وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

سنخيت علت و معلول از دیدگاه علامه مصباح یزدی

سنخيت علت و معلول از دیدگاه علامه مصباح یزدی

سنخيت علت و معلول
ترديدي نيست كه هر معلولي از هر علتي به‌وجود نمي‌آيد و حتي ميان پديده‌هاي متعاقب يا متقارن هم هميشه رابطهٔ عليت برقرار نيست، بلكه عليت رابطهٔ خاصي ميان موجودات معيني است. به ديگر سخن بايد ميان علت و معلول مناسبت خاصي وجود داشته باشد كه از آن به «سنخيت علت و معلول» تعبير مي‌شود. اين قاعده نيز از قضاياي ارتكازي و قريب به بداهت است كه با ساده‌ترين تجربه‌هاي دروني و بيروني ثابت مي‌گردد.

اما سنخيت و مناسبتي كه بين علت و معلول لازم است، در مورد علت‌هاي هستي‌بخش و علت‌هاي مادي و اِعدادي تفاوت دارد. در مورد اول، ويژگي اين سنخيت را مي‌توان با برهان عقلي اثبات كرد و تقرير آن اين است:

چون علت هستي‌بخش، وجود معلول را افاضه مي‌كند ـ و به تعبير مسامحي به معلول خودش وجود مي‌دهدـ بايد خودش وجود مزبور را داشته باشد تا به معلولش بدهد و اگر آن را نداشته باشد نمي‌تواند اعطا و افاضه كند (معطي الشيء لا يكون فاقداً له). با توجه به اينكه با اعطاي وجود به معلول چيزي از خودش كاسته نمي‌شود، روشن مي‌گردد كه وجود مزبور را به‌صورت كامل‌تري دارد، به‌گونه‌اي كه وجود معلول شعاع و پرتوي از آن محسوب مي‌شود.

پس سنخيت بين علت هستي‌بخش و معلول آن، به اين معناست كه كمال معلول را به‌صورت كامل‌تري دارد، و اگر علتي در ذات خويش واجد نوعي از كمال وجودي نباشد، هرگز نمي‌تواند آن را به معلولش اعطا كند. به ديگر سخن هر معلولي از علتي صادر مي‌شود كه كمال آن را به‌صورت كامل‌تري داشته باشد.

اين مطلب با توجه به رابط بودن معلول نسبت به علت هستي‌بخش، و تشكيك خاصي بين آنها كه در درس‌هاي گذشته به اثبات رسيد، وضوح بيشتري مي‌يابد، ولي چنين سنخيتي بين علت‌هاي مادي و اِعدادي و معلولاتشان وجود ندارد؛ زيرا آنها اعطاكننده و افاضه‌كنندهٔ وجود نيستند، بلكه تأثير آنها محدود به تغييراتي در وجود معلولات مي‌باشد، و با توجه به اينكه هر چيزي موجب هرگونه تغييري نمي‌شود، اجمالاً به‌دست مي‌آيد كه نوعي مناسبت و سنخيت بين آنها هم لازم است، ولي نمي‌توان ويژگي اين سنخيت را با برهان عقلي اثبات كرد، بلكه تنها به‌وسيله تجربه بايد تشخيص داد كه چه چيزهايي مي‌توانند منشأ چه تغييراتي در اشياء بشوند و اين دگرگوني‌ها در چه شرايطي و به كمك چه چيزهايي انجام مي‌پذيرد؛ مثلاً هرگز عقل نمي‌تواند با تحليلات ذهني دريابد كه آيا آب موجود بسيطي است يا مركب از عناصري ديگر؟ و در صورت دوم از چند عنصر و از چه عناصري تركيب مي‌يابد؟ و براي تركيب آنها چه شرايطي لازم است؟ و آيا شرايط مفروض، جانشين‌پذير هستند يا نه؟

پس اثبات اينكه آب از دو عنصر اكسيژن و ئيدروژن با نسبت خاصي تركيب يافته و براي تركيب آنها درجه حرارت و فشار خاصي لازم است و جريان الكتريكي مي‌تواند در سرعت تركيب آنها مؤثر باشد، تنها از راه تجربه امكان‌پذير مي‌باشد.

حل يك شبهه

گفتيم كه به مقتضاي برهان عقلي، هر علت هستي‌بخشي بايد واجد كمال معلولش باشد؛ زيرا معنا ندارد بخشنده و اعطاكننده، فاقد چيزي باشد كه به ديگري مي‌بخشد.

دربارهٔ اين مطلب شبهه‌اي مطرح مي‌شود كه لازمهٔ اين قاعده آن است كه فاعل‌هاي هستي‌بخش، داراي وجودهاي مادي و كمالات آنها باشند، در صورتي كه فاعل هستي‌بخش منحصر در موجودات مجرد است و از آنها ماده و صفات خاص آن را ندارند، پس چگونه چيزي را كه ندارند افاضه مي‌كنند؟

پاسخ اين شبهه آن است كه منظور از واجد بودن كمال معلول، اين است كه مرتبهٔ كامل‌تر و عالي‌تري از وجود معلول را داشته باشد، به‌گونه‌اي كه وجود معلول پرتوي از آن محسوب شود، نه اينكه حدود وجود معلول عيناً در علت محفوظ باشد و علت، داراي ماهيت معلول هم باشد. روشن است كه فرض كامل‌تر بودن مرتبهٔ وجود علت از مرتبهٔ وجود معلول، با وحدت ماهوي آنها سازگار نيست و هيچ‌گاه از دو موجودي كه داراي تشكيك خاصي هستند و يكي از آنها از مراتب وجود ديگر و شعاعي از آن به‌شمار مي‌رود، نمي‌توان ماهيت واحدي را انتزاع كرد؛ زيرا معناي اينكه دو موجود داراي ماهيت واحدي باشند، اين است كه حدود وجودي آنها بر يكديگر منطبق شود و چنين چيزي در مورد دو مرتبهٔ وجود كه يكي كامل‌تر از ديگري و طبعاً داراي محدوديت و نقايص كم‌تري است امكان ندارد، ولي نداشتن ماهيت معلول و حدود وجود آن به‌معناي نداشتن كمال وجودي آن نيست.

به ديگر سخن آنچه در مورد علت هستي‌بخش لازم است، دارا بودن كمالات وجودي معلول به‌صورت كامل‌تر و عالي‌تر است، نه واجد بودن نقص‌ها و محدوديت‌هاي آن، و اگر مفهوم جسم و لوازم آن از قبيل مكاني و زماني بودن و حركت و تغييرپذيري بر خداي متعالي و مجردات تام صدق نمي‌كند، به‌خاطر اين است كه مفاهيم مزبور لازمهٔ نقص‌ها و محدوديت‌هاي موجودات مادي است نه لازمهٔ كمالات آنها.

يادآوري مي‌شود كه حل اين شبهه به بركت اصالت وجود ميسر است، و براساس اصالت ماهيت راه‌حل صحيحي ندارد؛ زيرا لازمهٔ اصالت ماهيت اين است كه آنچه در واقع از طرف علت افاضه مي‌شود، ماهيت خارجي معلول باشد و طبق اين قاعده بايد علت واجد ماهيت آن باشد و نمي‌توان گفت كه علت، ماهيت معلول را كامل‌تر دارد؛ زيرا تشكيك، به خصوص تشكيك خاصي در ميان ماهيت معنا ندارد و چنان‌كه در درس بيست و هشتم گفته شد، همهٔ ماهيات تامه و مخصوصاً ماهيات بسيطه با يكديگر متباين هستند. علاوه بر اينكه فرض ماهيت در مورد خداي متعالي صحيح نيست.

 

وحدت معلول در صورت وحدت علت

يكي از قواعد معروف فلسفي اين است كه «از علت واحده جز معلول واحد صادر نمي‌شود» (الواحد لا يصدر عنه الاّ الواحد). ولي دربارهٔ مفاد و مورد آن اختلافاتي وجود دارد، ازجمله اينكه آيا منظور از وحدت علت، وحدت شخصي است يا وحدت نوعي، و يا منظور از آن، بساطت به تمام معناست؟ چنان‌كه صدرالمتألهين در «سَفَر نفس از كتاب اسفار» اختيار كرده و براساس آن قاعدهٔ مزبور را مخصوص به ذات مقدس الهي دانسته است كه حتي تركيب تحليلي از وجود ماهيت هم ندارد و معلول بي‌واسطهٔ او تنها يك موجود مي‌باشد و ساير مخلوقات با يك يا چند واسطه از معلول اول صادر مي‌شوند، ولي ساير فلاسفه اين قاعده را كمابيش در موارد ديگري نيز جاري دانسته‌اند.

همچنين دربارهٔ مفهوم «صدور» نيز اختلافاتي هست كه آيا در همهٔ روابط علّي و معلولي صدق مي‌كند و حتي شروط و علت‌هاي مُعِده را نيز دربرمي‌گيرد، يا مخصوص علت‌هاي فاعلي است و يا اينكه منحصر به فاعل‌هاي هستي‌بخش مي‌باشد؟

به عبارت ديگر آيا براساس اين قاعده مي‌توان گفت كه يك فاعل معد هم بيش از يك تأثير اعدادي نخواهد داشت، و يك شرط هم بيش از يك مشروط، و يك فاعل طبيعي هم بيش از يك فعل نمي‌تواند داشته باشد يا نه؟ براي اينكه مورد اين قاعده تعيين شود، بايد دليل آن را مورد دقت قرار داد و مقتضاي آن را دريافت.

فلاسفه به‌صورت‌هاي مختلفي براي اين قاعده استدلال كرده‌اند، ولي آنچه واضح‌تر و در عين حال متقن‌تر به‌نظر مي‌رسد، دليلي است كه مبتني بر قاعدهٔ سنخيت بين علت و معلول مي‌باشد و تقرير آن چنين است:

طبق قاعدهٔ سنخيت بين علت و معلول، بايد علت، آنچه را به معلول مي‌دهد به‌صورت كامل‌تري داشته باشد. اكنون اگر فرض كنيم كه علتي داراي يك سنخ از كمالات وجودي باشد، طبعاً معلولي از او صادر مي‌شود كه مرتبهٔ نازل‌تري از همان كمال را دارا باشد نه ­كمال ­ديگري­ را، و اگر فرض­ كنيم ­دو معلول ­مختلف از او صادر شوند كه هر كدام داراي سنخ خاصي از كمال باشند، براساس قاعدهٔ ياد‌شده بايد علت هم داراي دو سنخ از كمال باشد، در صورتي كه فرض اين بود كه تنها داراي يك سنخ از كمالات وجودي است.

با دقت در اين دليل، چند نتيجه به‌دست مي‌آيد:

۱. اين قاعده مخصوص علت‌هاي هستي‌بخش است؛ زيرا چنان‌كه گفته شد اين ويژگي كه علت بايد داراي كمال معلول باشد، مخصوص به اين دسته از علت‌هاست. بنابراين نمي‌توان براساس اين قاعده اثبات كرد كه فاعل‌هاي طبيعي، يعني اسباب تغييرات و دگرگوني‌هاي اشياء مادي، هركدام اثر واحدي دارند و يا اينكه يك چيز فقط شرط تأثير يك فاعل، يا شرط استعداد يك قابل مي‌باشد. چنان‌كه مثلاً حرارت، شرط انواعي از فعل و انفعالات شيميايي است و خود آن به‌وسيلهٔ عوامل طبيعي گوناگوني به‌وجود مي‌آيد؛

۲. اين قاعده اختصاص به واحد شخصي ندارد؛ زيرا دليل مزبور شامل واحد نوعي هم مي‌شود، و اگر فرض كنيم كه يك نوع از علت‌هاي هستي‌بخش داراي چند فرد باشد، و همگي داراي يك سنخ از كمالات وجودي باشند، طبعاً معلولات آنها هم از نوع واحدي خواهند بود؛

۳. اين قاعده مخصوص علت‌هايي است كه تنها داراي يك سنخ از كمال باشند، اما اگر موجودي چندين نوع كمال وجودي يا همهٔ كمالات وجودي را به‌صورت بسيط داشته باشد، يعني وجود او در عين وحدت و بساطت كامل، واجد كمالات مزبور باشد، چنين دليلي دربارهٔ وي جاري نخواهد بود.

بنابراين قاعدهٔ مزبور چيزي بيش از قاعدهٔ سنخيت بين علت هستي‌بخش و معلول آن را اثبات نمي‌كند، و وحدت صادر اول را تنها براساس اين قاعده نمي‌توان اثبات كرد، ولي راه ديگري براي اثبات اين مطلب وجود دارد كه در جاي خودش بيان خواهد شد.

 

وحدت علت در صورت وحدت معلول

قاعدهٔ معروف ديگر اين است كه «معلول واحد جز از علت واحده صادر نمي‌شود» (الواحد لا يصدر الاّ عن الواحد). دربارهٔ اين قاعده هم هر‌چند اختلافاتي هست، ولي همهٔ فلاسفه اتفاق دارند كه معلول واحد از علت مركب صادر مي‌شود. پس منظور از وحدت علت در اين قاعده، بساطت و عدم تركب آن نيست. نيز در صدور معلول از چند علت طولي، به‌گونه‌اي كه هريك از آنها علت ديگري باشد، جاي ترديدي نيست. به ديگر سخن نه كثرت معلول‌هاي باواسطه كه هريك معلول ديگري باشد منافاتي با قاعدهٔ قبلي دارد، و نه كثرت علل باواسطه، منافاتي با اين قاعده خواهد داشت.

از سوي ديگر همهٔ فلاسفه متفق‌اند كه يك معلول شخصي بيش از يك علت تامه نخواهد داشت، و به اصطلاح، اجتماع چند علت تامه بر معلول واحد محال است؛ زيرا اگر همهٔ آنها مؤثر باشند، بالضروره آثار متعددي از آنها مي‌آيد، پس معلول واحد نخواهد بود، و اگر بعضي از آنها مؤثر نباشند، با قاعدهٔ تلازم علت و معلول و وجوب بالقياس معلول نسبت به علت تامه، منافات خواهد داشت.

مورد اختلاف در اين قاعده اين است كه آيا يك نوع معلول هميشه بايد از يك نوع علت، صادر شود، يا ممكن است بعضي از افراد آن از يك نوع علت و بعضي از افراد از نوع ديگري صادر شوند؟ و در اينجاست كه بسياري از كساني كه قاعدهٔ قبلي را شامل واحد نوعي هم دانسته‌اند، اين قاعده را اختصاص به واحد شخصي داده‌اند و تصريح كرده‌اند كه انواعي از علت‌ها مي‌توانند در پيدايش نوع واحدي از معلول مؤثر باشند، چنان‌كه حرارت گاهي در اثر تابش خورشيد، و گاهي در اثر افروختن آتش، و گاهي در اثر حركت و اصطكاك به‌وجود مي‌آيد.

ولي باتوجه به آنچه در قاعدهٔ سنخيت گفته شد كه وجود معلول تنها از علتي صادر مي‌شود كه داراي همان سنخ از كمالات وجودي در مرتبهٔ عالي‌تري باشد، هيچ‌گاه معلول از علت هستي‌‌بخشي كه واجد سنخ كمال آن نباشد صادر نخواهد شد. بنابراين در مورد علت هستي‌‌بخش و معلول آن بايدگفت نه‌‌تنها معلول شخصي از دو علت هستي‌‌بخش شخصي يا بيشتر صادر نمي‌شود، بلكه يك نوع معلول هم از دو يا چند نوع علت

هستي‌بخش به‌وجود نمي‌آيد. اما در مورد علل مادي و اِعدادي، چون برهان عقلي بر كيفيت مسانخت آنها با معلولاتشان نداريم، نمي‌توان اثبات كرد كه بايد علت يك نوع از معلولات، يك نوع از چنين عللي باشد، و عقلاً محال نيست كه چند نوع از علل مادي و معد، داراي اثر نوعي واحدي باشند. چنان‌كه تعداد شروط و تعيين آنها را نمي‌توان با برهان عقلي اثبات كرد و همگي آنها در گرو تجربه است.

خلاصه

۱. ميان علت و معلول مناسبت خاصي وجود دارد كه از آن به «سنخيت علت و معلول» تعبير مي‌كنند.

۲. سنخيت در مورد علت‌هاي هستي‌بخش و معلولات آنها به اين معناست كه علت، كمال وجودي معلول را در مرتبهٔ عالي‌تري دارد.

۳. دليل اينكه علت هستي‌بخش بايد سنخ كمال معلول را داشته باشد، اين است كه اگر نداشته باشد نمي‌تواند به معلول افاضه كند، و دليل اينكه بايد مرتبهٔ عالي‌تري از آن را داشته باشد، اين است كه افاضهٔ معلول از كمالات آن نمي‌كاهد.

۴. اين ويژگي را در مورد علت‌هاي مادي و اِعدادي نمي‌توان اثبات كرد؛ زيرا آنها اعطاكنندهٔ وجود معلول نيستند، ولي از اينكه هر شي‌ء مادي نمي‌تواند علت براي هرگونه تغيير و حركتي واقع شود، اجمالاً به‌دست مي‌آيد كه نوعي سنخيت بين آنها هم لازم است.

۵. سنخيتي كه در علت هستي‌بخش لازم است، به اين معنا نيست كه داراي ماهيت معلول و محدوديت‌ها و نقايص آن هم باشد.

۶. لازمهٔ اصل سنخيت اين است كه اگر علتي تنها داراي يك سنخ از كمالات وجودي باشد، فقط معلولي از آن صادر مي‌شود كه داراي همان سنخ از كمال در مرتبهٔ نازل‌تري باشد، و قاعدهٔ معروف «الواحد لا يصدر عنه الاّ الواحد» به اين معنا ترديدپذير نيست.

۷. اين قاعده با استناد به اصل سنخيت، مخصوص علت‌هاي هستي‌بخش است.

۸. اين قاعده شامل واحد نوعي هم مي‌شود.

۹. موجودي كه در عين وحدت و بساطت داراي انواعي از كمالات وجودي يا همهٔ آنها باشد، مشمول قاعدهٔ مزبور نيست.

۱۰. تعدد معلولاتي كه در طول يكديگر قرار مي‌گيرند و هركدام از آنها معلول ديگري مي‌باشد، منافاتي با اين قاعده ندارد.

۱۱. صادر شدن معلول واحد از علت مركب جاي ترديد نيست.

۱۲. صادر شدن يك معلول شخصي از چند علت تامه محال است؛ زيرا اگر همهٔ آنها مؤثر باشند، طبعاً معلول هم متعدد خواهد بود، و اگر بعضي از آنها مؤثر نباشند، لازمه‌اش تخلف معلول از علت تامه مي‌باشد.

۱۳. مقتضاي اصل سنخيت اين است كه هر نوعي از معلولات از نوع خاصي از علت‌هاي هستي‌بخش صادر شود كه داراي همان سنخ از كمال وجودي باشد. بنابراين قاعدهٔ «الواحد لا يصدر الاّ عن الواحد» شامل واحد نوعي هم مي‌شود.

۱۴. تعدد علت‌هاي طولي كه هركدام علت ديگري باشد، منافاتي با اين قاعده ندارد.

۱۵. اين قاعده هم مانند قاعدهٔ سابق، در مورد علت‌هاي مادي و معد جاري نيست. ازاين‌رو تعدد يا وحدت‌ علت‌ها را تنها به‌وسيلهٔ تجربه مي‌توان شناخت.

منبع: سایت هدانا برگرفته از کتاب  آموزش فلسفه حضرت آیت الله مصباح یزدی-جلد دوّم › درس سى و ششم: مناسبات علّت و معلول

 

🔗 لینک کوتاه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.