وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

شرایط قطع دست دزد در اسلام +متن قانون مجازات اسلامی

شرایط قطع دست دزد در اسلام +متن قانون مجازات اسلامی

در آیه ۳۸ سوره «مائده» مى خوانیم: (وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالا مِنَ اللهِ وَ اللهَ عَزیزٌ حَکیمٌ): «دست مرد دزد و زن دزد را، به کیفر عملى که انجام داده اند،به عنوان مجازات الهى قطع کنید; و خداوند توانا و حکیم است».

قانون حدود و قصاص و مقررات آن

حد سرقت
۱ – تعریف
‌ماده ۲۱۲ – سرقت عبارت است از این که انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید.
‌ماده ۲۱۳ – سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که سارق دارای شرایط زیر باشد:
۱ – به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.
۲ – در حال سرقت، عاقل باشد.
۳ – از روی تهدید وادار به سرقت نشده باشد.
۴ – از روی اضطرار و ناچاری دست به سرقت نزده باشد.
۵ – پدر صاحب مال نباشد.
۶ – بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.
۷ – بداند و ملتفت باشد که برداشتنش حرام است.
۸ – به عنوان دزدی مال را بردارد.
۹ – صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.
۱۰ – سارق به تنهایی یا به کمک دیگری هتک حرز کند.

تبصره – حرز عبارت است از محلی که مال در آن به منظور دور بودن از انظار و دستبرد نگهداری می‌شود.

۱۱ – خود سارق به تنهایی و با با شرکت دیگری مال را از حرز بیرون آورد:

‌تبصره ۱ – بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه و یا طفل غیر ممیز در حکم مباشرت است.
‌تبصره ۲ – هر گاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی‌شود.
‌تبصره ۳ – هر گاه پس از سرقت مال را تحت ید مالک قرار دهد این سرقت موجب حد نمی‌شود.

‌ماده ۲۱۴ – سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که مال مسروق دارای خصوصیات زیر باشد:
۱ – در حرز متناسب با این مال نگهداری شود.
۲ – حداقل ۴.۵ نخود طلای مسکوک باشد که به صورت پول با آن معامله می‌شود یا ارزش
آن به این مقدار برسد.

‌تبصره ۱ – مقدار مذکور باید در یک سرقت باشد.
‌تبصره ۲ – میزان در ارزش، قیمت زمان سرقت است.
‌تبصره ۳ – هر گاه دو یا چند نفر در سرقت مال شریک باشند باید سهم هر یک از آنان
به مقدار فوق برسد.
‌تبصره ۴ – هر گاه سند یا چک و اوراق بهادار دیگر را سرقت کند که خود آن در بازار
ارزش ندارد ولی باعث ضرر مالی به صاحب آن می‌شود موجب‌حد نیست.
۳ – حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد.
۴ – از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.
‌ماده ۲۱۵ – سرقت در صورتی باعث حد می‌شود که با خصوصیات زیر انجام شود:
۱ – به صورت مخفیانه انجام گیرد.
۲ – در سال قحطی نباشد.
‌تبصره – در صورت فقدان یکی از شرایط مذکوره سارق به شرحی که در مبحث مربوطه خواهد
آمد تعزیر می‌شود.

 

۲ – راههای ثبوت سرقت

‌ماده ۲۱۶ – سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می‌شود:
۱ – شهادت دو مرد عادل.
۲ – دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی، به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و
مختار باشد.
۳ – علم قاضی.
‌تبصره – اگر یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند باید مال را به صاحبش بدهد اما
حد بر او جاری نمی‌شود.
۳ – شرایط اجراء حد
‌ماده ۲۱۷ – در صورتی حد سرقت جاری می‌شود که شرایط زیر موجود باشد:
۱ – صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.
۲ – صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد.
۳ – صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد.
۴ – مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در
نیاید.
۵ – قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.
‌تبصره – با توبه بعد از ثبوت جرم حد ساقط نمی‌شود و عفو جایز نیست.
۴ – حد سرقت
‌ماده ۲۱۸ – حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق است از انتهای آن
به طوری که انگشت شصت و کف دست او باقی‌بماند و در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از
پایین برآمدگی است به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح وی باقی بماند و در
مرتبه سوم سارق‌محکوم به حبس ابد می‌شود و در مرتبه چهارم اگر چه در زندان دزدی
کند حدش اعدام است.
‌تبصره ۱ – سرقت‌های متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یک‌بار سرقت را دارد.
‌تبصره ۲ – هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجراء این حد، سرقت دیگری
که قبل از اجراء حد مرتکب شده از او ثابت گردد پای‌چپش بریده می‌شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

 > ۱۸۰ پرسش و پاسخ > ۱۵۹ ـ آیا مجازات قطع دست خشونت آمیز است؟

قبل از پاسخ به این سؤال، لازم است شرایط مجازات قطع دست سارق را بیان کنیم

آنچه از مجموع روایات اسلامى استفاده مى شود این است که اجراى این حدّ اسلامى (بریدن دست) شرائط زیادى دارد که بدون آن اقدام به این کار جائز نیست از جمله اینکه:

۱ ـ متاعى که سرقت شده باید حداقل یک ربع دینار(۱)باشد.

۲ ـ از جاى محفوظى مانند خانه و مغازه و جیب هاى داخلى سرقت شود.

۳ ـ در قحط سالى که مردم گرسنه اند و راه به جائى ندارند نباشد.

۴ ـ سارق عاقل و بالغ باشد، و در حال اختیار دست به این کار بزند.

۵ ـ سرقت پدر از مال فرزند، یا سرقت شریک از مال مورد شرکت این حکم را ندارد.

۶ ـ سرقت میوه از درختان باغ را نیز از این حکم استثناء کرده اند:

۷ ـ کلیه مواردى که احتمال اشتباهى براى سارق در میان باشد که مال خود را به مال دیگرى احتمالا اشتباه کرده است از این حکم مستثنى است.

و پاره اى از شرائط دیگر که شرح آن در کتب فقهى آمده است.

اشتباه نشود منظور از ذکر شرائط بالا این نیست که سرقتها تنها در صورت اجتماع این شرائط حرام است، بلکه منظور این است که اجراى حد مزبور، مخصوص اینجا است و گرنه سرقت به هر شکل و به هر صورت، و به هر اندازه و هر کیفیت در اسلام حرام است.

۱ ـ دینار عبارت است از یک مثقال شرعى طلاى مسکوک و مثقال شرعى معادل ۱۸ نخود یعنى ۴۳ مثقال معمولى است.

معروف در میان فقهاى ما با استفاده از روایات اهل بیت(علیهم السلام) این است که تنها چهار انگشت از دست راست بریده مى شود، نه بیشتر، اگرچه فقهاى اهل تسنن بیش از آن گفته اند.

بارها این ایراد از طرف مخالفان اسلام و یا پاره اى از مسلمانان کم اطلاع شده است که این مجازات اسلامى بسیار شدید به نظر مى رسد و اگر بنا بشود این حکم در دنیاى امروز عمل شود باید بسیارى از دستها را ببرند، به علاوه اجراى این حکم سبب مى شود که یک نفر گذشته از اینکه عضو حساسى از بدن خود را از دست دهد تا پایان عمر انگشت نما باشد.

در پاسخ این ایراد باید به این حقیقت توجه داشت که:

اولا ـ همانطور که در شرائط این حکم گفتیم هر سارقى مشمول آن نخواهد شود بلکه تنها یک دسته از سارقان خطرناک هستند که رسماً مشمول آن مى شوند.

ثانیاً ـ با توجه به اینکه راه اثبات جرم در اسلام شرائط خاصى دارد این موضوع باز هم تقلیل پیدا مى کند.

ثالثا ـ بسیارى از ایرادهائى که افراد کم اطلاع بر قوانین اسلام مى کنند به خاطر آن است که یک حکم را به طور مستقل و منهاى تمام احکام دیگر مورد بررسى قرار مى دهند، یعنى به عبارت دیگر آن حکم را در یک جامعه صددرصد غیر اسلامى فرض مى کنند، ولى اگر توجه داشته باشیم که اسلام تنها این یک حکم نیست بلکه مجموعه احکامى است که پیاده شدن آن در یک اجتماع سبب اجراى عدالت اجتماعى، و مبارزه با فقر، و تعلیم و تربیت صحیح، و آموزش و پرورش کافى، آگاهى و بیدارى و تقوا مى گردد، روشن مى شود که مشمولان این حکم چه اندازه کم خواهند بود. اشتباه نشود، منظور این نیست که در جوامع امروز این حکم نباید اجراء شود بلکه منظور این است که هنگام داورى و قضاوت باید تمام این جوانب را در نظر گرفت.

خلاصه حکومت اسلامى موظف است که براى تمام افراد ملت خود نیازمندیهاى اولى زندگى را فراهم سازد، و به آنها آموزش لازم دهد، و از نظر اخلاقى نیز تربیت کند، بدیهى است در چنان محیطى افراد متخلف بسیار کم خواهند شد.

رابعا ـ اگر ملاحظه مى کنیم امروز دزدى فراوان است به خاطر آن است که چنین حکمى اجراء نمى شود و لذا در محیطهائى که این حکم اسلامى اجراء مى گردد (مانند محیط عربستان سعودى که تا سالهاى اخیر این حکم در آن اجراء مى شد) امنیت فوق العاده از نظر مالى در همه جا حکمفرما بود. بسیارى از زائران خانه خدا با چشم خود چمدانها یا کیفهاى پول را در کوچه و خیابانهاى حجاز دیده اند که هیچکس جرئت دست زدن به آن را ندارد تا اینکه مامورین «اداره جمع آورى گمشده ها» بیایند و آن را به اداره مزبور ببرند و صاحبش بیاید و نشانه دهد و بگیرد. غالب مغازه ها در شبها در و پیکرى ندارند و در عین حال کسى هم دست به سرقت نمى زند.

جالب اینکه این حکم اسلامى با اینکه قرنها اجراء مى شد و در پناه آن مسلمانان آغاز اسلام در امنیت و رفاه مى زیستند در مورد تعداد بسیار کمى از افراد که از چند نفر تجاوز نمى کرد این حکم در طى چند قرن اجراء گردید.

آیا بریدن چند دست خطاکار براى امنیت چند قرن یک ملت قیمت گزافى است که پرداخت مى شود؟

بعضى اشکال مى کنند.

که اجراى این حد در مورد سارق به خاطر ربع دینار منافات با آنهمه احترامى که اسلام براى جان مسلمان و حفظ او از هر گونه گزند قائل شده ندارد، تا آنجا که دیه بریدن چهار انگشت یک انسان مبلغ گزافى تعیین شده است.

اتفاقاً همین سؤال ـ به طورى که از بعضى از تواریخ برمى آید ـ از عالم بزرگ اسلام، علم الهدى مرحوم سید مرتضى، در حدود یکهزار سال قبل شد، سؤال کننده موضوع سؤال خود را طى شعرى به شرح ذیل مطرح کرد:

ید بخمس مئین عسجد ودیت *** ما بالها قطعت فى ربع دینار؟

 
یعنى : دستى که دیه آن پانصد دینار است(۱).

چرا به خاطر یک ربع دینار بریده مى شود؟

«سید مرتضى» در جواب او این شعر را سرود:

عز الامانة اغلاها وارخصها *** ذل الخیانة فافهم حکمة البارى

یعنى عزت امانت آن دست را گرانقیمت کرد.

و ذلت خیانت بهاى آن را پائین آورد، فلسفه حکم خدا را بدان(۲)(۳)

 

 

۱ ـ البته باید توجه داشت که پانصد دینار در صورتى است که پنج انگشت قطع شود و اما همانطور که گفتیم بنابر مذهب شیعه در سرقت تنها چهار انگشت قطع مى شود.

۲ ـ در تفسیر آلوسى جلد ششم صفحه یکصد و سى و چهار این جریان نقل شده ولى بجاى علم الهدى، علم الدین السخاوى آمده است.

۳ ـ تفسیر نمونه ۴/۳۷۶

 

منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسش و پاسخ های آیت الله العظمی مکارم شیرازی

 


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

سوال:صاب حد سرقت در زمان حاضر چقدر است؟

پاسخ:

مطابق نظر معظم له یک مثقال شرعی حدود (سه و چهار دهم) گرم است و در زمینه نصاب حد سرقت در زمان کنونی، باید از اهل خبره سوال کرد که اگر دینار مسکوکى وجود داشته باشد چه اندازه قیمت دارد و قیمت یک ربع آن، نصاب حدّ سرقت خواهد بود.

منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله  مکارم شیرازی

 

شرایط قطع دست دزد در اسلام قطع دست در اسلام قطع دست دزد در اسلام حکم قطع دست در اسلام قطع دست در جمهوری اسلامی قطع دست اسلام فلسفه قطع دست دزد در اسلام فلسفه قطع دست دزد در اسلام حکم قطع دست در اسلام حکم قطع دست دزد در اسلام شرایط قطع دست در اسلام قطع دست دزد در اسلام شرایط قطع دست دزد در اسلام فلسفه قطع دست دزد در اسلام

[به این نوشته امتیاز بدهید]
[total: 0 امتیاز: ۰]
🔗 لینک کوتاه

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.