احکام مساقات چیست

احکام مساقات چیست

احکام مُساقات

مسأله 2238 اگر انسان با کسی به این قِسم معامله کند که درختهای میوه‌ای را که درختها یا منافع آن، مال خود اوست و یا اختیار آن با اوست (1) تا مدّت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری (2) که قرار می‌گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مُساقات می گویند.

(1) (خوئی)، (گلپایگانی)، (فاضل)، (تبریزی)، (صافی)، (نوری)، (زنجانی): اگر انسان با کسی به این قِسم معامله کند که درختهای میوه‌ای را که میوه آن مال خود اوست، یا اختیار میوه‌های آن با اوست..

(سیستانی): اگر انسان با کسی به این قسم اتفاق ببندد، که مثلًا درخت‌های میوه‌ای را که میوه آن مال خود اوست، یا اختیار میوه‌های آن با اوست..

(2) (فاضل): به مقداری مشاع..

(مکارم): مسأله هرگاه کسی درختان میوه خود را تا مدّت معیّنی به دیگری واگذار کند که در مقابل سهمی از میوه، باغ او را آبیاری و رسیدگی نماید این معامله را «مُساقات» گویند.

(بهجت): مسأله واگذاری مقداری از محصولات درختان میوه از طرف مالک آنها یا کسی که اختیار درختان در دست اوست در مقابل آبیاری، باغبانی و مراقبت درختان در مدّتی معیّن را مساقات گویند.

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][مساقات در درخت های بی ثمر]

مسأله 2239 معامله مساقات در درختهایی که مثل بید و چنار میوه نمی‌دهد صحیح نیست، ولی در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می‌کنند یا درختی که از گُل آن استفاده می‌کنند اشکال ندارد (1)

(1) (اراکی): اشکال دارد.

(گلپایگانی)، (صافی): در مثل درخت حنا که از برگ آن یا درختی که از گُل آن استفاده می‌کنند صحّت آن بعید نیست.

(خوئی)، (تبریزی): در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می‌کنند اشکال دارد ((تبریزی): ولی اگر معامله به عنوان جعاله باشد، در هر دو قسم صحیح است).

(زنجانی): بنا بر احتیاط در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می‌کنند مساقات انجام ندهند.

(بهجت): مسأله معامله مساقات در درختهایی مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می‌کنند، یا درختی که از گُل آن استفاده می‌کنند، اشکال ندارد.

(سیستانی): مسأله معامله مُساقات در درختهایی که میوه نمی‌دهد در صورتی که حاصل دیگری داشته باشد، مثل برگ و گُل که دارای مالیت قابل توجهی باشد مانند درخت حنا که از برگ آن استفاده می‌کنند صحیح است.

(فاضل): مسأله معامله مساقات در درختهایی که مثل بید و چنار میوه نمی‌دهد ولی از چوب آن استفاده می‌کنند، مانعی ندارد، مشروط بر اینکه مدّت آن به مقداری تعیین شود که چوب آن قابل بریدن باشد. ولی در مثل درخت حنا و سدر که از برگ آن استفاده می‌کنند یا درختی که از گُل آن برای گلاب گیری استفاده می‌کنند، اشکال ندارد.

(مکارم): مسأله معامله مساقات علاوه بر درختان میوه در مورد درختانی مانند درخت گُل که از گُل آن برای گلاب گیری و مانند آن استفاده می‌کنند و یا درختانی مثل درخت حنا و سدر که از برگ آنها بهره می‌گیرند، یا بعضی از درختان که از شیره و صمغ آن استفاده می‌کنند صحیح است، ولی در مورد درختانی که هیچ یک از اینها را ندارد مُساقات صحیح نیست.

[صیغه مساقات]

مسأله 2240 در معامله مُساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مُساقات آن را واگذار کند (1) و کسی که کار می‌کند به همین قصد تحویل بگیرد (2) معامله صحیح است.

(1) (زنجانی): و طرف، به این قصد آن را تحویل بگیرد، معامله صحیح و لازم است.

(2) (گلپایگانی)، (تبریزی)، (خوئی)، (سیستانی)، (صافی): به همین قصد مشغول کار شود..

(مکارم): مسأله در معامله مُساقات می‌توانند صیغه بخوانند، همچنین اگر صاحب درخت به قصد مُساقات آن را در اختیار کسی که کار می‌کند بگذارد و او نیز به همین قصد تحویل گیرد بی آن که صیغه‌ای بخواند، باز معامله صحیح است (ولی گفتگوی لازم برای مدّت و شرایط باید قبلًا شده باشد).

[شرایط طرفین در مساقات]

مسأله 2241 مالک و کسی که تربیت درختها را (1) به عهده می‌گیرد، باید مکلّف و عاقل باشند (2) و کسی آنها را مجبور نکرده باشد (3) و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرّف در مال خودشان منع نکرده باشد، بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند (4) اگر چه حاکم شرع منع نکرده باشد معامله ایشان صحیح نیست.

(1) (بهجت): مراقبت از درختها را.. (2) (بهجت)، (سیستانی): باید بالغ و عاقل باشند..

(3) (اراکی): و نیز باید محجور و سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.

(خوئی)، (تبریزی): و نیز مالک باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند.

(گلپایگانی)، (صافی): و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و نیز باید مالک، از تصرّف در مالش به حکم حاکم شرع ممنوع نباشد.

(سیستانی): و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و همچنین مالک نباید مفلس باشد ولی اگر باغبان مفلس باشد در صورتی که مُساقات مستلزم تصرّف او در اموالی که از تصرّف در آنها منع شده نباشد اشکال ندارد.

(فاضل): و نیز سفیه نباشند و مالک نباید به علّت افلاس، محجور باشد یعنی حاکم شرع او را از تصرّف در مالش منع نکرده باشد امّا در عامل، محجور نبودن به جهت افلاس شرط نیست مگر بخواهد در مالش تصرّف کند.

(4) (بهجت): اگر سفیه باشند اگر چه حاکم شرع از تصرّف در مال خودشان منع نکرده باشد، معامله آنان صحیح نیست.

(زنجانی): مسأله مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می‌گیرد، باید ممیّز و عاقل بوده و از روی قصد معامله کنند و اگر بخواهند در مال خود معامله کنند باید بالغ بوده و سفیه و مفلّس نباشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، ولی معامله نابالغ ممیّز و سفیه، با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولی ّ آن‌ها و نیز معامله مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران اشکالی ندارد و اگر کسی که او را به انجام مساقات بر روی مال خود مجبور کرده‌اند، بعداً راضی شود، مساقات صحیح خواهد بود.

(مکارم): مسأله مُساقات چند شرط دارد: (1) مالک و باغدار باید بالغ و عاقل باشند. (2) کسی آنها را مجبور به این کار نکرده باشد. (3) ممنوع از تصرّف در مال خود نباشند. (4) مدّت مساقات باید معلوم باشد و اگر ابتدای آن را معیّن کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل آن سال به دست می‌آید صحیح است. (5) باید سهم هر کدام به صورت نصف یا ثلث حاصل و مانند آن باشد، بنا بر این اگر قرار بگذارند که مثلًا یک تُن از میوه، مال صاحب باغ و بقیّه مال کسی است که کار می‌کند معامله باطل است. (6) باید قرار داد معامله را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن بگذارند چنانچه کارهایی مانند آبیاری و سمپاشی که برای پرورش میوه لازم است باقی مانده باشد مساقات صحیح است و گر نه اشکال دارد و اگر فقط احتیاج به کارهایی مانند چیدن میوه و نگهداری آن باشد قرار داد آنها صحیح است، ولی مساقات نیست.

[ مدّت مُساقات ]

مسأله 2242 مدّت مُساقات باید معلوم باشد (1) و اگر اوّل آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست می‌آید (2) صحیح است.

(1) (سیستانی): و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت، به دست آمدن حاصل ممکن باشد.. (2) (گلپایگانی)، (صافی): و به حسب عادت، آن موقع معلوم باشد صحیح است.

(مکارم): رجوع کنید به ذیل مسأله 2241، شرط 4.

[مشخص بودن سهم به صورت نسبت معین]

مسأله 2243 باید سهم هر کدام (1) نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلًا صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیّه، مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است (2).

(1) (بهجت): باید سهم هر کدام به صورت نسبت معین شود، مثلًا..

(2) (بهجت): مگر به صورتی که در مزارعه گذشت و اگر درختها مختلف باشند و مقدار حاصل هر نوع معلوم باشد، می‌توانند برای هر نوعی، سهم مخصوصی، برای هر کدام از طرفین قرار دهند.

(مکارم): رجوع کنید به ذیل مسأله 2241 شرط 5.

[قرار معامله مُساقات پیش از ظاهرشدن میوه]

مسأله 2244 باید قرار معامله مُساقات را پیش از ظاهرشدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر کاری مانند آبیاری یا کار دیگر که برای زیاد شدن میوه یا خوب شدن آن لازم است (1) باقیمانده باشد، معامله صحیح است و گر نه اشکال دارد (2) اگر چه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد (3).

(1) (گلپایگانی): اگر کاری که باعث زیادتی میوه می‌شود..

(فاضل)، (نوری): اگر کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت و پرورش میوه لازم است..

(بهجت)، (زنجانی): اگر کاری مانند آبیاری که برای زیاد شدن یا بهتر شدن میوه لازم است..

(صافی): اگر کاری مثل آبیاری که برای درخت لازم است..

(2) (خوئی)، (تبریزی): اگر کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است باقی نمانده باشد معامله صحیح نیست..

(3) (خوئی)، (تبریزی): بلکه اگر کاری که برای تربیت درخت لازم است باقیمانده باشد صحت معامله محل ّ اشکال است. (مکارم): رجوع کنید به ذیل مسأله 2241، شرط 6.

(سیستانی): مسأله لازم نیست قرار معامله مُساقات را پیش از ظاهر شدن حاصل بگذارند، بلکه اگر بعد از ظاهر شدن هم بگذارند، چنانچه کاری مانده باشد که برای زیادی حاصل یا بهتر شدن آن یا سالم ماندنش از آفات لازم باشد، معامله صحیح است؛ ولی اگر اینچنین کاری باقی نمانده باشد، هر چند کاری که برای تربیت درخت لازم است یا چیدن میوه یا نگهداری از آن باقی مانده باشد، صحت معامله محل ّ اشکال است.

مسائل اختصاصی

(بهجت): مسأله 1783 در عقد مساقات اگر نسبت به تقسیم امور چیزی را تعیین نکنند، آنچه از کارهای مساقات که در هر سال تکرار می‌شود به عهده عامل است، از قبیل کشت و وسایل کار و اصلاح درختها و آنچه موجب میوه دادن و ازدیاد آن است، و آنچه از مقدّمات که در یک سال ایجاد می‌شود و برای سالها باقی می‌ماند، مثل دیوار کشی و وسایل آبیاری و احداث جدولها، به عهده مالک است.

(بهجت): مسأله 1784 مالیات زمین زراعتی یا باغ، به عهده مالک است، نه بر عامل مساقات یا مزارعه، مگر آن که در عقد شرط کرده باشند، که باید بر طبق آن عمل کنند.

(بهجت): مسأله 1785 اگر در عقد مساقات شرط کنند که مالک تمام کار مساقات را انجام دهد، عقد باطل است، زیرا با مقتضای عقد مساقات مخالفت دارد، چون در این عقد، عامل در مقابل کاری که انجام می‌دهد استحقاق سهمی از محصول را پیدا می‌کند و بدون کار حقّی ندارد.

[مُساقات در بوته خربزه و خیار و …]

مسأله 2245 معامله مُساقات در بوته خربزه (1) و خیار و مانند اینها صحیح نیست (2).

(1) (فاضل): و هندوانه.. این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(2) (اراکی)، (فاضل): اشکال دارد. (خوئی)، (تبریزی)، (صافی)، (زنجانی): بنا بر احتیاط صحیح نیست.

(سیستانی): بنا بر أظهر صحیح است. (نوری): بنا بر أقوی صحیح است.

(مکارم): مسأله در موردبوته خربزه و خیار و مانند آن اگر قرارداد روشنی بگذارند و تعداد چیدن و سهم هر کدام را مشخص کنند صحیح است، هر چند مُساقات نامیده نمی‌شود.

[کارهای جانبی در مساقات]

مسأله 2246 درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می‌کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن (1) محتاج باشد، معامله مُساقات در آن صحیح است (2) ولی چنانچه آن کارها در زیاد شدن یا خوب شدن میوه اثری نداشته باشد (3) معامله مُساقات اشکال دارد.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(1) (گلپایگانی)، (صافی): برای زیاد شدن میوه..

(فاضل)، (مکارم): و سمپاشی که موجب زیاد شدن یا مرغوبیّت میوه می‌شود..

(زنجانی): و سم پاشی.. (سیستانی): مانند آنچه در مسأله [2244] گذشت..

(2) (خوئی)، (گلپایگانی)، (صافی)، (مکارم)، (سیستانی)، (تبریزی)، (زنجانی): بقیّه مسأله ذکر نشده.

(اراکی): معامله به عنوان مساقات اشکال دارد. [پایان مسأله]

(3) (فاضل): در زیاد شدن یا مرغوبیّت میوه تأثیری نداشته باشند..

[فسخ مساقات]

مسأله 2247 دو نفری که مُساقات کرده‌اند، با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مُساقات شرط کنند (1) که هر دو، یا یکی از آنان حق ّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته‌اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد (2)، بلکه اگر (3) در معامله (4) شرطی کنند و عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده‌اند، می‌تواند معامله را به هم بزند.

(1) (خوئی)، (صافی)، (تبریزی)، (سیستانی): اگر در ضمن قرارداد مُساقات شرط کنند..

(زنجانی): اگر شرط کنند.. (2) (مکارم): و اگر در قرارداد مساقات شرطی ذکر کرده باشند و آن شرط عملی نشود و کسی که شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن کند، می‌تواند معامله را به هم بزند.

(زنجانی): و اگر شرطی کنند و آن شرط عملی نشود، کسی که به نفع او شرط کرده‌اند می‌تواند معامله را به هم بزند و در هر دو صورت لازم نیست شرط در ضمن قرارداد مساقات باشد بلکه اگر در ضمن معامله دیگر یا با قراری مستقل، قبل یا بعد از معامله مساقات هم شرط کنند، همین حکم را دارد. (3) (گلپایگانی)، (صافی): و اگر.. (4) (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): و اگر در ضمن معامله مساقات..

[مرگ عامل یا مالک]

مسأله 2248 اگر مالک بمیرد، معامله مُساقات به هم نمی‌خورد و ورثه‌اش بجای او هستند.

(بهجت): مسأله مساقات با مردن یکی از طرفین قرار داد باطل نمی‌شود، بلکه ورّاث او جایگزین می‌شوند، و در صورتی که شرط کرده باشند خود زارع مساقات را انجام دهد، حکم آن در احکام مزارعه گذشت.

[ورثه عامل و تکلیف مساقات]

مسأله 2249 اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد (1) چنانچه در عقد شرط نکرده باشند (2) که خودش آنها را تربیت کند، ورثه‌اش بجای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر (3) هم نگیرند، حاکم شرع از مال میّت، اجیر (4) می‌گیرد و حاصل را بین ورثه میّت و مالک قسمت می‌کند (5) و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید (6)، پس اگر قرار گذاشته‌اند که به دیگری واگذار نکند، با مردن او معامله به هم می‌خورد و اگر قرار نگذاشته‌اند (7)، مالک می‌تواند عقد را به هم بزند، یا راضی شود که ورثه او یا کسی که آنها اجیرش می‌کنند، درخت‌ها را تربیت نماید.

(1) (مکارم): در صورتی که شرط کرده باشند خودش باغداری کند معامله به هم می‌خورد ولی اگر چنین شرطی نکرده باشند ورثه او جانشین او می‌شوند. [پایان مسأله]

(2) (زنجانی): چنانچه شرط نکرده باشند.. (سیستانی): چنانچه در قرار داد قید و شرط نکرده باشند..

(گلپایگانی)، (صافی): اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد، معامله مُساقات باطل نمی‌شود پس اگر در عقد شرط نکرده باشند.. (3) و (4) (فاضل): اجیر و کارگر..

(5) (نوری): و چنانچه میّت مالی نداشته باشد مساقات به هم می‌خورد..

(زنجانی): ولی اگر قرارداد کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید، به گونه‌ای که به تربیت درختها توسط شخص دیگر اصلًا رضایت ندارد، با مردن او معامله به هم می‌خورد. و اگر برای کسی حق ّ به هم زدن معامله را در صورت مرگ تربیت کننده درخت قرار داده باشند، وی می‌تواند بر طبق حق ّ خود، معامله را به هم بزند.

(6) (گلپایگانی)، (صافی): مالک با مُردن او می‌تواند معامله را فسخ کند یا راضی شود که ورثه او یا کسی که آنها اجیرش می‌کنند درختها را تربیت نماید، بلی اگر عقد بر خصوص مُساقات به مباشرت واقع شده باشد با مردن او معامله باطل می‌شود.

(خوئی)، (تبریزی): اگر قرار داد کرده باشند ((سیستانی): اگر در معامله قید کرده باشند) که خود او درختها را تربیت نماید، با مُردن او معامله به هم می‌خورد. [پایان مسأله] (7) (اراکی): با مردن او معامله به هم نمی‌خورد و.. (بهجت): رجوع کنید به ذیل مسأله 2248)

مسائل اختصاصی

(مکارم): مسأله 1905 باید اعمالی را که بر عهده هر کدام از دو طرف می‌باشد قبلًا معین کنند، مانند تعمیر قنات، یا موتور چاه و همچنین تهیه کود و وسیله سمپاشی و غیر اینها و اگر عرف و قاعده‌ای در محل ّ باشد همان کافی است.

(مکارم): مسأله 1906 اگر معلوم شود معامله مساقات باطل بوده میوه‌های باغ مال صاحب باغ است، ولی باید اجرت آبیاری و کارهای دیگر را مطابق معمول به کسی که درختان را سر پرستی کرده بدهد.

(مکارم): مسأله 1908 ممکن است طرف قرارداد در مُساقات متعدّد باشد یعنی صاحب باغ آن را در اختیار چند نفر بگذارد و با آنها قرارداد مُساقات ببندد.

[شرط کند تمام حاصل برای مالک باشد]

مسأله 2250 اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مُساقات باطل است، و میوه مال مالک می‌باشد (1) و کسی که کار می‌کند نمی‌تواند مطالبه اجرت نماید (2) ولی اگر باطل بودن مُساقات به جهت دیگر باشد (3) مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد (4)

(1) (سیستانی): مُساقات باطل است ولی در عین حال حاصل مال مالک می‌باشد..

(زنجانی): [و] در صورتی که معامله مساقات باطل باشد مالک باید به کسی که به گفته او تربیت درختها را انجام داده، مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول بدهد، ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد، دادن زیادی لازم نیست و در هر حال پرداخت مزد بر مالک در دو صورت لازم نیست: اوّل: اگر تربیت کننده درختها، به قصد مجّانی کارها را انجام داده باشد. دوم: اگر مالک به قصد مجّانی تربیت درختها را به دیگری واگذار کرده و گفتار وی ظهور در با مزد بودن نداشته باشد.

(2) (فاضل): بقیّه مسأله ذکر نشده. (3) (گلپایگانی)، (صافی): اگر کسی که درختها را تربیت کرده به امر مالک کار کرده باشد مزد کارش را از مالک طلبکار است. (4) (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد ((سیستانی): و او از آن اطلاع داشته باشد)، دادن زیادی لازم نیست.

(اراکی): بنا بر احتیاط واجب مالک باید نسبت به مزد آبیاری و کارهای دیگر با کسی که درختها را تربیت کرده مصالحه کند، مگر در صورتی که به امر مالک این کارها را انجام داده باشد که در این صورت باید مطابق معمول، مزد آبیاری و کارهای دیگر را پرداخت نماید.

(مکارم): رجوع کنید به مسأله اختصاصی 1906، صفحه 372.

(بهجت): رجوع کنید به مسأله اختصاصی 1789، صفحه 374.

[ کاشت درخت و شراکت در آن ]

مسأله 2251 اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می‌آید مال هر دو باشد، معامله باطل است (1) پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده، بعد از تربیت هم مال اوست و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده (2) بدهد (3) و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده بعد از تربیت هم مال اوست و می‌تواند آنها را بکند، ولی باید گودالهایی را که به واسطه کندن درختها پیدا شده پر کند و اجاره زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد (4) و مالک هم (5) می‌تواند او را مجبور نماید که درختها را بکند و اگر بواسطه کندن درخت (6) عیبی در آن پیدا شود (7) باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد (8) و نمی‌تواند او را مجبور کند که با اجاره یا بدون اجاره، درخت را در زمین باقی بگذارد.

(1) (گلپایگانی)، (صافی): بنا بر احتیاط لازم معامله باطل است..

(اراکی)، (فاضل): بنا بر احتیاط واجب معامله باطل است..

(نوری): بنا بر أقوی صحیح است. [پایان مسأله]

(بهجت): معامله به این صورت باطل است، ولی در صورت توافق طرفین می‌توان همین نتیجه را با صلح و یا اجاره به دست آورد. [پایان مسأله]

(مکارم): در صورتی که تمام جهات را روشن کنند معامله صحیح است، هر چند مُساقات نامیده نمی‌شود. [پایان مسأله]

(2) (گلپایگانی)، (صافی): اگر به امر او کار کرده..

(3) (فاضل): مشروط بر آن که از مقدار قرارداد بیشتر نباشد..

(زنجانی): مگر در دو صورتی که در مسأله پیش گذشت..

(اراکی): بنا بر احتیاط واجب باید نسبت به مزد کسی که آنها را تربیت کرده، با هم مصالحه کنند مگر در صورتی که به امر و درخواست صاحب زمین به تربیت درختها پرداخته باشد.. (4) (فاضل): مشروط بر آن که از مقدار قرارداد بیشتر نباشد.. (5) (اراکی): در بعضی از موارد.. (6) (اراکی): توسط او.

(7) (خوئی)، (تبریزی): چیزی بر صاحب زمین نیست، بلی اگر خود صاحب زمین درختها را بکند و عیبی در آن پیدا شود، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت نمی‌تواند او را مجبور کند که با اجاره، یا بدون اجاره، درخت را در زمین باقی بگذارد. و همچنین صاحب زمین نمی‌تواند صاحب درختها را مجبور نماید که با اجاره یا بدون اجاره درختها در زمین او بماند.

(8) (زنجانی): و صاحب درخت یا صاحب زمین نمی‌تواند دیگری را مجبور کند که با اجاره یا بدون اجاره، درخت را در زمین باقی بگذارد.

(گلپایگانی)، (صافی): اگر مالک آن را کنده باشد، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد و هیچ کدام نمی‌تواند دیگری را مجبور نماید که با اجاره یا بدون اجاره، درخت را در زمین باقی بگذارد.

(سیستانی): مسأله مُغارسه آن است که زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می‌آید مال هر دو باشد؛ و این معامله صحیح است هر چند احتیاط در ترک آن است، ولی برای رسیدن به نتیجه آن می‌توان معامله‌ای انجام داد که بی اشکال صحیح است، مثلًا دو طرف به این نحو با هم صلح و سازش کنند یا اینکه در نهالها با هم شریک شوند، سپس باغبان خود را به مالک زمین برای کاشتن و تربیت و آبیاری سهم او در مدّت زمانی معین به نصف منافع زمین در آن مدّت اجاره دهد.

مسأله اختصاصی

(بهجت): مسأله 1789 اگر عقد مساقات باطل باشد درختهای غرس شده ملک کسی است که نهالها از آن او بوده، پس اگر مال مالک بوده، عامل اجره المثل می‌برد و گر نه مال کسی است که آنها را کاشته است، ولی صاحب زمین هم حق ّ کندن آنها را دارد، و در صورت کندن باید خسارتی را که بر درختها وارد شده به صاحب درخت بدهد، و در صورتی که مالک نمی‌دانست عقد مساقات باطل بوده، می‌تواند اجرت زمین از اوّل تا آخر، یا تا زمان کندن درختها و نیز اجرت پُر کردن گودالها را که در اثر کندن درختها ایجاد می‌شود، از صاحب درخت بگیرد، ولی نمی‌تواند صاحب درخت را مجبور کند که آنها را نکند و به او بفروشد، و همچنین صاحب درخت حق ّ ندارد که مالک زمین را مجبور کند که اجازه دهد درختها در زمین او باقی بماند و تنها اجرت زمین را بگیرد.

• توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/W9rsx5

*- ويژه نامه احکام ازدواج و طلاق

---

---

کلید: احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیستاحکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست احکام مساقات چیست[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]