حزب جمهوری اسلامی

 

 

حزب جمهوری اسلامی در چه زمانی و با چه هدفی تأسیس شد؟ مهم‌ترین اقدامات آن چه بود و چرا این حزب تعطیل شد؟

 

نکته:

حزب جمهوری اسلامی را می‌توان گسترده‌ترین و تأثیر گذارترین حزب در تاریخ احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی دانست که یک هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط 5 نفر از روحانیون مبارز و پر سابقه آقایان سیدمحمدحسین بهشتی، سیدعلی خامنه‌ای، جواد باهنر، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و عبدالکریم موسوی اردبیلی تشکیل شد. هر چند اعلام موجودیت این حزب یک هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی است اما زمینه‌های فکری تشکیل آن به پیش از انقلاب بازمی‌گردد.

 

شهید آیت الله بهشتی دبیرکل و از بنیان گذاران این حزب در مورد زمینه تشکیل این حزب چنین می‌گوید:

 

«من از سال‌ها پیش در فکر ایجاد یک حزب و جمعیت سیاسی اسلامی بودم به خصوص پس از سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تجربه‌ای که از نهضت ملی ایران در سال‌های 1322-1329 به دست آوردم. وقتی نهضت آزادی تشکیل شد با خوشحالی از این خبر استقبال کردم و در اینکه در اساسنامه از اسلام به عنوان یک مکتب و از نهضت به عنوان یک حزب تمام عیار یاد نشده بود به بنیان گذاران نهضت انتقاد کردم. در همان سال‌ها به فکر یک مجموعه فعال برای شناخت ایدئولوژی اسلام در شکل یک مکتب تمام عیار افتادم… تابستان سال 56 با چند تن از دوستان به فکر ایجاد یک هسته روحانی متشکل براساس تأکید روی تقوی و ایمان، مبارز بودن و بینش مترقی اسلامی داشتن و اسلامی عمل کردن و مبرا از هرگونه گرایش غیراسلامی و تفکر التقاطی افتادیم و در نظر داشتیم که این هسته مبارز متعهد، شاخه سیاسی و اجتماعی به وجود بیاورد وآن شاخه بتواند یک حزب و تشکیلات نیرومند سیاسی در خلأ اجتماعی ما پایه گذاری بکند. در اوایل سال 57 پایه این حزب محکم شد با تأکید امام هفت یا هشت روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، حزب را اعلام کردیم و چون ما به جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی می‌اندیشیدیم نام آن را گذاشتیم حزب جمهوری اسلامی».[3]

از نظر خاستگاه اجتماعی، حزب جمهوری اسلامی از نیروهای سیاسی اجتماعی مختلفی همچون جمعی از روحانیون انقلابی، نیروهای دانشگاهی طرفدار امام خمینی، جمعیت‌های مؤتلفه اسلامی، بازاریان طرفدار انقلاب و گروه‌ها و هیأت‌های مذهبی تشکیل شد. به همین دلیل حزب مجموعه منسجم فکری نبود بلکه طیفی از نیروهای اسلام گرا را در خود جای داده بود که همه آن‌ها در حمایت از انقلاب و امام و تلاش برای استقرار قوانین اسلام پای می‌فشردند.

 

اهداف و اصول حزب عبارت بودند از:

 

حراست و پاسداری از دستاوردهای انقلاب، مبارزه با ضدانقلاب، افزایش سطح آگاهی مردم، بر قراری آزادی‌های اساسی، مقابله با نظام فاسد اداری، پایان دادن به سلطه اقتصادی بیگانگان، ریشه کن کردن فقر و محرومیت، تحول در نظام آموزشی، از بین بردن ریشه‌های فساد و فحشا، تنظیم سیاست خارجی براساس دو اصل تولی و تبری با رعایت استقلال کامل کشور، احترام به استقلال ملل دیگر، ایجاد ارتش با ایمان و مستقل، توسعه و تحکیم روابط برادرانه با همه مسلمانان اعلام شد.[4]

روزنامه جمهوری اسلامی ارگان این حزب محسوب می‌گردید و مجله «عروة الوثقی» ارگان دانش آموزی حزب نیز به طور منظم ماهانه منتشر می‌شد. علاوه بر این تلاش‌ها، حزب بر روی چند بخش تمرکز ویژه‌ای داشت. واحد دانش آموزی، شاخه کارگری، واحد امور خارج از کشور، واحد دانشجویی، واحد اصناف و واحد روحانیون از جمله بخش‌های مهم و اساسی حزب به شمار می‌رفت که هر یک در حوزه کار خود نقش قابل ملاحظه‌ای ایفا می‌کردند.

سخنرانی، پخش نوار، پخش جزوات و اوراق تبلیغاتی، برگزاری راهپیمایی‌ها یا مشارکت گسترده و مؤثر در برگزاری آن‌ها، چاپ کتاب، اعزام مبلغ به خارج از کشور، معرفی انقلاب، کمک به کشف توطئه‌ها و مقابله با ضد انقلاب از طریق روزنامه جمهوری اسلامی، حضور فعال، مؤثر و تعیین کننده در انتخابات جمهوری اسلامی، حضور گسترده در نهادهای انقلاب اسلامی از جمله شیوه‌های تأثیرگذاری حزب جمهوری اسلامی بر افکار عمومی بود.

 

شهید بهشتی در گزارشی به مناسبت اولین سالگرد تأسیس حزب، مهم‌ترین دلایل پیدایش حزب را این گونه تشریح نمود:

 

بهره‌گیری از تجارب تاریخی که به دلیل اصلی شکست نهضت‌ها، فقدان سازمان و تشکیلات نیرومند با گرایش اسلامی بوده است.

عدم وجود تشکل از سوی روحانیت برای اداره و رهبری مبارزات.

ضرورت داشتن تشکیلات سیاسی، اجتماعی مورد اعتقاد و اعتماد مردم و برخوردار از پایگاه مردمی برای تداوم مبارزه و انقلاب.

اثرات مثبت تشکل‌های اسلامی همچون مؤتلفه اسلامی و نیز ایجاد مرکزیت، میدان و زمینه‌هایی برای تجمع نیروهای اصیل انقلاب که به انقلاب اسلامی ایران در خط امام، عمیقاً مؤمن باشند و با یکدیگر همکاری داشته و برای رضای خدا در خدمت مردم باشد.[5]

از جمله کارکردهای حزب جمهوری اسلامی، ایستادگی و مقاومت در برابر لیبرال‌ها و مقابله با اندیشه‌های مخالف برگزاری انتخابات مجلس و تدوین قانون اساسی بود.

 

شهید بهشتی مهم‌ترین کارکردهای حزب جمهوری اسلامی را در یک سال اولیه پیدایش آن به این گونه بیان نمودند:

 

«شکستن این طلسم که مسلمان‌ها قادر به داشتن تشکیلات حزبی اجتماعی و سیاسی اسلامی برخاسته از توده مردم آن هم با شرکت فعال روحانیت نیستند. با سازماندهی حزب و به وجود آمدن ائتلاف بزرگ بین نیروهای خط امام، اکثریت نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی از نیروهای خط امام بود، نقش مهم حزب در برنامه ریزی، مشارکت و اجرای مراسمی چون روز کارگر، روز زن، حمایت از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و رهبری و… نقش برجسته حزب در تصویب اصول قانون اساسی به ویژه اصول اقتصادی، قضایی و بالاخص اصل 110 (ولایت فقیه) مشارکت اساسی در برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی و قانون اساسی و انتخابات مجلس شورای اسلامی، تأسیس و راه اندازی واحدهای مختلف برای تداوم دستاوردهای انقلاب را باید از جمله کارکردهای مهم حزب دانست».[6]

 

عوامل مختلفی موجب بروز نارسایی‌ها و ضعف‌هایی در حزب شد که عبارتند از:

 

ضعف سازماندهی و آموزش ایدئولوژیک و سیاسی حزب به دلیل گستردگی بی رویه دفاتر و افزایش نیروها و نیز عدم فرصت کافی، کثرت اشتغالات و مسئولیت‌های رهبران حزب و به شهادت رسیدن رهبران حزب در جریان هفتم تیر، عدم دقت لازم در عضوگیری و وارد شدن افراد با مواضع مختلف در حزب و شکل گیری تفکرات مختلف در حزب که موجب تشتت آرا و چند گانگی گردید.

پس از اینکه اولین جرقه‌های اختلاف در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نمایان گردید به تدریج این اختلاف در «حزب جمهوری اسلامی» نیز تداوم پیدا کرد. اختلاف‌ها بر سر شکل گیری دولت و قوانین و مسائلی همچون اسلام فقاهتی و اسلام پویا، اختیارات و قلمرو ولایت فقیه و جایگاه احکام حکومتی که در جریان اصلاحات ارضی و قانون کار مطرح گردید، نمایان شد.

شاید نخستین موضوع مورد اختلاف در میان نیروهای خط امام ـ که به نوعی به بحث حوزه اختیارات ولی فقیه هم مربوط می‌شد ـ مسئله اصلاحات ارضی و تصویب بند «ج» توسط سه تن از فقها، عملکرد هیات‌های هفت نفره تقسیم زمین و اجرای قانون اصلاحات ارضی بود.

جریان موسوم به راست سنتی در مورد اصلاحات ارضی و قانون کار، معتقد بودند که مجلس و وکلای مردم حق قانون گذاری ندارند و باید احکام اولیه به طور کامل اجرا شود. جریان موسوم به خط امام یا «چپ» با استدلال به احکام حکومتی، این حق قانون گذاری را به صورت موقت در اختیار مجلس قرار می‌دادند. این مباحث به تدریج حوزه و حدود اختیارات رهبری هم کشیده شد. آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس وقت در مهرماه 60 طی نامه‌ای از رهبر انقلاب در اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری درباره برخی قوانین که در مجلس به تصویب می‌رسد، کسب تکلیف کرد.

 

حضرت امام در پاسخ فرمودند:

 

«آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می‌شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می‌شود».[7]

این فرمان حکومتی رهبری بازتاب‌هایی به دنبال داشت؛ از جمله انتقادهایی را از سوی برخی روحانیون سنتی و مسئولان کشوری موسوم به جریان راست به همراه داشت، چرا که منتقدان بر این باور بودند که احکام اولیه و ثانویه قادر به پاسخ گویی به امور بوده و به احکام حکومتی نیاز نیست. برخی دیگر احکام حکومتی را در مواردی لازم دانسته و احکام اولیه و ثانویه را کافی نمی‌دانستند.[8]

یکی از اختلافات شکل گرفته در این زمان، اختلاف در زمینه اقتصادی بود که با روی کار آمدن دولت میرحسین موسوی تشدید شد. طیف موسوم به «چپ» یا «خط امام» با توجه به اوضاع کشور به ویژه جنگ، تحت تأثیر اقتصاد دولتی چپ، به اقتصاد بسته و دولتی معتقد بود، جناح موسوم به «راست» با توجه به احکام اولیه شرعی و تحت تأثیر اقتصاد باز سرمایه داری به بازار آزاد اعتقاد داشت.

دوگانگی فکری در دولتی یا خصوصی بودن اقتصاد در موضوعاتی همچون زمین کشاورزی و سپس زمین شهری آغاز شد و به بحث‌هایی همچون امکان فعالیت بخش خصوصی در بخش بازرگانی خارجی و صنایع بزرگ تسری یافت. گروهی حتی کوپنی شدن کالاهای اساسی را چپ گرایانه و کمونیستی تلقی می‌کردند و گروهی دیگر فعالیت سرمایه داران بخش خصوصی در صادرات و واردات کالاها را نشانه تفکر راست گرایانه و طرفداری از سرمایه‌داری قلمداد می‌نمودند. این امر در ابتدا در قالب اختلاف شورای نگهبان و اکثریت مجلس اول بروز کرده بود اما دامنه آن ابتدا به تدریج به داخل دولت میرحسین موسوی و دو گروه عمده خط امامی، یعنی حزب جمهوری اسلامی و مجاهدین انقلاب و نیز درون جامعه روحانیت مبارز کشیده شد.

 

بدین‌ترتیب در دولت موسوی گروهی شامل:

 

آقایان عسگراولادی (وزیر بازرگانی)، احمد توکلی (وزیر کار و سخنگوی دولت)، علی اکبر پرورش (وزیر آموزش و پرورش)، ناطق نوری (وزیر کشور)، مرتضی نبوی (وزیر پست و تلگراف و تلفن) و ولایتی (وزیر امور خارجه) در جایگاه منتقد دیدگاه اقتصادی تمرکزگرای حاکم بر این دولت قرار گرفتند. افرادی مثل محمدتقی بانکی (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، محسن نوربخش (رئیس بانک مرکزی)، حسین نمازی (وزیر اقتصاد)، بهزاد نبوی (وزیر صنایع سنگین) و محمد سلامتی (وزیر کشاورزی) برخلاف دیدگاه‌های اقتصادی فعلی اغلب آن‌ها در حمایت شدید از اقتصاد بازار، در آن زمان ها حامی افزایش تصدی گری دولت در همه ابعاد اقتصادی از مالکیت زمین کشاورزی و شهری گرفته تا صنایع و تجارت و توزیع کالاها بودند. امام براساس مقابله با سرمایه داری و حمایت از مستضعفین و نیز اعلام کارشناسان دولتی مبنی بر انطباق حضور دولت در بسیاری از این عرصه‌ها با مصلحت اقتصاد کشور، از این جریان حمایت می‌کردند. لذا این جریان خود را «خط امام» می نامید. هرچند امام در بسیاری از مواقع نیز عدم واگذاری امور اقتصادی به مردم را مورد انتقاد قرار می‌دادند. اختلاف اعضای دولت موسوی صرفاً اختلاف بین دو گروه سیاسی نبود. تدریجاً اعضایی از شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی مثل عسگراولادی، ناطق نوری، پرورش و ولایتی در دولت موسوی عمدتاً بر سر نحوه برخورد با موضوعات اقتصادی رو در روی دولتمردان هم حزبی خود قرار گرفتند.

 

در نتیجه اختلافات درون حزب جمهوری اسلامی سه جناح در این حزب شکل گرفته بود:

 

جناح اکثریت (منتقدان دولت مهندس موسوی) شامل افرادی همچون:

ناطق نوری، عسگراولادی، بادامچیان، ولایتی، پرورش، محمدرضا باهنر، مؤتلفه‌ای ها، اعضای مشترک روحانیت مبارز و…

 

جناح طرفداران دولت شامل:

مهندس موسوی، مسیح مهاجری، سیدمحمدرضا بهشتی، فرشاد مؤمنی، محسن دعاگو، حسین کمالی، محجوب، محمدحسن زورق و…

 

جناح میانه شامل افرادی همچون:

هاشم رهبری، میرمحمدی، محمدخان، میرسلیم و…

 

نکته:

رفته رفته انتقادهای تلویحی و تصریحی حضرت امام از حزب افزایش یافت. برای حضرت امام این نحوه فعالیت سیاسی تنش آلود حزب در شرایط نفس گیر جنگ تحمیلی و تنگ تر شدن محاصره نظامی و اقتصادی در کشور قابل توجیه نبود. به گونه‌ای که ایشان حمایت‌های مالی از فعالیت‌های حزبی را نیز قطع کردند.
بخشی از دل گیری امام به تضعیف دولت در شرایط دفاع مقدس و نیز بی توجهی به مقتضیات زمان در نگاه به موضوعات اقتصادی مربوط می‌شد.

سرانجام اختلافات پیش آمده موجب شد تا آقایان خامنه‌ای و رفسنجانی از بنیان گذاران حزب در سال 1366 طی نامه ای ادامه شرایط کار حزب را در آن شرایط بهانه‌ای برای ایجاد اختلاف و دو دستگی و موجب خدشه در وحدت و انسجام ملت دانسته و خواهان موافقت امام با تعطیلی حزب شدند و با موافقت امام[9] کارنامه بزرگ‌ترین و فراگیرترین حزب سیاسی پس از انقلاب اسلامی بسته شد.

 

[2]. ر.ک: کودتای نوژه، تهران: مؤسسه مطالعات پژوهش های سیاسی، 1384، افشای چهره دوم شریعتمداری، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی 1361، روحانی، سیدحمید، شریعتمداری در دادگاه تاریخ، قم: دفتر اسناد انقلاب اسلامی، 1361.
[3]. قاسمی، فرید، یاد نامه شهید مظلوم آیت الله شهید دکتر بهشتی، قم: مؤسسه نشر قدس، 1361، ص 140 -146.
[4]. فوزی، یحیی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره، 1384، ج 1، ص 393.
[5]. حسینی بهشتی، محمد، عملکرد یکساله حزب جهوری اسلامی، تهران: حزب جمهوری اسلامی، 1359، ص559.
[6]. همان، ص 21 ـ 20.
[7]. صحیفه امام، ج15، ص 297.
[8]. ظریفی نیا، حمیدرضا، کالبد شکافی جناح های سیاسی ایران 1358-1378، تهران: آزادی اندیشه، 1378، ص65.
[9]. صحیفه امام، ج20، ص 275-277.

 

منبع: هدانا برگرفته از پرسش ها و پاسخ ها «جریان شناسی سیاسی» .

ویژه نامه سیاست