وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حکم قسامه چیست

در قسمهاى قسامه، علم لازم است و قسم خوردن مدّعى یا مدّعیان موضوعیّت ندارد چون دلیلى بر اثبات جرم نیست، متّهم تبرئه مى شود/ در صورتی قسامه برای قاضی حجت است و طریقیت دارد که علم بر خلاف آن یا بینه بر خلاف آن وجود نداشته باشد./قسامه در جنایت اعضا نیز ثابت است ولى به وسیله آن تنها دیه ثابت مى شود نه قصاص.

حکم قسامه چیست

در نوشتار قبل به صورت تفصیلی درباره قسامه مطالبی مطرح شد از اینجا کلیک کنید و بخوانید

قسامه در قانون کیفری اسلامی

ماده ۲۷- راههاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از:۱ – اقرار ۲- شهادت ۳ – قسامه ۴ – علم قاضي.

ماده ۳۳۶ ـ نصاب قسامه براي اثبات قتل عمدي، سوگند پنجاه مرد از خويشاوندان و بستگان مدعي است. با تكرار سوگند قتل ثابت نمي‌ شود.
فصل چهارم ـ راه‌هاي اثبات جنايت
ماده ۳۱۲ ـ جنايات علاوه بر طرق مقرر در كتاب اول «كليات» اين قانون از طريق قسامه نيز ثابت مي‌ شود.
ماده ۳۱۳ ـ قسامه عبارت از سوگند هايي است كه در صورت فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر و وجود لوث، شاكي براي اثبات جنايت عمدي يا غيرعمدي يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه مي‌ كند.
ماده ۳۱۴ ـ لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتي است كه موجب ظن قاضي به ارتكاب جنايت يا نحوه ارتكاب از جانب متهم مي‌ شود.

ماده ۳۱۵ ـ فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنايت، از مصاديق لوث محسوب نمي‌ شود و او با اداي يك سوگند، تبرئه مي‌ گردد.
ماده ۳۱۶ ـ مقام قضايي موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حكم خود ذكر كند. مواردي كه سوگند يا قسامه، توسط قاضي رد مي‌ شود، مشمول اين حكم است.
ماده ۳۱۷ ـ در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دليل بر نفي اتهام مي‌ شود. اگر دليلي ارائه شود، نوبت به قسامه شاكي نمي‌ رسد و متهم تبرئه مي‌ گردد. درغيراين‌ صورت با ثبوت لوث، شاكي مي‌ تواند اقامه ‌قسامه كند يا از متهم درخواست قسامه نمايد.
ماده ۳۱۸ ـ اگر شاكي اقامه ‌قسامه نكند و از مطالبه قسامه از متهم نيز خودداري ورزد، متهم در جنايات عمدي، با تأمين مناسب و در جنايات غير‌عمدي، بدون تأمين آزاد مي‌ شود لكن حق اقامه قسامه يا مطالبه آن براي شاكي باقي مي‌ ماند.
تبصره ـ در مواردي كه تأمين گرفته مي‌ شود، حداكثر سه ماه به شاكي فرصت داده مي‌ شود تا اقامه قسامه نمايد يا از متهم مطالبه قسامه كند و پس از پايان مهلت از تأمين أخذ شده رفع اثر مي‌ شود.
ماده ۳۱۹ ـ اگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود به پرداخت ديه محكوم مي‌ شود و اگر اقامه قسامه كند، تبرئه مي‌ گردد و شاكي حق ندارد براي بار ديگر، با قسامه يا بينه، دعوي را عليه او تجديد كند. در اين مورد متهم نمي‌ تواند قسامه را به شاكي رد نمايد.
ماده ۳۲۰ ـ اقامه ‌قسامه يا مطالبه ‌آن از متهم، بايد حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص يا ديه، يا ولي يا وكيل آنها باشد. همچنين است اقامه قسامه براي برائت متهم كه حسب مورد به‌ وسيله متهم، ولي ‌يا وكيل آنها صورت مي‌ گيرد. اتيان سوگند به‌وسيله افراد قابل توكيل نيست.
ماده ۳۲۱ ـ اگر مجنيٌ عليه يا وليّ‌‌ دم فوت كند هر يك از وارثان متوفي، بدون نياز به توافق ديگر ورثه متوفي يا ديگر اولياي ‌‌دم‌، حق مطالبه يا اقامه ‌قسامه را دارند.
ماده ۳۲۲ ـ اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا برخي خصوصيات آن را از متهم نفي كنند، حق ديگران با وجود لوث، براي اقامه قسامه محفوظ است.
ماده ۳۲۳ ـ اگر چند نفر، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همه آنان باشد، اقامه يك قسامه براي اثبات شركت آنان در ارتكاب جنايت، كافي است و لزومي ‌به اقامه قسامه براي هر يك نيست.
ماده ۳۲۴ ـ اگر شاكي ادعاء كند كه تنها يك شخص معين از دو يا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شركت در جنايت اقامه شود، شاكي نمي‌ تواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و چنانچه ديه قصاص‌ شونده بيش از سهم ديه جنايت او باشد شريك يا شركاي ديگر بايد مازاد ديه مذكور را به قصاص‌ شونده بپردازند. رجوع شاكي از اقرارِ به انفراد مرتكب، پس از اقامه قسامه مسموع نيست.
ماده ۳۲۵ ـ اگر برخي از صاحبان حق قصاص يا ديه از متهم درخواست قسامه كنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه‌ كنندگان را ساقط مي‌ كند و حق ديگران براي اثبات ادعايشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، بايد پيش از استيفاي قصاص، سهم ديه گروه اول را حسب مورد به خود آنها يا به مرتكب بپردازند.
ماده ۳۲۶ ـ اگر شاكي علي‌رغم حصول لوث عليه متهم اقامه قسامه نكند و از او مطالبه قسامه كند و متهم درباره اصل جنايت يا خصوصيات ‌آن، ادعاي عدم علم كند‌، شاكي مي‌ تواند از وي مطالبه ‌اتيان سوگند بر عدم علم نمايد. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنايت سوگند ياد كند، دعوي متوقف و وي بدون تأمين آزاد مي‌ شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصيات‌ جنايت باشد، دعوي فقط در مورد آن خصوصيات متوقف مي‌ گردد لكن اگر متهم از سوگند خوردن خودداري ورزد و شاكي بر علم داشتن او سوگند ياد كند، ادعاي متهم به عدم علم رد مي‌ شود و شاكي حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نمايد. در اين صورت اگر متهم اقامه قسامه نكند به پرداخت ديه محكوم مي‌ شود.
ماده ۳۲۷ ـ درصورتي‌ كه شاكي متعدد باشد، اقامه يك قسامه براي همه آنان كافي است لكن در صورت تعدد متهمان، براي برائت هريك، اقامه قسامه مستقل لازم است.
ماده ۳۲۸ ـ در صورت تعدد متهمان، هريك از آنها مي‌تواند به نفع متهم ديگر، در قسامه شركت كند.
ماده ۳۲۹ ـ قسامه فقط نسبت به مقداري كه لوث حاصل شده است، موجب اثبات مي‌ شود و اثبات خصوصيات جنايت از قبيل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنايت و شركت در ارتكاب جنايت يا انفراد در آن نيازمند حصول لوث در اين خصوصيات‌ است.
ماده ۳۳۰ ـ اگر نسبت به خصوصيات ‌جنايت لوث حاصل نشود يا سوگند خورندگان، بر آن خصوصيات سوگند ياد نكنند و فقط بر انتساب جنايت به مرتكب سوگند بخورند، اصل ارتكاب جنايت اثبات مي‌ شود و ديه تعلق مي‌ گيرد.
ماده ۳۳۱ ـ چنانچه اصل ارتكاب جنايت، با دليلي به جز قسامه اثبات شود، خصوصيات آن در صورت حصول لوث در هر يك از آنها‌ به‌وسيله قسامه قابل اثبات است مانند آنكه يكي از دو شاهد عادل، به اصل قتل و ديگري به قتل عمدي شهادت دهد‌ كه در اين صورت اصل قتل با بينه اثبات مي‌شود و در صورت لوث، عمدي بودن قتل با اقامه قسامه ثابت مي‌ گردد.
ماده ۳۳۲ ـ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد حاصل شود، پس از تعيين مرتكب به‌وسيله مجنيٌ‌ عليه يا وليّ دم و اقامه ‌قسامه عليه او، وقوع جنايت اثبات مي‌ شود.
ماده ۳۳۳ ـ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همين‌ گونه عليه آنان اقامه شود، جنايت بر عهده ‌يكي از چند نفر، به صورت مردد اثبات مي‌ شود و قاضي از آنان مي‌ خواهد كه بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگي از سوگند خوردن خودداري ورزند يا برخي از آنان سوگند ياد كنند و برخي نكنند، ديه بر ممتنعان ثابت مي‌ شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي‌ شود. اگر همه ‌آنان بر برائت خود سوگند ياد كنند، درخصوص قتل، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌ شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي‌ گردد.
ماده ۳۳۴ ـ اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكي از آنان درخواست اقامه‌ قسامه كند هر يك از آنان بايد اقامه قسامه كند. درصورت خودداري همه يا برخي از آنان از اقامه ‌قسامه، پرداخت ديه بر ممتنع ثابت مي‌ شود و درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي‌ شود. اگر همگي اقامه قسامه كنند، در قتل، ديه از بيت‌ المال پرداخت مي‌ گردد.
ماده ۳۳۵ ـ چنانچه لوث تنها عليه برخي از افراد حاصل شود و شاكي عليه افراد بيشتري ادعاي مشاركت در ارتكاب جنايت را نمايد، با قسامه‌، جنايت به مقدار ادعاي مدعي، درموردي كه لوث حاصل شده است اثبات مي‌ شود‌ مانند آن‌ كه وليّ دم مدعي مشاركت سه مرد در قتل عمدي مردي باشد و لوث فقط عليه مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو به مقدار سهمشان ثابت است. اگر وليّ دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به سبب اقرار خود به اشتراك سه مرد، دو سوم ديه را به هر يك از قصاص‌ شوندگان بپردازد.
تبصره ـ رجوع شاكي از اقرارِ به شركت افراد بيشتر پذيرفته نيست مگر اينكه از ابتداء، شركت افراد بيشتر را به نحو ترديد ذكر كرده باشد و كساني كه در قسامه اتيان سوگند كرده‌ اند نيز شركت افراد ديگر را در ارتكاب جنايت نفي كرده و بر ارتكاب قتل توسط افراد كمتر سوگند يادكرده باشند.
ماده ۳۳۶ ـ نصاب قسامه براي اثبات قتل عمدي، سوگند پنجاه مرد از خويشاوندان و بستگان مدعي است. با تكرار سوگند قتل ثابت نمي‌ شود.
ماده ۳۳۷ ـ سوگند شاكي، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب مي‌ شود.
ماده ۳۳۸ ـ در صورتي كه شاكي از متهم درخواست اقامه قسامه كند، متهم بايد براي برائت خود، اقامه قسامه نمايد كه در اين صورت، بايد حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءكننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان كمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان يا خود او تكرار مي‌ شود و با نداشتن اداءكننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تكرار مي‌ نمايد و تبرئه مي‌ شود.
ماده ۳۳۹ ـ درقسامه، همه شرايط مقرر در كتاب اول «كليات» اين قانون كه براي اتيان سوگند ذكر شده است رعايت مي‌ شود.
ماده ۳۴۰ ـ لازم نيست اداءكننده سوگند، شاهد ارتكاب جنايت بوده باشد و علم وي به آنچه بر آن سوگند ياد مي‌ كند، كافي است‌. همچنين لازم نيست قاضي، منشأ علم اداءكننده سوگند را بداند و ادعاي علم از سوي اداء كننده سوگند، تا دليل معتبري برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقيق و بررسي مقام قضايي از اداءكننده سوگند بلامانع است.
ماده ۳۴۱ ـ اگر احتمال آن باشد كه اداءكننده سوگند، بدون علم و براساس ظن و گمان يا با تباني سوگند مي‌ خورد، مقام قضايي موظف به بررسي موضوع است. اگر پس از بررسي، امور يادشده احراز نشود، سوگند وي معتبر است.
ماده ۳۴۲ ـ لازم است اداءكنندگان سوگند از كساني باشند كه احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنايت، موجه باشد.
ماده ۳۴۳ ـ قاضي مي‌ تواند پيش از اجراي قسامه، مجازات قانوني و مكافات اخروي سوگند دروغ و عدم جواز توريه در آن را براي اداءكنندگان سوگند بيان كند.
ماده ۳۴۴ ـ اگر پس از اقامه قسامه و پيش از صدور حكم، دليل معتبري بر خلاف قسامه يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل مي‌ شود و چنانچه بعد از صدور حكم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسي است.
ماده ۳۴۵ ـ پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاكي نمي‌تواند با بينه يا قسامه، دعوي را عليه متهم تجديد كند.
ماده ۳۴۶ ـ اگر پس از صدور حكم، بطلان همه يا برخي از سوگندها ثابت شود مانند آن كه برخي از اداءكنندگان سوگند، از سوگندشان عدول كنند. يا دروغ بودن سوگند يا از روي علم نبودن سوگند، براي دادگاه‌ صادركننده حكم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسي است.

ماده ۴۸۴ ـ در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعي عليه برسد و او اقامه قسامه كند، ديه از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود و در غير موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد ديه از بيت ‌المال پرداخت مي‌ شود.
قانون مجازات اسلامي


از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص(روایی) محسوب می‌شود قاعده لوث و قسامه است؛ فقهای شیعه عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند .

اثبات جرم

روش اثبات جرم در فقه اسلامی به دو طریق است: ۱- روش عام ۲- روش خاص. روش عام، روشی است که برای اثبات همه جرایم قابل اعمال است؛ و روش خاص، روشی است که برای اثبات جرم در موارد خاصی به کار می‌رود؛ مثل قسامه در قتل. در فقه شیعه تنها موردی که قسامه اجرا می‌شود، جایی است که «لوث» وجود دارد؛ لذا به صورت یک قاعده ی کلی گفته شده است: «لا قسامه الا فی لوث؛ هیچ گاه قسامه اجرا نمی‌شود مگر جایی که لوث وجود دارد.»

قسامه در لغت

قسامه، بنابر آنچه در قاموس[۱] آمده است، آتش بس میان مسلمانان و دشمنان آنان است و جمع آن «قسامات» است. از دیگر معانی آن، گروهی است که بر چیزی قسم یاد کنند و یا شهادت دهند و حقی را بگیرند. در صحاح اللغه آمده است: «قسامه، قسم هایی است که به گروهی تقسیم می‌شود که هریک جداگانه قسم یاد کنند». [۲]
با تامل در کلمات لغویان، معلوم می‌شود قسامه گرفته شده از «قسم یقسم» و «اقسم یقسم» به معنای قسم (یمین) می‌آید که جمع آن ایمان است، زحیلی گفته است: قسامه در لغت، مصدر و به معنای قسم یاد کردن است.[۳]

قسامه در اصطلاح

صاحب جواهر فرموده است: قسامه،اسم مصدر است به معنای اولیایی که قسم یاد می‌کنند بر ادعای خون،[۴]
به نظر شهید ثانی، قسامه (با فتح قاف) در لغت، اسم است برای اولیای دم که بر ادعای خود سوگند یاد می‌کنند. [۵]
در اصطلاح بعضی از فقیهان، قسامه اسم سوگندهایی است که بر اولیای دم تقسیم می‌شود. به هر تقدیر، قسامه اسمی است غیر مصدری که جایگزین مصدر شده و اسم است برای قسمها[۶]
لذا گفته می‌شود: «اقسم، اقساما و قسامه»؛ چنان که گفته می‌شود: «اکرم، اکراما و کرامه».
شیخ محمد خطیب شربینی می‌نویسد: [۷]
و هی بفتح القاف: اسم الایمان تقسم علی اولیاء الدم ماخوذه من القسم و هو الیمین و قیل اسم الاولیاء؛ قسامه به فتح قاف نام سوگندهایی است که بر اولیای دم تقسیم می‌شود و از قسم که همان سوگند است اخذ شده است و گفته شده: قسامه، نام اولیایی است که برای اثبات قتل بر مدعی علیه سوگند ادا می‌کنند. سپس می‌گوید: «نخستین کسی که در جاهلیت با قسامه به داوری نشست،ولید بن مغیره بود واسلام آن را تقریر و تثبیت نمود. همچنین داستانی از ابو طالب نقل شده که در جاهلیت به قسامه مدعی علیه حکم کرده است. از این رو برخی او را نخستین کسی دانسته‌اند که به قسامه عمل کرده است.» [۸]

موضوع قسامه

ظاهر از روایات قسامه این است که قسامه در باره مقتولی است که در محله قبیله‌ای و یا در چاه عشیره‌ای پیدا شود و گمان رود که آنان او را کشته‌اند؛ به دلیل سابقه دشمنی یا جنگ بین قبیله قاتل و مقتول ؛ بنابراین قسامه در قتل همراه با تهمت و لوث ثابت می گردد.[۹]
[۱۰]

دیدگاه‌ها درباره قسامه

← فقه حنفی

در فقه حنفی، قسامه عبارت است از ادای ۵۰ سوگند متعدد در دعوی قتل که توسط ۵۰مرد اقامه می‌شود. [۱۱]
[۱۲]
[۱۳]
[۱۴]
از نظر حنفی‌ها، اهل محله‌ای که مقتول در آنجا یافت شد، ۵۰ نفر را انتخاب می‌کنند که قسم بخورند تا تهمت از متهم رفع شود. هر یک از آنان سوگند می‌خورد که «به خدا، او (متهم) آن شخص را نکشته و ما نمی‌دانیم قاتل کیست.» اگر چنین سوگند یاد کنند،دیه بر آنها ثابت است. از نظر حنفیه، قسامه برای نفی اتهام ازمشتکی عنه است؛ در حالی که از نظر سایر فقها (چه شیعه و چه سنی)، قسامه ابتداء برای اثبات اتهام است و چنانچه انجام نشد، مشتکی عنه می‌تواند برای نفی اتهام بدان تمسک کند.

← سایر فرق اهل سنت

اما از نظر سایر فرق اهل سنت (غیر از حنفیه)، [۱۵]
[۱۶]
سوگند از سوی اولیای دم برای اثبات قتل علیه جانی اقامه می‌شود. هر یک از آنان (۵۰ نفر) می‌گوید: «به خدایی که غیر از او خدایی نیست، جانی ضربه زد و فلانی مرد، یا به درستی که فلانی، فلانی را کشت.» چنانچه بعضی از اولیای دم از ادای سوگند خودداری کنند، افراد باقی مانده از اولیای دم، تعداد قسم باقی مانده را خواهند خورد؛ اما اگر همه ی اولیای دم نکول کردند یا اینکه قتل لوثنبود (نه قرینه ظاهری در خصوص قاتل وجود دارد و نه عداوت ظاهری)، [۱۷]
قسم به متهم ارجاع می‌شود. در این صورت، بستگان وی ۵۰ سوگند مبنی بر برائت متهم می‌خورند؛ ولی چنانچه متهم، بستگان «عاقله» نداشته باشد، متهم ۵۰ سوگند خورده و از مسئولیت بری خواهد شد.

← فقه شیعی

رای مشهور فقهای شیعه با نظر اکثر فقهای اهل سنت با کمی اختلاف موافق است. چنانکه از قول فقهای اهل سنت (غیر از حنفی‌ها) گفته شد، چنانچه قتل لوث نبود، قسامه به متهم ارجاع می‌شود که این نظریه با نظریه ی فقهای شیعه موافق نیست. فقهای شیعه به اتفاق، نظر دارند که قسامه برای قتل همراه با لوث است [۱۸]
و در غیر از مورد لوث جایی ندارد.[۱۹]
[۲۰]
[۲۱]
[۲۲]
[۲۳]
به استناد مواد ۲۴۴، ۲۴۷ و ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی، نظریه فوق در سیستم حقوق کیفری ایران نیز پذیرفته شده است. فقهای شیعه عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند . ؛ اما علمای عامه اتفاق نظر دارند که قسامه فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنیفه معتقد است که قسامه، اثبات جنایت نمی‌کند و کاربرد حقوقی آن تنها رفع اتهام است ولی مالکی و شافعی و احمدبن‌حنبل معتقدند که قسامه هم اثبات جنایت می‌کند و هم نفی اتهام.

سوگند مدعی و مدعی علیه

آیا در قسامه شرط است که شاکی قتل یا متهم به قتل، خود نیز باید سوگند بخورد؟

← متون فقهی

در پاسخ باید گفت که نظر فقها در این مساله مختلف است.
شیخ صدوق رحمة‌الله‌علیه در مقنع می‌گوید: در تمام دعاوی، بینه بر مدعی و قسم بر مدعی علیه است و اگر مدعی علیه از قسم نکول کند، حق به نفع مدعی ثابت می‌شود و اگر مدعی علیه قسم را به مدعی برگرداند، هرگاه برای مدعی بینه نباشد و قسم هم یاد نکند، حقی برای او نخواهد بود. [۲۴]

از شرح لمعه استفاده می‌شود که لازم است مدعی نیز سوگند یاد کند و نمی‌توان به سوگند دیگران، بدون سوگند مدعی اکتفا کرد. [۲۵]
[۲۶]

علامه در قواعد و فخر در ایضاح، اکتفا به سوگند دیگران را از سوگند مدعی، مورد اشکال قرار داده است. فخر می‌گوید: «منشا اشکال آن است که از یک طرف اکتفا به سوگند دیگران برای اثبات حق مدعی، خلاف اصل است و از طرف دیگر، شارع مقدس در خصوص قسامه از ادای سوگند توسط دیگران منع نفرموده و آن را اجازه هم داده است.» به هر حال، ایشان هیچ کدام از دو وجه را ترجیح نداده است. [۲۷]
[۲۸]

← متون روایی

روایات وارده در این مساله لسان واحد ندارند؛ مستفاد از برخی روایات آن است که بستگان و خویشاوندان لازم است ادای سوگند کنند؛ مانند روایت ابی بصیر از امام صادق علیه‌السّلام که در آن آمده است: «فعلی المدعی ان یجی ء بخمسین رجلا یحلفون ان فلانا قتل فلانا… ؛ [۲۹]
[۳۰]
[۳۱]
بر مدعی لازم است ۵۰ نفر را بیاورد که سوگند یاد کنند که فلانی، فلانی را به قتل رسانده است.» ظاهر این است که سوگند متوجه کسانی است که مدعی، آنان را می‌آورد؛ نه خود وی.
از برخی روایات دیگر استفاده می‌شود که مدعیان سوگند یاد می‌کنند؛ مانند روایت «مسعده بن زیاد» که امام صادق علیه‌السّلام فرمود: پدر من می‌فرمودند: «اگر مدعیان دم،اقامه بینه بر قتل مقتول نکنند و سوگند نیز ادا ننمودند، متهمین ۵۰ بار سوگند یاد می‌کنند که ما او را به قتل نرسانده‌ایم و قاتل او را نمی‌شناسیم.» [۳۲]
[۳۳]
[۳۴]

مقتضای جمع بین روایات این است که هر دو وجه جایز باشد؛ یعنی مدعی، هم می‌تواند با بستگانش ادای سوگند نماید و هم می‌تواند سوگند نخورد و فقط به سوگند قوم و بستگان خود اکتفا نماید؛ هر چند ادای سوگند از طرف مدعی همراه با بستگانش ارجح و اقوی به نظر می‌رسد.

سوگند زن در قسامه

آیا زن می‌تواند جزء سوگندخورندگان باشد؟
ابن ادریس در سرائر می‌گوید: اظهر این است که قسامه، پنجاه مردند که پنجاه قسم یاد می‌کنند و فرقی بین قتل عمد و خطا و شبه عمد نیست. [۳۵]

آیت الله خویی صاحب کتاب تکمله المنهاج می‌فرماید: در این خصوص دو نظریه وجود دارد که رای غالب این است که چنانچه زن، شاکی یا مشتکی عنها باشد ادای سوگند از طرف او بلا اشکال است. [۳۶]

از نظر امام خمینی، چنانچه شاکی زن باشد و هیچ بستگان مرد نداشته باشد و یا هیچ مردی حاضر به سوگند نباشد، ادای سوگند از طرف زن اشکالی ندارد؛ ولی چنانچه حتی یک مرد وجود داشته باشد، زن حق ادای سوگند ندارد؛ هر چند که از شکات باشد. [۳۷]

قسامه در قانون

ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن، مطابق این نظریه تنظیم شده است: «در موارد لوث، قتل عمد با ۵۰ قسم ثابت می‌شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند و در مورد آنها رجولیت شرط است.»
تبصره ۱- مدعی و مدعی علیه می‌توانند، حسب مورد یکی از قسم خورندگان باشند.
تبصره ۲- چنانچه تعداد قسم خورندگان کمتر از ۵۰ نفر باشند، هر یک از قسم خورندگان مرد می‌تواند بیش از ۵۰ قسم بخورد، به نحوی که ۵۰ قسم کامل شود.
تبصره ۳- چنانچه هیچ مردی از خویشان و بستگان مدعی برای قسامه وجود نداشته باشد، مدعی می‌تواند ۵۰ قسم بخورد؛ هر چند زن باشد.

پانویس

۱.
↑ مجدالدین الفیروزآبادی، قاموس المحیط، ج۴، ص۱۶۵، داراحیاء التراث العربی.
۲.
↑ إسماعیل بن حماد الجوهری، الصحاح، ج۵، ص۲۰۱۰، چاپ دارالعلم للملایین، بیروت.
۳.
↑ الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۶، ص۳۹۱.
۴.
↑ الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۲۶.
۵.
↑ الشهید الثانی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۱۹۷.
۶.
↑ الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۲۲۶.
۷.
↑ خطیب شربینی، مغنی المحتاج.
۸.
↑ خطیب شربینی، مغنی المحتاج، ج۴، ص۱۰۹.
۹.
↑ الشیخ الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۱۱.
۱۰.
↑ الشیخ الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۱۴.
۱۱.
↑ ابن رشد اندلسی، بدایة المجتهد، ج۲، ص۴۵۴.
۱۲.
↑ خطیب شربینی، مغنی المحتاج، ج۴، ص۱۱۸.
۱۳.
↑ خطیب شربینی، مغنی المحتاج، ج۴، ص۱۵۰.
۱۴.
↑ یزدی، سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج۴، ص۳۰۰.
۱۵.
↑ ابن رشد اندلسی، بدایة المجتهد، ج۲، ص۴۲۱.
۱۶.
↑ خطیب، شربینی، مغنی المحتاج، ج۴، ص۱۱۴.
۱۷.
↑ الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۶، ص۳۹۴.
۱۸.
↑ الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۴۳.
۱۹.
↑ الشیخ الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۱۴.
۲۰.
↑ الشهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱۰، ص۱۲۳.
۲۱.
↑ الشهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱۰، ص۱۲۴.
۲۲.
↑ آیت‌الله خویی، تکملة المنهاج، ج۱، ص۷۹ به بعد.
۲۳.
↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۲۷.
۲۴.
↑ مقنع، الشیخ الصدوق، ج۱، ص۳۹۶، باب القضاء و الاحکام.
۲۵.
↑ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱۰، ص۱۲۶.
۲۶.
↑ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱۰، ص۷۶.
۲۷.
↑ قواعد الاحکام، العلامة الحلی، ج۳، ص۴۵۲.
۲۸.
↑ ایضاح الفوائد، ابن العلامة، ج۴، ص۶۱۶.
۲۹.
↑ کلینی، فروع کافی، ج۷، ص۳۶۲، حدیث ۸.
۳۰.
↑ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۱۶۷، حدیث ۳.
۳۱.
↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۱۱۸، حدیث ۵.
۳۲.
↑ کلینی، فروع کافی، ج۷، ص۳۶۲، حدیث ۸.
۳۳.
↑ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۰۶.
۳۴.
↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۱۱۵.
۳۵.
↑ السرائر، ابن إدریس الحلی، ج۳، ص۳۳۸.
۳۶.
↑ آیت الله خویی، تکملة المنهاج، ج۱، ص۸۰.
۳۷.
↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۲۹.

منبع

منبع: سایت هدانا برگرفته از ویکی فقه، قواعد فقه، برگرفته از مقاله «قاعده لوث و قسامه»، ج۴، ص۲۹۹.


نظرات مراجع عظام تقلید

حضرت آیت الله مکارم شیرازی
حضرت آیت الله مکارم شیرازی

 

سؤال ۱۲۶۸ ـ چنانچه شخصى با اجراى مراسم قسامه به قصاص محکوم شود، در مرحله اجرا (پس از قطعیّت حکم) پسر محکومٌ علیه، اقرار به قتل عمدى همان مقتول نماید، تکلیف چیست؟

جواب: مسأله چند صورت دارد:

الف) این مدعى خودش جزء قسامه بوده، در این صورت نمى توان به اقرار بعدى ترتیب اثر داد مگر این که مدّعى تکذیب خویش کند.

ب) این که خودش جزء قسامه نبوده و قبول قسم شخص او لازم نیست. باز اگر مدّعى قطعى بوده باشد نمى توان به اقرار او ترتیب اثر داد مگر این که تکذیب خویش کند.

ج) این که ادّعاهاى او مبنى بر ظن بوده باشد، در این صورت مخیّر است بین عمل به مقتضاى قسامه یا به مقتضاى اقرار، ولى قبول ادّعاى مبنى بر ظن در مسائل قضایى مشکل است، نتیجه این که در صورتى که خود را تکذیب نکند عمل به اقرار نمى تواند بنماید.

سؤال ۱۲۶۹ ـ دو پسر بچه ۱۲ ساله که هم کلاس بوده اند قبل از رسیدن وقت مدرسه به طرف رودخانه مى روند و یکى از آنها در رودخانه غرق مى شود. اولیاى طفل غرق شده ادّعا دارند که همراه وى او را به رودخانه هُل داده و او افتاده و غرق شده است. ولى متّهم منکر قضیّه است و بیّنه نیز اقامه نشده و حتّى از اطفال هم سن و سال نیز کسى به عنوان مطّلع وجود ندارد. حال با توجّه به مراتب فوق چنانچه قضیّه به قسم منجر شود، قسم متوجّه چه کسى مى باشد و آیا مسأله راه حلّ دیگرى دارد؟

جواب: باتوجّه به این که درفرض مسأله کسى در آن جا حاضر نبوده و در قسمهاى قسامه، علم لازم است و قسم خوردن مدّعى یا مدّعیان موضوعیّت ندارد چون دلیلى بر اثبات جرم نیست، متّهم تبرئه مى شود و احتیاط این است که کودک قسم یاد کند.

سؤال ۱۲۷۰ ـ آیا قصاص در اطراف با قسامه قابل اثبات است؟

جواب: قسامه در جنایت اعضا نیز ثابت است ولى به وسیله آن تنها دیه ثابت مى شود نه قصاص.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی
حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی

قسامه
سوال :زمانی که ادله قانونی و شرعی در وقوع قتل و انتساب آن علیه فردی وجود نداشته باشد و موضوع به قسامه برسد و با توجه به منشأ شرعی و فقهی قسامه، لطفاً در خصوص شرایط افراد سوگند خورنده ارائه طریق نمایید.
جواب :باید افراد قسم خورنده با علم قسم یاد کنند نه با مسامحه، و عدالت شرط نیست. همچنین در صورتی قسامه برای قاضی حجت است و طریقیت دارد که علم بر خلاف آن یا بینه بر خلاف آن وجود نداشته باشد.

قسامه
سوال : آیا قتل تسبیبی، با قسامه ثابت می شود؟
جواب :ظاهراً ثابت می شود، اگر قتل تسبیبی از نوعی باشد که موجب ضمان است.

قسامه
سوال :با التفات به فتوای مقام معظم رهبری در قتل عمد از ناحیه اولیاء دم، سوگند در باب قسامه قابل تکرار نیست، آیا جنابعالی در قتل شبه عمد قائل به تکرار سوگند می باشید؟
جواب :قابل تکرار نیست.

عدول از سوگند
سوال : چنانچه پس از اجرای قسامه و صدور حکم قصاص، افرادی از سوگند خود عدول نموده، آیا باید شعبه هم عرض دادگاه به تعداد نکول کنندگان، قسامه را اجرا نماید یا اینکه باید کلیه افراد قسامه را اجرا کنند؟
جواب : به تعداد نکول کنندگان، قسامه اجرا شود.

قسم خوردن بستگان
سوال : در بحث از قسامه و سوگند خوردن توسط بستگان مدعی برای اثبات قتل عمد، آیا برادر باجناق مقتول یا پسر برادر باجناق مقتول یا نوه باجناق برادر مقتول می توانند قسم بخورند و قسم آنان مورد پذیرش شرع می باشد؟
جواب : بله می توانند.

قضاییبا
سوال : خواهشمند است بفرمایید در موارد لوث، اگر مقتولان فرضاً دو برادر باشند بعد از عجز مدعی علیه از معرفی بینه بر بیگناهی خود، آیا اولیای دم برای اثبات قتل عمدی هر مقتول توسط متهم، باید قسامه پنجاه نفری مستقل اقامه کنند، یعنی در فرض مسأله دو قسامه (ولو حالفان تغییر نکنند) یا فقط یک قسامه پنجاه نفری برای اثبات قتل عمدی هر دو مقتول کفایت می کند؟
جواب : قسامه در موارد لوث ابتداءً حق مدعی قتل یعنی اولیای دم است نه مدّعی علیه و متهم به قتل، و در مورد تعدد قتل اگر همه پنجاه نفر بر قتل هر دو قسم بخورند کافی است مشروط بر این که شرایط قسامه محفوظ باشد.

قسامه
سوال : در مورد قسامه بفرمایید خانواده مقتول می تواند با قسم یاد کردن و بدون نیاز به کمک گرفتن از اقوام و خویشان نزدیک به مقتول نصاب پنجاه قسم لازم برای قسامه را تکمیل کند یا حتما و صد در صد از نظر شرعی لازم است که پنجاه نفر قسم یاد کنند؟

جواب : خیر، خانواده مقتول نمی توانند برای اثبات قتل، با تکرار قسم، پنجاه قسم را تکمیل کنند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی شاهرودی.


آيت الله صافی گلپايگانی
آيت الله صافی گلپايگانی

قسامه
(i)قسامه
س۲۷۶. در صورتی که وجود لوث برای اجرای قسامه شرط باشد، مراد از ظنی که در معنای لوث آمده است آیا مطلق الظن است (أعم از ظن قوی و ضعیف) یا ظن قوی و یا ظن متآخم به علم (اطمینان)؟

ج. با ملاحظه مواردی که فقها برای لوث ذکر فرموده‌اند مانند شاهد عادل واحد یا اخبار صبی ممیز معتمدعلیه یا فاسق موثوق‌به و امثال اینها مراد ظن قوی بلکه اطمینان است که البته در حدّ یقین نباشد. والله العالم

س۲۷۷. در مواردی که مقتول ولی دم ندارد یا شناخته نشود یا به وی دسترسی نباشد و مورد از موارد لوث باشد، بفرمایید:

۱. آیا اجرای قسامه به عهده ولی امر یا نماینده وی می‌باشد؟

۲. چنانچه پاسخ مثبت باشد، آیا به تنهایی پنجاه قسم یاد می‌کند و یا باید ۴۹ نفر را با خود همراه نماید؟ این همراهان چه کسانی خواهند بود؟

ج۱و۲. از موارد قسامه، بودن مورد سؤال محل اشکال است. والله العالم

س۲۷۸. در صورتی که دو نفر از اعمام مقتول حاضر در صحنه قتل شهادت به قتل عمدی فرزند برادرشان توسط برادر زن مقتول با شلیک یک تیر به وسیله تفنگ برنو در داخل اطاق منزل پدر زن مقتول در فاصله ۵/۱ تا ۲ متری بین قاتل و کشته شده بدهند لکن متهم به قتل، علاوه بر انکار این امر مدعی است که قتل مقتول بر اثر درگیری به وجود آمده بین چهار نفر یعنی ۲ نفر از عموها و پدر مقتول و شخص متهم به قصد خارج نمودن تفنگ از دست سه نفر مذکور به

انگیزه دور گردانیدن آن از صحنه نزاع و جلوگیری از بروز حادثه و قتل به نحو اتفاقی به‌علت شلیک اسلحه و اصابت تیر به مقتول سبب مرگ وی گردیده است؛ چون به لحاظ فنی بودن موضوع از طرف قاضی دادگاه عمومی صالحه به هیئت کارشناسی رسمی دادگستری متخصص در اسلحه‌شناسی جهت احراز عمدی یا غیر عمدی بودن تیراندازی با توجه به محل استقرار متهم به قتل و شخص مقتول و فاصله مکانی آن دو و بر اساس اظهارات پدر و عموهای مقتول و متهم و خواهرش و وضعیت ایستادن متهم و مقتول، نقطه اصابت گلوله و خروج آن از بدن متوفی و نحوه و کیفیت ورود و خروج تیر از بدن مقتول و بالاخره سایر عوامل مؤثر در قضیه ارجاع گردیده است که در نهایت اعضای کارشناسان موصوف اعلام نظر نمودند قتل به وقوع یافته با مداقه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه در نتیجه‌گیری فوق‌التوصیف صورت گرفته است و اظهارات ولی دم و دو نفر از عموها (شاهد) مبنی بر نشانه‌گیری تفنگ و قرار دادن قنداق آن در وسط سینه و لوله تفنگ به طرف مقتول قابل تأیید نمی‌باشد لکن با وجود تعارض بین شهادت دو نفر عموی مقتول و هیئت کارشناس رسمی متخصص در اسلحه‌شناسی که به‌عنوان اماره قانونی معتبر می‌باشد و ایجاد کاشفیت علمی و ظن قوی می‌نماید مع‌ذلک چنین موردی می‌تواند از موارد لوث محسوب شود و تمسک قاضی دادگاه عمومی به اجرای قسامه و صدور حکم به قصاص شرعاً صحیح می‌باشد یا اینکه به اعتبار معارض بودن شهادت ۲ نفر عموی متوفی با اظهارنظر هیئت کارشناسان رسمی متخصص در اسلحه‌شناسی و تساقط این دو

امر معارض به لحاظ وجود تعارض مورد از موارد لوث تلقی نمی‌گردد؟ نتیجتاً قتل موصوف محکوم به قتل غیر عمدی می‌باشد. استدعا دارد آن جناب نظریه استفتائی خود را به نحو صریح و منجز اعلام فرمایند.

ج. در فرض سؤال، به گرفتن دیه اکتفا شود و حکم قصاص با قسامه مشکل است. والله العالم

س۲۷۹. بدن نیمه‌جان انسانی در کنار جاده اتومبیل‌رو منتهی به روستا (در فاصله حدود ۳۰۰ متر خارج از روستا) یافت می‌شود که در حال اعزام او به بیمارستان فوت می‌کند. پزشکی قانونی آثاری از برخورد و تصادم اتومبیل با وسیله نقلیه در بدنش نیافته و علّت مرگ را ناشی از «یک ضربه به سر» اعلام می‌کند. اولیای دم را که فقط یک پسر و یک دختر بالغ تشکیل می‌دهند، منحصراً علیه سه تن از اهالی محلّ (که در روستا حضور داشته و اتفاقاً یکی از آن سه اذعان می‌دارد که چند دقیقه قبل متوفّی را دیده که به همراه شخص ناشناس دیگری در مسیر جاده پیاده حرکت می‌کردند و او که با موتورسیکلت در جهت مخالف حرکت می‌کرده فقط متوفّی را بر اثر تکان دادن دست و شناخت قبلی، شناسایی نموده و چند دقیقه بعد که بازگشته، بدن خون‌آلودش را تنها دیده است) ادّعای قتل عمد نموده و مشخصاً یکی از آن سه را مباشر و دو تن دیگر را معاون در قتل پدرشان می‌دانند لیکن بینه‌ای ندارند و با انکار متّهمین نیز مواجه‌اند و برای اثبات ادّعای خود هریک با قاطعیت و اصرار تمام، پنجاه سوگند می‌خورند و سایر بستگان نسبی ذکور متوفّی به لحاظ سکونت در شهرهای مختلف در مراسم قسامه شرکت

مستقیم ندارد امّا به صدق گفتار و وثوق مدّعیان قسم می‌خورند و صرفاً بر مبنای ادّعای مدّعیان، متّهمان را قاتل می‌دانند. بنابر آنچه گذشت:

۱. آیا با اجرای قسامه ادّعای اولیای دم موصوف ثابت است؟

ج. مورد قسامه بودن موضوع قتل، دائر مدار تشخیص حاکم شرع برحسب مورد است یعنی اگر حاکم شرع به جهت قراین موجوده ظن به وقوع قتل به وسیله مدّعی‌علیه پیدا کند در این صورت مورد از موارد قسامه است. والله العالم

۲. آیا مدّعیان با فرض عدم شرکت سایر بستگان ذکور نسبی، می‌توانند قسم‌های لازمه را شخصاً به دفعات اداء نمایند تا به حدّ نصاب برسد؟ و کمّیت اجرای آن از سوی هریک از پسر یا دختر چگونه است؟

ج. با فرض عدم شرکت سایر بستگان ذکور نسبی، ذکور از مدّعیان به‌حسب تقسیط عدد قسامه را تکمیل می‌کنند. والله العالم

۳. در صورت اجرای قسامه به کیفیت مذکور، در اثبات به‌عنوان ادّعای هر یک از منکرین (از جهت مباشرت یا معاونت در قتل) تفاوتی وجود دارد یا خیر؟

ج. جریان حکم قسامه شرعاً در ادّعای معاونت قتل، ثابت نیست. والله العالم

س۲۸۰. در یکی از پاسگاه‌های نیروی انتظامی «در اطاق افسر نگهبان» درجه‌داری با گلوله مصدوم و پس از چند دقیقه فوت شده است. افسر نگهبان «که متّهم پرونده است» مدّعی شده است به نزدیک مقتول رفتم و خواستم «توپی» کُلت را جابجا کنم که در این لحظه مقتول به سوی من برگشت و دستش به اسلحه خورد و اسلحه شلیک شد و این واقعه به وجود آمد.

مسلّمات پرونده به شرح زیر است:

۱. پزشک قانونی در بازسازی صحنه که با حضور متّهم انجام شده با توجه به نقطه ورود گلوله «زیر بغل در زیر لبه تحتانی دنده چهارم سمت چپ قفسه سینه» و مسیر گلوله «که ریه‌ها و قلب را پاره کرده» و نقطه‌ای که گلوله در آن به دست آمده «زیر لبه تحتانی دنده پنجم سمت راست قفسه سینه» اعلام کرده که قول متّهم مطابق با واقع نبوده و قابل پذیرش نیست.

۲. مأمورین کشف جرایم نیز که در صحنه بازسازی حضور داشته‌اند قول متّهم را تأیید نکرده‌اند.

۳. متخصّص اسلحه‌شناسی اعلام کرده که شلیک از فاصله‌ای کمتر از نیم‌متر انجام شده است.

۴. کسی غیر از قاتل و مقتول در صحنه حضور نداشته که از مشاهدات او استفاده کنیم.

اولیای دم مدّعی قتل عمدی هستند ولی متّهم حتی حاضر به قبول شلیک به طرف مقتول نگردیده است.

سؤالی که برای اینجانب پیش آمده این است: در این مورد خاص قاعده حقّ استحلاف اولیای دم و سوگند متّهم را جاری سازیم «برای احراز نوع قتل» یا با توجه به مسلّمات پرونده مورد را از موارد لوث تلقّی کرده و از اولیای دم بخواهیم که ۵۰ نفر را برای ادای سوگند «برای اثبات قتل عمدی» به دادگاه معرّفی کنند؟

ج. ظاهر این است که مورد سؤال از موارد لوث است و احکام لوث مرتّب می‌شود. والله العالم

س۲۸۱. تعدادی بچّه در حال بازی در کوچه بوده‌اند که سنگی از سوی یکی از بچه‌ها رها و به چشم کودک دیگر اصابت می‌کند. آیا پدر ولی طفل مصدوم اگر مورد از موارد لوث باشد که یکی از بچه‌ها سنگ به چشم کودک مصدوم زده می‌تواند به طرفیت عاقله طفلی که ادّعا شده سنگ زده با مراسم قسامه قسم یاد نماید و عاقله طرف دیگر محکوم به پرداخت دیه شود. لازم به ذکر است پدر طفل مصدوم در هنگام حادثه در مسافرت بوده و تنها یک زن به‌عنوان شاهد معرّفی شده است؟

ج. در لوث که مورد آن وجود امارات ظنّیه بر صدق مدّعی است فرقی نیست بین اینکه ظن از هر طریقی برای قاضی حاصل شود؛ چه از قول شاهد واحد یا زن حتی بچّه ممیز باشد لکن کسی که قسم می‌خورد باید نسبت به مورد ادّعا جازم باشد و اگر جازم نباشد به‌مجرّد گمان نمی‌تواند قسم بخورد بنابراین در صورت تحقّق لوث، چنانچه مدّعی قسامه بیاورد، عاقله بچّه‌ای که صدمه زده، محکوم به پرداخت دیه می‌شود. والله العالم

س۲۸۲. لطفاً نسبت به دو پرسش ذیل جواب مرقوم فرمایید:

۱. آیا برای تحقّق لوث، احراز حضور متّهم در مکان و زمان قتل لازم است؟

۲. در صورت مثبت بودن پاسخ فوق، آیا تنها راه، اقرار و بینه است یا از طریق استصحاب و راه‌های دیگر می‌توان حضور متّهم را احراز کرد؟

ج۱و۲. در تحقّق لوث، احراز حضور متّهم به قطع یا بینه شرط نیست البته با قطع به عدم یا بینه بر عدم حضور، لوث معنی ندارد و استصحاب در این جهت اثری ندارد. والله العالم

س۲۸۳. شخصی در مقابل چشمان چند نفر که از جمله آنها اولیای دم می‌باشند به عمد به قتل رسیده است. اولیای دم جهت اثبات قتل، بینه اقامه كرده‌اند و گواهان (بینه) مدّعی (اولیای دم) گواهی دادند كه زید قاتل است و گواهان مدّعی‌علیه (زید) گواهی دادند كه عمرو قاتل است. عمرو اتّهام قتل را تكذیب نمود. در فرض فوق:

اولاً: اعتبار اظهارات گواهان هر دو طرف أعمّ از مدّعی و مدّعی‌علیه به چه نحوی است؟

ثانیاً: آیا در صورت تساقط بینه طرفین دعوی، مدّعی می‌تواند قتل را با قسامه علیه زید ثابت كند یا خیر؟

ج. در فرض سؤال، بینه‌ها از جهت تعارض ساقط می‌شوند و چنانچه مورد از موارد لوث باشد (أماره ظنّیه بر صدق مدّعی نزد حاكم حاصل شود)، مدّعی می‌تواند قسامه بیاورد. والله العالم

س۲۸۴. یکی از اولیای دم (پدر مقتول) فوت می‌نماید. با توجه به وجود سایر ورّاث مقتول از طبقه اول (فرزندان) و با توجه به اینکه به لحاظ تشخیص لوث بودن قضیه، مراسم قسامه باید برگزار شود:

۱. آیا ورّاث پدر مقتول (برادران و خواهران مقتول) جزء اولیای دم و مدّعی محسوب می‌شوند؟

ج. در فرض سؤال، ورثه مدّعی حقّ اقامه قسامه دارند لکن به‌عنوان وارث، مدّعی محسوب نمی‌شوند. بلی، اگر مانند پدر علم داشته باشند که متّهم قاتل است، می‌توانند اقامه دعوی کنند و مدّعی محسوب می‌شوند. والله العالم

۲. در فرض مثبت بودن پاسخ، آیا ورّاث متوفّای اخیر به‌عنوان مدّعی دارای یک حق قسم می‌باشند یا به تعداد ورثه دارای حقّ قسم می‌باشند؟

ج. هریک از ورثه اگر مانند پدر مدّعی قاتل بودن متّهم باشند، حقّ قسم خوردن دارد. والله العالم

۳. در صورت تغلیظ قسم در فرض (۲) از چه الفاظ و عباراتی باید استفاده شود؟

ج. در تغلیظ قسم گفته می‌شود (والله القاهر القادر المهلک) مثلاً. والله العالم

۴. با توجه به اینکه احراز جرم و تعیین قسم‌خورندگان در قسامه برای دادگاه ضروری است، آیا بستگان نسبی مدّعی یا مدّعی‌علیه می‌توانند مبنا و منشأ حصول علم خود را به اظهارات و توضیحات مدّعی یا مدّعی‌علیه متّکی و مدلّل نمایند؟

ج. در فرض سؤال، باید قسم‌خورنده به مقسم‌له علم داشته باشد و اگر از اظهارات و توضیحات مذکورین واقعاً برایش علم حاصل شود، می‌تواند قسم بخورد. والله العالم

س۲۸۵. هرگاه دو نفر «الف و ب» که در یک محل کار می‌کردند در مراجعت به منزل خود، سوار خودروی مسافربری شوند و شخص «الف» زودتر از خودرو پیاده شود و به سوی منزل خود رود اما پس از سه روز جسد «ب» در حالی که با ضربات چاقو به قتل رسیده است در اراضی کشاورزی قریه‌ای واقع در چند کیلومتری قریه «الف» یافت شود، بفرمایید:

در صورت عدم کشف هرگونه کینه و عداوت قبلی بین آنها، آیا صرف اینکه «الف» آخرین فردی بوده که قبل از کشتن «ب» با او همراه بوده، از موارد تحقق لوث می‌باشد؟

ج. مورد سؤال از موارد لوث نیست. والله العالم

س۲۸۶. در صورتی که مدّعی قتل برای اثبات قتل بینه نداشته باشد و از احلاف منکر نیز امتناع نماید چون او را قاتل می‌داند و معتقد است قسم دروغ می‌خورد. با توجه به اینکه استحلاف حقّی است برای مدّعی نه حکم. آیا همین امتناع او از احلاف مسقط حقّ او است و حاکم می‌تواند مدّعی‌علیه را تبرئه نماید یا در این مورد حاکم نمی‌تواند حکم به برائت صادر نماید بلکه دعوی مسکوت بماند تا هر موقع دلیلی پیدا شود یا قاضی از باب اینکه وظیفه دارد قضیه را فیصله دهد و به‌مقتضای نبوی «انّما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان» باید خودش استحلاف نماید و بعد از حلف منکر، حکم به برائت صادر نماید؟ در صورتی که نظر بر شق دوم باشد، آیا می‌توان گفت چون مسکوت گذاردن قضیه ممکن است احیاناً موجب فساد و درگیری‌های جدید شود و از طرفی برای دستگاه قضایی مشکلاتی ایجاد می‌کند که مدّعی‌علیه را زندان نگه دارند یا آزاد نمایند یا وثیقه یا کفیل یا بدون آن و موارد هم متعدّد است لذا حاکم موظّف باشد خود استحلاف نموده و حکم به برائت مدّعی‌علیه صادر نماید؟

ج. حاکم نمی‌تواند حکم به برائت متّهم نماید و دعوی مسکوت‌عنه باقی می‌ماند تا مدّعی از طریق شرعی ادّعای خود را اثبات نماید یا حاضر به قسم دادن متّهم شود. بلی، اگر مدّعی از حاکم شرع بخواهد که تا او بینه بر قتل را علیه مدّعی‌علیه حاضر نماید او را حبس نمایند، ظاهر این است که حاکم باید متّهم را تا شش روز حبس نماید و چنانچه مدّعی بینه اقامه ننمود، باید او را آزاد نماید. والله العالم

س۲۸۷. هرگاه کسی ادّعا کند که توسّط دیگری ایراد جرح به چشمش وارد شده و دلیلی نداشته باشد، آیا موضوع با سوگند از طرف مجروح قابل اثبات است یا خیر؟ و اگر کسی که ادّعا شده جرح وارد کرده او نیز حاضر به ادای سوگند باشد، تکلیف شرعی چیست؟

ج. کسی که مدّعی ایراد جرح بر چشمش به وسیله دیگری است، باید برای مدّعای خود بینه داشته باشد و اگر ندارد چون متّهم منکر محسوب می‌شود باید قسم بخورد مگر اینکه قسم نخورد و قسم را ردّ به مدّعی کند که در این صورت با قسم مدّعی، دعوی ثابت می‌شود. والله العالم

س۲۸۸. در محاکم دادگستری به‌خصوص در بخش کیفری در مواردی بستگان متوفّی یا مقتول از دادن سوگند به متّهم امتناع نموده می‌گویند ما سوگند او را قبول نداریم. آیا در این فرض که فصل خصومت و پایان دادن به نزاع متوقّف بر سوگند مدّعی‌علیه است، قاضی می‌تواند به دلیل اینکه ولی ممتنع است برای فصل خصومت، خود اقدام به دادن سوگند مدّعی‌علیه نموده و متعاقباً حکم به برائت صادر نماید یا باید حکم به توقّف دعوی صادر نماید تا حقّ احلاف شکات محفوظ بماند. قابل ذکر است تالی فاسد توقّف دعوی با ملاحظه اینکه دعوی پایان نیافته و طبعاً تبعاتی از جمله احتمال وقوع درگیری و نزاع بین طرفین نزاع و مخاصمه وجود دارد این است که مدّعی یا وکیل او هر وقت با احتمال یافتن دلیلی هرچند ناتمام می‌تواند مدّعی‌علیه را به دادگاه کشانده، موجب سلب آسایش او شود و این امر از سوی دیگر موجبات اطاله دادرسی و اتلاف وقت قضات و

دست‌اندرکاران امور قضایی می‌شود که به طور طبیعی تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها را به دنبال خواهد داشت به‌خصوص در پاره‌ای موارد پرونده حدود ده سال بیشتر یا کمتر مورد تعقیب و بررسی قرار گرفته و اگر امکان دست‌یابی به دلیل یا حجّتی بوده از سوی شکات یا وکلای آنان به دست می‌آمد. البته در موارد خیلی کم، توقّف دعوی همراه برخی فوائد جهت دست‌یابی به دلیل یا رسیدن زمان مقدّسی برای سوگند دادن مدّعی‌علیه وجود دارد.

ج. در فرض سؤال با عدم تقاضای مدّعی، قاضی حقّ احلاف مدّعی‌علیه را ندارد و قهراً دعوی موقوف می‌شود و تالی فاسد مذکور در سؤال، مجوّز احلاف و ختم دعوا نیست ولی اگر معلوم باشد که مدّعی در تجدید مراجعه به دادگاه، قصد مزاحمت مدّعی‌علیه را دارد به او اخطار شود که کار او ممکن است سبب تعزیر مناسب شود. والله العالم

س۲۸۹. شخصی مدّعی است که توسّط دیگری مصدوم شده و برای اثبات ادّعای خود شاهدی ندارد و مدّعی‌علیه حضور خود در صحنه مصدومیت مدّعی را منکر می‌شود. در این فرض آیا می‌توان قاعده فقهی «البینة علی المدّعی و الیمین علی من أنکر» را جاری و مدّعی‌علیه را سوگند داد؟ آیا قاضی بدون درخواست شاکی می‌تواند متّهم را سوگند دهد؟ (منظور از صدمه، کبودی و شکستگی استخوان و پارگی رباط دست بدون زخم و… می‌باشد.)

ج. مورد سؤال از موارد قاعده مذکوره است البته بدون درخواست شاکی، قاضی نمی‌تواند متّهم را سوگند دهد. والله العالم

س۲۹۰. در مورد اجرای قسامه بفرمایید:

۱. آیا در اجرای قسامه، ۵۰ نفری که از طرف اولیای دم معرّفی می‌شوند باید در یک جلسه واحد سوگند یاد کنند یا در صورتی که برخی از آنان در دسترس نیستند با تقاضای اولیای دم می‌توانند در جلسه دیگری اقامه قسامه کنند؟

۲. آیا از نظر شرع مقدّس اسلام، مهلتی برای تکمیل کردن تعداد قسم در اجرای قسامه در نظر گرفته شده است؟

۳. در صورت مثبت بودن پاسخ، میزان مدّت مذکور چقدر است؟

ج۱و۲و۳. تا حدّی که کلمات علمای اعلام ـ رضوان الله تعالی علیهم ـ و روایات شریفه درباره قسامه ملاحظه شد، خصوص این مسأله عنوان نشده ولی از آنچه در روایات نسبت به شهود باب زنا استفاده می‌شود و موافق احتیاط نیز هست، مظنه اعتبار وحدت مجلس حاصل می‌گردد. بنابر این دو سؤال (۲ و۳) موضوعش منتفی است. والله العالم

۴. آیا مراسم قسامه باید در حضور یک قاضی باشد؟

ج. قسامه باید در حضور یک قاضی انجام شود. والله العالم

س۲۹۱. لطفاً درباره بحث قسامه بفرمایید:

۱. آیا مرد بودن قسم‌خورندگان شرط است؟ و آیا در این مورد میان مدّعی و قوم او فرقی می‌باشد؟

۲. در صورت عدم اشتراط مرد بودن، چنانچه در میان مدّعی‌ها و قوم او به تعداد کافی مرد باشد، آیا زنی که یکی از مدّعی‌ها است می‌تواند از جمله سوگندخورندگان به حساب آید؟ و اگر به تعداد کافی مرد وجود نداشته باشد، چطور؟

۳. در صورت جواز تکرار سوگند به وسیله قسم‌خورندگان، زنان مدّعی نیز می‌توانند قسم را تکرار نمایند؟

ج. در مفروض هر ۳ سؤال بلی، شرط است قسم‌خورندگان مرد باشند و این حکم در مورد قوم مدّعی است که اگر عدد به وسیله رجال تکمیل نشد، قسم خوردن نساء برای تکمیل عدد محلّ اشکال است. بنابراین باید تعدادی از رجال که وجود دارند مکرّراً قسم بخورند تا عدد تکمیل شود و اگر اصلاً رجال وجود نداشته باشند، مدّعی باید به اندازه تمام عدد قسم بخورد و در این صورت اگرچه مدّعی زن باشد، اشکال ندارد. والله العالم

س۲۹۲. با توجه به دیدگاهی که در قسامه، وجود ۵۰ نفر قسم‌خورنده را الزامی می‌داند و تکرار پذیرفته نمی‌باشد و دستورالعمل قوه قضائیه نیز عمل برطبق همین نظر در دادگاه‌ها می‌باشد، مستدعی است بفرمایید:

۱. چنانچه اولیای دم به لحاظ عدم دسترسی به تعداد کافی از قسم‌خورندگان، تقاضای مهلت برای حاضر کردن ۵۰ نفر برای شرکت در قسامه را داشته باشند، آیا شرعاً این مهلت محدود به زمان خاصی است یا بستگی به نظر قاضی دارد یا اصلاً محدودیتی ندارد و دعوی متوقّف می‌شود و هرگاه اولیای دم برای قسامه حاضر بودند، قسامه اجرا می‌شود؟

۲. در فرض جواز یا لزوم مهلت دادن، قاضی برای چند روز می‌تواند متّهم را در حبس نگهدارد؟

ج۱و۲. به نظر حقیر در صورت نبودن پنجاه نفر، قسم توسط بقیه تکرار می‌شود ولی اولیای دم می‌توانند از تکرار خودداری نموده و هروقت پنجاه نفر فراهم شد، اقامه دعوی کنند ولی نمی‌توانند او را در حبس نگه دارند. والله العالم

س۲۹۳. همان‌طور که استحضار دارید در موارد لوث، قتل عمد با پنجاه قسم ثابت می‌شود و قسم‌خورندگان باید از خویشان و بستگان مدّعی باشند. اگر مدّعی پنجاه نفر خویشاوند نسبی نداشته باشد یا خویشان و بستگان مدعی پنجاه نفر یا بیشتر باشند ولی حاضر به قسم خوردن نگردند، مدّعی یا آن عدّه از اقوام مدّعی که حاضر به ادای قسم هستند می‌توانند قسم را تکرار کرده تا به عدد پنجاه برسد؟

ج. در مورد سؤال، عده‌ای از اقوام که واجد شرایط هستند، قسم را تکرار می‌کنند تا پنجاه قسم کامل شود. والله العالم

س۲۹۴. درسال ۱۳۷۹ شمسی یک فقره قتل در روستایی اتفاق می‌افتد. موضوع در دادگستری مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. قاضی دادگاه بدوی ابتداءاً با استناد به علم خویش، حکم به قصاص می‌دهد لکن شعبه هفتم دیوان عالی کشور نظر قاضی را ردّ کرده و موضوع را از باب لوث و مستلزم اجرای قسامه می‌داند و به دادگاه ارجاع می‌دهد. پرونده مجدداً بررسی و بعد از کش‌وقوس‌های فراوان مراسم قسامه توسط دادگاه انجام می‌شود. بحث این است که مراسم قسامه انجام شده که نتیجه آن محکومیت فرزند اینجانب به قصاص بدون در نظر گرفتن شرایط فقهی مقرّر در فقه شیعه می‌باشد که این امر موجبات وهن احکام شرعی را فراهم می‌آورد. مراسم قسامه توسط افرادی انجام شده که نه تنها حضور در محلّ واقعه نداشته‌اند بلکه بسیاری از آنها در شهرستان‌های دیگر حضور داشته‌اند و فقط بر اساس تعصّب‌های قومی و قبیله‌ای، اقدام به ادای سوگند و شهادت نموده‌اند. بعضی از این افراد در زمان ادای سوگند به سنّ بلوغ

نرسیده بوده‌اند و اکنون بعد از گذشت ۵ سال بالغ شده‌اند. بسیاری از شهود عدالت اولیه را ندارند. در فسق بعضی از آنها هیچ شکّی وجود ندارد و متأسفانه دادگاه محترم بدون در نظر گرفتن شرایط فقهی قسامه اقدام به این امر نموده و بر این اساس حکم صادر کرده‌اند و اکنون سر بیگناهی بر پای دار است. آیا قسم این اشخاص صحیح می‌باشد؟

ج. از قضیه شخصیه اطلاع ندارم. به طور کلّی کسی که در مورد لوث و غیره قسم می‌خورد، باید علم به وقوع مورد قسم داشته و مکلّف باشد ولی عدالت شرط نیست. والله العالم

س۲۹۵. با توجه به اینکه در قسامه علم و جزم قسم‌خورندگان شرط است:

۱. آیا بر قاضی لازم است که احراز نماید قسم‌خورندگان از روی علم و جزم قسم یاد می‌کنند؟

ج. احراز اینکه قسم‌خورندگان از روی علم قسم می‌خورند یا نه، بر قاضی لازم نیست. والله العالم

۲. آیا سوگندخورندگان باید منشأ علم و جزم خود را در هنگام اجرای قسامه بیان کنند؟

ج. لازم نیست. والله العالم

س۲۹۶. قانون مجازات اسلامی در مبحث قسامه ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود و فقط موجب پرداخت دیه می‌گردد… .

در حالی که در موارد دیگر این قانون در مبحث قسامه آمده که قصاص قتل با قسامه ثابت می‌شود. نتیجه:

۱. قسامه باعث اثبات جرح و قطع عضو و قتل می‌شود.

۲. در مورد قتل قسامه موجب ثبوت قصاص می‌شود امّا در مورد قطع عضو و جرح موجب ثبوت قصاص نمی‌شود و فقط موجب ثبوت دیه می‌شود.

با توجه به اینکه یکی از منابع اصلی شرعی قانون مجازات اسلامی، منابع معتبر فقهی است، دلیل و مدرک فقهی که قسامه در قتل موجب ثبوت قصاص می‌شود امّا در جراحات و قطع عضو فقط موجب ثبوت دیه می‌شود و موجب ثبوت قصاص نمی‌شود را به طور واضح بیان نمایید.

ج. بلی، همان‌طوری که مرقوم داشته‌اید با قسامه در قتل عمد، قصاص ثابت می‌شود ولی در مورد قطع عضو، فقط دیه ثابت می‌شود و این مطلب به‌مقتضای جمع بین ادلّه است که در کتب مفصّله بیان شده است؛ مراجعه نمایید. والله العالم

س۲۹۷. آیا در موارد زیر قسامه اجرا می‌شود؟

۱. آیا در ضربات به طور خاص (غیر از جراحات) مثل کبودی یا سیاه‌شدگی در مواقع لوث، می‌توان قسامه اجرا کرد یا خیر؟ چراکه در قانون مجازات اسلامی صرفاً قسامه را در مورد قتل و جراحات ساری و جاری دانسته است.

۲. در موارد ضرب و جرح صغیر مصدوم در صورت وجود لوث، آیا می‌توان ولی وی را سوگند داد یا اینکه بایستی صبر کرد تا صغیر بالغ شود؟ همین‌طور مجنون چه حکمی دارد؟

ج۱و۲. اجرای حکم قسامه در مورد جنایات، بنابر احتیاط در جنایات عمدی که دیه نفس دارند پنجاه یمین است و در خطأ، بیست و پنج یمین است و در جنایاتی که دیه‌شان کمتر از دیه نفس است به نسبت از حدود یمین کم می‌شود تا به خمس عشر دیه (۵۰/۱) و کمتر که به یمین واحد حکم می‌شود و قول دیگری که مقتضای روایت ظریف ابن‌ناصح است که حقیر رساله‌ای در مورد آن نوشته‌ام و مرحوم سیدنا الاستاذ الاعظم(ع) تأیید و تصدیق فرموده‌اند این است که عدد یمین (فیما دیتة دیة النفس) شش یمین است و در دون دیه به نسبت دیه عدد کمتر می‌شود تا به یک یمین برسد. مع‌ذلک قول اول مطابق احتیاط است و بناءً علی ذلک، الحاق مثل کبودی یا سیاهی حاصل از ضربه به جراحات دیه‌دار، بعید نیست بلکه أقوی است. والله العالم

س۲۹۸. در خصوص قسامه در صدمات بدنی بفرمایید:

۱. آیا برای احراز قسامه قسم مجروح به همراه سایرین لازم است؟

ج. مجروح هم اگر مدّعی علم باشد، قسم می‌خورد و قسمش از عدد قسامه محسوب است. والله العالم

۲. در فرض «الف» در صورتی که مصدوم صغیر یا مجنون باشد، اجرای قسامه چگونه است؟

ج. در فرض سؤال، افراد دیگر از قوم قسامه بخورند. والله العالم

۳. در صورتی که در قسامه اعضا، جنایت وارده موجب یک ششم دیه یا کمتر باشد، آیا قسم مصدوم به تنهایی کافی است؟

ج. اگر مدّعی علم باشد، ظاهراً کافی است. والله العالم

۴. در فرض «ج»، اگر مصدوم، مجنون یا صغیر باشد، آیا قسم ولی قهری او کفایت می‌کند؟

ج. از قوم آنها کسی که مدّعی علم باشد، قسم می‌خورد. والله العالم

س۲۹۹. چنانچه در جریان درگیری، جراحات متعدّده‌ای بر کسی از سوی افراد معینی وارد شود و لکن اینکه کدام یک از جراحات مشخّصاً توسّط کدام یک از جارحین وارد شده است قابل احراز نباشد. بفرمایید که مصدوم به چه نحوی باید دیات جراحات وارده را که البته میزان هر یک از آنان متفاوت است از آن افراد مطالبه نماید؟

ج. در فرض سؤال که جارحین، افراد معین و معلومی هستند ولی معلوم نیست کدام جراحت به وسیله کدام یک از آنها بوده، مصدوم می‌تواند برای هر جراحتی هر یک از آنها را قسم بدهد که اگر همه قسم خوردند بر عدم وارد کردن آن جراحت یا همه از قسم نکول کردند، باید دیه آن جراحت را مشترکاً به تساوی بپردازند و اگر بعضی قسم خوردند و بعضی نکول کردند، کسانی که قسم خورده‌اند، تبرئه می‌شوند و نکول‌کنندگان باید دیه را مشترکاً بپردازند و اگر ناکل یکی از آنها باشد، باید به تنهایی دیه را بدهد و همچنین در مورد جراحت دوم و سوم نیز باید به همین طریق عمل شود. والله العالم

س۳۰۰. چنانچه عضو کسی در جریان درگیری به وسیله یکی از سه نفر از افراد معین صدمه دیده است با توجه به اینکه هریک از آنان منکر وارد کردن صدمه هستند دیه مصدوم به چه نحوی باید استیفا شود؟

ج. در فرض سؤال با فرض اینکه صدمه حتماً به وسیله یکی از سه نفر معین وارد شده باشد، مصدوم می‌تواند هر سه نفر را قسم بدهد که اگر هر سه قسم بخورند بر عدم صدمه به وسیله آنها یا هیچ‌یک قسم نخورد، باید دیه را مشترکاً بدهند و اگر بعضی قسم بخورند و بعضی نکول از قسم کنند، دیه بر ناکل ثابت می‌شود که اگر دو نفر نکول کرده باشند، هر دو نفر مشترکاً باید دیه را بپردازند و اگر ناکل یک نفر بوده، همان یک نفر باید دیه را بدهد. والله العالم

س۳۰۱. آیا آسیبی که در درگیری به یکی از دو طرف درگیر وارد می‌شود و معلوم نیست که قطعاً طرف مقابل زده باشد، از موارد لوث است که با وجود قرائن ظنیه و به کمک قسم اثبات می‌گردد؟

ج. بلی، مورد سؤال از موارد لوث است. والله العالم

س۳۰۲. در پرونده‌ای فردی هنگام شب با اتومبیل بنز ۹۱۱ کمپرسی با دو نفر موتورسوار برخورد نموده و هر دو سرنشین موتورسیکلت فوت نموده‌اند و شاهدین حادثه در هنگام وقوع مقصّر حادثه را مشاهده نموده و شهادت داده‌اند و نظریه افسر کاردان فنّی و هیئت مربوطه نیز وسیله نقلیه فوق را مقصّر اعلام کرده‌اند ولی علی‌رغم پیگیری‌ها و مکاتبات متعدّد با راهنمایی و رانندگی و دیگر مراجع ذی‌صلاح تاکنون متّهم و وسیله نقلیه مذکور شناسایی نگردیده است. آیا می‌شود حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر کرد یا خیر؟

ج. مورد سؤال از موارد أخذ دیه از بیت‌المال نیست. والله العالم

س۳۰۳. اگر شخصی کشته شده و جنازه او مثلاً در بیابان، منزل یا باغی یافت شود و هیچ‌یک از قاتل و مقتول شناسایی نشوند؛ بفرمایید:

۱. آیا دیه‌ای وجود دارد؟

۲. بر فرض ثبوت، پرداخت دیه به عهده کیست و مورد مصرف آن کجاست؟

ج۱و۲. در مورد سؤال، چنانچه جنازه مذکور نزدیک قریه و محلّی باشد که شرعاً اهل آن محلّ و قریه ملزم به ادای دیه آن کشته هستند به‌اصطلاح لوث در بین هست، باید طبق آن عمل شود و الّا دیه او بر بیت‌المال است و لزوم ادای دیه از بیت‌المال موقوف به مطالبه اولیای دم است و در صورت عدم مراجعه و شناخت ورثه مقتول، ادای دین از بیت‌المال مورد ندارد. والله العالم

س۳۰۴. همان‌گونه که مستحضر هستید مواد ۲۵۵، ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی موارد پرداخت دیه از بیت‌المال را در مواقعی که شخص به قتل رسیده باشد معین و اعلام نموده است لیکن در مواردی که فردی در شارع عام به عللی ازجمله برخورد وسایط نقلیه مصدوم گردیده و ضارب متواری گردیده و مشخّص نمی‌باشد و گاه نیز صدمه به ترتیبی است که مصدوم را از کار انداخته و زندگی وی و خانواده‌اش را با عسر و حرج همراه می‌سازد که در این قبیل موارد از حیث پرداخت دیات متعلّقه از محلّ بیت‌المال قوانین موضوعه ساکت و فتاوی معتبری نیز موجود نمی‌باشد. لذا خواهشمند است نظر مبارک آن حضرت در این خصوص که آیا پرداخت دیه به مصدوم از بیت‌المال جایز می‌باشد یا خیر؟ امر به ابلاغ شود.

ج. در فرض سؤال، چنانچه مصدوم فوت کرده و قاتل شناخته نشده، ظاهراً دیه بر بیت‌المال است ولی اگر مصدوم به قتل نرسیده، دیه‌اش بر بیت‌المال نیست. والله العالم

س۳۰۵. اگر یک مرد مسلمان در جمهوری اسلامی ایران به قتل برسد و قاتل آن هم پیدا نشود و مشخص هم نباشد، تکلیف دیه آن چه می‌شود؟

ج. چنانچه لوث و اتهامی در بین نباشد، در صورت مطالبه ولی، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. والله العالم

س۳۰۶. فرزند ۱۲ ساله اینجانب در حین بازی در کوچه با شیء مشکوکی برخورد نموده و با توجه به عوالم کودکانه با این شیء بازی می‌کند که در این هنگام شیء مذکور که ظاهراً نوعی مواد منفجره شبیه گلوله خمپاره بوده منفجر می‌شود که نهایتاً منجر به فوت ایشان می‌گردد. ضمناً لازم به ذکر است بر اساس اظهارات چند نفر شیء مذکور را شخص موتورسوار ناشناسی در کوچه رها کرده که بچه من بر اثر بازی با آن کشته شده است. حال به نظر حضرتعالی با توجه به اینکه خون مسلم نباید هدر رود، آیا دیه فرزند اینجانب با بیت‌المال است یا خیر؟

ج. در فرض سؤال، چنانچه قتل مستند به شخص موتوری باشد مثلاً او مواد منفجره را در جایی قرار داده که معرض خطر برای دیگران بوده و خود متواری شده و شناخته نمی‌شد، دیه بر بیت‌المال است. والله العالم

س۳۰۷. اگر قتلی واقع شود، در موارد زیر روشن فرمایید دیه به عهده چه کسی است؟ آیا بیت‌المال مسئول است:

۱. قاتل مشخص نیست و عمد یا غیر عمد بودن قتل نیز مشخص نگردیده است؟

۲. قاتل مشخص نیست و مسلم است که قتل غیر عمد است؟

ج. در مورد۱و ۲، دیه بر بیت‌المال است. والله العالم

س۳۰۸. در خصوص اینکه عابر پیاده‌ای بدون گناه و تقصیر توسط وسیله نقلیه‌ای موتوری از روی بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی برخورد نموده و منجر به مصدومیت و مجروحیت عابر پیاده مسلمان در شارع عمومی مملکت اسلامی گردیده و علی‌رغم تلاش برای شناسایی وسیله نقلیه متخلف شناسایی نگردیده است، دیه جراحات و صدمات وارده بر اساس قوانین شرعی به عهده چه کسی می‌باشد؟ آیا به عهده بیت‌المال مسلمین است؟

ج. در مورد سؤال، دیه جراحات بر عهده خود جانی است و بر بیت‌المال نیست. والله العالم

س۳۰۹. منازعه‌ای بین دو طایفه اتفاق افتاده و فردی از طایفه‌های درگیر کشته شده است. طایفه او مدعی هستند که در این نزاع و توسط شخص خاصی از آن دو طایفه به قتل رسیده است، اگر علم حاصل نشود که قاتل چه کسی است و حتی معلوم نشود که مقتول آیا اساساً در این نزاع شرکت داشته یا خیر و اولیای دم نیز برای اثبات ادعای خود بینه شرعی و قانونی نداشته باشند و از طرفی از احلاف متهم یا متهمین نیز امتناع کنند، در این صورت وظیفه چیست و مسئول پرداخت دیه مقتول چه کسی است؟

ج. در فرض سؤال، چنانچه اولیای دم بینه نداشته باشند و از موارد لوث هم نباشد، ظاهراً دیه بر بیت‌المال است. والله العالم

س۳۱۰. اگر شخصی کشته شده و جنازه او مثلاً در بیابان، یافت شود و هیچ‌یک از قاتل و مقتول شناسایی نشوند؛ بفرمایید:

۱. آیا دیه‌ای وجود دارد؟

۲. بر فرض ثبوت، پرداخت دیه به عهده کیست و مورد مصرف آن کجاست؟

ج. در فرض سؤال، چنانچه هیچ گونه اماره‌ای که موجب ظنّ قاضی به اتّهام شخصی یا اشخاصی بشود در بین نباشد، دیه ثابت نیست. والله العالم

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی.

🔗 لینک کوتاه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.