تصرف در اموال یتیم چه شرایطی دارد

نکته:

1-نگهداری اطفال يتيم تا رسيدن به سنّ تکليف شرعی حقّ مادرشان است، ولی ولايت بر اموال آنان با قيّم شرعی آنان است و در صورت نبودن قيّم با حاکم شرع [دادگاه] است و عموی صغار و مادربزرگ یا پدربزرگ حق حضانت و ولايت برآنان و اموالشان را ندارند.

2-ولايت بر صغار به معنای لزوم تسليم اموالشان به ولیّ و محروميت آنان از استفاده از اموال تا رسيدن به سنّ بلوغ نيست، بلکه به معنای لزوم نظارت ولیّ بر آنان و اموالشان و مسئوليت او نسبت به حفظ اموالشان است و تصرّف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست، و بر ولیّ هم واجب است که از اموال صغار به مقدار نيازشان به آنان بپردازد و در صورتی که مصلحت ببيند که اموال را در اختيار مادر و اطفال بگذارد تا از آن استفاده کنند، می‏تواند اين کار را انجام دهد.

3-مصرف اموال صغير در هزينه‏ های مجالس ترحيم پدرشان جايز نيست هرچند به طريق ارث از پدرشان به آنان رسيده باشد.

4-قيمومت و ولايت بر ايتام صغير تا زمان بلوغ و رشد آنان با جدّ پدری ايشان است بدون اينکه نياز به نصب از طرف دادگاه باشد، ولی تصرّفات او در اموال آنان بايد طبق مصلحت و منفعت ايشان باشد و اگر اقدام به عملی بر خلاف مصلحت کودکان صغير کرد، حق دارند در آن مورد برای پيگيری و بررسی به دادگاه مراجعه کنند و هر يک از آنان که به سن بلوغ برسد و رشيد شود از ولايت و قيمومت جدّ پدری خارج می‏شود و اختيار امور خود را بدست می ‏گيرد.

5-بر ولیّ طفل واجب است در صورتی که جنايت موجب ديه باشد، آن را برای صغير از فرد جانی مطالبه و اخذ نمايد و برای او تا رسيدن به سنّ بلوغ و رشد حفظ کند،

6-برای ولیّ و قیّم صغیر جایز است با رعایت مصلحت و غبطه صغیر با مال او برای خود او به عنوان مضاربه کار کنند یا آن را به دیگری بدهند تا با آن کار کند به شرط اینکه عامل مورد اطمینان و امین باشد و الّا ضامن مال صغیر هستند.

7- ولايت بر صغير به عهده پدر و جدّ پدری است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا هفت سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر است.

8-تصرّف در اموال مخصوص ایتام، اعم از اينکه برای مصرف در هزينه ‏های خود آنان باشد و يا برای استفاده ديگران، هرچند به مصلحت کودکان صغير باشد، بايد به اذن ولیّ شرعی آنان صورت بگيرد.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

اولیای تصرف‏

س 1484: اگر پدری برای فرزندان صغیرش املاکی را خریداری نماید و صیغه شرعیِ عقد بیع هم جاری شود، آیا بیع با قبض و اقباض پدر بر اثر ولایتی که بر آنان دارد، محقق می‏شود؟
ج: بعد از تحقّق صحيح معامله از طرف پدر برای فرزند صغيرش، قبض مبيع توسط پدر به عنوان ولايت بر فرزند صغير خود، برای ترتّب آثار آن کافی است.

س 1485: سرپرست اینجانب در دوران کودکی اقدام به فروش زمینم نموده ومبلغی را به عنوان بیعانه از مشتری گرفته است و نمی‏دانم که معامله بین آنان تمام شده یا خیر، ولی زمین به‌طور دائم در اختیار مشتری است و در آن تصرّف می‏کند، آیا این بیع، صحیح و بر من نافذ است، یا اینکه جایز است خودم به عنوان مالک اصلی زمین را از او پس بگیرم؟
ج: اگر ثابت شود که ولیّ شرعی شما زمينتان را به دليل ولايتی که در آن زمان بر شما داشته، فروخته است، بيع، شرعاً محکوم به صحّت‏ است و شما در حال حاضر تا زمانی که فسخِ آن بيع، ثابت نشده است، حق مطالبه زمين را نداريد.

س 1486: اگر از دارایی میّت مقداری پول نقد باقی بماند و قیّم، آن را نزد خود نگهداری کند و به کار نیندازد، آیا سود مال به مقداری که بانکها پرداخت می‏کنند (مثلاً 13٪) یا هر مقداری که در بازار و عرف، متعارف می‏باشد، بر عهده اوست؟ و در صورتی که با مال مذکور تجارت کند و سودی را که مقدار آن مشخص نیست بدست آورد، حکم چیست؟
ج: قيّم، ضامن سودهای فرضی اموال صغار نيست، ولی اگر با مال صغير تجارت کند، همه درآمدهای حاصله، متعلّق به صغير است و قيّم در صورتی که شرعاً برای تجارت با مال صغير مجاز باشد، فقط مستحق اجرةالمثلِ کار خود می‏باشد.

س 1487: آیا جایز است داماد و فرزندانِ شخصِ زنده غیر محجور، اموال و املاک او را بدون وکالت و کسب اجازه از او بفروشند؟
ج: فروش مِلک ديگری بدون اذن او فضولی بوده و منوط به اجازه اوست هرچند فروشنده داماد يا فرزند مالک باشد، بنا بر اين تا مالک اجازه ندهد اثری بر آن معامله مترتّب نمی‏شود.

س 1488: شخصی دچار سکته مغزی و اختلال حواس شده است، دراین حالت فرزندان چگونه می‏توانند در اموال وی تصرّف کنند؟ تصرّف یکی از فرزندان بدون اذن حاکم شرعی و بدون اجازه فرزندان دیگرش چه حکمی دارد؟
ج: اگر اختلال حواس او به حدّی باشد که به نظر عرف مجنون محسوب شود، ولايت بر او و اموالش با حاکم شرع، است و برای هيچکس حتّی فرزندانش تصرّف دراموال او بدون اذن حاکم شرع، جايز نيست و اگر قبل از کسب اجازه ازحاکم در اموال وی تصرّف شود، غصب و موجب ضمان است و تصرّفات معاملی در آنها فضولی و منوط به اجازه حاکم است.

س 1489: آیا اگر کسی با همسر شهیدی ازدواج کند و عهده‏ دار سرپرستی او شود، برای او و فرزندان و همسرش (مادر فرزندان شهید) استفاده از اشیای خریداری شده با پول بنیاد شهید که به فرزندان او می‏ دهد، جایز است؟ حقوقی که برای فرزندان شهید مقرّر شده است و کمکهای جنسی و نقدی که بنیاد شهید به آنان می ‏کند، چگونه باید مصرف شود؟ آیا واجب است آنها را جدا نموده و به‌طور دقیق فقط برای فرزندان شهید مصرف نمایند؟
ج: تصرّف در اموال مخصوص فرزندان صغير شهيد، اعم از اينکه برای مصرف در هزينه ‏های خود آنان باشد و يا برای استفاده ديگران، هرچند به مصلحت کودکان صغير شهيد باشد، بايد به اذن ولیّ شرعی آنان صورت بگيرد.

س 1490: اشیایی که دوستان شهید هنگام دیدار از خانواده او به آنان هدیه می‏دهند چه حکمی دارند؟ آیا جزئی از اموال فرزندان شهید محسوب می‏شود؟
ج: اگر هدايا برای فرزندان شهيد باشد، با قبول ولیّ شرعی جزء اموال آنان‏ محسوب می‏شود و تصرّف ديگران در آنها منوط به اذن ولیّ شرعی آنان است.

س 1491: پدرم صاحب یک غرفه تجاری بود که بعد از وفاتش عموهایم آن را اداره می ‏کردند و مبلغ معیّنی را به عنوان اجاره به ما می‏دادند، بعد از گذشت مدّتی مادرم که قیّم ما بود مبلغی پول از یکی از عموهایم قرض گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغی که از آنان قرض گرفته‏ ایم قطع کردند و سپس آن غرفه تجاری را برخلاف قانون حفظ و نگهداری اموال کودکان صغیر تا رسیدن به سنّ بلوغ از مادرم خریدند و معامله به‌طور رسمی در دوران حکومت قبلی با کمک بعضی از افراد که تابع آن حکومت بودند، قطعی و تمام شد، تکلیف ما در حال حاضر چیست؟ آیا آن تصرّفات و معامله محکوم به صحّت‏ هستند یا اینکه ما از نظر شرعی حق فسخ آن معامله را داریم؟ و آیا حق صغیر با مرور زمان از بین می‏رود؟
ج: اجاره غرفه و قطع پرداخت مال‏ الاجاره به جهت مبلغی که قرض گرفته شده و همچنين فروش آن محکوم به صحّت‏ است، مگر آنکه از طريق شرعی و قانونی ثابت شود که فروش سهم کودکان صغير در آن زمان به مصلحت شان نبوده و يا قيّم آنان مجاز در فروش آن نبوده است و کودکان هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه نداده ‏اند و بر فرض اثبات بطلان معامله، مروز زمان اثری در سقوط حق افراد صغير ندارد.

س 1492: شوهرم در یک حادثه رانندگی که یکی از دوستانش راننده ماشین بود کشته شد و من قیّم شرعی و قانونی فرزندان صغیرم شدم.

اولاً: آیا من باید از راننده، مطالبه دیه و یا پیگیری مسأله دریافت حق بیمه را بکنم؟

ثانیاً: آیا جایز است در مال مخصوص فرزندان برای برگزاری مراسم عزاداری پدرشان تصرّف کنم؟

ثالثاً: آیا برای من جایز است از حق کودکان صغیر نسبت به دیه کوتاه بیایم؟

رابعاً: اگر از حق آنان کوتاه بیایم و آنان بعد از بلوغ به آن راضی نشوند، آیا من ضامن دیه هستم؟
ج: اگر راننده يا فرد ديگری ازنظر شرعی ضامن ديه باشد، بر شما واجب است که به عنوان ولايت بر کودکان صغير حق آنان را با مطالبه از کسی که ديه بر عهده اوست، حفظ کنيد و همچنين در مسأله حق بيمه هم اگر کودکان به موجب قانون چنين حقّی را داشته باشند، همين وظيفه را داريد.

2. مصرف اموال صغير در هزينه‏ های مجالس ترحيم پدرشان جايز نيست هرچند به طريق ارث از پدرشان به آنان رسيده باشد.

3 و 4. گذشت شما از حق فرزندان که خلاف مصلحت آنان می‏باشد جايز نيست و آنان می‏توانند بعد از بلوغ ديه را مطالبه کنند.

س 1493: شوهرم که چند کودک صغیر دارد فوت کرده است و به استناد رأی دادگاه جدّ پدری آنان ولیّ و قیّم همگی آنان شده است، آیا در صورتی که یکی از فرزندان به سنّ بلوغ برسد، قیّم برادران دیگرش می‏ شود؟ و اگر اینگونه نباشد، آیا من حق دارم سرپرست فرزندانم باشم؟ و از طرفی جدّ آنان به استناد رأی دادگاه قصد دارد سُدس اموال میّت را بگیرد، این مسأله چه حکمی دارد؟
ج: قيمومت و ولايت بر ايتام صغير تا زمان بلوغ و رشد آنان با جدّ پدری ايشان است بدون اينکه نياز به نصب از طرف دادگاه باشد، ولی تصرّفات او در اموال آنان بايد طبق مصلحت و منفعت ايشان باشد و اگر اقدام به عملی بر خلاف مصلحت کودکان صغير کرد، حق دارند در آن مورد برای پيگيری و بررسی به دادگاه مراجعه کنند و هر يک از آنان که به سن بلوغ برسد و رشيد شود از ولايت و قيمومت جدّ پدری خارج می‏شود و اختيار امور خود را بدست می ‏گيرد ولی نه او و نه مادرش ولايت و قيمومت بر فرزندان صغير ديگر پيدا نمی‏ کنند و چون جدّ آنان از اموال پدرشان به مقدار سُدس ارث می‏برد، بنا بر اين اشکال ندارد که سُدس اموال ميّت را برای خود دريافت کند.

س 1494: زن شوهرداری که دارای پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغیر است به قتل رسیده است و دادگاه حکم صادر کرده که قاتل آن زن برادر شوهر اوست و باید به اولیای دم دیه بپردازد، ولی پدر کودکان صغیر که ولیّ شرعی آنان هم هست برادر خود را قاتل نمی‏داند و لذا از دریافت دیه از برادرش برای خود و فرزندانش خودداری می‏کند، آیا این عمل او جایز است؟ و همچنین آیا با وجود پدر و جدّ پدری کودکان صغیر، آیا کس دیگری به هر عنوانی حق دخالت دراین امر و اصرار بر گرفتن دیه برای فرزندان آن زن از عموی آنان را دارد یا خیر؟
ج: 1. اگر پدر صغار يقين داشته باشد که برادرش که متهم به قتل همسرش است قاتل و مديون حقيقی به ديه نيست، جايز نيست از او ديه بگيرد و به عنوان گرفتن حقّ اولاد صغيرش از او ديه مطالبه کند.

2. با وجود پدر يا جدّ پدری که بر صغار ولايت و قيمومت دارند، کس ديگری حق دخالت در امور آنان را ندارد.

س 1495: اگر مقتول فقط اولاد صغیری داشته باشد و قیّمی که بر آنان نصب شده از اولیای دم نباشد، آیا برای او عفو قاتل یا تبدیل قصاص به دیه جایز است؟
ج: اگر اختيارات ولّی شرعی به قيّم منصوب واگذار شده، می‏تواند با رعايت مصلحت و غبطه صغير نسبت به عفو قاتل يا تبديل قصاص به ديه اقدام نمايد.

س 1496: مبلغی پول از یک صغیر در بانک وجود دارد و قیّم او قصد دارد به منظور تجارت برای او مقداری از آن را از بانک بگیرد تا بدین‏ ترتیب هزینه‏‌های فرد صغیر را تأمین کند، آیا این کار برای او جایز است؟
ج: برای ولیّ و قیّم صغیر جایز است با رعایت مصلحت و غبطه صغیر با مال او برای خود او به عنوان مضاربه کار کنند یا آن را به دیگری بدهند تا با آن کار کند به شرط اینکه عامل مورد اطمینان و امین باشد و الّا ضامن مال صغیر هستند.

س 1497: اگر اولیای دم یا بعضی از آنان صغیر باشند و ولایت بر آنان در مطالبه حق‏شان با حاکم باشد، آیا در صورتی که حاکم اعسار جانی را احراز کند، جایز است او را با تبدیل قصاص به دیه، از قصاص عفو کند؟
ج: در صورتی که حاکم شرع، غبطه و مصلحت صغار را در تبديل بداند، جايز است حقّ قصاص را تبديل به ديه نمايد.

س 1498: آیا جایز است حاکم، ولیّ قهری طفل را بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل کند؟
ج: اگر برای حاکم هرچند از طريق قرائن و شواهد آشکار شود که استمرار ولايت ولیّ قهری طفل و تصرّفات وی در اموال طفل به ضرر او است، عزل وی بر حاکم واجب است.

س 1499: آیا خودداری ولیّ از قبول هبه و صلح غیر معوّض و موارد دیگری از همین قبیل که به نفع صغیر هستند، ضرر زدن به صغیر یا عدم رعایت مصلحت او محسوب می‌‏شود؟
ج: مجرّد خودداری از قبول هبه و صلح غیر معوّض برای صغیر، ضرر زدن به او و عدم رعایت مصلحت وی محسوب نمی‏‌شود؛ بنابراین فی‌نفسه اشکال ندارد زیرا بر ولیّ تحصیل مال برای صغیر واجب نیست بلکه ممکن است به نظر ولیّ، خودداری او از پذیرفتن در بعضی موارد به مصلحت طفل باشد.

س 1500: اگر دولت، زمین یا اموالی را به فرزندان شهدا اختصاص دهد و تصویب کند که به نام آنان به ثبت برسد، امّا ولیّ صغار از امضای اسناد آنها خودداری کند. آیا حاکم می‏تواند این کار را به ولایت از صغار انجام دهد؟
ج: اگر تحصيل اموال برای صغار منوط بر امضای ولیّ باشد، انجام آن بر او واجب نيست و حاکم با وجود ولیّ شرعی، ولايتی بر آنان ندارد، ولی اگر حفظ اموال مخصوص صغار، منوط بر امضای ولیّ باشد، او حق ندارد از انجام آن امتناع کند و اگر از انجام آن خودداری نمايد، حاکم بايد او را وادار به امضا کرده و يا خود به عنوان ولايت بر صغار اين کار را انجام دهد.

س 1501: آیا عدالت در ولایت بر طفل شرط است؟ و اگر ولیّ طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل یا از بین رفتن اموال او وجودداشته باشد، حاکم چه وظیفه‏ای دارد؟
ج: عدالت، شرط ولايت پدر و جدّ پدری بر طفل نيست، ولی اگر برای حاکم هرچند با قرائن حاليه ثابت شود که پدر و يا جدّ پدری باعث ضرر برای طفل خواهند شد، بايد آنان را عزل نموده و از تصرّف دراموال طفل منع کند.

س 1502: اگر در قتل عمد، همه اولیاء دم مقتول، صغیر یا مجنون باشند، آیا ولّی قهری (پدر یا جدّ پدری) یا قیّم انتخابی دادگاه حق درخواست قصاص یا مطالبه دیه را دارند؟
ج: از مجموعه ادّله ولايت اولياء صغير و مجنون، چنين استفاده می‏شود که جعل ولايت برای آنان از طرف شارع مقدّس به خاطر حفظ مصلحت مولّی عليه است. بنا بر اين در مسأله مورد بحث، ولّی شرعی آنان بايد با ملاحظه غبطه و مصلحت آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص يا ديه يا عفو مع‏العوض يا بلاعوض، نافذ است. بديهی است که تشخيص مصلحت صغير و مجنون بايد با ملاحظه همه جوانب و از جمله، نزديک يا دوربودن او از سنّ بلوغ صورت گيرد.

س 1503: اگر جنایتی بر انسان کاملی واقع شود، آیا پدر یا جدّ پدری او حقّ تقاضای دیه و گرفتن آن برای مجنی علیه بدون اذن او را دارند؟ یعنی آیا بر جانی واجب است که هنگام مطالبه پدر یا جدّ پدری دیه را به مجنی علیه پرداخت کند؟
ج: آنان ولايتی بر مجنی عليه بالغ و عاقل ندارند، لذا نمی‏توانند بدون اذن او حقّ وی را مطالبه کنند.

س 1504: آیا برای ولیّ صغار جایز است به عنوان ولایت بر آنان، وصیت مورّث ایشان در زائد بر ثلث را اجازه دهد؟
ج: ولیّ شرعی، می‏تواند با رعايت غبطه و مصلحت صغار، اجازه دهد.

س 1505: آیا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند، ذیحق‏تر و دارای اولویت است؟ و اگر پدر یا جدّ پدری اولویتی ندارند بلکه پدر و مادر هر دو به یک مقدار صاحب حق هستند، آیا هنگام اختلاف، قول پدر مقدّم است یا قول مادر؟
ج: پاسخ با اختلاف حقوق مختلف می‏شود، ولايت بر صغير به عهده پدر و جدّ پدری است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا هفت سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر است و حقّ اطاعت و حرمت اذيّت پدر و مادر توسط فرزند به يک مقدار است و فرزند بايد حال مادر را بيشتر مراعات کند، در روايات وارد شده که بهشت زير پای مادران است.

ولايت بر صغير به عهده پدر و جدّ پدری است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا هفت سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر است

س 1506: شوهرم که دو فرزند از او دارم به شهادت رسیده است، برادر و مادر شوهرم آن دو کودک و لوازم زندگی و تمام اموالشان را گرفته و از دادن آنان به من خودداری می‏کنند، با توجه به اینکه من به خاطر آنان ازدواج نکرده و ازدواج هم نخواهم کرد، چه کسی حق نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟
ج: نگهداری اطفال يتيم تا رسيدن به سنّ تکليف شرعی حقّ مادرشان است، ولی ولايت بر اموال آنان با قيّم شرعی آنان است و در صورت نبودن قيّم با حاکم شرع است و عموی صغار و مادربزرگشان حق حضانت و ولايت برآنان و اموالشان را ندارند.

س 1507: بعضی از اولیای کودکان صغیر بعد از ازدواج همسر میّت، مانع استفاده مادر و فرزندان تحت حضانت او از سهم صغار از ارثیه پدرشان از قبیل خانه و سایر لوازم مورد نیازشان می‏شوند، آیا مجوّز شرعی وجود دارد که آنان را وادار به تسلیم سهم صغار به مادرشان که حضانت آنان را بر عهده دارد، نماید؟
ج: اقدامات ولّی شرعی صغار بايد با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان باشد و تشخيص مصلحت با او است و چنانچه بر خلاف، عمل کند و سبب بروز اختلاف گردد، بايد به حاکم شرع رجوع شود.

س 1508: آیا تجارت قیّم صغار با اموال ایشان به نحوی که منافع آنان حفظ شود، صحیح است؟
ج: با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشکال ندارد.

س 1509: هنگام وجودجدّ، عمو، دایی و همسر، حقّ ولایت و قیمومت با کدامیک از آنان است؟
ج: ولايت شرعی بر صغير يتيم و اموال او با جدّ پدری است و حقّ حضانت او هم فقط با مادراست و عمو و دايی حقّ ولايت و حضانت ندارند.

س 1510: آیا جایز است اموال یتیمان با اذن دادستان کلّ در قبال قبول حضانت آنان، دراختیار مادر قرار گیرد، به‌طوری که جدّ پدری آنان فقط حقّ اشراف ونظارت داشته باشد و حق دخالت مستقیم نداشته باشد؟
ج: اين کار بدون موافقت جدّ پدری که ولیّ شرعی کودکان است، جايز نيست مگر آنکه باقی ماندن اموال ايتام دراختيار جدّشان موجب ضرر به آنان شود که در اين صورت حاکم بايد جلوی آن را بگيرد و ولايت بر اموال آنان را به کسی بسپارد که او را شايسته آن می‏داند اعم از اينکه مادر باشد يا غير او.

س 1511: آیا بر ولیّ طفل دریافت دیه‏ای که طفل استحقاق گرفتن آن را دارد، از کسی که دیه بر عهده اوست، واجب است؟ و آیا بکارگیری سهم صغیر از دیه هرچند با گذاشتن در حساب سرمایه گذاری بانکی در صورتی که به نفع صغیر باشد، بر او واجب است؟
ج: بر ولیّ طفل واجب است در صورتی که جنايت موجب ديه باشد، آن را برای صغير از فرد جانی مطالبه و اخذ نمايد و برای او تا رسيدن به سنّ بلوغ و رشد حفظ کند، امّا ملزم به تجارت و بهره برداری از آن برای صغير نيست، ولی انجام آن در صورتی که به مصلحت صغير باشد، اشکال ندارد.

س 1512: اگر یکی از اعضای شرکت که ورثه صغیری دارد فوت کند، و ورثه او بر اثر سهمی که دراموال شرکت پیدا می‏کنند با اعضای دیگر شریک شوند، سایر اعضا نسبت به تصرّفاتشان دراموال شرکت چه تکلیفی دارند؟
ج: واجب است در مورد سهم صغار به ولیّ شرعی يا حاکم شرع مراجعه شود.

س 1513: آیا به مقتضای ولایت جدّ پدری بر ایتام و اموال آنان، واجب است اموالشان که از طریق ارث از ما ترک میّت به آنان رسیده، برای محفوظ ماندن، به جدّ پدری تحویل داده شود؟ و بر فرض وجوب آن، اطفال با مادرشان در کجا باید سکونت کنند؟ و با توجه به اینکه آنان یا مشغول به تحصیل هستند و یا صغیرند و مادرشان هم فقط خانه دار است، از چه منبعی باید ارتزاق کنند؟
ج: ولايت بر صغار به معنای لزوم تسليم اموالشان به ولیّ و محروميت آنان از استفاده از اموال تا رسيدن به سنّ بلوغ نيست، بلکه به معنای لزوم نظارت ولیّ بر آنان و اموالشان و مسئوليت او نسبت به حفظ اموالشان است و تصرّف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست، و بر ولیّ هم واجب است که از اموال صغار به مقدار نيازشان به آنان بپردازد و در صورتی که مصلحت ببيند که اموال را در اختيار مادر و اطفال بگذارد تا از آن استفاده کنند، می‏تواند اين کار را انجام دهد.

س 1514: تا چه مقدار جایز است پدر در اموال فرزند بالغ و عاقل خود که مستقل از اوست تصرّف کند؟ و آیا اگر تصرّفی کند که مجاز به آن نیست، ضامن است؟
ج: برای پدر جايز نيست در اموال فرزند بالغ و عاقل خود تصرّف کند مگر با اجازه و رضايت او و تصرّف بدون رضايت او حرام و موجب ضمان است مگر در مواردی که استنثا شده است.

س 1515: یکی از مؤمنین که سرپرستی برادران یتیم خود را بر عهده دارد و اموالی از آنان در نزد او موجود است با مال آنان اقدام به خرید زمینی بدون سند و مدرک برای ایشان کرده است به این امید که در آینده برای آن سند بگیرد و یا آن را به مبلغی بیشتر از قیمت خرید بفروشد ولی اکنون خوف آن را دارد که کسی ادعای مالکیّت زمین را کند و یا کسی آن را تصرّف نماید و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن کند پول خرید آن هم بدست نمی‏آید، آیا در صورتی که آن را به قیمتی کمتر از قیمت خرید بفروشد و یا غاصبی آن را غصب کند، ضامن پول ایتام است؟
ج: اگر شرعاً قيّم يتيمان باشد و با رعايت مصلحت و منفعت آنان اقدام به خريد زمين برای آنان کرده باشد، چيزی بر عهده او نيست و در غير اين صورت معامله فضولی و منوط به اجازه ولّی شرعی يا اجازه خودشان بعد از رسيدن به سنّ بلوغ می‏باشد و او هم ضامن مال يتيمان است.

س 1516: آیا جایز است پدر از اموال طفل برای خودش به عنوان قرض بردارد و یا به دیگری قرض بدهد؟
ج: اگر با رعايت غبطه و مصلحت او باشد، اشکال ندارد.

س 1517: اگر به کودکی لباس یا چیزهای دیگر مثل اسباب‏بازی هدیه داده شود و بعداز بزرگ شدن کودک و یا به علت‏های دیگر برای او غیر قابل استفاده گردد، آیا جایز است ولیّ او آنها را صدقه بدهد؟
ج: جايز است ولیّ طفل با رعايت غبطه و مصلحت او هر گونه که صلاح می‏داند در آنها تصرّف کند.اجوبه الاستفتائات.

---

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

تعرف قیم شرعی [احکام وصی و قیم ]

پرسش : قیم کیست و چگونه تعیین می شود؟

پاسخ : قَیِّم: سرپرست، کسى که بر اساس وصیت‏ یا حکم حاکم شرع مسئول امور صغیر یا مجنون یا بیمارى مى‏شود.

تعیین قیم برای فرزندان صغیر

پرسش : کسی كه آثار مرگ را در خود مى‏بيند آیا می تواند قيّم و سرپرست برای فرزندان صغير خود معيّن نكند ؟
پاسخ : در صورتى که فرزندان صغیر دارد و اگر قیّم و سرپرست معیّن نکند حقّ آنها از بین مى‏رود یا خودشان ضایع مى‏ شوند، باید براى آنان قیّم امینى معیّن نماید. استفتائات آیت الله مکارم شیرازی.

 

سوال: شوهرم درحادثه فوت شده؛ وسایل شخصی ایشان اعم از لباس و کیف واطلاعات خصوصی گوشی فلش هارد و..رابدست برادرشوهرم سپردن ک یکی دوماه بعد به دست من برساند اما مادرشوهرم بدون اطلاع من انها رابه خانه خودبرده وقصددارد انهارابما ندهد.ازانجایی که پدرشوهربنده فوت کرده ومن قیم دختردوساله ام هستم اولا:ایا این وسایل جزء اموال فرزندم بحساب می ایند؟میتوانم برای گرفتن همه این وسایل حتی لباسهاازطریق قانون اقدام کنم؟ ثانیا:من قصد دارم بهمراه دخترم برای پیشرفت دخترم در استان دیگری زندگی کنم مادرشوهرم گفت ک بدون رصایت من نمیتوانی ازینجابروی آیا میتوانم یانه؟ثالثا:مادرشوهرم همیشه مرا تهدیدمیکند که دخترت هفت ساله بشه ازت میگیرمش وهمچنین خونه ای ک دران زندگی میکردین رو هم ازت میگیرم.آیا چنین اختیاری دارد؟

پاسخ:  1- از قضیه شخصیه اطلاعی نداریم اما آنچه از ماترک میت باقی می ماند مطابق قانون ارث بین ورثه ایشان تقسیم می شود و تصرف در مال مشترک بدون اجازه و رضایت سایر ورثه جایز نیست و در صورت اختلاف حاکم شرع مال مشترک را می فروشد و سهم هر یک از ورثه را به آنها پرداخت می کند.

2- در صورتی که از نظر قانونی قیمومیت و سرپرستی دختر به شما سپرده شده است، زندگی در شهر دیگر نیازی به اجازه مادر شوهر ندارد، اما شایسته است از اقداماتی که موجب ریشه دار شدن اختلافات و کدورت ها می شود خودداری نمایید.

3- از نظر شرعی و قانونی مادر شوهر نمی تواند حضانت دختر را بر عهده بگیرد، در مورد حضانت دختر بعد از هفت سال چنانچه جد پدری زنده باشد حضانت او با پدر شوهر می باشد؛ اما چنانچه پدر شوهر زنده نیست یا صلاحیت نداشته باشد، حضانت و نگهداری دختر با حکم حاکم، مادر او خواهد بود.

در زمینه حکم تصرف در خانه و اموال و دارایی شوهر از جواب سوال اول معلوم شد.

منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر استفتائات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/6IjL0X

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

• نماز در خانه میتی که یتیم دارد

• رد مظالم چیست و چگونه پرداخت مي شود

• استفاده از اموال ميت در مجلس ترحيم

• نماز در خانه میت که خمس نداده است

• احکام نذر و حکم عمل نکردن به آن
• کفاره شکستن عهد با خدا چیست