احکام اقرار به مبهم

احکام اقرار به مبهم

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

احکام اقرار مبهم مقر [اقرار]

پرسش : درباره آثار اقرار براى شخص مردّد بفرمایید:
الف) آیا چنین اقرارى صحیح است؟
ب) در صورت صحّت، تعیین «مقّر له» بر عهده کیست، و چطور انجام مى شود؟
ج) در صورت اختلاف بین مقّر و مقّر له، یا مخاطبین، اقرار بعد از تعیین، چه حکمى پیدا مى کند؟
د) اگر شخص دیگرى ادّعا کند که مقّر له است، ادّعاى او چه اثرى دارد؟ آیا در این صورت بر مقّر به، عنوان مدّعى و برطرف دیگر، عنوان منکر صدق نموده، و در نتیجه حکم مخاصمه را پیدا مى کند؟
هـ) اگر علاوه بر مقّر له، «مقّر به» نیز مردّد و مبهم باشد، چه نتیجه اى پیدا مى شود؟
و) اگر مقّر از تعیین خوددارى کرده، و ادّعاى عدم معرفت نماید، و آن دو او را تصدیق کنند، آیا الزام به تعیین مى شود، یا حکم دیگرى دارد؟
ز) اگر مقّر از تعیین خوددارى کرده، و ادّعاى عدم معرفت نماید، و آن دو یا یکى از آنها ادّعا کند که مقّر علم دارد، آیا با قسم ادّعایش پذیرفته مى شود؟
ج) آیا تصدیق یا عدم تصدیق مخاطبین اقرار، نسبت به عدم علم مقّر، تأثیرى دارد؟

پاسخ:

اقرار به مبهم جایز است، و حاکم شرع شخص مقر را ملزم به تفسیرى مناسب براى اقرار خود مى کند. و در صورت امتناع از تفسیر، مى تواند او را حبس تعزیرى نماید. و در هر حال قدر متیقّن اقرار مبهم او حجّت است، و مى توان طبق آن عمل کرد، و امّا اجراء حکم قسم در این گونه موارد مشکل است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حقوقی و قضاء

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.