وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

سنگسار در قرآن

سنگسار در قرآن

آيا آيه سنگسار در قرآن است و اگر نيست مستندات آن چيست؟

درپاسخ اين سوال توجه به چند نكته ضرورى است:

الف) سابقه سنگسار

يكى از مسائلى كه به عنوان فتواى مشهور بين فقهاى اسلام رايج است، حد رجم است. در نزد فقها اصطلاحا رجم به آن مى‏گويند كه اگر مرد يا زن همسردار (محصن و محصنه) زنا كردند بايد آنان را به صورت سنگسار نمودن (رجم) بكشند. يعنى آنقدر به آنان سنگ بزنند كه تا كشته شوند و اين از اطلاق كلمه رجم استفاده مى‏شود. در روايات آمده است كه پيامبر اسلام كه دو نفر يهودى و نيز شخصى به نام ماعز و زنى به غامديه (از قبيله بنى‏غامد) را سنگسار نمود تا مردند.

در اينكه روش رجم يعنى سنگسار كردن زناكاران يكى از قواعد اهل كتاب بوده نيز ترديدى نيست،. لذا در كتاب قاموس كتاب مقدس ذيل لغت سنگسار كردن چنين آمده است:

سنگسار كردن معروف است به طورى كه در ايام قديم براى تنبيه مقصرين معمول بود كه اگر بالفرض اسم برده نمى‏شد هركس مى‏دانست حكم قتل درباره فلان بايد سنگسار كردن باشد چنانكه مذكور است. و… و كسى كه با زن غيرى زنا كند، يعنى با زن همسايه خود زنا نمايد، البته زانى و زانيه كشته شوند. سفرلويان فصل ۲۰، شماره. ۱۰)

گفته اند كه در مورد رجم آيه‏اى در قرآن مجيد نيامده است. در اين با ره گفتنى است كه نه تنها اين حكم بلكه بسيارى از احكام مسلم شرعى كه حتى از ضروريات دين است در قرآن نيامده. از باب نمونه مسائل راجع به غسل و تعداد ركعات نماز. البته ضرورتى هم ايجاب نمى‏كند كه تك تك احكام شرعى به صورت مبسوط در قرآن ذكر شود. قرآن كريم در آيات متعددى ما را به سوى پيامبر و اهل بيت او (ع) رهنمون شده و اطاعت از آنان را بر ما واجب نموده و يا اطاعت از پيامبر را اطاعت از خداوند دانسته است. از جمله آيه: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الأمر منكم»، (نساء/ ۵۹) و آيه «من يطع الرسول فقد اطاع الله»، (نساء/ ۸۰). به همين جهت سنّت كه گفتار پيامبر و اهل بيت معصومين پيامبر است يكى از منابع استخراج احكام شرعى علاوه بر قرآن به شمار مى‏رود و بسيارى از احكام شرعى از روايات پيامبر و اهل بيت (ع) استفاده مى‏شود. حكم رجم زناكارى كه داراى همسر باشد با تحقق شرايط آن يكى از مسائلى است كه با روايات متعدد از پيامبر و ائمه معصومين (ع) ثابت شده است. و محل اتفاق جميع فقها است بلكه به حد ضرورت و بداهت بين مسلمانان رسيده و جاى تأمل و ترديد در اين حكم وجود ندارد. و در صدر اسلام به دستور پيامبر (ص) انجام گرفته است. (براى آگاهى بيشتر ر. ك: جواهر الكلام، محمدحسن نجفى، نشر اسلاميه، چاپ ششم، ۱۳۶۳ ش، ج ۴۱، ص ۳۱۸. ۳۲۱)

ب) اجراى حكم رجم

اما درباره اجراى آن در حضور ديگران بايد گفت: هدف اساسى در اجراى حكم علاوه بر تنبيه مجرم، اثر بازدارندگى آن نسبت به ديگران است. به ويژه برخى از جرمها كه نشان از بى‏باكى مجرم و عذرناپذيرى از سوى او دارد. و خطر بنيان كنى نسبت به جامه دارد. كه زناى محصنه از آن نمونه است. زيرا ارضاى غريزه براى او امكان داشته و اقدام او خيانت با نظام خانواده مى‏باشد. و با توجه به رفت و آمدهاى خانوادگى اگر مجازات چنين جرمى سنگين نباشد عوارض غير قابل پيش‏بينى در انتظار خانواده‏ها خواهد بود. البته از آنجا كه اثبات اين جرم بسيار مشكل است و نياز به چهار شاهد دارد. تنها كسانى گرفتار مى‏شوند كه به گونه‏اى حرفه‏اى و با جرأت تمام به آلوده‏سازى جامعه اقدام مى‏كنند. و يا كسانى كه به جهت رهايى از عذاب وجدان و عذاب آخرت، خود مى‏آيند و اقرار مى‏كنند. كه در اين صورت حاكم شرع تا مى‏تواند آنها از اقرار منصرف مى‏كند. و توصيه شده است كه اگر شخصى به جهت وسوسه يكباره و ناخواسته گرفتار گناه شده بين خود و خدا توبه كند و از بازگو كردن آن نزد ديگران و مراجعه به محاكم قضايى اجتناب كند.

شاید این مطالب را هم بپسندید:

ج) احراى رجم وملاحظه حقوق بشرى

يكى از بحث هاى مهم و جالش برانگيزى كه امروزه از سوى برخى انديشمندان و به ويژه سازمان هاى به اصطلاح مدافع حقوق بشر در باب كيفرهاى اسلامى مطرح مى شود مسأله جايگزين شدن مجازات و كيفيت اجراى حدود الهى است. مى گويند: «مجازاتى از قبيل سنگسار كردن، قطع دست و… مخالف با حقوق بشر و عاطفه اى انسان يوبده و بايد با زندان، جريمه مالى و… تبديل شود.»

اين ديدگاه بيشتر متأثر از نظريه امانيستى بوده و اين كه انسان را مدار و محور همه چيز دانسته، حقوق و اخلاق را بر مبناى مختار بودن كامل انسان معنى كرده اند، و معتقدند انسان حقيقى جز آن چه مى خواهد نيست و هيچ چيزى نمى تواند آزادى او را محدود سازد.

اما بر اساس اصل خدا محورى و جهان بينى الهى كه انسان از خودش چيزى ندارد و مالك حقيقى خداوند است و همو براى تدبير نظام خلقت و تكامل بشر و سامان دهى نظام فردى و اجتماعى آنان، قوانين و مقرراتى نازل كرده است كه از جمله آنها قوانين كيفرى مى باشد. قوانين كيفرى به طور كلى بر ۲ قسم است:

۱- حدود:

جمع حد است و حد در لغت عرب به معناى منع است و در اصطلاح فقه اسلام به معناى كيفر و عقوبتى است كه از جانب شرع تعيين شده و بدون زيادت و كمى جارى مى گردد و حاكم اسلامى حق دخل و تصرف در آن ندارند، مانند قطع دست دزد و سنگسار كردن زانى محصن و…، همان گونه كه حدود الهى كفالت و شفاعت پذير نيست نمى توان ان را مورد معامله قرار داد و به زندان، فديه و يا جريمه مالى عوض كرد.

۲- تعزيرات:

جمع تعزير است و به معناى نصرت و يارى است، و در اصطلاح فقه سياسى اسلام، تعزيرات كيفرى است كه تعيين آن در اختيار قاضى و حاكم اسلامى است حاكم اسلامى مى تواند با توجه به اوضاع و احوال و شخصيت مجرم و بزهكار، مجازاتى براى تأديب او صادر نمايد، و چنين عقوبتى را تعزير ناميده اند، چون سبب يارى و كمك اجتماع از آلودگى به رذايل اخلاقى است و نيز وسيله اى تأديب مجرم و تربيت اوست. و مسلما اجراى حدود الهى داراى بركات و آثار ارزنده اى است كه در تربيت و پرورش انسان ها و جامعه اى بشرى نقشى مؤثر دارد، امام باقر (ع) فرمودند: «حد يقام فى الارض ازكى فيها من مطر اربعين ليله و أيامها اقامه يك حد، در روى زمين از باران چهل شبانه روز با بركت تر است.» (۱)

بنابراين اصل اولى در مورد اجراى حدود الهى عدم تبديل است، اما در خصوص «رجم» در شرايطى خاص كه اجراى آن موجب وهن اسلام و مسلمين باشد يا چهره خشنى از اسلام يا نظام اسلامى نشان دهد برخى از فقها تبديل يعنى اعدام را به نحو ديگرى اجازه داده اند، مثلا در سؤالى كه از آيت الله مكارم شيرازى شده است: «آيا در عصر ما كه اجراى حد رجم در پاره از موارد محذورات داخلى يا خارجى دارد، مى توان به عنوان ثانوى آن را به نوع ديگرى ا زاعدام تبديل كرد؟…»

جواب: «در فرض مسأله تبديل رجم به نوع ديگرى از اعدام مانعى ندارد.» (۲)

و نيز در جاى ديگر مى فرمايد: «حد زناى محصنه سنگسار است، ولى در شرايطى كه محذورات مهمى بر اين امر مترتب باشد، مى توان اعدام را به نحو ديگرى انجام داد و شبيهه حكم فرار از حضير، در صورت اقرار در اينجا نيز جارى است.» (۳)

اما عده اى ديگر از فقها شيوه و ابزار ياد شده در اعدام را ضرورى دانسته و موضوعيت براى آن قائل است و لذا فرموده اند: «حكم رجم را نمى شود به انواع ديگرى تبديل نمود.» (۴)

به نظر مى رسد، نظر اين حضرات روى عنوان اولى است اما بر اساس عنوان ثانوى و در شرايطى كه «رجم» محذوراتى داشته و موجب تبليغات زهرآگين عليه اسلام و مسلمين گردد بعيد نيست قايل به تبديل رجم به نحوى ديگرى از اعدام شويم. چنان چه در لايحه جديد قانون مجازات در تبصره اين امر پيش بينى شده است بر مبناى اين تبصره هرگاه اجراى حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پيشنهاد دادستان مجرى حكم و تأييد رييس قوه قضاييه، رجم تبديل به قتل يا شلاق (برحسب مورد) مى‏شود

پى نوشت ها:

۱- حر عاملى، وسائل الشيعه، تهران: مطبقه الاسلام، ۱۳۸۴، ج ۱۸، ص ۲

۳۰۹- شيرازى، مكارم، استفتائات جديد، قم: مدرسه اميرالمؤمنين (ع)، چاپ سوم، ۱۳۸۱، ج ۲، ص ۳

۴۹۰- همان، ج ۱، ص ۳۵۰، سؤال: ۴

۱۱۸۶- فاضل لنكرانى، محمد، جامع المسائل، قم: اميرالعلم، ۱۳۸۰، ج ۲، ص ۴۸۷ روحانى سيد محمد صادق، استفتائات قضائيه، سپهر، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص

۲۸ حد سنگسار كردن در مورد برخى از جنايات مانند مردى كه با داشتن همسرى كه هروقت بخواهد مى تواند با او نزديكى كند زنا كرده باشد و يا زن شوهر دارى كه با داشتن همسر موافقى كه هر موقع بخواهد مى تواند به وسيله او ارضا شود زنا داده در صورتى كه با همه شرايط كه يكى از انها اين است كه زناى ان ها با اقرار خودشان و يا به وسيله شهادت شهود عادل در محضر حاكم و قاضى شرع ثابت شود انجام مى گردد و طريقه اش ان است كه- الف قبل از ان كه انها را در گودال قرار دهند به ان ها دستور مى دهند كه غسل ميت انجام دهند يعنى همان سه غسلى كه بعد از مرگ براى مرده انجام مى شود اول با اب سدر دوم با اب كافور و سوم با اب خالص را به خودشان دستور مى دهند كه اين سه غسل را انجام دهند و بعد حنوط كنند وسپس همان نحوى كه ميت را كفن مى كنند اورا كفن مى كنند- ب- اگر مرد باشد او را تا بالاى كفل (يعنى تا سرين و زير ناف) واگر زن باشد تا كمر در گودالى قرار مى دهند و ان را با خاك پر مى كنند و اورا سنگ مى زنند تا بميرد- ج- اندازه سنگ ها عرفى است يعنى ان قدرى كه يك انسان مى تواند بدون زحمت بلند كند و پرتاب نمايد- د- بعد از مردن بر انها نماز ميت مى خوانند و دفن شان مى كنند- (تحرير الوسيله ج ۴ ص ۱۹۲ و ۱۹۴ م ۲ و ۶)

درپاسخ به اين سوال توجه به نكات زير حايز اهميت است:

الف) در مورد رجم آيه‏اى در قرآن مجيد نيامده است. نه تنها اين حكم بلكه بسيارى از احكام مسلم شرعى كه حتى از ضروريات دين است در قرآن نيامده. از باب نمونه مسائل راجع به غسل و تعداد ركعات نماز. البته ضرورتى هم ايجاب نمى‏كند كه تك تك احكام شرعى به صورت مبسوط در قرآن ذكر شود. قرآن كريم در آيات متعددى ما را به سوى پيامبر و اهل بيت او (ع (رهنمون شده و اطاعت از آنان را بر ما واجب نموده و يا اطاعت از پيامبر را اطاعت از خداوند دانسته است. از جمله آيه: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الأمر منكم» (نساء/ ۵۹ (و آيه: «من يطع الرسول فقد اطاع الله» (نساء، آيه ۸۰ (به همين جهت سنّت كه گفتار پيامبر و اهل بيت معصومين پيامبر است يكى از منابع استخراج احكام شرعى علاوه بر قرآن به شمار مى‏رود و بسيارى از احكام شرعى از روايات پيامبر و اهل بيت (ع) استفاده مى‏شود نه از قران كريم. مثلاً اينكه سگ نجس است حكمى است كه همه فقهاء اسلامى قبول دارند ولى در قرآن بدان اشاره‏اى نشده است. حكم رجم هم از همين قبيل است و از سنت پيامبر (ص) استنباط و نقل شده است (تفسير نمونه ج: ۳ ص ۳۰۹) وازهمين رو حكم رجم زناكارى كه داراى همسر باشد با تحقق شرايط آن يكى از مسائلى است كه با روايات متعدد از پيامبر و ائمه معصومين (ع) ثابت شده است. و محل اتفاق جميع فقها است بلكه به حد ضرورت و بداهت بين مسلمانان رسيده و جاى تأمل و ترديد در اين حكم وجود ندارد. و در صدر اسلام به دستور پيامبر (ص) انجام گرفته است. (ر. ك:- جواهر الكلام، محمدحسن نجفى، نشر اسلاميه، چاپ ششم، ۱۳۶۳ ش، ج ۴۱، ص ۳۱۸

۳۲۱ ب) حكم سنگسار مخصوص كسانى است كه در حالى زنا كنند كه: اولاً متأهل و داراى همسر باشد و ثانياً به همسر خود دسترسى داشته باشد و مى‏تواند با او آميزش جنسى داشته باشد. مثلاً در سفر نباشد و يا داراى عذر ديگر كه منافات با مسائل زناشويى باشد نداشته باشد. مانند عادت ماهيانه و يا ناشزه بودن همسر يا عنين بودن مرد و… بعد از حصول اين شرائط اگر اين مرد يا زن متأهل برخوردار از همسر حلال و بى مانع، به گناه زنا آلوده شوند و در فضايى كاملاً آزاد چهار بار به اين عمل خود اقرار كنند يا چهار شاهد عادل عيناً اين عمل زنا را با خصوصياتش ملاحظه و مشاهده كرده باشند و در محضر حاكم شرع گواهى دادند. بنا براين مى‏بينيم كه اين حكم بگونه‏اى طراحى شده است كه جزدر موارد نادر قابل عمل و اجرا نيست و بسيار كم اتفاق مى‏افتد كه چهار شاهد عادل عملى كه معمولاً در خفا واقع مى‏شود و كمتر اتفاق مى‏افتد كه يك انسان گنه‏كار در فضايى كاملاً آزاد و بدون درخواست كسى، خود چهار بار اقرار كند و عواقب عمل را هم بداند و حاكم هر بار او را سفارش كند كه اقرار تو ممكن است اشتباه باشد و اگر ديگر اقرار نكنى و به چهار مرحله نرسد از تو دست خواهم كشيد ولى در عين حال او خود چهار بار اقرار كرده و خود را براى عقوبت مهيا كند با اين توصيف مختصر، حال سؤال اين است كه چرا اسلام چنين حكمى را وضع كرده است

ج- قضاوت درمورداحكام اسلام براى فهم بعضى از مسائل دين اسلام چاره‏اى جز تصوير مجموعه اين دين نيست اگر يك چشم زيبا را از بدن جدا كنيم نفرت‏آور است و اگر يك چشم را در مجموعه بدن ببينم بسيار زيبا و به جا خواهد بود مجموعه تعاليم اسلام مانند يك معما است اگر تأكيد اسلام بر عرض و ناموس و حفظ عفت عمومى و امنيت خانوادگى و مسائلى از اين قبيل را لحاظ كنيم آنوقت شرائط و مواقف سنگسار را هم ملاحظه كنيم، خواهيم ديد كه اين حكم بسيار حكيمانه و عادلانه است. اين قتلى است كه به طرز مخصوصى صورت مى‏گيرد تا احدى جرأت تعدى به نواميس مسلمين را نداشته باشد. هر قدر حفظ كيان خانواده و عفت اجتماع اهميت دارد، به همان اندازه مجازات تجاوزكنندگان از اين حد، شديدتر خواهد بود. و غرض از جعل مجازاتى به اين شدت عدم تكرار چنين عمل كثيفى است كه اگر كمى در مقابل آن كوتاه بياييم جامعه به فساد كشيده مى‏شود. اما درباره اجراى آن در حضور ديگران بايد گفت: هدف اساسى در اجراى حكم علاوه بر تنبيه مجرم، اثر بازدارندگى آن نسبت به ديگران است. به ويژه برخى از جرمها كه نشان از بى‏باكى مجرم و عذرناپذيرى از سوى او دارد. و خطر بنيان كنى نسبت به جامه دارد. كه زناى محصنه از آن نمونه است. زيرا ارضاى غريزه براى او امكان داشته و اقدام او خيانت با نظام خانواده مى‏باشد. و با توجه به رفت و آمدهاى خانوادگى اگر مجازات چنين جرمى سنگين نباشد عوارض غير قابل پيش‏بينى در انتظار خانواده‏ها خواهد بود. البته از آنجا كه اثبات اين جرم بسيار مشكل است و نياز به چهار شاهد دارد. تنها كسانى گرفتار مى‏شوند كه به گونه‏اى حرفه‏اى و با جرأت تمام به آلوده‏سازى جامعه اقدام مى‏كنند. و يا كسانى كه به جهت رهايى از عذاب وجدان و عذاب آخرت، خود مى‏آيند و اقرار مى‏كنند.

كه در اين صورت حاكم شرع تا مى‏تواند آنها از اقرار منصرف مى‏كند. و توصيه شده است كه اگر شخصى به جهت وسوسه يكباره و ناخواسته گرفتار گناه شده بين خود و خدا توبه كند و از بازگو كردن آن نزد ديگران و مراجعه به محاكم قضايى اجتناب كند با اين شرايط واضح است كه شريعت مقدس اسلام در باب مسائل ناموسى، احتياط لازم و موكدى را به خرج داده است تا انسانها با پيش گرفتن رويه كتمان نسبت به اين مسائل از موجبات سوء استفاده از احكام الهى و شيوع افترا و تهمت هايى از اين قبيل كه امنيت روانى جامعه را به شدت به خطر مى اندازد جلوگيرى نمايند. در هر صورت اين حكم براى كسانى است كه «زناى محصنه» انجام داده باشند يعنى مردى كه همسر داشته باشد و يا زنى كه شوهر داشته باشد. اما اگر فرد مجرد آلوده شود تازيانه مى خورد. كيفرهاى اسلامى، بازتاب و انعكاس انتقام جويى فرد يا جماعتى نيست كه قانون را به نفع خود وضع كرده باشند، بلكه براى تامين مصالح عمومى و اعتلاى كلمه حق است. بر اين اساس خداوند براى اداره صحيح نظام بشرى احكام را فرض نموده است وبا اجراى آن اصل حيات، عرض و مال، آزادى فردى و اجتماعى و امنيت از آسيب اخلال گران و اضرار آنان كه موجب فساد در زمين است، مصون داشته شده و در قبال تهمت ها و افتراها، تضمين مى گردد، كه اين امر در حكومت اسلامى، زيربناى مهم اجتماعى صلح و امنيت محسوب مى شودو البته اين نكته حائز اهميت است كه اسلام قبل از اقدام به مجازات به مسئله تبليغ و هدايت مردم توجه كرده و از مجازات جاهل و نادان و ناتوان فكرى خوددارى كرده و آن را براى مبارزه با اهل عناد و تبهكاران در نظر گرفته است.. ۱ خشن نمايى حدود و تعزيرات اسلام متاسفانه، قضاوت خشونت در مورد حدود و تعزيراتى كه اسلام وضع كرده است، در يك قضاوت اجمالى و بدون در نظر گرفتن همه جوانب صورت مى گيرد و معمول اين گونه قضاوت ها در اين گونه مسايل اجتماعى و حقوقى از جهان بينى ما و برداشتى كه درباره آدمى و جامعه انسانى داريم بر مى خيزد.

برخى در اين قضاوت ها بدون در نظر گرفتن تمام شرايط حدود و تعزيرات اسلامى و راه هاى اثبات و راه هاى تخفيف و همچنين نتايج نهايى اين گناهان و اثرات زيانبار آن براى جامعه حكم به خشن بودن حدود و تعزيرات مى دهند. براى مثال، برخى، با مشاهده جوامع غربى كه نوشيدن شراب را مانند آب خوردن مى دانند يا رواج فسادهاى جنسى را، دليل كم اهميت بودن اين گناهان دانسته و اجراى حدود را خشن مى دانند، در حالى كه اگر آمار طلاق و از هم پاشيدن خانواده ها، فرزند هاى نامشروع كه غالبا بر اساس تجربه دانشمندان، افرادى تبه كار و بى رحم و جانى از آب در مى آيند، كودكان بى سرپرست و انواع بيماريهاى جسمى و روحى كه زاييد بى بند و بارى هاى جنسى است را ملاحظه كنيم، قبول خواهيم كرد كه آلودگى هاى جنسى به هيچ وجه مسئله ساده اى نيست كه بتوان از آن به اسانى گذشت، بلكه گاهى سرنوشت يك جامعه با آن گره مى خورد و موجوديت آن به خطر مى افتد. با در نظر گرفتن همه اين جوانب، معلوم مى شود كه حدود و تعزيرات اسلام چندان خشن نيستند. از سوى ديگر شايد برخى از اين مجازات ها مانند سنگسار، سنگين به نظر برسند ولى اسلام راه هاى اثبات آن را چنان محدود كرده است كه در عمل دامان افراد بسيار كمى را مى گيرد، در عين اين كه وحشت از آن به عنوان يك عامل بازدارنده روى افراد منحرف اثر خود را خواهد گذاشت. براى مثال، در مورد ثبوت زنا، بر اساس آيه ۱۵ سوره نساء شاهدها به چهار نفر افزايش يافتند از سوى ديگر براى شهادت شهود، شرايطى تعيين شده است از قبيل رويت و عدم قناعت به قرائن و هماهنگى شهادت شهود و مانند آن، كه اثبات جرم را سخت تر مى كند. روشن است كه با اين شرايط تنها افراد بى باك و بى پروا ممكن است مجرم شناخته شوند و بديهى است كه اين چنين اشخاصى بايد به اشد مجازات گرفتار شوند تا عبرت ديگران گردند.

و جامعه سالم بماند. از نكات پيش معلوم مى شود كه پس از اثبات جرم، به هر طريقى كه شده بايد مجازات اجراء شود و در هنگام اجراى مجازات كه مربوط به اجتماع مى شود نبايد عاطفه، محبت و احساسات جايگزين عقل شود، بلكه تا آن جا كه پاى مجازات الهى در ميان است و به مصلحت عامه بشريت است بايد حكم اجراء شود، چنان كه خداوند متعال در حكم زناى غيرمحصنه مى فرمايد: «هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد و نبايد رافت (و محبت كاذب) نسبت به آن دو شما را از اجراى حكم الهى مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد، و بايد گروهى از مومنان مجازاتشان را مشاهده كنند.(۱). ۲ در سيستم حقوق كيفرى اسلام مجازاتها به چهار قسمت تقسيم شده‏اند كه عبارتند از: حدود، قصاص، ديات و تعزيرات. در اين ميان، مجازاتهاى حدى به مجازاتهايى اطلاق مى‏شود كه از ناحيه شارع تعيين، و در قرآن كريم و يا سنت نبوى بدانها تصريح شده است و حاكم شرع مجاز نيست كه در كيفيت‏يا كميت آن دخالت كرده آن را كم يا زياد نمايد. از جمله مجازاتهاى حدى، مى‏توان اعدام حدى را ذكر كرد كه در موارد ذيل پيش‏بينى شده است.. ۱ زنا در موارد خاص: زناى محصنه، زناى با محارم، زناى به عنف و زناى غير مسلمان با زن مسلمان،. ۲ لواط. ۳ محاربه و. ۴ ارتداد. كه البته در تحقق هريك از جرمهاى فوق، به گونه‏اى كه موجب اعدام گردد، شرايط خاصى وجود دارد كه در بسيارى از موارد به سبب محدوديتهاى خاص در ادله اثبات، جرايم فوق قابل اثبات نيستند و در صورت اثبات نيز در مواردى به سبب كامل نبودن شرايط، نمى‏توان به مجازات اعدام حكم داد يا اين مجازات قابل اجرا نيست. اما در ارتباط با رجم، از ظاهر روايات، موضوعيت داشتن رجم استنباط مى‏شود. در عين حال، از عبارات بعضى از فقهاى عامه و خاصه طريقيت داشتن رجم استنباط مى‏گردد.

اين عبارات و روايات، دست‏كم، موضوعيت داشتن آن را به ترديد مى‏اندازد خصوصا اگر اجراى رجم در اين زمان اثرات نامطلوبى بر جامعه داشته باشد و اهداف مورد نظر شارع را تامين نكند، مگر كشته شدن زانى محصن را، و چه بسا موجب وهن اسلام و نظام اسلامى گردد. در اين صورت، بنا بر حكم ثانوى و اگر مصلحت نظام را به خطر اندازد، بنابر حكم حكومتى كه بر مبناى نظر امام خمينى (ره) خود حكم اولى است روش اجراى آن را مى‏توان تغيير داد و به جاى رجم، مجازات اعدام به وسيله تيرباران را كه از جهاتى به رجم نزديكتر است‏به كار برد. بنابراين مى‏توان گفت كه ابزار و آلات اعدام حدى طريقيت دارند و مى‏توان با ابزارهاى جديد اعدام، اين حكم را اجرا نمود. (ر. ك: دكتر شمس مجله نقد ونظر) در پايان شايان ذكر است، چنانچه ما مسلمانان بخواهيم بر اساس خوش آمدى غربى ها، حدود و تعزيرات خودمان را اجرا كنيم بايد دست از همه آن ها بكشيم، چرا كه آن ها نه تنها سنگسار بلكه شلاق زدن، اعدام، آزاد نبود روابط جنسى و… همه را خشن مى بينند و بر اساس گفته قرآن كريم تا مادامى كه شما مسلمانان كاملا به ميل آنان رفتار نكنيد از شما راضى نخواهند شد، و «لن ترضى عنك اليهود و لاالنصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى و لئن اتبعت اهواء هم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى و لانصير»(۲) هرگز يهود و نصارى از تو راضى نخواهد شد، تا [به طور كامل تسليم خواسته هاى آنان شوى و] آنها بين [تحريف يافته‏] آنان پيروى كنى. بگو: «هدايت الهى، تنها هدايت است» و اگر از هوى و هوس هاى آنان پيروى كنى، بعد از آن كه آگاه شده اى، هيچ سرپرست و ياورى از سوى خدا براى تو نخواهد بود اگر ما رجم نداشتيم و به جاى آن اعدام قرار مى‏داديم- البته بايد توجه داشت كه رجم از نظر اسلامى پايين‏تر از اعدام است چون در رجم اين امكان وجود دارد كه فرد بتواند نجات پيدا كند ولى در حكم اعدام اين‏چنين نيست- بازهم اين ايرادها را مى‏گرفتند زيرا بعضا به جاى رجم حكم اعدام را استفاده مى‏كنند ولى باز آن‏ها مى‏گويند كه مجازات متناسب با جرم نيست.

تشخيص اين‏كه عمل زناى محصنه چه قدر زشت است با غربى‏ها نيست بلكه شنيع بودن اين امر را ما با توجه به معيارهايى كه در كشورمان وجود داردبايد ارزيابى نمود.

(۱) (نور،
۰۰۰ (۲) (بقره، ۱۲۰) /پرسمان.

🔗 لینک کوتاه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.