وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

برده داری در انگلستان همچنان زنده و فعال است

برده داری در انگلستان همچنان زنده و فعال است

خبرگزاری فارس: برده داری در انگلستان  همچنان زنده و  فعال است

گزارش های مختلفی از کسانی وجود دارد که بی رحمانه در بریتانیا مورد بهره کشی قرار گرفته اند، تا جایی که نخست وزیر انگلیس ترزا می وادار به پذیرش این شد که برده داری در بریتانیای امروزی یک واقعیت روزمره است.

 

 به نوشته بلت نیوز دفتر پیگردهای حقوقی در کلایپدا اخیرا تحقیقی را پیرامون موارد متعدد قاچاق انسان به انجام رسانده و تمام مدارک مرتبط را به دادگاه لیتوانی تحویل داده است. از جمله متهمین می توان به زوجی تحصیل کرده از بریتانیا و یک تبعه لیتوانی اشاره کرد که افرادی را فریب داده و به آنها اطمینان داده اند که می توانند درمهاجرت به انگلیس کمکشان کنند، اما در نهایت آنها را برای بردگی به همدستان انگلیسی خود فروخته اند.
کسانی که فریب خوردند، بدون آنکه کلمه ای انگلیس بلد باشند یا از کوچک ترین منابع مالی برای تامین خودشان در آنجا برخوردار باشند، به انگلیس قاچاق شدند. بدون هیچ تضمین اجتماعی، با نوبت های کاری طولانی شبانه، بدون برخورداری از هیچ ساعت استراحتی و دستمزدهایی بسیار پایین تر از نرخی که درانگلیس از آن به عنوان حداقل دستمزد یاد می شود. آنها که در آلونک هایی نگهداری می شدند بدون هیچ کمک پزشکی یا حق مسکن. برخی از این بردگان مدرن اصولا هیچ پولی دریافت نمی کردند.
بعضی ها می توانند با خواندن این گزارش آن را به چشم یک نمونه دیگر از تبلیغات مدرن ببینند  و شانه بالا بیندازند، اما متاسفانه واقعیت های فهرست شده در این گزارش، یافته های یک تحقیق رسمی است که نشان می دهد برده داری در انگلستان این روزها همچنان زنده و کاملا فعال است!

همه می دانند که قدرت های استعماری چون بریتانیای کبیر همواره فعالانه در بهره کشی از نیروی کار بردگان و تجارت برده دخیل بوده اند، اما عده بسیار کمی خبر دارند که به سختی می توان گفت این عادات قدیمی  از بین رفته اند. با وجود ملغی شدن رسمی برده داری دردنیای مدرن – موریتانی آخرین کشوری بود که در سال ۱۹۸۱ رسما به آن خاتمه داد – پیداست که این عادت در همه جا از بین نرفته و در کشوری چون بریتانیا که خود را پرچمدار دمکراسی می داند، مامنی برای خود یافته است.
گزارش های مختلفی از کسانی وجود دارد که بی رحمانه در بریتانیا مورد بهره کشی قرار گرفته اند، تا جایی که نخست وزیر انگلیس ترزا می وادار به پذیرش این شد که برده داری در بریتانیای امروزی یک واقعیت روزمره است. او گفته است: «آنها گوشه و کنار لندن را نگاه می کنند و آن را شهری مثبت، پویا و مرفه می بینند. اما پنهان در زیر لایه رویین، عده زیادی از کسانی وجود دارند که از کسب و کار برده داری در رنج و عذابند و متاسفانه اصلا زیاد از ما دور نیستند.»
با این حال این واقعیت ها در کسانی که حتی از تاریخ بریتانیا اطلاعی کلی دارند و می دانند که بریتانیا اولین کشور صنعتی جهان بود که توانست بر مبنای ثروت تولید شده از برده داری، بانک ها و موسسات حقوقی را  تاسیس کند، شگفتی چندانی را برنمی انگیزد. ثمرات برده داری که به بخشی جدایی ناپذیر از تاریخ بریتانیا و نیز واقعیت امروزی آن تبدیل شده، اساسا شکل دهنده برداشت  بریتانیایی ها از خودشان و دیگر نژادها به شمار می رود. جایگاه تعدادی از سیاستمداران بریتانیایی امروزی برخاسته از این واقعیت است که اجدادشان به طور گسترده ای در تجارت برده دست داشته اند، نظیر دیوید کامرون رئیس پیشین حزب محافظه کار که اجدادش از تجارت برده ثروتی برای خود اندوخته بودند.

همچنین می توان از کاپیتان فردریک ماریات یاد کرد که از جمله  وارثان  یکی از برده داران بزرگ بود که به رمان نویسی شناخته شده تبدیل شد که فعالانه در تثبیت یک سسله مراتب نژادی مشارکت داشت که مقدر شده بود آنگلوساکوسن های سفیدپوست در صدر آن قرار بگیرند. بعد از ملغی شدن رسمی برده داری، این قبیل فرضیه های نژادی  به زباله دانی افکنده نشدند، بلکه به مبنایی برای جامعه بریتانیایی تبدیل شدند که در آن نابرابری به شکل شبح سرگردان گذشته استعماری بریتانیا باقی ماند و هرگز محو نشده است. طبق اعلام وزارت کشور انگلیس این روزها شهروندان بیش از یکصد کشور جهان همچنان به عنوان برده در این کشور باقی مانده اند، از جمله ساکنان آلبانی، نیجریه، ویتنام، رومانی، هلند، اسلواکی، لیتوانی و اوکراین.

بر اساس بیانیه سازمان ملی جرم و جنایت که در کریسشن تودی منتشر شد، فعالیت های قاچاق انسان  در تمام شهرهای بزرگ انگلیس گزارش شده است. مواردی از بهره کشی جنسی و مواردی از افرادی که به زور وادار به کار جسمانی در کارواش ها و مزارع شده اند، وجود داشته است. به نظر تکان دهنده می رسد که در غرب مدرن هنوز کشورهایی هستند که در آنها به اقلیت ها همچنان به چشم کالا نگاه می شود و هزاران تن از آنان هر روزه در بریتانیا خرید و فروش می شوند.
از آنجا که قاچاق انسان به انگلیس اخیرا تا سطحی افزایش یافته که در هیچ زمان دیگری مشاهده نشده، آنطور که در یک بیانیه دیگر سازمان ملی جرم و جنایت آمده، نمی توان باور کرد که به اصطلاح بحران مهاجرین در اروپا تعمدا با هماهنگی اربابان برده داری مدرن به راه نیفتاده تا بتوانند از قبل موج بزرگی از مهاجرانی که از خاورمیانه به اروپا وارد می شوند، سود ببرند.
گفته شده که آمار و ارقام منتشر شده از سوی سازمان ملی جرم و جنایت نشان می دهد که شمار قربانیان بالقوه رسما شناسایی شده برده داری از سال ۲۰۱۶ به این سو با ۳۵ درصد افزایش به ۵۱۴۵ رسیده که بیشترین تعداد از زمان شروع ثبت سوابق در سال ۲۰۰۹ است.  احتمال دارد که این ارقام فقط خبراز آغاز افزایش این روند بدهند.
لیام ورنون مدیر ارشد واحد برده داری مدرن و قاچاق انسان در سازمان ملی جرم و جنایت گفته است که این ارقام «تکان دهنده اند.» واقعیت این است که هیچ منطقه ای درانگلیس نیست که از این بحران متاثر نشده باشد. این تعداد تکان دهنده است و ارزیابی ما این است که جرایم گزارش نشده دیگری نیز وجود دارد.
بریتانیایی ها به رویکرد فخر فروش خود به دیگر کشورها معروفند، چرا که آنها وانمود می کنند  در زمینه اخلاقی از جایگاهی متعالی برخوردارند، در حالی که فقدان هرگونه شان و منزلت انسانی را که بر انگلیس امروزی حاکم است، به کلی نادیده می گیرند.  در ماه فوریه گذشته  خزانه داری علیاحضرت گزارشی را منتشر کرد که نشان می داد تا سال ۲۰۱۵ پول نقدی را که «میلیون ها تن از شهروندان بریتانیایی» به سختی به دست آورده و بخشی از آن را به عنوان مالیات پرداخته اند، در زمینه «تلاش های مکرر  برای خاتمه دادن به برده داری» هزینه شده است. با این حال دولت انگلیس  به جای پرداخت غرامت به بردگان آزاد شده، از سال ۱۸۳۳ به این سو زیان های وارده بر برده داران را جبران کرده است.
این پول ها منبع ثروت حیرت انگیزی است که امروز روچیلد از آن بهره مند است، چرا که دولت علیاحضرت  سهم قابل توجهی از بودجه کشور را به خاطر به اصطلاح زیان هایشان در اختیار این فرقه قرار داده است، در حالی که بابت  بیشتر این مبلغ بهره می پردازد. در طول این مدت یکی از پسران ناتان روچیلد بر یکی از کرسی های مجلس عوام تکیه زده است، در حالی که نوه اش یک لرد شده است. این کار اساسا به این معناست که  تا سال ۲۰۱۵ فرزندان بردگان بریتانیایی وادار به پرداخت غرامت به فرزندان برده داران شده اند، از این رو از ثروت های بی توازن ثروتمندترین خانواده های کشور پشتیبانی به عمل آمده است.
دولت های کشورهای کارائیب و آفریقایی مرتبا مسئله غرامت هایی را پیش می کشند که بریتانیا باید به کشورهایی بپردازد که شهروندانشان زمانی مورد بهره کشی قرار گرفته و به قتل رسیده اند. در سال ۲۰۰۷ (که دویستمین سالگرد قانون تجارت برده بود، نه لغو برده داری) دولت در انتظار بود تا ملکه الیزابت دوم سرانجام به خاطر اقدامات غیرانسانی که زندگی ده ها میلیون انسان را نابود کرد پوزش خواهی کند، در حالی که ده ها میلیون دیگر معلول شدند، و همین اقدامات به طرز موثری به شالوده ثروت و رفاه انگلیس تبدیل شد اما از پوزش خواهی خبری نشد.
پس چه وقت بریتانیا به عادت تجارت برده خود پایان  خواهد داد و به گناهان گذشته و حال خود اعتراف خواهد کرد؟ آیا همانطور که امروز رسانه های لیتوانی نشانمان دادند، همچنان باید بنشینیم و تماشا کنیم که پرونده های جدیدی علیه برده داران بریتانیایی در دادگاه ها تشکیل می شود؟
نویسنده: گرت موتنر (Grete Mautner)  پژوهشگر و روزنامه نگار مستقل از آلمان
منبع:  yon.ir/hbEEg

فارس

انتهای پیام.

[به این نوشته امتیاز بدهید]
[total: 0 امتیاز: ۰]

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.