وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آیا شرط قبولى ولايت امام زمان قبول کردن ولایت فقیه است؟

آیا شرط قبولى ولايت امام زمان قبول کردن ولایت فقیه است؟

آيا اين سخن كه شرط قبولى ولايت امام زمان قبولى ولايت حضرت آقاى خامنه اى است درست است يا نه اگر درست است چرا آقاى سيستانى در عراق ولايت فقيه تشكيل نمى دهد؟

تبيين دقيق اين موضوع نيازمند توجه جدى به پاسخ هايى است كه به پرسش‏هاى بنيادين ذيل ارائه شده است:

۱- آيا اعتقاد به ولايت‏فقيه، جزو ضروريات اسلام است؟

باورمندان به اصل ولايت‏فقيه، آن را نظريه مسلم فقهى- كلامى مى‏دانند اما آيا اين نظريه، در حد ضروريات اسلامى- فقهى است كه اگر كسى به آن معتقد نبود از دايره مسلمانى خارج باشد؟ در اين زمينه، پاسخ صريح مقام معظم رهبرى به استفتاى ۵۹ چنين است: «عدم اعتقاد به ولايت فقيه، اعم از اين‏كه بر اثر اجتهاد باشد يا تقليد، در عصر غيبت حضرت حجت (ارواحنا فداه) موجب ارتداد و خروج از اسلام نمى‏شود.»

۲- آيا نظريه ولايت‏فقيه در دايره ضروريات مذهب است يا اجتهادپذير است؟

اين پرسش چونان پرسش پيشين، اهميت بسيارى دارد. پاره‏اى از احكام و باورهاى مذهبى، گرچه جزو ضروريات اسلام نيستند و انكار آن به خروج از اسلام منتهى نمى‏شود اما چون در ضروريات باورهاى مذهبى، قرار دارند «اجتهادپذير» نيستند. از سوى ديگر، در همه مواردى كه فضاى «اجتهاد فقهى» و «استنباط شرعى» مفتوح باشد ديدگاه مسلم فقيهان آن است كه مجتهد (و مقلدان او) در فرض خطا، نيز معذورند نه مجازات دنيوى مى‏شوند و نه به عقاب اخروى گرفتار مى‏آيند. با اين توضيح مختصر، اين پرسش مطرح است كه نظريه ولايت‏فقيه، آيا اجتهاد پذير است؟ و اگر مجتهد فرآيند متعارف استنباط را پيمود اما آن نظريه را نپذيرفت آيا او و مقلدانش، مى‏توانند مشمول مجازات‏هاى دنيوى يا عقاب‏هاى اخروى بشوند؟

مقام معظم رهبرى، در پاسخ به استفتاى ۶۱ مى‏نويسند:

«اگر كسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن ولايت‏فقيه رسيده باشد معذور است.»

هم چنين در پاسخ به استفتاى ۶۷ نيز نوشته‏اند: «احكام مربوط به ولايت‏فقيه، مانند ساير احكام فقهى، از ادله شرعى استنباط مى‏شوند و كسى كه به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذيرش ولايت‏فقيه رسيده، معذور است.»

(منبع استفتائات و بيانات استفاده شده، پايگاه اطلاع رسانى دفترحفظ و نشر آثار حضرت آيت‏الله‏العظمى خامنه‏اى) khamenei.ir ( است.)

۳- آيا اطاعت از دستورات حكومتى ولى فقيه واجب است؟

براساس آموزه‏هاى اسلامى و منابع معتبر دينى، فقهاى واجد شرايط (يعنى جامع صلاحيت هاى علمى، اخلاقى و مديريتى)، به صورت عام، از طرف امامان معصوم (عليه السلام) به عنوان نائبان آن بزرگواران جهت اداره و رهبرى جامعه اسلامى در عصر غيبت، منصوب گرديده و همه داراى ولايت مى‏باشند، آنان موظفند در زمينه اداره امور جامعه و تشكيل حكومت اسلامى در صورتى كه امكانات و شرايط محيطى از قبيل مقبوليت مردمى فراهم باشد اقدام نمايند و اطاعت از آنان واجب مى باشد. چنانكه امام صادق (عليه‏السلام) در روايت مقبوله عمر بن حنظله، مى‏فرمايد: «… مَنْ كَانَ مِنْكُم مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَديثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحكَامَنَا فَليرضُوْا بِهِ حَكَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيكُمْ حَاكِماً فَاِذَا حَكَمَ بِحُكمِنَا فَلَمْ يقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُكْمِنَا وَ عَلَينَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَينَا كَالرَّادُّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّركِ بِاللَّهِ» ر. ك: محمد بن يعقوب كلينى، اصول كافى، دارالتعارف، ۱۴۰۱ ق، ج ۱، ص ۶۷ محمد بن حسن عاملى، وسائل الشيعه، تهران: انتشارات اسلامى، ج ۱۸، ص. ۹۸ «مردم بايد به كسانى از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مى‏كنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‏نگرند و احكام ما را به خوبى باز مى‏شناسند (عالم عادل)، مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسى را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و بر ما رد شده است و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزى در حد شرك به خداوند است». جهت آشنايى كامل با تفسير و تبيين اين روايت، ر. ك: سيد روح‏اللَّه موسوى خمينى، ولايت‏فقيه، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثاراامام (رحمه‏الله)، ۱۳۷۴، صص ۸۰، ج ۷۷ و صص ۱۰۶-. ۱۰۲ نتيجه استدلال اين است كه فقهاى جامع شرايط- علاوه بر منصب‏هاى ولايت در افتا، اجراى حدود و اختيارات قضايى، نظارت بر حكومت و امور حسبيه- در مسائل سياسى و اجتماعى نيز ولايت دارند و اطاعت از آنان همانند اطاعت از معصومين عليهم السلام واجب است.

بديهى است امام (عليه‏السلام) شخص معينى را به حاكميت منصوب نكرده بلكه به صورت عام تعيين نموده است. روايات متعدد ديگرى نيز دلالت بر اين موضوع دارد طبق آنچه از فرمايش حضرت ولى‏عصر (عج) در جواب نامه شخصى به نام اسحق بن يعقوب آمده و آن را بزرگان علماء نقل كرده‏اند: اطاعت از فقيه جامع‏الشرايط در زمان غيبت امام زمان (عج) در حكم اطاعت و پيروى از امام زمان و رد كردن دستور چنين مجتهدينى به منزله رد سخن و امر امام زمان (عج) است. توقيع مبارك حضرت ولى عصر (عج) كه مى‏فرمايد: «وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِيهَا اِلى رَوَاهُ حَديثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيكُمْ وَ اَنَا حُّجَهُ اللَّه» وسائل‏الشيعه، پيشين، ج ۱۸، ص ۱۰۱، ح ۸ و همچنين روايت، «اَلعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ» ميرزا حسين نورى، مستدرك وسائل الشيعه، قم: مؤسسه‏آل البيت، ۱۴۰۹ ق، باب ۱۱ (از ابواب صفات قاضى)، ح. ۳۳ و روايت امام حسين (عليه‏السلام) از حضرت امير (عليه‏السلام): «اِنَّ مَجارِى الْاُمُورِ وَالْاَحْكامِ عَلى اَيدى الْعُلَماءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَناءِ عَلى حَلالِهِ وَ حَرامِهِ» همان، ح ۱۶ و براى آگاهى بيشتر درباره دلايل روايى ولايت فقيه ر. ك: امام خمينى، ولايت‏فقيه، بحث ولايت فقيه به استناد اخبار، صص ۱۴۸-. ۴۸ علاوه بر احاديث فوق، روايات متعدد ديگرى نيز هست كه همگى بيانگر لزوم اطاعت از ولى فقيه است و مخالفت با ولى فقيه را در حد مخالفت با ائمه (ع) و مخالفت با خداوند مى داند.

بر اين اساس هر چند عدم اعتقاد به ولايت فقيه براى كسى كه نتوانسته از دلايل به اين موضوع برسد، خدشه اى در اسلام و تشيع او وارد نمى كند اما مخالفت عملى با احكام حكومتى ولى فقيه براى هيچ فردى مجاز نبوده و اطاعت از دستورات حكومتى وى بر همه افراد حتى ساير مجتهدان واجب است.

توضيح آنكه: مخالفان ولايت‏فقيه چند دسته‏اند:. ۱ غيرمسلمانان و غيرشيعيانى كه مبناى ولايت‏فقيه را نمى‏پذيرند.. ۲ شيعيانى كه ولايت مطلقه فقيه را از روى اجتهاد يا تقليد نمى‏پذيرند.. ۳ كسانى كه با پذيرش اصل ولايت مطلقه فقيه، شخص ولى فقيه را قبول ندارند.. ۴ كسانى كه حتى با اعتقاد به صلاحيت شخص ولى فقيه، پاره‏اى از احكام حكومتى صادره از وى را نادرست مى‏انگارند.. ۵ كسانى كه با علم و آگاهى به بودن ولايت فقيه در اسلام و وجود شرايط لازم شرعى در شخص ولى فقيه و علم و اعتقاد به درستى احكام صادره از سوى او، به مخالفت مى‏پردازند. مخالفت در هر يك از صورت‏هاى يادشده، دو گونه متصور است: يك. مخالفت اعتقادى (قلبى)

يعنى، در اعتقاد و بينش خود مسأله را نمى‏پذيرد و آن را انكار مى‏كند. چنين مخالفتى از ديدگاه اسلام موضوع حرمت نيست و از نظرگاه قانونى نيز جرم به شمار نمى‏آيد مگر در فرض پنجم كه از نظرگاه شرعى در مرتبه رد بر ائمه اطهار (ع) است زيرا براى كسى كه ولايت فقيه، به وسيله برهان ثابت مى‏شود و ولى آن را آگاهانه انكار مى‏كند در اين صورت انكارش بازگشت به انكار خدا و رسول (ص) خواهد بود.(۱) در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق (ع) آمده است: «من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانى قد جعلته حاكماً عليكم، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكمنا و علينا رد و الرادّ علينا كالراد على الله و هوى على حد الشرك بالله» «آن‏كس از شما كه روايتگر احاديث ما و جست و جوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احكام ما است و [مردم‏] به حَكَم بودن او رضايت دهند همانا من او را حاكم بر شما قرار دادم. پس اگر به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، همانا حكم ما ناديده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر كس ما را رد كند، مانند كسى است كه خدا را رد كند و در مرز شرك به خدا قرار دارد».(۲) دو. مخالفت عملى‏

اين گونه مخالفت به طور حتمى حرام و جرم است. البته مخالفت عملى نيز اقسام و مراتبى دارد كه حكم هر يك، جداگانه قابل بررسى است. روشن است كه مخالفت عملى، مستلزم هرج و مرج است در حالى كه مسائل اجتماعى و حكومتى، نيازمند وحدت رويه است و هيچ قانون و نظام سياسى- اعم از اسلام و غير اسلام‏آشوب، قانون‏گريزى و دلخواه‏گزينى را برنمى‏تابد. در نظام جمهورى اسلامى ايران، زمينه قانونى و منطقى التزام شخصى افراد به حكم ولى فقيه وجود دارد يعنى، چه اينكه شخصى معتقد بر مشروعيت الهى باشد و چه معتقد به مشروعيت مردمى از طريق تفويض امر و يا قرارداد اجتماعى. در هر صورت شرايط مقبول و پذيرفته شده براساس هر يك از مبانى ياد شده، به طور عينى در اين نظام وجود دارد و بر پذيرندگان هر يك از آنها، به طور منطقى لزوم پيروى از فقيه حاكم را ثابت مى‏كند. اكنون كه هم دستورات الزامى ولى فقيه و هم التزام شخصى افراد، داراى مبانى مشروع و قانونى است مى‏توان گفت: اطاعت از ولى‏فقيه، واجب و مخالفت عملى با او حرام است. البته مخالفان دسته سوم، چنانچه دليل خاصى بر نظر خود دارند، مى‏توانند آن را در اختيار خبرگان رهبرى قرار دهند و نيز گروه چهارم- كه حكم ولى فقيه را صحيح نمى‏دانند بايد ضمن التزام عملى، رأى خود را به عنوان مشاوره به ولى فقيه منتقل كنند. مطلب فوق شامل فقيهانى كه ادعا مى‏گردد به ولايت‏فقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز مى‏شود زيرا فقيهانى كه در ولايت‏فقيه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه مى‏پذيرند كه اگر مردم يك كشور حاضر شوند حكومت را بر اساس اسلام اداره كنند اين يك امر زمين مانده‏اى است كه بر همگان- خصوصاً بر فقيهان واجب كفايى است تصدى آن را بر عهده بگيرند و اگر يك فقيه واجد شرايط رهبرى، تصدى آن را بر عهده گرفت و امت اسلامى نيز او را قبول كردند در اين حال مخالفت و تضعيف او، جايز نيست.

بنابراين كسى نمى‏تواند بگويد چون من ولايت‏فقيه را قبول ندارم، مى‏توانم از قانون كشور اسلامى- كه مورد قبول من نيست سرپيچى كنم و قوانين و مقرارت آن را رعايت نكنم. بله، اگر كسى از برخى مسائل و موضوعات و نحوه اجراى امور كشور ناراضى بود، حق انتقاد سازنده، نصيحت و تذكر دادن از باب «النصيحه لائمه المسلمين» را دارد.(۳))

و بالاخره اينكه آيت الله سيستانى به ولايت فقيه اعتقاد داشته و علاوه بر اهتمام به حفظ نظام جمهورى اسلامى ايران، ولايت خويش را به تناسب امكانات و شرايط محيطى در جهت تامين مصالح عراق و جهان اسلام اعمال مى نمايد. ايشان در پاسخ به سوالى مى فرمايد: «سؤال: نظر شما راجع به شخص ولايت فقيه چيست؟ پاسخ: ولايت در آن چه- به اصطلاح فقها- امور حسبيه خوانده مى شود براى هر فقيهى كه جامع شرايط تقليد باشد ثابت است. و اما در امور عامه كه نظم جامعه اسلامى بر آنها متوقف است هم در شخص فقيه و هم در شرايط به كار بستن ولايت امور ديگرى معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنين.» و «حكم حاكم شرعى عادل كه مورد قبول عامه مؤمنين است، درمواردى كه نظام جامعه برآن متوقف است، نافذ است.» آيت الله سيستانى همچنين درپاسخ به سوال ديگرى درباره حدود اختيارات ولايت فقيه تاكيد كرد: «درامورى كه مربوط به حفظ نظام است، فقيه مقبول، نزد عامه مؤمنين ولايت دارد.» (منبع: http:/ / www.sistani.org ( بديهى است تشكيل حكومت اسلامى در كنار مساله اعتقاد رهبران دينى و مردم، نيازمند خواست، مشاركت و مجاهدت و همكارى گسترده احاد يك جامعه است موضوعى كه عليرغم تلاشها و دستاوردهاى درخشان تا كنون در عراق فراهم نگرديده است.

(۱) نگا: جوادى آملى، آيت الله عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص. ۳۵۲
۰۰۰ (۲) اصول كافى، ج ۱، ص ۶۷ وسائل الشيعه، ج ۱۸، ص. ۹۸
۰۰۰ (۳) (براى آگاهى بيشتر ر. ك: الف. قاضى‏زاده، كاظم، انديشه‏هاى فقهى سياسى امام خمينى، ص. ۲۲۲ ب. حكيم، سيدمحمد سعيد، منهاج الصالحين، ج ۱، ص. ۱۱ پ. حائرى، سيد كاظم، اساس الحكومه الاسلاميه، صص ۱۸۰-. ۱۸۵ /\پرسمان.

🔗 لینک کوتاه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.