قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری

حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری

مرجعیت رهبری 

در مورد شرط مرجعيت براى رهبرى و اينكه در انتخاب رهبر معظم انقلاب اين شرط رعايت نشده، توضيح دهيد؟

اين مسئله از دو سو قابل بررسى است:

يك. از نظر فقهى

در فقه شيعه آنچه شرط ولايت است، همان اجتهاد و فقاهت است؛ نه مرجعيت. فقاهت صلاحيت علمى و شرط مرجعيت است؛ اما خود مرجعيت يك شأن اجتماعى است.[25]

دو. از منظر قانون اساسى

اصل يكصد و نهم قانون اساسى مصوّب 1358 يكى از شرايط رهبرى را «صلاحيت علمى … لازم براى افتا و مرجعيت» مقرر داشته بود. منظور از صلاحيت علمى همان فقاهت است. بنابراين اولاً اصل مرجعيت بالفعل هيچ گاه در قانون اساسى به عنوان شرط رهبرى ذكر نشده است؛ ليكن به دليل برخى سوء برداشت ها و ابهاماتى كه اين قيد به وجود مى آورد، در بازنگرى قانون اساسى،  اين قيد حذف گرديد بنابراين هر چند انتخاب مقام معظم رهبرى بر اساس قانون اساسى قبل از بازنگرى صورت پذيرفت؛ ولى عملى كاملاً قانونى و بر اساس معيارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسى بود؛ زيرا آنچه كه اصول قانون اساسى (قبل از بازنگرى) بر آن دلالت داشت، صلاحيت و شأن مرجعيت است، نه مرجعيت بالفعل.

در اصل پنجم نيز تعبير «مرجعيت» نيامده بود: «در زمان غيبت ولى عصر(عج) در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه اكثريت مردم او را به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند». در اين اصل تعبير «مرجع» نيامده؛ بلكه تعبير «فقيه عادل» آمده است.

در اصل يكصد و نهم شرايط و صفات رهبر يا اعضاى شوراى رهبرى را ذكر مى كند كه در آن هم تعبير «صلاحيت علمى براى مرجعيت» را دارد. تنها جايى كه شبهه مرجعيت بالفعل را به وجود مى آورد، اصل يكصد و هفتم قانون اساسى قبلى بود كه در آن لفظ «مرجع» آمده بود.

در زمان امام راحل (رحمه الله)  اعضاى كميسيون يكصد و هفت ـ كه يكى از وظايفش تفسير قانون اساسى در اين گونه موارد است ـ اين موضوع را مورد بررسى قرار دادند كه «منظور از مرجع چيست» و ميزان و ملاك كدام اصل است؟ در نتيجه اكثريت اعضا معيار را «صلاحيت مرجعيت» دانستند، نه مرجع بالفعل.

از اين رو بعد از ارتحال امام راحل، با توجّه اين مصوبه و نيز با استناد به نامه حضرت امام (رحمه الله) (مبنى بر عدم لزوم مرجعيت) انتخاب رهبرى صورت پذيرفت.[26]

البته براى بر طرف نمودن هر گونه شبهه اى بعد از اصلاح و بازنگرى قانون  اساسى و حذف شرط مرجعيت، اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، دوباره اقدام به رأى گيرى براى انتخاب آيه اللّه  خامنه اى كردند؛ چنان كه حجت الاسلام والمسلمين هاشمى رفسنجانى ـ  از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى ـ در اين زمينه مى گويد: «… براى انتخاب آيه اللّه  خامنه اى دوباره رأى گيرى كرديم، اول بر اساس حكم امام موقتا آيه اللّه  خامنه اى را انتخاب كرديم. بعدا كه قانون اساسى اصلاح شد، بر اساس قانون اساسى جديد، دوباره رأى گيرى كرديم … [ كه بار دوم ]بيشتر از بار اول رأى آورد … و بر اساس قانون اساسى جديد، به صورت دائمى انتخاب شدند».[27]

 

[25]. براى مطالعه بيشتر ر.ك: شاكرين، حميد رضا، ولايت فقيه، بحث شرايط ولى فقيه.
[26]. ر.ك: گفت و گو با آيه اللّه  سيدحسن طاهرى خرم آبادى، مقررات و عملكرد مجلس خبرگان، فصلنامه حكومت اسلامى، سال سوم، شماره دوم، تابستان 77، صص 133 ـ 131.
[27]. گفت و گو با هاشمى رفسنجانى، روزنامه كيهان دوشنبه 20/11/1382.

منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسمان، پرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا 

هم‌رسانی، چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید:
افسرانفیس نماکلوب
۱۳۹۶-۴-۲۷ ۱۴:۳۱:۳۹ +۰۴:۳۰

ثبت ديدگاه

Code Center