وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

ریشه جدايى دين از سياست در تاریخ اسلام

ریشه جدايى دين از سياست در تاریخ اسلام

پيشينه ولايت فقيه

 نظر شما در مورد اينكه دين و سياست از سال ۴۱ هجرى از هم جدا شده و چيزى به عنوان ولايت فقيه وجود ندارد، چيست؟

مسئله جدايى دين از سياست را، مى توان از دو ساحت نظرى و تاريخى مورد بررسى قرار داد. در بعد تاريخى، به حكومت ها و نظام هاى سياسى در متن جامعه اسلامى نظر مى كنيم و فاصله آنها را با تز جدايى دين از سياست، مد نظر قرار مى دهيم.

در بعد نظرى ـ جداى از نظام هاى سياسى موجود در تاريخ اسلام و فاصله آن با دين ـ صرفا به ادله نقلى (قرآن، سنت و اجماع) و عقلى درباره حكومت و دولت در اسلام مى پردازيم.

يك. بعد نظرى

منظور از جدايى دين و سياست، اين است كه دين براى مسائل سياسى و شئون مربوط به حكومت در جامعه اسلامى، هيچ تدبيرى نينديشيده و در اين مورد ساكت است. با مراجعه به آموزه هاى دينى، خلاف اين گمانه روشن مى شود؛ زيرا:

۱. غناى اسلام در حوزه احكام و آموزه هاى سياسى و اجتماعى، براى هيچ كس جاى ترديد ندارد.

۲. پيامبر اسلام، در همان زمان كه موظّف به تبليغ دين بود؛ وظيفه زعامت و رهبرى جامعه را نيز بر عهده داشت.

۳. وظيفه رهبرى و زعامت سياسى جامعه بعد از پيامبر (صلی الله علیه وآله)  از طرف خداوند بر عهده دوازده امام شيعه قرار گرفته است. اين امر اگر چه تنها در برهه اى كوتاه از خلافت اميرالمؤمنين (علیه السلام)  و امام مجتبى (علیه السلام)  تحقق يافت؛ اما با ادله قطعى از آيات و روايات، رهبرى مؤمنان به ائمه (علیهم السلام)  واگذار شده و هر حكومتى غير از حكومت آنان و منصوبان و مأذونان از سوى ايشان، نامشروع و غاصبانه است.

۴. از سال ۳۲۹ه.ق؛ يعنى، با آغاز غيبت كبرى و حتى پيش از آن، مسئله «ولايت فقيه» در كتاب هاى فقهى شيعه به طور جدى مطرح شده بود.

روايات متعددى بر ولايت فقيه دلالت دارد؛ اما عمده استدلال فقها در اين باره، به ضرورت عقلى است.

به گفته امام راحل (رحمه الله)  تمامى ادله اى كه بر ضرورت امامت ائمه (علیهم السلام)  اقامه شود، درباره ولايت فقيه در عصر غيبت كبرى نيز جارى است و رواياتى كه وارد شده، جنبه تأييد و پشتوانه دليل عقلى دارد.[۶۴]

بنابراين به لحاظ نظرى، در هيچ زمان، دين از سياست جدا نبوده و نخواهد بود.

دو. بعد تاريخى

از نظر تاريخى آنچه به وقوع پيوست ـ به جز حكومت پيامبر (صلی الله علیه وآله)  و چهار سال و اندى حكومت امام على (علیه السلام)  و چند ماه زعامت امام مجتبى (علیه السلام)  ـ حكومت و دولت در جامعه اسلامى از مسير اصلى منحرف شد. صرف نظر از عقيده شيعه درباره دولت، نظام سياسى بعد از دولت پيامبر (صلی الله علیه وآله)  در مدينه، به تدريج شاهد تحول بوده است؛ به طورى كه چهار خليفه اول همگى داعيه پيروى از كتاب خدا و سنت پيامبر (صلی الله علیه وآله)  را داشتند و مى توان گفت كه روابط قدرت در جامعه صدر اسلام، تا حدى مبتنى بر دين بوده است و چنين نظامى همان خلافت بود. اما به تدريج عصبيت و شمشير، جايگزين دين در نظم اجتماعى گرديد! بدين ترتيب از آغاز خلافت معاويه ـ كه انگيزه هاى دينى ضعيف شده بود ـ عصبيت قبايل عرب به مرحله نهايى (پادشاهى) رسيد.[۶۵]

معاويه در نخستين سال حكومتش (سال ۴۱ ه.ق) آن گاه كه وارد مدينه ـ كه نماد مرجعيت دينى بود ـ گرديد، آشكارا موضع خود را اعلام نمود و بر ماهيت دولت جديد تأكيد كرد. او در مسجد و بر منبر پيامبر (صلی الله علیه وآله)  گفت: «… اما بعد به خدا قسم! خلافت را به وسيله محبتى كه از شما سراغ داشته باشم يا به رضايت شما، به دست نياورده ام؛ بلكه با همين شمشيرم با شما مبارزه و مجادله كردم و كوشيدم نفس خود را بر سيره پسر ابى قحافه (ابابكر) و عمر رضايت دهم؛ اما به شدت متنفر و گريزان شد. خواستم به شيوه و مرام عثمان رود، از آن نيز امتناع نمود. پس مسلك و طريق ديگرى پيمودم …».[۶۶]

 اين گفتار معاويه حكايت از شكل گيرى گفتمان جديدى دارد. او اگر چه موضع آشكارى در پايبندى يا اعراض از عمل بر طبق كتاب خدا و سنت پيامبر (صلی الله علیه وآله)  ندارد؛ ليكن به صراحت از عدم تعهد بر سنت خلفاى پيشين سخن مى گويد و تأكيد مى كند كه نظام جديد از زاويه سياست محض به امور مسلمانان مى نگرد و از آن روى كه نسبت به امور دين و شريعت «بلا شرط» است؛ به ناچار از خلافت به معناى رايج در مدينه فاصله گرفته و جامه سلطنت مى پوشد.[۶۷]

علاوه بر سخن معاويه، داورى عمومى نيز درباره بنى اميه چنين بود. گزارش هاى تاريخى از كوفه، بصره و حجاز حكايت از آن دارد كه با اطلاق عنوان خلافت به دولت بنى اميه، مخالفت مى شد. سعد بن مالك كوفى هنگام بيعت با معاويه، خطاب به او گفت: سلام بر تو اى پادشاه! معاويه به خشم آمد و گفت: چرا مرا اميرمؤمنان خطاب نكردى؟ سعد جواب داد: آن در صورتى بود كه ما تو را امير كرده باشيم؛ ولى تو خود به اين كار پريده اى.[۶۸]

بنابراين مى توان نتيجه گرفت كه با تغيير در الگوى حكومت (از سال ۴۱ ه . ق) به جاى خلافت، شاهد سلطنت هستيم. اگر چه خلافت سه خليفه از نظر شيعه نيز انحراف از الگوى دولت مشروع است؛ اما تلقى خلفا و برداشت عمومى جامعه، از آميختگى دين و سياست حكايت مى كند. به هر حال از اين سال، شاهد جدايى عملى بين دين و سياست هستيم و در واقع نوعى انحراف از دين و سياست دينى به حساب مى آيد. اين جدايى در بستر تاريخ دچار فراز و نشيب بوده است.

[۶۴]. معرفت، محمدهادى، ولايت فقيه، ص ۶۱.
[۶۵]. ابن خلدون، مقدمه العبر، ج ۱، ص ۴۰۰؛ به نقل از: فيرحى، داود، قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، ص ۱۷۲.
[۶۶]. احمد بن محمد بن عبد ربه، العقد الفريد، ج ۴، ص ۱۴۷؛ به نقل از: قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، ص ۱۷۲ و ۱۷۳.
[۶۷]. قدرت، دانش و مشروعيت، ص ۱۷۳.
[۶۸]. يعقوبى، تاريخ يعقوبى، ج ۲، ص ۱۴۴؛ به نقل از: قدرت، دانش و مشروعيت، ص ۱۷۴.

منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسمان، پرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا 

🔗 لینک کوتاه
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
۰ (۰ رای)

نظرات بسته شده است.