وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

تفاوت حكومت ولايت  فقيه با ديگر نظام  هاى سياسى

تفاوت حكومت ولايت  فقيه با ديگر نظام  هاى سياسى

 تفاوت حكومت ولايت فقيه با ديگر نظام هاى سياسى (سكولار و لائيك) را بيان كنيد؟

جواب دقيق و جامع به اين پرسش، پژوهشى ژرف و گسترده مى طلبد و از حوصله اين مختصر بيرون است؛ ليكن با فشردگى و اختصار نكاتى چند يادآورى مى شود:

حكومت دينى از چند جهت با نظام هاى سكولار(secular)، لائيك(laic) و بى اعتنا به دين تفاوت دارد. پاره اى از اين تفاوت ها عبارت است از:

يك. تفاوت در اهداف

رژيم هاى نامبتنى بر دين، اساسى ترين هدفشان تأمين نيازمندى هاى دنيايى است و هدفى فراتر از آن در نظر ندارند. اما نظام دينى، خير و سعادت اخروى و جاودانى را نيز مد نظر دارد.

دو. تفاوت در كار ويژه هاى دولت

وظايف و كار ويژه نظام هاى غيردينى، حداكثر تأمين بهداشت، آموزش،  امنيت، رفاه و توسعه مادى است. در مقابل حكومت دينى، وظايف بيشترى بر عهده دارد؛ يعنى، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، بايد به برنامه ريزى صحيح و تلاش در جهت تربيت دينى و معنوى جامعه، رشد و بالندگى فضايل و كمالات عالى انسانى و گسترش تقوا همت گمارد و جامعه را به سوى تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبرى كند. به عبارت ديگر حكومت غير دينى، صرفا نقش اداره جامعه را بر عهده دارد؛ ولى حكومت دينى و ولايى افزون بر آن، نقش تربيت معنوى و دينى را عهده دار است.

سه. تفاوت در روش ها

روش هاى اجرايى نظام هاى سكولار و دينى، در پاره اى از موارد متفاوت است. تفاوت در اهداف و كار ويژه ها، در گزينش شيوه ها مؤثر است؛ به عبارت ديگر در نظام هاى بى اعتنا به دين، انگاره «هدف وسيله را توجيه مى كند»، امرى پذيرفته شده و عقلانيت ابزارى(Instrumental Reason) آخرين مرجع تصميم گيرى است. اما در حكومت دينى، استفاده از روش هاى معارض با كرامت الهى و ارزش هاى والاى اخلاقى و ويرانگر سعادت جاودانى بشر مجاز نيست. بنابراين عقل ابزارى در كادر قوانين الهى و احكام عقل فرا ابزارى و توحيدى فعاليت دارد.

چهار. تفاوت در خاستگاه قانون

در نظام هاى نامبتنى بر دين، خاستگاه قانون چيزى جز تمايلات، خواسته ها، هوس ها و گرايش هاى آدميان ـ اعم از خواسته هاى فرد، گروه و حزب حاكم و يا خواسته ها و تمايلات عمومى ـ نيست.

 اما در حكومت دينى منشأ اصلى قانون «خداوند» است و تنها قانونى رسميت دارد كه از سوى او جعل شده و يا لااقل با اصول و قواعد كلى مورد قبول شارع، سازگار باشد. بنابراين كاركرد مجارى قانون گذارى در چنين نظامى، كشف و استنباط قوانين الهى و تطبيق آن بر نيازمندى هاى زمان است.

پنجم. تفاوت در مبانى مشروعيت

هر يك از نظام هاى سياسى مبتنى بر يكى از منابع مشروعيت پيش گفته (وراثت، قهر و غلبه، قرارداد اجتماعى و …) است؛ اما مبناى مشروعيت ولايت فقيه نصب الهى است.

ششم. تفاوت در زمامداران و كارگزاران

در نظام هاى لائيك و سكولار معمولاً شرايطى براى رهبرى اجتماعى، تعيين نشده و اگر شرايطى در كار باشد، عمدتا بيش از توانايى نسبى مديريت كلان اجتماعى نيست. اما در نظام اسلامى شرايط بيشترى لازم است كه مهم ترين آن، صلاحيت علمى و اخلاقى است. حد اعلاى اين شرايط عصمت و مرتبه نازل تر آن ولايت فقيه است.

 

منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسمان، پرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا 

🔗 لینک کوتاه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.