وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آیا آیت الله خویی با ولایت فقیه مخالف بود؟

تقوا

آیا آیت الله خویی با ولایت فقیه مخالف بود؟

آيا اين جمله كه آيت الله خويى(ره) نظريه ولايت فقيه متعلق به امام خمينى(ره) را يك بدعت عارى از هرگونه پشتوانه در قوانين و حكمت شيعى مى دانستند صحيح است؟

اصل ولايت داشتن فقيه بنا بر نظر همه فقها از جمله آيت الله خويى به طور يقينى ثابت است. آنچه مورد اختلاف است حدود اختيارات فقيه و ميزان اثبات آن از طريق ادله است. بسيارى از فقهاى بزرگ شيعه همواره در طول غيبت ولايت فقيه را با توجه به نيابت و انتصاب فقيه جامع الشرايط از طرف معصومين (ع) اثبات نموده اند و برخى از فقها همانند شيخ انصارى، آيت الله خويى و آيت الله جواد تبريزى، ولايت را از طريق حسبه براى فقيه ثابت مى دانند.

با اين توضيح كه تصدى در امور حسبيه، مانند ايجاد نظم در جامعه، اجراى احكام انتظامى اسلام و حفاظت از مصالح همگانى و آنچه مربوط به مصالح عامه امت اسلامى است، ضرورت هايى است كه شرع مقدس درباره آن، اهمال را جايز نمى داند و قدر متقين براى تصدى آن، فقهاى جامع الشرايط مى باشند.

به عنوان نمونه آيه الله خوئى درباره اجراى حدود شرعى (احكام انتظامى اسلام) كه بر عهده‏ حاكم شرع (فقيه جامع الشرائط) است، مى‏فرمايد:

«اين مساله بر پايه دو دليل استوار است: اولا، اجراى حدود- كه در برنامه انتظامى اسلام آمده- همانا در جهت مصلحت همگانى و سلامت جامعه‏ تشريع گرديده است تا جلو فساد گرفته شود و تبه‏كارى و سركشى و تجاوز نابود و ريشه ‏كن گردد. و اين ‏مصلحت نمى ‏تواند مخصوص به زمانى باشد كه معصوم حضور دارد، زيرا وجود معصوم در لزوم رعايت ‏چنين مصلحتى كه منظور سلامت جامعه اسلامى است، مدخليتى ندارد. و مقتضاى حكمت الهى كه ‏مصلحت را مبناى شريعت و دستورات خود قرار داده، آن است كه اين گونه تشريعات، همگانى و براى‏ هميشه باشد .

ثانيا ادله وارده در كتاب و سنت، كه ضرورت اجراى احكام انتظامى را ايجاب مى‏كند، اصطلاحا اطلاق ‏دارد، و برحسب حجيت «ظواهر الفاظ»، به زمان خاصى اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زيربناى احكام، مساله را بررسى كنيم، يا از جهت اطلاق دليل، هر دو جهت‏ ناظر به تداوم احكام انتظامى اسلام است، و هرگز نمى‏تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتيجه، اين گونه احكام، تداوم داشته و به قوت خود باقى است و اجراى آن در دوران غيبت نيز دستورشارع است، بلى در اين كه اجراى آن بر عهده چه كسانى است، بيان صريحى از شارع نرسيده و از ديدگاه‏عقل ضرورى مى‏نمايد كه مسؤول اجرايى اين گونه احكام، آحاد مردم نيستند، تا آن‏كه هركس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحى از معلومات باشد، بتواند متصدى اجراى حدود شرعى گردد زيرا اين خود، اختلال‏در نظام است، و مايه درهم ريختگى اوضاع و نابسامانى مى‏گردد. علاوه آن‏كه در «توقيع شريف» آمده: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه احاديثنا، فانهم حجتى عليكم و انا حجه الله». در پيش آمدها، به راويان حديث ما (كسانى كه گفتار ما را مى‏توانند گزارش دهند) رجوع كنيد، زيراآنان حجت ما بر شمايند، و ما حجت‏خدائيم. يعنى حجيت آنان به خدا منتهى مى‏گردد. و در روايت‏حفص آمده: «اجراى حدود با كسانى است كه شايستگى نظر و فتوى و حكم را دارا باشند».

اين گونه روايات به ضميمه دلائلى كه حق حكم نمودن را در دوران غيبت از آن فقها مى‏داند، به خوبى‏روشن مى‏سازد كه اقامه حدود و اجراى احكام انتظامى در عصر غيبت، حق و وظيفه فقهاء مى‏باشد.» (رجوع شود به: مبانى تكمله المنهاج ج ۱ ص ۲۲۴-. ۲۲۶ و نيز: التنقيح- اجتهاد و تقليد ص ۴۱۹-. ۲۵) همانگونه كه ملاحظه مى‏شود، ايشان همانند ديگر فقيهان بزرگ به اين نتيجه رسيده‏اند كه در عصر غيبت، حق تصدى در «امورحسبيه»- از جمله: رسيدگى و سرپرستى و ضمانت اجرايى احكام انتظامى و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت‏است- به فقيهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حكم وظيفه و تكليف باشد، يا منصب شرعى كه با نام‏ولايت عامه ياد مى‏شود و در هر دو صورت، حق تصدى اين گونه امور، با فقهاى شايسته است.

چنانكه حضرت امام (ره) نيز علاوه بر اينكه فقها را براى ولايت از ناحيه امام معصوم (ع) منصوب مى داند. وظايف فقها را در مسائل حكومتى از مصاديق بارز امور حسبه دانسته و مى گويد: «پنهان نيست كه حفظ نظام، حراست از مرزهاى مسلمانان، نگه دارى جوانان از رويگردانى از اسلام، جلوگيرى از تبليغات ضد اسلامى و مانند آن از واضح ترين حسبيات است و دسترسى به آنها جزء با تشكيل حكومت عدل اسلامى ميسر نمى باشد. پس با صرف نظر كردن از ادله ولايت فقيه، شكى نيست كه فقها براى انجام اين حسبيات و تصدى حكومت اسلامى قدر متقين مى باشند.» در ادامه جهت تبيين دقيق تر موضوع ابتدا نظريه علمائى كه از منظر امور حسبيه قائل به ولايت فقيه بوده اند را توضيح و سپس نظر حضرت امام ره را مورد بررسى قرار مى دهيم: آيت الله تبريزى از شاگردان ممتاز آيت الله خويى در چگونگى اثبات ولايت فقيه از راه حسبه در كتاب «صراط النجاه» امور حسبيه را به دو دسته تقسيم كرده‏اند: ۱- امور حسبيه به مفهوم مضيق، ۲- امور حسبيه به معناى موسع،(۱).

«حسبه» به معناى اجر و ثواب است. كارهايى كه مى‏دانيم خداوند راضى نيست بر زمين بماند و شخص خاصى براى آن‏ها تعيين نشده است، «امور حسبيه» ناميده مى‏شود مثل سرپرستى اطفال بى سرپرست و حفظ اموال آن‏ها، دفن مسلمانى كه خويشاوند ندارد، حفظ اموالِ اشخاص غايب. به نظر فقها، مسؤوليت اين گونه كارها يا اختصاصا بر عهده فقيه عادل است و يا قدر مسلّم آن است كه فقيه عادل، حقّ تصدى اين مسؤوليت‏ها را دارد و اگر فقيه در دسترس نباشد، بر عهده مسلمانان عادل و در غير اين صورت بر عهده مسلمانان غير عادل است‏بنابراين قدر مسلّم آن است كه با وجود فقيه عادل، ديگران حقّ تصرّف در امور حسبيه را ندارند.

حال اين سؤال مطرح مى‏شود كه آيا اداره جامعه اسلامى و امور سياسى، اقتصادى و فرهنگى كه قطعا در سرنوشت دنيوى و اخروى مردم دخالت دارند از امور حسبيه مى‏باشد، يا ينكه شارع، اصلاح نظام آموزشى، قانون‏گذارى، فرهنگى و عدالت اجتماعى و…، را با اين همهاحكام دقيق و فراوان در كتاب و سنّت، به حال خود واگذارده و انجام آن‏ها را خواستار نشده است؟ مسلما از مهمترين امورى كه اگر متصدى نداشته باشد، جامعه دچار بيشترين هرج و مرج مى‏شود چطور ممكن است حفظ مال كودكان بى سرپرست و اشخاص ديوانه يا غايب، از اموريباشد كه خداوند راضى نباشد زمين بماند و بر فقيه عادل تصدّى اين امور واجب باشد، ولى حفظ اموال عمومى، حفظ جان و مال و ناموس مسلمانان، حفظ مرزهاى كشور و برپايى حكومت عدل كه در سايه آن احكام دين در جامعه پياده شود، مورد توجّه خداوند نباشد؟

آيا مى‏توان گفت خداوند نسبت به اموال ايتام اهتمام دارد، ولى نسبت به حفظ بيت المال مسلمين اهتمام ندارد؟ پس نمى‏توان گفت عالمان دين، تصدعى حقوق فردى جزئى را بر عهده فقيه مى‏دانند ولى نسبت به حقوق عمومى و اداره جامعه اسلامى نظرى ندارند. آيا باور كردنى است كه اسلام هرگونه تسلّط كفّار را بر مسلمانان ممنوع كرده باشد «و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً»(۲) ولى نسبت به تشكيل جامعه‏اى مستقل و ايمن از خطردشمنان، داخلى و خارجى بى تفاوت باشد بنابراين، تشكيل حكومت از بارزترين مصاديق امور حسبيه و از اهم واجبات است و فراهم كردن مقدّمات اين واجب نيز واجب مى‏باشد. و دليل اين مطلب را مى‏توان در دو مقدمه خلاصه نمود: مقدمه اول مسلّم است كه خداوند راضى نيست كه مصالح و احكام وابسته به حكومت اسلامى از بين برود به بيان ديگر با وجود مؤمنان، اداره جامعه توسط فاسقان و ظالمان، مورد رضايت خداوند نمى‏باشد.

اين مقدمه مطلبى ضرورى و واضح است و كسى نمى‏تواند از لحاظ فقهى در آن ترديد روا دارد. مقدمه دوّم انجام اين مهم فقط بر عهده فقيه است زيرا ازادلّه شرعى، مى‏فهميم كه شرط تصدّى حكومت، فقاهت است و قدر مسلّم آن است كه فقيه مى‏تواند آن را تصدّى سرپرستى كند زيرا اصل بر اين است كه هيچ كس بر ديگرى حق امر