تصرف و استفاده از اموال کفار و غیر مسلمان ها
تصرف و استفاده از اموال کفار و غیر مسلمان ها
فهرست این نوشتار:
حضرت آیت الله مکارم شیرازی
غصب مال هندو و بت پرست [مراوده با کفار]
پرسش : آیا می شود مال هندو یا بت پرست یا کافر را غصب نمود؟
پاسخ : در صورتیکه کافرحربی نباشد جایز نیست.
تملک اموال کافر حربی [معامله با کفار]
پرسش : آیا می شود از ممالک حربی بدون اجازه ی آنان دارایی آنان را تملک نمود؟ اگر فردی غیر مسلمان و غیر حربی باشد لکن تابعیت دول حربی را داشته باشد اموالش محترم است؟ آیا این محاربه باید فعلیت داشته باشد؟ (مثلا بنا بر شرایطی نمی توانند محاربه کنند لکن نیت آن را دارند). آیا مال و جان افراد حربی مباح است؟
پاسخ : اولاً: محاربه باید فعلیت داشته باشد هر چند آتش جنگی در هر روز روشن نباشد و ثانیاً: افرادی که به حکومت محارب کمک نمی کنند جزو محارب محسوب نمی شوند. اموال محاربین را می توان تملیک کرد مشروط بر اینکه مشکل خاصی از قبیل بدنامی مسلمین ایجاد نشود.
تصرف زمینهای کفار محارب [مراوده با کفار]
پرسش : در بعضى از کشورها، دولت قسمتى از زمینهاى ثروتمندان را گرفته و بین کشاورزانى که در همان زمین کار مى کردند، تقسیم کرده است. اگر صاحبان اصلى این زمینها از محاربین اهل کتاب باشند، آیا تصرف کشاوزان در آن زمینها جایز است؟
پاسخ : اگر از محاربین باشند جایز است.
سرقت نرم افزار از سایت های کفار حربی [مراوده با کفار]
پرسش : آیا جایز است از طریق اینترنت از سایتهای دشمن که ما را تحریم کرده اند جنس اینترنتی یا نرم افزار سرقت کنیم؟
پاسخ : این کار تناسب با کرامت اسلامی ندارد.
شاید این مطالب را هم بپسندید:
تصرف در اموال میت کافری که وارث ندارد [مراوده با کفار]
پرسش : تصرف پول یک فرد غیر مسلمان که فوت کرده و هیچ وارثی ندارد، چه حکمی دارد؟
این پول باید به کجا سپرده شود؟
پاسخ : این پول باید به حاکم شرع (مجتهد یا مرجع تقلید) داده شود.
سؤال 1161- آيا در تقسيم متعارف كافر به ذمّى و حربى كه غير ذمّى را حربى مى‌دانند، مى‌توان به همه احكام آن ملتزم شد كه كفّارى كه در حكومت جمهورى اسلامى هستند، ذمّى و بقيّه در هر كجاى دنيا كه باشند حربى باشند و همه اقدامات درباره كافر حربى درباره آنان جايز باشد، يا حربى اختصاص دارد به حالت محاربه و در غير حالت جنگ، قسم سوّمى داريم كه نه ذمّى و نه حربى است و جان و مال و عرض آنان كه در جنگ نيستند محترم است؟
جواب: كافر، قسم سوّم و چهارمى نيز دارد و قسم سوّم آن كافر «معاهد» است و بسيارى از دول امروز كه با ما روابط سياسى دارند و با ما در حال جنگ نيستند مصداق آن محسوب مى‌شوند و مادام كه به نحوى از انحا با مسلمين وارد محاربه نشوند همه چيز آنها و جان و مالشان محترم است، زيرا طبق تعهّداتى كه از طريق روابط سياسى و قوانين پذيرفته شده بين المللى با آنان داريم داخل در معاهد هستند. در ضمن بايد توجّه داشت كه كافر معاهد بر خلاف آنچه بعضى گفته‌اند زمان محدودى ندارد و شامل اهل كتاب و غير اهل كتاب نيز مى‌شود. اين نكته نيز قابل توجّه است كه اهل كتاب در صورتى به عنوان كافر ذمّى شناخته مى‌شوند كه در داخل كشورهاى اسلامى زندگى كنند، ولى اهل كتابى كه در داخل كشور خودشان زندگى مى‌كنند آنها فقط جزء معاهد مى‌توانند باشند و پيمان ذمّه در مورد آنها مفهوم ندارد (مگر اين كه كشورى خود را در پناه كشور اسلامى قرار دهد) زيرا در احكام ذمّه قرائن زيادى وجود دارد كه نشان مى‌دهد مربوط به اقليّتهاى داخل كشورهاى اسلامى است.
قسم چهارم، كفّارى هستند كه نه جزء كفّار ذمّى مى‌باشند و نه معاهد و نه حربى و در واقع در بى‌طرفى كامل نسبت به مسلمين به سر مى‌برند كه مى‌توان آنها را كفّار بى‌طرف ناميد كه در دو آيه از قرآن به وضع آنها اشاره شده است، در سوره ممتحنه آيه 8 مى‌فرمايد: (لَا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إلَيْهِمْ إنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) و سوره نساء آيه 90 بعد از اشاره به كفّار حربى مى‌فرمايد: (الَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ ميِثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ مَا حَصِرَتْ صُدُورُهْم أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ….. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَ ألْقَوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا).
بنابراين كه مراد از «القاى سلم» پيش گرفتن راه مسالمت‌آميز باشد نه برقرارى پيمان صلح، زيرا تعبير به القاى سلم تناسب با همين معنا دارد و آيه بعد نيز شاهد بر اين مطلب است، به هر حال كافر بى‌طرف هم، جان و مال و ناموسش محفوظ است شرح بيشتر در مورد اقسام چهارگانه كافر نياز به بحث مبسوطترى دارد.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تصرّف در اموال ناصبى
5735. آيا تصرّف و تملّك مال ناصبى جايز است؟
ج. مال ناصبى حكم مال كافر حربى است و تملك آن جايز است. ولى اگر ضرر و مفسده بر مؤمنين داشته باشد، جايز نيست؛ لذا مطلقا خلاف احتياط است.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی بهجت.
نکته: اگر مال كافر حربى از طريق غصب يا امانت و مانند اين دو به دست مسلمانان قرار گيرد، حكم غنيمت را دارد. و خمس آن واجب است. مال مسلم و معاهد محترم است و مال كافر حربى اگرچه محترم نيست و انسان مى‌تواند به هر وسيله‌اى آن را به دست آورد ولى بعد از امان دادن به آنها و همچنين در حال صلح، سرقت اموالشان جايز نيست.
ویژه نامه کفار و بلاد کفر و احکام غرب نشینان
