وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

احكام ثانويه در زمان ائمه(ع)

احكام ثانويه در زمان ائمه(ع)

آيا احكام ثانويه در زمان ائمه(ع) بود؟ آيا احكام ثانويه موجب سكولارشدن دين نمى شود؟

احكام ثانويه كه در شرايطى كه عمل به احكام اوليه امكان پذير نباشد، اجرا مى شود، سر منشأ قرآنى داشته و در سنت و سيره معصومين (ع) اصلى متقن مى باشد. توضيح اينكه در فقه اسلام احكام به احكام فقهى و احكام حكومتى تقسيم مى شود در بخش احكام فقهى خود به احكام اولى و ثانوى تقسيم مى شوند. حلال و حرام ها و فتوا به صورت عموم حكم اولى است. موضوع حكم بدون هيچ عارضه اى متوجه طبيعت شى‏ء يا فعل مكلف باشد مثل «روزه واجب است.» اما در حكم ثانوى به علت عارضه اى يا ضرورتى يا مصلحتى حكم اولى لحاظ نمى شود به صورت مثال «روزه واجب است بر مسلمان»: حكم اولى و «روزه حرام و باطل است بر بيمار»: حكم ثانوى (ناصر مكارم شيرازى، انوارالفقاهه، ج ۱، ص ۵۴۰)

 

اما بخش دوم احكام، احكام حكومتى است «احكام حكومتى تصميماتى است كه ولى امر، در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آن ها مقرراتى وضع نموده، به اجرا در مى آورد، مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شريعت داراى اعتبار مى باشند، با اين تفاوت كه قوانين آسمانى، ثابت و غيرقابل تغيير و مقررات وضعى، قابل تغيير و در ثبات و بقاء تابع مصلحتى مى باشند كه آن ها را به وجود آورده است و چون پيوسته، زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تكامل است، طبعا اين مقررات تدريجا تغيير و تبدل پيدا كرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد.

 

بنابراين مى توان مقررات اسلامى را بر دو قسم دانست: قسم نخست احكام آسمانى و قوانين شريعت كه مواردى ثابت و احكامى غير قابل تغيير مى باشند و قسم دوم مقرراتى كه از كرسى ولايت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا مى شود». (سيدمحمدحسين طباطبايى، بحثى درباره مرجعيت و روحانيت، مقاله «ولايت و زعامت»، صص ۸۳- ۸۵) بديهى است وجود احكام سه گانه فوق (اوليه، ثانويه و حكومتى) مبين انعطاف پذيرى احكام اسلامى در تطابق با شرايط گوناگون و پاسخگويى به مقتضيات زمان و مكان است كه چنين توانايى خود پاسخى است بر برخى از اشكالات طرفداران سكولاريسم كه مدعى اند احكام اسلامى از انعطاف پذيرى و پاسخ گويى به شرايط مختلف برخوردار نيست.

توضيح بيشتر اينكه: در يك تقسيم بندى، احكام الهى بر دو قسم است:

۱ احكام ثابت كه به هيچ وجه قابل تغيير نيست و اين مضمون روايت «حلال محمد حلال ابدا الى يوم القيامه و حرامه حرام ابدا الى يوم القيامه»(۱) است.

تغيير احكام الهى به هيچ روى جايز نيست فقط در صورتى كه اجراى يكى از احكام با يكى از مصالح اهم اجتماعى تزاحم پيدا كند، به طور موقت به حكم ولى فقيه مى توان مصلحت اهم اجتماعى را بر آن حكم مقدم داشت.

۲ احكام متغير كه در حقيقت تغيير در موضوعات آن است كه اين نوع احكام با توجه به تغيير موضوعات آنها، تغيير مى كند.

گفتنى است كه همه نيازهاى انسان متغير و متحول نيست. همان گونه كه جسم انسان‏ها و نيازهاى آن، از صدر اسلام تغيير نكرده و بعدها نيز تغييرى نخواهد كرد روان و فطرت انسان و احساسات و تمايلات او نيز تغيير نكرده است. انسان همواره خوراك، پوشاك، مسكن، ازدواج، حس نوع‏دوستى، زيبايى‏گرايى و… از نيازهاى خود شمرده است هرچند كه شكل آن‏ها در زمان‏ها و مكان‏هاى مختلف، متفاوت بوده و روابط اجتماعى انسان‏ها پيچيده و گسترده شده است. پس بخشى از حيات انسان، ثابت و بخش ديگر آن در حال تغيير و تحولاست. جاودانگى اسلام براى تأمين نيازهاى ثابت انسان، هيچ مشكلى ندارد و مشكل ياد شده فقط تأمين نيازهاى متغير به وسيله دين ثابت است.

۲۳- ساز وكارهاى دين براى توانايى اداره دنياى متغير:

سازوكارهايى كه دين ثابت، براى اين نيازهاى متغير پيش‏بينى كرده است، قواعد و اصول ثابتى است كه در درون خود امكان تطبيق باشرايط مختلف زمانى و مكانى را دارد كه در اينجا به بخشى از آن‏ها اشاره مى‏شود.

۱ در اسلام قواعد كلى و عامى وجود دارد كه به مجتهد، اين توانايى را مى دهد كه هرگاه مسأله جديدى به دليل تحولات زندگى بشر پديد آمد، بتواند حكم ثابت و جاودان آن مسأله جديد را از آن قواعد كلى و عام استخراج و استنباط كند. يكى از آثار مثبت اجتهاد زنده در مكتب تشيع، تأمين همين نيازهاى جديد است.

۲ موضوع برخى از احكام ثابت، عرفى است يعنى ((عرف))، مصداق آن موضوع را تعيين مى كند، مثلا در اسلام احترام به ميهمان مستحب است، اما اين كه چه عملى احترام به ميهمان است به وسيله عرف در هر زمان و مكان تعيين مى شود. ممكن است در يك دوره، وسيله اى ابزار قمار باشد و در دوره اى ديگر از ديدگاه عرف، از ابزار قمار به شمار نيايد. آن چه در اسلام حكم ثابت است، همان حرمت بازى با آلات قمار است. اگر زمانى شطرنج از آلات قمار بود و اكنون نيست و لذا در آن زمان حرام بود و اكنون حرام نيست، بدين معنا نمى باشد كه حكم آن عوض شده است بلكه از آن رو است كه شطرنج مصداق حكم ثابت ((جواز بازى با غير آلات قمار)) شده است. در اينجا، عرف، فقط ملاك تشخيص مصداق موضوع حكم است و ربطى به اثبات خود حكم ندارد. البته عرف، اگر به حد سيره ى عملى عقلا باشد، و متصل به زمان معصومين (ع) و در محل رؤيت و آگاهى آنان بوده و ردعى نيز از آن نشده باشد، مى تواند به عنوان تقرير معصوم كاشف موافقت شارع با آن سيره باشد و بدين ترتيب حكم ثابت شرع را ثابت كند. اما معلوم است كه عدم ردع معصومين (ع) از سيره ى عملى جديد و غير متصل به زمان آنان تقرير به شمار نمى آيد و نمى تواند حكم ثابت اين را اثبات كند. پس عرف جديد در فقه شيعه، فقط در حد مصداق جديد براى موضوعات عرفى احكام اعتبار دارد. آن چه مهم است اين است كه شارع با عرفى قرار دادن بعضى از موضوعات احكام، آن احكام را قابل انطباق با برخى از تحولات زمانى و مكانى قرار داده است.

۳ احكام ثابت اسلام همواره در دنياى مادى با يكديگر تزاحم دارند و اين، ويژگى اين دنيا است مثلا وجوب حفظ سلامتى و وجوب پوشش بدن زن در برابر اجنبى، دو حكم ثابت دين است ولى هنگامى كه خانمى بيمار مى شود و درمان او، متوقف بر نگاه و لمس پزشك اجنبى باشد اين دو حكم با هم تزاحم مى كنند و اسلام به عنوان يك قاعده كلى ثابت، به مكلف اجازه داده است كه حكم اهم را حفظ كند و حكم ديگر را به دليل تزاحم با حكم اهم، موقتا ترك نمايد. تشخيص حكم اهم از حكم مهم، در مواردى كه آثار اجتماعى ندارد، به عهده تك تك مكلفان است زيرا اختلاف آنان در انتخاب اهم، باعث هرج و مرج نمى شود ولى در مواردى كه تشخيص اهم اثر اجتماعى دارد، به گونه اى كه اگر تشخيص اهم به عهده آحاد مردم گذاشته شود، جامعه به هرج و مرج كشيده مى شود، اسلام تشخيص اهم را به عهده ولى فقيه گذاشته است. ولى فقيه به عنوان حاكم اسلامى، مى تواند با تشخيص اهم از مهم در ميان احكام ثابت متزاحم، جامعه را اداره كند، (ر. ك: جوادى آملى، ولايت فقيه، ص ۲۴۵). مثلا اگر در جامعه اى كه حكومت آن به اختيار ولى فقيه اداره مى شود، بقاى حكومت متوقف بر بانك بود، به گونه اى كه اگر بانك ها تعطيل شود، نظام حكومت در كمتر از يك روز از هم مى پاشد و از سوى ديگر نظام بانكى موجود نظام ربوى باشد، ولى فقيه ميان دو حكم الزامى وجوب حفظ حكومت اسلامى و حرمت ربا تزاحم مى بيند. در اين هنگام اگر لزوم حفظ حكومت را اهم بداند، به طور موقت، حكم به جواز رباى بانكى مى دهد تا در كنار آن بتواند سيستم بانكدارى بدون ربا را تأسيس كند و از اين طريق هم حكومت اسلامى را حفظ كند و هم ربا را در آينده از سيستم بانكى خارج كند.

۴ احكام تكليفى اسلام به دو بخش احكام الزامى (وجوب و حرمت) و احكام غير الزامى (استحباب، كراهت و اباحه) تقسيم مى شود. ولى فقيه اختيار دارد كه در حيطه احكام غيرالزامى، بنا بر مصالحى كه تشخيص مى دهد حكم الزامى صادر كند مثلا عملى را كه حكم ثابت آن در اسلام استحباب، كراهت يا اباحه است، به دليل مصالحى كه شرايط زمانه اقتضا مى كند، به طور موقت واجب يا حرام كند. پس حيطه احكام غير الزامى، فضايى است كه شارع تقنين حكم الزامى را در آن در اختيار ولى فقيه قرار داده است و او مى تواند نيازهاى موقعيتى جامعه را با اين نوع از تقنين، تأمين كند. مانند عبور از يك مكان عمومى، مانند خيابان، كه حكم ثابت آن در اسلام جواز است و ولى فقيه مى تواند براساس مصالح، شروطى بر آن تعيين كند مثلا آن را يك طرفه اعلام كند و يا استحباب پاسدارى از مرزها در زمان صلح، كه حكم ثابت آن در اسلام استحباب است اما ولى فقيه مى تواند براساس مصالح و به صورت موقت، آن را براى جوانان، مانند دوران خدمت زيرپرچم، لازم و اجبارى كند و يا مثال حكم تاريخى ميرزاى شيرازى در حرمت استعمال تنباكو كه فرمود: ((اليوم استعمال تنباكو و توتون باى نحو كان در حكم محاربه با امام زمان (عج) است))، (تاريخ سياسى معاصر ايران، دكتر سيد جلال الدين مدنى، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ج، ۱ ص ۲۹).

براى آگاهى بيشتر ر. ك: اسلام و مقتضيات زمان، استاد شهيد مطهرى، ج ۱، ص ۲۵۷-. ۱۸۱

(۱) (اصول كافى، ج ۱، ص ۵۸) /پرسمان

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.