت آیت الله شبیری زنجانی: 

بازاریابی شبکه ای تنها در صورت وجود همه شرائط ذیل جائز است:

1. معامله در آن واقعی و واجد شرائط صحت باشد.

2. سود در مقابل کار حلال مثل معرفی مشتری – هر چند با واسطه – پرداخت شود.

3. تمام مراجع قانونی آن را مجاز بدانند و در عمل هم شرکت، قوانین را رعایت کند.

4. فاقد هرگونه مفسده اقتصادی باشد لذا بازاریابی شبکه ای اگر شبیه معاملات شرکت های هرمی مانند گلدکوئیست باشد اشکال دارد. با توجه به توضیحات فوق، شاید مورد کمی از شرکت های این چنینی پیدا شود که ضوابط فوق در مورد آنها موجود باشد لذا توصیه اکید می شود، حتی در فرض جواز هم از چنین معاملاتی اجتناب شود بنا بر این، احتیاط در ترک است.

حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی (عضو فقیه شورای نگهبان): اصل دریافت سود به عنوان پورسانت، اشکال شرعی ندارد؛ اما اینکه به واسطه بازاریابی تیم مورد نظر، شخص اول پورسانت دریافت کند، محل اشکال است.

توصیه فقهی حجت الاسلام یوسف وند : توصیه فقهی ما با توجه به فتوای حرمت اکثر مراجع عظام تقلید و اشکالات این کار بر این است که مومنین وارد چنین معاملاتی نشوند و از درآمد های حرام و شبهه ناک دوری کنند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر حضرات آیات: خامنه ای، مکارم شیرازی، سیستانی، نوری همدانی، وحید خراسانی، صافی گلپایگانی، شبیری زنجانی، هاشمی شاهرودی (دامت برکاتهم).

سوال:

آیا با اعلام نظر شورای نگهبان نظر سایر مراجع عظام تقلید نیز تغییر می کند؟

پاسخ: خیر، سایر مکلفین موظف هستند به فتوای مرجع تقلید خود عمل کنند و نظر رهبری به صورت مستقل می باشد و هیچ ارتباطی به نظر سایر مراجع ندارد.

-«گلایه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی از تصویب بازاریابی شبکه ای در شورای نگهبان» را حتما از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

حتما بخوانيد

مجموعه احكام بازاريابي شبكه اي در سايت هدانا

حكم آيت الله خامنه اي در باره بازاريابي شبكه اي

فتوای مراجع عظام تقلید درباره ي بازاریابی شبکه ای

حكم شرعي بازاريابي شبكه اي

حكم شرعي بازاریابی شبکه ای باینری

فتواي آيت الله مكارم شيرازي درباره ي بازار یابی شبکه ای

حكم نتورک مارکتینگ (Network Marketing) و کوئست (QI International)

نظر شوراي نگهبان نسبت به شركتهاي هرمي 



كليد: فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي  فتوای مراجع تقلید درباره ي بازاریابي

هم‌رسانی، چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید:
افسرانفیس نماکلوب
توسط | ۱۳۹۵-۱۲-۳ ۰۸:۲۵:۱۸ +۰۳:۳۰ ۲۹ام اردیبهشت ۱۳۹۴ ,|بازاريابي شبكه اي دسته بندی ها|برچسب ها:٪ s |۲۰ نظرات

۲۰ ديدگاه

  1. j.a ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ در ۱۱:۳۲

    سلام.من موندم چطور یک کسب و کار حرام (البته به گفته شما و احتمالا مراجع) میتونه توی نظام جمهوری اسلامی مجوز کسب و کار دریافت کنه مثل اینه که از فردا قصابیامون گوشت خوک هم بفروشن اونم بصورت قاونی اما مراجع اون گوشت رو حروم کنن؟؟!! شدنیه آیا؟؟

    • مهدي يوسف وند ۱۳۹۵-۰۷-۰۲ در ۱۳:۴۰

      سلام علیکم
      اگر سوال شما برای حکم حرمت هست؟! خب مراجع حرام کرده اند، اگر زحمت یک یا چند کلیک ساده را می کشیدید ، روی وبسایت اسنادش منتشر شده، لینک به سایت مراجع هم موجود هست. پس جای امکان و احتمال و شکی در حرمت باقی نمی ماند!.
      اما اگر سوال شما از پرسش نیست و جهت دیگری هست خب بحث فرق می کند!.
      آقای عزیز تا هستند افرادی که بهانه بگیرند؛ مطمئن باشید برایشان حکم مرجع با غیر مرجع فرقی نمی کند، حالا این بهانه شده ، قانون بهانه شده!! آقای عزیز ما و شما اگر خودمان عمل نکنیم، چزور می توانیم انتظار داشته باشیم ، سایرین عمل کنند!؟
      ثانیا هیچ قانونی دریافت پورسانت از زیر مجموعه را اجازه نداده است!. اگر شما اطلاع دارید نشان بدهید!. علاوه بر این برخی از جهات بازاریابی شبکه ای حرام نیست، مانند خرید و فروش مستقیم، آن قسمت دریافت پورسانت از زیر مجموعه هست که اشکال دارد، وخلاف شرع هست. این تخلف شرکتهاست که برخلاف فتوای فقها عمل می کند!.
      احکام اسلام فراموش نکنید، که خودش قانون هست. حالا ما و شما از خودمان شروع کنیم، اگر واقعا سوال می کنیم که پیگیر باشیم، خب از نماینده مجلس شهرتان سوال کنید.
      موفق باشید

  2. محمد ۱۳۹۵-۰۵-۱۴ در ۰۱:۲۷

    شما هم ک داری ب صورت شخصی نامه هارا تحلیل و پاسخگویی میکنید شما نامه ای ک بر درستی بیان میشه را نقض میکنی و نامه ای ک بر حرام بودن گفته میشه خیلی مصرانه تایید… نمیدونید اگه تنها یک نفر زندگیش از این روش تغییر کنه و وقتی میاد اینجا و با حرفای شما جلوی تغییرش گرفته بشه چ گناهی رخ داده شده؟؟پس خیلی با تامل این مطالب درج کنین یتو سایت دیگه ای هم هست من هم نامه ای از رهبری خوندم ک گفته شده درصورت داشتن قانون و تصویب در شورای نگهبان اشکالی نداره و اون حتی تو سایت خودتون بوده ک خب خداراشکر بازاریابی شبکه ای هم قانون داره هم تصویب شده شورای نگهبان
    هم نامه از مکارم شیرازی دیدم ک با توضیحات بذایشون مانع نداشتن اون را تایید کرده ولی حرفای های شما فقط حرف
    شما حلال بودن را جعل نامه ولی حرام بودن را نوشته مراجع میدانید اخع بر چ اساس؟؟

    • مهدي يوسف وند ۱۳۹۵-۰۵-۱۷ در ۰۸:۱۸

      سلام علیکم برادر گرامی
      همینکه شما حرام بودن را معترف هستید و در متن آن را دیده اید، جای شکر دارد، پس شما هم حرمت را دیده اید، اما خوبست از خود بپرسید کجا را حرام کرده اند؟!
      این همان مطلبی است که ما بارها تذکر داده ایم مثلا گفته ایم« اگر پورسانت از زیر مجموعه دریافت شود، این پورسانت حرام خواهد بود» یا نوشته ایم«تنها در صورتي كه سود بدست آمده از طريق شبكه نباشد، «بازارياب اول» در ازاي فروش سود بگيرد (نه پورسانت از زير مجموعه)؛ اشكال ندارد. اما غير از اين بازاريابي توضيح داده شده، معامله و كسب سود(پورسانت) از زيرمجموعه حرام است.»
      ما تمام استفتائات را منتشر کرده ایم برای اینکه شائبه ای که برای حضرتعالی پیش آمده پیش نیاید!!، نه تنها سایت ما بلکه سایت مراجع و سایت های معتبر پاسخگویی مثل مرکز ملی پاسخ گویی این معاملات را حرام دانسته اند، بر همین اساس روشن است که شما دچار سوء تفاهم شده اید و به نطرم به علت نداشتن دانش فقهی نتوانسته اید بین موارد تفکیک قائل شوید.
      بین بازاریاب اول و بین شبکه سازی تفاوت زیادی هست. شبکه سازی و دریافت پورسانت از زیر مجموعه حرام است.
      برادر عزیز فتوای رهبری را شما درست ببینید:
      مثلا در باره شرکت پنبه ریز آمده :درآمد به دست آمده از طریق شرکت های بازاریابی شبکه ای و چند سطحی حلال نیست واکل مال به باطل است./ یا می فرمایند: .کسب درآمد از این طریق اشکال [شرعی] دارد.
      خب درآمد که حرام باشد یعنی چی؟؟

      شما بفرمایید که می فرمایید با این حرفها زندگی کسی تغییر کند!!! خب ما از شما می پرسیم اگر کسی درآمد حرام و غیر حلال خورد شما جواب گو هستید که نصف فتوا را نمی بینید!
      از همه این حرفها کجا شورای نگهبان قانون تصویب کرده برادر عزیز!!!! (به نظر شما هم اشتباه کرده اید و لینکی که در انتها همین نوشتار بالا آمده و ما هم منتشر کرده ایم را قانون پنداشته اید!! از آنجا کلیک کنید و تضیحات را بخوانید).
      برادر عزیز فتوای آقای مکارم بر حرمت دریافت پورسانت از زیر مجموعه روشن هست، در سایت هدانا بخوانید، لینک زده ایم به سایت رسمی ایشان!.
      با دفتر ایشان و سایر مراجع تماس بگیرید و بفرمایید دریافت پورسانت از زیر مجموعه چه حکمی دارد!
      لینک ها را در نوشتار خوب بخوانید، کجای دریافت پورسانت از زیر مجموعه حلال است؟!. در نوشتار آیت الله خامنه ای که در متن لینک آن موجود هست، توضیحات کاملی را درباره قونونی بودن یا نبودن آورده ایم که جواب سوالات شماست. با دقت بخوانید!/

      برادر عزیزم ، معلوم نیست چه اصراری دارید که نان و درآمد حرام داشته باشید، آنهم با وجود اینهمه نظر مراجع که هم در سایت ما هست و هم در سایت مراجع و هم تلفن دفاتر هست.
      وفقکم الله لکل الخیر

  3. آرزو ۱۳۹۵-۰۴-۱۲ در ۰۲:۵۶

    سلام
    دست شما درد نکنه که انقد جامع و کامل و با استناد حرف میزنید
    قرار بود من برم تو یکی از همین شرکت ها که چون از اولش خودم رو ب خدا سپردم موقع تحقیق اتفاقی با سایت شما آشنا شدم و کاملا متوجه شدم که اینکار حرام است در حالی که اصلا یاد حروم حلالش نیافتاده بودم و فقط حساب سودشو میکردم و همچنین فهمیدم اون قانونی هم که میگن مال سال ۸۴-۸۵ است و مربوط ب گلد کوست است واصلا ربطی ب بازاریابی شبکه ای ندارد
    دوستان توجه کنید هرروز شده میخوان شما رو توجیه کنن وگول بزنن تا جایی که حتی به من چندتا استفتا بیربط یا جعلی هم نشون دادند
    خدا ب شما توفیق بدهد و ب ما هم قدرت روشنگری

    • مهدي يوسف وند ۱۳۹۵-۰۴-۱۲ در ۰۳:۰۹

      سلام علیکم
      خدا را شاکریم که مسائل شرعی و الهی برای شما اهمیت دارد و در زندگی شما جاری است. اگر کسی ملاک زندگی را دین قرار بدهد، حقیقت را پیدا خواهد کرد و از آن بهره خواهد برد.
      دعا می کنیم همواره موفق و تحت عنایات خاص اهل البیت علیهم السلام باشید.
      وفقکم الله لکل الخیر

  4. حاجی ۱۳۹۴-۱۲-۱۷ در ۱۷:۰۵

    بر اساس مطالب موجود در این سایت مواردی هست که رهبری آن را احاله داده اند به اینکه در صورت قانونی بودن و تایید شورای نگهبان بلامانع است. با فرض اینکه مطلب فوق در قانون نیامده باشد حکم شرعی ایشان( توجه دارید حکم شرعی نه قانونی) حرمت است. آنچه من برداشت می کنم احکامی اینچنین تنها بر مقلدین ایشان جاری است و تحت عنوان اینکه ایشان در مقام رهبری نظر داده اند پس غیر قانونی ست برداشت نمی شود والا ایشان مستقیما حرام و غیرقانونی اعلام می کردند.
    نظر آیت الله شبیری مبنی بر این است که اگر غیرقانونی بود حرام است. نه اینکه اگر قانونی برای آن نداشتیم و به نظر من شما اینجا را برخلاف برداشت کرده اید

    اصراری ندارم این نظر جهت نمایش تایید شود

    • مهدي يوسف وند ۱۳۹۴-۱۲-۱۸ در ۱۸:۰۹

      علیکم السلام برادر گرامی

      *در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامى و امورى که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمين بايد اطاعت شود. ولى در مسائل فردى محض، هر مکلفى بايد از فتواى مرجع تقليدش پيروى نمايد.
      اجوبه الاستفتائات سوال:۵۲

      وفقکم الله لکل الخیر

  5. کریم ۱۳۹۴-۱۱-۱۳ در ۰۶:۱۳

    این استفتائات مربوط به شرکت های هرمی است که خودتان در اول بحث اشاره کردید که با هم متفاوت هستند. ولی در قسمتی که استفتائات را بیان کردید نفرمودید که این استفتائات قدیمی و مربوط به شرکت های هرمی است و نظر مراجع بزرگوار نسبت به این موضوع تقلیل داشته است و خود این موضوع محل تامل است.
    کلا به نظر می رسد پاسخ به سوالات در این سایت جهت گیرانه است متاسفانه.

    • مهدي يوسف وند ۱۳۹۴-۱۱-۱۳ در ۰۷:۲۰

      سلام عليكم برادر گرامي
      متاسفانه شما خوب متن رو مطالعه نكرديد!! اگر خوب دقت كنيد لينك هاي مختلفي در ابتدا و انتهاي مطلب ضميمه شده است، براي اينكه به دانش شما نسبت به مسئله بيافزايد.
      اگر بر روي لينكها كليك كنيد مثلا فتواي آيت الله خامنه اي را ببينيد، در انتهاء همان مطلب نيز لينكه به سايت ايشان داده شده است كه جاي هيچ شك و شبهه و يا بهانه براي برخي نباشد.
      حتي رسما اسم برخي از اين شركتها مثل پنبه ريز آمده!!!!!! كه حضرت آيت الله خامنه اي درآمد حاصله را حرام مي داند!!.
      به نظر شما با اين صراحت در فتوا جايي براي بهانه يا عمل نكردن باقي هست؟
      يا خداي نكرده ما خلاف نظر مراجع جهت گيري كرده ايم؟
      يا نسبت شما نارواست؟!.

      وفقكم الله لكل الخير

  6. محمد ۱۳۹۴-۰۹-۱۰ در ۰۶:۰۹

    سلام آقای یوسف وند
    این تصویر استفتائیه که شخصی از آیت الله مکارم گرفته. نظرتون چیه؟
    http://ir2.iranupload.com/i/00017/23xdv3cn6we3.jpg

    • مهدي يوسف وند ۱۳۹۴-۰۹-۱۱ در ۰۴:۰۰

      سلام عليكم برادر گرامي

      از آشنايي با شما خوشوقتيم، قبل از بحث مقدمتا بايد عرض كنم:
      درباره استفتائات همواره حقير يك وسواس خاص دارم، و به همين راحتي فتوا را از منابع غير رسمي قبول نمي كنم. چون هستند افرادي كه براي منافع خود مخصوصا جايي كه نفع ماديشان اقتضا كند دست به جعل فتوا نيز بزنند. البته منظورم فتواي ارسالي شما نيست، ولي لينك بايد از سايت بسيار معتبر باشد!. همواره فتواي مرجع خود را از سايت رسمي ايشان دريافت كنيد. در سايت هدانا نيز فتاوا به صورت مستند منتشر مي شود كه قابل استفاده هست انشاالله. [البته اين روش ماست]. همين فتوا را چند روز پيش براي بنده نيز ارسال كردند كه در ادامه توضيحاتي را عرض خواهم كرد.

      ۱- ما در سايت هدانا بصورت مستقل در آدرس: http://hadana.ir/?p=12384 نظر حضرت استاد آيت الله مكارم شيرازي را را با كد استفتاء اختصاصي؛ همراه با استفتائاتي كه در سايت رسمي حضرت ايشان آمده است را، منتشر كرده ايم. در پايان هر استفتاء لينك به سايت رسمي ايشان وجود دارد لذا با آرامش كامل مي توانيد سنديت مطالب را ببينيد و به بقيه دوستان نيز اطلاع دهيد.[اگر از منبع رسمي فتاوا نقل شود، هم عموم مردم ياد مي گيرند كه به هر حرفي توجه نكنند و هم اينكه ترويج صحيح دين خواهد بود]. لذا توصيه مي كنيم حتما اين فتاوا را ببينيد تا مطمئن شويد كه بازاريابي شبكه اي از نظر آيت الله مكارم شيرازي حرام است و درآمد بدست آمده شرعي نيست!.

      ۲-متن سوالات را اگر با دقت توجه كنيد با ظرافت خاصي نوشته شده و بسيار عوامانه و داراي مشكل هست، اما جواب حضرت آيت الله مكارم شيرازي بسيار دقيق و خنثي كننده سوء استفاده احتمالي است. مثلا در متن نامه تاكيد بر رضايت طرفين و … مي شود اما هيچگاه حرفي از شاخصه هاي اصلي بازاريابي شبكه اي نيست؟ چرا؟؟؟؟؟!!!. چون منافع برخي اقتضا مي كند كه كلي گويي كنند و فتوايي بگيرند و به عوام نشان دهند كه كار ما شرعيست!. واقعا اگر اينها دنبال اين هستند كه بازاريابي شبكه اي را با معيار شرع بسنجند چر ا حرفي از گروه هاي فروش ، از زير مجموعه و پلن هاي كسب درآمد زايي و نحوه ارتباط آنها ووووووووووووو…. دهها گزاره ديگر كه روي سايتهاي رسمي اين شركتها هست حرفي به ميان نمي آورند؟!. اما ما با صراحت در سايت هدانا(همين آدرس بالا) در متن سوال دريافت پورسانت را آورده ايم و ايشان فتوا به حرمت داده اند.
      در قسمت سوال (با زرنگي خاص) ابهاماتي وجود دارد، و مسايل اصلي در بازاريابي شبكه اي مطرح نشده است اما فتواي آيت الله مكارم دامت بركاته بسيار جامع هست. به نظر سوال داراي ابهام هست اما آيت الله مكارم به خوبي جواب داده اند. اگر قسمت اول فتوا را با بازاريابي شبكه اي مقايسه نماييد مي بينيد بازاريابي فعلي انجامش جايز نيست و درآمد آن حرام است. [البته ظاهرا يك برگه پيوست نيز بوده است].

      ۳- شاكله اصلي بازاريابي شبكه اي بر روي اينست كه از زير مجموعه پورسانت دريافت شود. حال اگر شركتها از اين معاملات پورسانت را حذف كنند اصلا چيزي بجز نامي باقي نخواهد ماند.
      منظور از هرمي بودن اينست كه درآمد بصورت مستقيم در برابر كار دريافت نمي شود بلكه بصورت هرمي و شبكه اي اين درآمد بدست مي آيد. به زباني ديگر يعني برآيندي از پولهاي افراد زير مجموعه، درآمد شخص را تشكيل مي دهند. در شركت هاي سنتي و متداول، درست است كه به صورت سازماني كار مي كنند، اما هر شخص مستقيم درمقابل كار و خدمت خود درآمد بدست مي آورد.در ساختار هرمي، درآمد بدست آمده متشكل از پورسانت هاي گرفته شده از ساير اعضاست كه توسط سرشاخه جذب شركت شده اند. ملاك هرمي بودن صرف چينش اعضا نيست بلكه جابجايي پول به صورت هرمي است.

      طبق نظر فقها و حضرت آيت الله مكارم شيرازي دريافت پورسانت از زير مجموعه اشكال دارد و همين محور و منظور در معاملات هرمي است. مثالي بزنم:
      مثلا فقها مي فرمايند فلان نوشيدني حرام است چون مست مي كند و اگر مست نكند اشكال ندارد. اين به اين معنا نيست كه خوردن اين مايع بي اشكال است. واضح است كه قِسمت اول فتوا ملاك هست، آنكسي هم كه اين نوشيدني را مي خرد براي مست شدن مي خرد، اگر قرار باشد كه مست نكند خب مي شود نوشابه داخل مغازه!!!.
      بنده به برخي از همين دوستان در شركتهاي نتورك گفتم: ‍[مضمون]: اگر شما ادعا مي كنيد كه اين روش علمي است و داريد آموزش مي دهيد همين آموزشها را داشته باشيد و مستقيم حق الزحمه تدريس بگيريد و پورسانت را حذف كنيد؟ جالب اينجاست همه اين آقايان گفتند اصلا سود ما از زير مجموعه است و آموزش ما آنچنان ارزشي ندارد!. اينها اينهمه ادعا مي كنند كه دارند زحمت مي كشند حاضر نيستند كه معادل كارشان سود بگيرند بلكه مي خواهند مفت و مجاني سودي از معاملات ديگران را به صورت بختك وار داشته باشند. و همينست يكي از معاني اكل مال بالباطل.

      در هر حال فتواي ايشان بسيار جامع هست اگر پورسانت بگيرند حرام است و اگر نگيرند اشكال ندارد، البته ديگر ماهيتش عوض شده، حال نام او را هرچه مي خواهند بگذارند!، ديگر بازاريابي شبكه اي نخواهد بود.
      ضمنا ، هر گونه ابهامي براي شما بود مي توانيد در قسمت ديدگاه هاي مطلب http://hadana.ir/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A2%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C/ سوال خود را بپرسيد. در خدمت شما هستيم انشاالله.
      وفقكم الله لكل الخير

  7. مسعود ۱۳۹۴-۰۹-۰۸ در ۱۱:۵۹

    استفتاءاز وضعیت بازاریابی شبکه ای و پورسانت از ایت الله شبیری زنجانی
    پرسش
    پورسانت و بازاریابی شبکه ای
    ۳۵۲ – کسب درآمد از طریق بازاریابی شبکه ای چه حکمی دارد؟ آیا پورسانتی که گرفته می شود، حلال است؟
    پاسخ

    اگر معامله واقعی باشد و سود در مقابل کار حلال مثل معرفی مشتری پرداخت شود و خلاف قانون هم نباشد مانعی ندارد. اخذ پورسانت برای کار حلال اگر خلاف مقررات نباشد، اشکال ندارد
    http://zanjani.net/index.aspx?pid=10486

    • مهدي يوسف وند ۱۳۹۴-۰۹-۰۸ در ۱۲:۲۶

      سلام عليكم برادر گرامي
      ۱- درنوشتار نظر حضرت آيت الله خامنه اي دامت بركاته به صورت مستند فتواي ايشان همراه با برخي از توضيحات ما آمده است كه انشاالله براي مطالعه مفيد باشد. اگر شما ازآيت الله شبيري زنجاني تقليد مي نماييد، خب بايد به همان نظر عمل كنيد!!. البته همانطور كه مي دانيد ايشان نفرموده واجب هست، لذا خوبست مقلدان حضرت آيت الله شبيري زنجاني با توجه به فتواي اكثر مراجع (كه هر كدام از فقهاي نامي عصر ما هستند) بر حرمت اين بازاريابي، احتياط كنند و از اين معاملات دوري نمايند.

      ۲- اگر منظور شما اطلاع ما از اين استفتاء هست، بايد عرض كنم قبلا در سايت هدانا در انتهاء همين مطلب فتواي ايشان منتشر شده است! ظاهرا شما انتهاء نوشتار حاضر را نديده ايد و دوباره فتوا را براي ما فرستاده ايد؟!

      ۳-اصل قانوني بودن اين بازاريابي زير سوال هست، چون خلاف فتواي رهبر انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي مي باشد، در تماسي كه با دفتر ايشان داشتيم بر غير قانوني بودن اين معامله تاكيد شد، لذا مقلدان آيت الله شبيري زنجاني نمي توانند در اين شركتها با اين توصيف يعني غير قانوني بودن اين معاملات شركت نمايند.

      ۴- بر فرض كه طبق نظر ايشان پورسانت اوليه در برابر معرفي باشد، اما بخوبي ميدانيد ادامه دريافت پورسانت چون از جهت فقهي كاري صورت نگرفته است، داراي اشكال هست و اين كار حلال نيست چون پورسانت بدون هيچ عنوان شرعي داده مي شود.

      وفقكم الله لكل الخير

  8. مرتضی ۱۳۹۴-۰۸-۲۶ در ۲۲:۵۹

    آخه دوست عزیز شما اومدی نظر آیت الله لنکرانی رو گذاشتی که دو سه سال قبل از ورود بازاریابی شبکه ای فوت کردن ، بعد میشه بفرمائید ایشون چه جور از اون دنیا فتوا دادن ، بازاریابی به شکل حدید از سال ۹۰ وارد کشور شد دوم اینکه یکی از دلایل حرام بودن و مهمترینش رو گفتن چون جنس به قیمت واقعی فروخته نمیشه در حالی که کاملا بالعکسه و همون جنس رو بیرون بخرید گرون تره ، لطفا هر چی رو همین جور رو سایت نذارید یکم تحقیق کنید

    • مهدي يوسف وند ۱۳۹۴-۰۸-۲۶ در ۲۳:۵۵

      سلام عليكم برادر گرامي
      از اينكه لطف داريد و اظهار نظر كرديد تشكر مي كنم!.
      ۱- براي اينكه اين اشكال از ذهن حضرتعالي به راحتي برطرف شود عرض مي كنم، پس از رحلت يك عالم و دانشمند، علم او كه از بين نمي رود!.مباني فقهي فقها در كتبشان نسبت به ابواب مختلف فقهي پابرجاست. بسياري از افراد پس از مرگ مرجعشان از همين شخصيت تقليد مي نمايد(البته به اذن مجتهد زنده) و دفاتر فقهي طبق همان مبنا جوابگو هستند، اما درمسايلي كه نشود مبناي آن فقيه را بدست آورد حتما به مجتهد زنده ارجاع ميدهند.
      مثلا فقيهي ۶ قرن پيش فتوا داده كه هر مست كننده اي حرام است. حال كه در سال ۲۰۱۵ ميلادي هستيم كسي حكم ماده ماري جوانا (Marijuana) را مي پرسد؟. نيازي به زنده شدن آن فقيه نيست!، همينكه مست كنندگي اين ماده اثبات شود، فتواي آن مرجع پيرامون حرمت اين ماده بدست مي آيد. پس ملاك مباني فقهي است. در معاملات نيز همينگونه است يعني به مبنا و كيفيت جابه جايي پول توجه مي نمايند تا اسامي اعتباري!.
      علاوه بر اينها هستند شاگردان اين مراجع كه سالها در درس اين اعاظم شركت نموده و استفاده كرده اند. مثلا فرزند مرحوم آيت الله لنكراني خود از شاگردان پدرشان هستند و الان رياست مركز فقهي ائمه اطهار عليهم السلام در قم را برعهده دارند. شما مي توانيد به راحتي نظر فقهي آيت الله لنكراني نسبت به اين نوع معاملات را جويا شويد.

      ۲- فرموديد:«يکی از دلایل حرام بودن … »، البته چنين جمله اي در متن به آيت الله لنكراني نسبت داده نشده است!، اگر منظورتان قسمت دوم همين نوشتار است؟!، عنوان سوال را اگر دقت كنيد آمده شركت گلد كوئست (Gold Quest) ؛ در اين نوع معامله اجناس قيمت واقعي را ندارند! . آقاي عزيز بارها در سايت هدنا گفته شد كه بازاريابي شبكه اي برخي از معايب شركت هاي گلد كوئست را ندارد، اما خود دچار مشكلات فقهي است.(به مقدمه نوشتار نظر آيت الله خامنه اي رجوع كنيد). ضمنا مهمترين علت حرام بودن بازاريابي شبكه اي از سوي فقها قيمت غير واقعي جنس در اين نوع معاملات نيست، و اين پندار شماست! در مواردي حتي جنس داراي تخفيف نيز هست پس اصلا از اين جهت هيچ فقيهي اشكال نكرده تا شما آن را مهمترين دليل حرمت تصور كنيد!. ما در سايت هدانا نظر مراجعي كه در قيد حيات هستند را منتشر كرده ايم، لذا شما مي توانيد مطالعه نماييد. علت حرمت بازاريابي شبكه اي را مفصل در آن نوشتارها و در قسمت ديدگاهها بحث كرده ايم.

      وفقكم الله لكل الخير

  9. محمد ۱۳۹۴-۰۷-۲۸ در ۱۳:۳۱

    سلام علیکم
    آقای یوسف وند من این استفتاء رو از سایت آیت الله روحانی گرفتم. نظرتون چیه؟

    مدتیست با شركت گلدكوئيست و سيستم بازاريابی اين شركت آشنا شده ام و در آن فعاليت می كنم ولی مطلع شدم كه تمامی مراجع تقليد آن را جايز نمی دانند و قانونی هم بر ضد آن وضع شده است. حال وظيفه من چيست؟

    جواب :
    باسمه جلت اسمائه؛ من در جواب مكرر آقايان گفته ام از لحاظ شرعی كار اين شركت اشكال ندارد ولی قانونا اشكال دارد و ممكن است توالی فاسده از قبيل مجازات و غيره داشته باشد آن ديگر مربوط به خود آقايان است. به هر حال شرعا اشكال ندارد.

    • مهدي يوسف وند ۱۳۹۴-۰۷-۲۸ در ۱۷:۳۶

      سلام علیکم
      وظیفه مکلفان رجوع به مرجع تقلید خودشان است.
      در هر حال توصیه ما اینست که چون اکثر مراجع بازاریابی شبکه ای را چایز نمی دانند، خوبست اگر مقلدی مرجعش این بازاریابی را اشکال نمیداند، احتیاط نمایند و دنبال این امور شبهه ناک نروند.
      لازم به ذکر است اگر مرجع شخص این بازاریابی را جایز نداند، کسب درآمد حرام خواهد بود.
      وفقکم الله لکل الخیر

  10. محمد ۱۳۹۴-۰۷-۲۶ در ۰۸:۳۶

    آقای یوسف وند یه درخواست دیگه هم داشتم. اگر میشه لطف کنید استفتاء جدید از دیگر مراجع هم بگیرید مثل آیت الله نوری- صافی – روحانی- سبحانی- جوادی آملی و …
    چون ممکنه یه سری افراد ایراد بگیرن و بگن که این نظرات علما مال زمان گذشته بوده و مربوط به گلدکوئست و اینجورشرکتا بوده و ربطی به شرکتهای جدید که قانونی هستند نداره.

    • مهدي يوسف وند ۱۳۹۴-۰۷-۲۶ در ۱۱:۰۹

      سلام علیکم برادر عزیز
      ما در سایت هدانا بصورت اختصاصی نظر حضرات آیات خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی و وحید خراسانی دامت برکاتهم را منتشر کرده ایم . انشالله طبق درخواست شما نظرات سایر مراجع عظام تقلید نیز اضافه شود.
      جایی برای ایراد نیست الف) چون در برخی از سوالاتی که از دفاتر مراجع عظام تقلید شده است ، کاملا این نوع بازاریابی که با گلد کوئست تفاوت دارد توضیح داده شده و پس از آن مراجع نظر خود را اعلام نموده اند . برای نمونه در سایت هدانا در قسمت احکام بازاریابی شبکه ای «نظر آیت الله خامنه ای درباره بازاریابی شبکه ای » را نگاه و متن سوالات را توجه کنید.
      ب)-علاوه بر این در برخی از استفتائات به صراحت نام برخی از این شرکتها که معروف به بازاریابی شبکه ای هستند آمده است. لذا جایی برای بهانه افراد باقی نمی ماند.

      وفقکم الله لکل الخیر

ديدگاه ها غيرفعال!

Code Center