وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حکم حق فسق در صورتیکه مبیع ایراد قانونی داشته باشد

حکم حق فسق در صورتیکه مبیع ایراد قانونی داشته باشد

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

حکم حق فسق در صورتیکه مبیع ایراد قانونی داشته باشد [موارد فسخ معامله (خیارات)]

پرسش : دو نفر وسیله نقلیّه (از قبیل اتومبیل، یا موتور سیکت و مانند آن) معامله مى کنند. فروشنده هرگونه ایراد و اشکال قانونى و شرعى در مورد مبیع را بر عهده مى گیرد. بعداً مشخّص مى شود که شماره موتور سیکلت مورد معامله دستکوب است، و مأمورین آگاهى چنین موتورهایى را توقیف مى کنند. مشترى از طریق قانون تقاضاى استرداد ثمن مورد معامله را مى کند، زیرا احتمال مسروقه بودن آن مى ورد. لازم به ذکر است که هیچ گونه مالک معارضى در خصوص موتور سیکلت وجود ندارد، و مدّعى مالکیّت غیر مطرح نیست. با عنایت به این که ید در این جا حاکم است، صرفاً دستکوب بودن وسیله مورد معامله موجب فسخ معامله، یا فضولى بودن معامله مى شود یا خیر؟

پاسخ : خریدار در فرض مساله حقّ فسخ معامله را دارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی .

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام روزه

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا 

🔗 لینک کوتاه

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.