ربا در قرض چگونه است
فهرست این نوشتار:
ربا در قرض چگونه است
1-در نوشتار قبل ربا در معامله توضیح داده شد، از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.–
2-احکام جامع قرض مطابق نظر 10 مرجع را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.
3-توضیحات: در وام و قرض شرط زیاده جایز نیست؛ مثل اینکه مالى را قرض دهد مشروط بر اینکه زیادتر از آنچه داده است بگیرد، مثلا هر بگوید هر یک میلیون، صد تومان پس بده!، این شرط ها حرام است. و تفاوتى نیست بین اینکه شرط به صورت صریح در قرارداد وام آمده باشد یا به صورت شرط ذهنى، میان طرفین شده باشد.
زیادتر از قرض فقط پول نیست، بلکه می تواند منفعت یا امور دیگری باشد. مثلا زیاده و سود عملى باشد مانند اینکه یک میلیون مى دهد و بعد از یکسال همان یک میلیون را پس مى گیرد به شرط اینکه وام گیرنده لباسى براى او بدوزد؛ و یا اینکه زیاده و سود از قبیل منافع باشدمانند اینکه وامى به او مى دهد که بعد از مدت مقرر همان مقدار را برگرداند و شرط مى کند که منزلش را به قیمت کمتر به او اجاره دهد.
[ربا و شرط زیادی در قرض ]
مسأله 2283 اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد بگیرد، مثلًا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلًا شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می‌گیرد، بطور مخصوص پس دهد (1) مثلًا مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می‌باشد. ولی اگر بدون این که شرط کند، خودِ بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد (2) بلکه مستحب ّ است.
(1) (زنجانی): به گونه‌ای که قیمت آن بیشتر است پس بدهد،..
(2) (بهجت): بنا بر أظهر..
(مکارم): مسأله هر گاه قرض دهنده شرط کند که زیادتر از مقداری که داده بگیرد، ربا و حرام است، خواه جنسی باشد که با وزن و پیمانه خرید و فروش می‌شود یا با عدد، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار عملی برای او انجام دهد یا جنس دیگری اضافه کند، مثلًا شرط کند علاوه بر پولی که قرض کرده مقداری گندم هم به او بدهد، یا این که مقداری طلای نساخته را قرض دهد و شرط کند که همان مقدار ساخته پس بگیرد، همه اینها ربا و حرام است، ولی مانعی ندارد خود بدهکار بدون اینکه شرطی در کار باشد مقداری اضافه کند بلکه این کار مستحب ّ است.
[قرض ربایی گرفته]
مسأله 2284 ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته (1) اگر چه کار حرامی کرده ولی اصل قرض صحیح است و می‌تواند در آن تصرّف نماید.
این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست.
(1) (مکارم)، (نوری): مالک آن نمی‌شود و نمی‌تواند در آن تصرّف کند ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضی بوده که گیرنده قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گیرنده می‌تواند در آن تصرّف نماید.
(تبریزی): مالک آن می‌شود و می‌تواند در آن تصرّف کند، ولی طلبکار حق ّ مطالبه مقدار زیادی که ربا است ندارد.
(فاضل): چنانچه شرط پرداخت سود را قبول کرده، کار حرامی مرتکب شده است ولی به هر حال، اصل قرض صحیح است و شرط باطل است.
(خوئی): مسأله ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولی کسی که قرض ربایی گرفته ظاهر این است که مالک می‌شود اگر چه اولی این است که در آن تصرّف نکند و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضی بوده که گیرنده قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گیرنده می‌تواند در آن بدون اشکال تصرّف نماید.
(گلپایگانی): مسأله ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمی‌شود و نمی‌تواند در آن تصرّف کند ولی چنانچه قرض دهنده با علم به بطلان قرض و مالک نشدن ِ سود راضی به تصرّف قرض گیرنده باشد به طوری که رضایت او مبنی بر این معامله باطل نباشد تصرّف قرض گیرنده در آن مال جایز است.
(زنجانی): ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا هم نبود، صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گیرنده می‌تواند در آن تصرّف نماید.
(صافی): ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالک شدن گیرنده قرض ربایی و جواز تصرّف او در آن محل ّ تأمل است..
(سیستانی): مسأله ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، ولی خود قرض صحیح است و کسی که قرض ربایی گرفته است مالک می‌شود، ولی قرض دهنده مالک زیادتی که می‌گیرد نمی‌شود، و تصرّف او در آن حرام است، و اگر با عین آن چیزی را بخرد مالک آن چیز نمی‌شود، و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند، قرض گیرنده راضی بود که قرض دهنده در آن پول تصرّف کند، تصرّف او جایز است؛ و همچنین اگر از روی ندانستن مسأله ربا بگیرد و پس از اطلاع توبه کند که در این صورت آنچه را در زمان جهل گرفته برای او حلال است.
[محصول بدست آمده از بذر ربایی]
مسأله 2285 اگر گندم یا چیزی مانند آن را (1) به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلی که از آن به دست می‌آید مال ِ قرض گیرنده است (2) .
(1) (فاضل): اگر گندم یا بذر دیگری را..
(2) (خوئی): ظاهر این است که حاصل را مالک می‌شود اگر چه اولی این است که در حاصلی که از آن به دست می‌آید تصّرف نکند.
(گلپایگانی)، (فاضل)، (بهجت)، (مکارم)، (نوری)، (زنجانی): حاصلی که از آن به دست می‌آید مال قرض دهنده است ((مکارم): نه قرض گیرنده).
(تبریزی): حاصلی که از آن به دست می‌آید مالک می‌شود و می‌تواند تصرّف کند.
(سیستانی): حاصل را مالک می‌شود.
(صافی): احتیاط این است که حاصلی که از آن بدست می‌آید با قرض دهنده مصالحه نمایند، مگر آن که بر حسب صورت ِ دوّم ِ مسأله قبل، قرض دهنده راضی به تصرّف قرض گیرنده باشد، بی آنکه رضایت او مبنی بر معامله ربایی باشد که در این صورت، حاصل، مال قرض گیرنده است.
[نماز در لباس خریداری شده از ربا]
مسأله 2286 اگر لباسی را بخرد (1) و بعداً از پولی که بابت ربا گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد (2) چنانچه موقع خریداری قصدش بوده که از این پول بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز نیست (3). و نیز اگر پول ربایی یا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می‌خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می‌باشد (4).
این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست
(1) (فاضل): به ذمّه بخرد..
(2) (اراکی): پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می‌خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می‌باشد.
(3) (مکارم): و اگر موقع خرید قصدش این نبوده بعداً این قصد برای او پیدا شده، اشکال ندارد، ولی ذمّه او با مال حرام ادا نمی‌شود.
(فاضل): چنانچه موقع خریداری قصد داشته از این پول بدهد، پوشیدن آن لباس جایز نیست و نماز خواندن در آن اشکال دارد و اگر در هنگام خرید چنین قصدی نداشته باشد پوشیدن آن لباس جایز و نماز در آن صحیح است..
شاید این مطالب را هم بپسندید:
(4) (فاضل): بنا بر احتیاط واجب باطل می‌باشد.
(خوئی): مسأله اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که به قرض ربایی گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد و همچنین است حکم اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می‌خرم اگر چه اولی این است که در این صورت آن لباس را در نماز و غیر نماز نپوشد.
(سیستانی): مسأله اگر لباسی را بخرد و بعداً از پول ربا یا از پول حلالی که مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد، لباس را مالک می‌شود و پوشیدن و نماز خواندن با آن اشکال ندارد، ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می‌خرم، لباس را مالک نمی‌شود و پوشیدن آن حرام است.
(گلپایگانی)، (صافی): مسأله اگر لباسی را به ذمّه بخرد و بعداً از پولی که به قرض ربایی گرفته یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد. ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می‌خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می‌باشد.
(تبریزی): اگر لباسی را بخرد..
(نوری): از پولی که ربا گرفته..
(زنجانی): ولی اگر عوض معامله را پول معین و مخصوصی قرار دهد به طوری که اگر بخواهد پول دیگری به جای آن بپردازد حق ّ نداشته باشد، مثل آن که به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می‌خرم یا به قصد معامله با پول معینی آن را به فروشنده بدهد و فروشنده هم به همین قصد قبول کند، اگر آن پول را به قرض ربایی گرفته یا با ربا مخلوط باشد، پوشیدن آن لباس بدون احراز رضایت مالک، حرام است و به احتیاط مستحب ّ در آن نماز نخواند، البتّه غالباً فروشندگان به این راضی هستند که در برابر مالی که می‌فروشند، پولی به دست آورند که بر حسب ظاهر شرع، تصرّف در آن جایز باشد، لذا معمولًا با جاهل بودن فروشنده به وضعیت پول داده شده، به تصرّف خریدار در آن راضی هستند.
(نوری): یعنی پول ربایی یا حلال مخلوط به حرام..
(تبریزی): پوشیدن آن لباس در صورت مخلوط بودن با ربا حرام است و نماز هم با آن به تفصیلی که در لباس نمازگزار بیان شده، باطل است.
[پول بدهد و در شهر دیگر کمتر بگیرد]
مسأله 2287 اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد (1) که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این را «صرف برات» می گویند (2) .
(1) (سیستانی)، (زنجانی): به کسی بدهد..
این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست
(2) (فاضل): و این به مانند آن است که قسمتی از طلب خود را صرف نظر کرده باشد و همچنین است اگر پولی را به کسی بدهد و شرط کند همان مقدار را در شهر دیگری به او پس بدهد.
(مکارم): و به این می‌ماند که از قسمتی از طلب خود صرفنظر کرده است ولی اگر مقداری پول بدهد که بعد از مدّتی در شهر دیگر زیادتر بگیرد مثلًا هزار تومان بدهد و در شهر دیگر یک هزار و صد تومان بگیرد ربا و حرام است.
[پول بدهد و در شهر دیگر زیادتر بگیرد]
مسأله 2288 اگر مقداری پول به کسی بدهد (1) که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلًا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد (2) ربا و حرام است، ولی اگر کسی که زیادی را می‌گیرد در مقابل زیادی، جنس بدهد یا عملی انجام دهد (3) اشکال ندارد (4) .
این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست
(1) (زنجانی): به کسی قرض دهد.. (2) (خوئی): در صورتی که ماده آن پول مثلًا طلا و نقره باشد.. (3) (تبریزی): در صورتی که شرط در ضمن قرض نباشد..
(نوری): اگر آن جنس و یا عمل از لحاظ ارزش با آن زیادی تقریباً مساوی باشد و نیز این کار راهی و حیله‌ای برای فرار از ربا نباشد.. (4) (اراکی): و همچنین اگر مبلغ کمتر را به بیشتر از آن بفروشد اشکال ندارد.
(خوئی): و امّا در اسکناسهای معمولی که از قِسم شمردنیها است زیاد گرفتن اشکال ندارد مگر این که قرض داده و شرط زیادی نموده باشد.
(تبریزی): و امّا در اسکناسهای معمولی که از قِسم شمردنیها است ریال ِ ایرانی را به دینار عراقی بفروشد که خریدار، دینار عراقی را در شهر دیگر بدهد و قیمت دینارها در آن شهر زیادتر از ریالی باشد که به او داده عیبی ندارد. (مکارم): رجوع کنید به ذیل مسأله 2287 (سیستانی): مسأله اگر چیزی را به کسی بدهد که در شهر دیگر زیادتر بگیرد، در صورتی که آن چیز طلا یا نقره یا گندم یا جو که کشیدنی یا پیمانه‌ای هستند، باشد، ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را می‌گیرد، در مقابل زیادی چیزی بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد، و امّا در اسکناس اگر قرض بدهد، زیادتر گرفتن جایز نیست، و اگر بفروشد و نقد باشد یا نسیه ولی پول او دو جنس باشد، مثلًا یکی تومان باشد و دیگری دینار، زیادتی اشکال ندارد، ولی اگر نسیه و از یک جنس باشند، زیادتی محل ّ اشکال است.
مسائل اختصاصی
(اراکی): مسأله 2303 اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا برات یا چکی داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن به شخص سوّمی بفروشد اشکال ندارد و شخص سوم می‌تواند تمام طلب فروشنده را از مدیون دریافت نماید.
(گلپایگانی)، (صافی)، (زنجانی): مسأله 2297 اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا براتی داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن بفروشد اشکال ندارد.
(خوئی)، (تبریزی): مسأله 2297 (سیستانی): مسأله 2248 اگر کسی از دیگری طلبی دارد که ((خوئی)، (تبریزی): از جنس طلا و نقره یا) کشیمنی و پیمانه‌ای نیست می‌تواند آن را به شخص بدهکار یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگیرد، بنا بر این در زمان حاضر برات یا سفته‌هایی که طلبکار از بدهکار گرفته است می‌تواند آنها را به بانک یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود که در عرف آن را نزول کردن گویند بفروشد و باقی وجه را نقداً بگیرد ((خوئی)، (تبریزی): زیرا که اسکناسهای معمولی با وزن و پیمانه معامله نمی‌شود).
(مکارم): مسأله 1953 هرگاه بدهکار از دنیا برود تمام بدهی‌های او (هر چند مدّت آن نرسیده باشد) باید پرداخت شود و طلبکاران می‌توانند آن را مطالبه نمایند.
(نوری): مسأله 2283 اگر کسی بخواهد پولی قرض کند و ربا بدهد یا قرض بدهد و ربا بگیرد و به یکی از راههایی که در بعض رساله‌های عملیه ذکر شده بخواهد از ربا فرار کند جایز نیست و زیاده‌ای که می‌گیرد بر او حلال نمی‌شود؛ پس ربای قرضی به وجهی از وجوه حلال نیست.
(نوری): مسأله 2284 اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد، جایز نیست بگیرند اگر چه قرار هم نگذاشته باشند. بلی، اگر قرض گیرنده، مجّاناً چیزی بدهد، حرام نیست و جایز است گرفتن آن.
(فاضل): مسأله 2365 اگر کسی از دیگری طلبی دارد که و زنی و پیمانه‌ای نیست می‌تواند آن را به شخص بدهکار یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگیرد بنا بر این در زمان حاضر برات یا سفته‌هایی که طلبکار از بدهکار گرفته است می‌تواند آنها را به بانک یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود بفروشد و وجه آن را نقداً بگیرد، زیرا که اسکناسهای معمولی با وزن و پیمانه معامله نمی‌شود.
- توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.
لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/xt8C4d
- ربا چیست
- حکم ربا پدر و پسر
- محاسبه طلب فقیر به عنوان خمس
- معاملات باطل و حرام
- احکام قرض چیست
- احکام رهن و اجاره خانه
- حکم سود سپرده گذاری بانک
- احکام ربا
کلید: ربا در قرض چگونه است ربا در قرض چگونه است ربا در قرض چگونه است ربا در قرض چگونه است ربا در قرض چگونه است ربا در قرض چگونه است ربا در قرض چگونه است ربا در قرض چگونه است ربا در قرض چگونه است ربا در قرض چگونه است ربا در قرض چگونه است ربا در قرض چگونه است ربا در قرض چگونه است ربا در قرض چگونه است ربا در قرض چگونه است ربا در قرض چگونه است ربا در قرض چگونه است احکام قرض و ربا قرض به شرط سود و ربا حرام است روش قرض گرفتنی که ربا نشود چیست پول قرض گرفتن پس گرفتن قرض حکم قرض گرفتن احکام قرض گرفتن احکام بدهی قرض گرفتن پول با سود چگونه پول قرض بگیریم
