وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آيا قبول نداشتن ولايت  فقيه گناه و كفر است

آيا قبول نداشتن ولايت  فقيه گناه و كفر است

مخالفان ولايت فقيه

حكم اسلام درباره مخالفان ولايت فقيه چيست؟ آيا قبول نداشتن ولايت فقيه گناه و كفر است؟

مخالفان ولايت فقيه چند دسته اند:

۱. غيرمسلمانان و غيرشيعيانى كه مبناى ولايت فقيه را نمى پذيرند.

۲. شيعيانى كه ولايت مطلقه فقيه را از روى اجتهاد يا تقليد نمى پذيرند.

۳. كسانى كه با پذيرش اصل ولايت مطلقه فقيه، شخص ولى فقيه را قبول ندارند.

۴. كسانى كه حتى با اعتقاد به صلاحيت شخص ولى فقيه، پاره اى از احكام حكومتى صادره از وى را نادرست مى انگارند.

۵. كسانى كه با علم و آگاهى به بودن ولايت فقيه در اسلام و وجود شرايط لازم شرعى در شخص ولى فقيه و علم و اعتقاد به درستى احكام صادره از سوى او، به مخالفت مى پردازند.

مخالفت در هر يك از صورت هاى يادشده، دو گونه متصور است:

يك. مخالفت اعتقادى (قلبى)

يعنى، در اعتقاد و بينش خود مسئله را نمى پذيرد و آن را انكار مى كند.  چنين مخالفتى از ديدگاه اسلام موضوع حرمت نيست و از نظرگاه قانونى نيز جرم به شمار نمى آيد؛ مگر در فرض پنجم كه از نظرگاه شرعى در مرتبه رد بر ائمه اطهار (علیهم السلام)  است؛ زيرا براى كسى كه ولايت فقيه، به وسيله برهان ثابت مى شود و ولى آن را آگاهانه انكار مى كند؛ در اين صورت انكارش بازگشت به انكار خدا و رسول (صلی الله علیه وآله)  خواهد بود.[۱۴۱]

در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق (علیه السلام)  آمده است: «من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته حاكما عليكم، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكمنا و علينا رد و الرادّ علينا كالراد على الله و هوى على حد الشرك بالله»؛

«آن كس از شما كه روايتگر احاديث ما و جست و جوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احكام ما است و [ مردم ]به حَكَم بودن او رضايت دهند؛ همانا من او را حاكم بر شما قرار دادم. پس اگر به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، همانا حكم ما ناديده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر كس ما را رد كند، مانند كسى است كه خدا را رد كند و در مرز شرك به خدا قرار دارد».[۱۴۲]

دو. مخالفت عملى

اين گونه مخالفت به طور حتمى حرام و جرم است. البته مخالفت عملى نيز اقسام و مراتبى دارد كه حكم هر يك، جداگانه قابل بررسى است. روشن است كه مخالفت عملى، مستلزم هرج و مرج است؛ در حالى كه مسائل اجتماعى و حكومتى، نيازمند وحدت رويه است و هيچ قانون و نظام سياسى ـ اعم از اسلام و غير اسلام ـ آشوب، قانون گريزى و دلخواه گزينى را برنمى تابد.

در نظام جمهورى اسلامى ايران، زمينه قانونى و منطقى التزام شخصى افراد به حكم ولى فقيه وجود دارد؛ يعنى، چه اينكه شخصى معتقد بر مشروعيت الهى باشد و چه معتقد به مشروعيت مردمى از طريق تفويض امر و يا قرارداد اجتماعى.

در هر صورت شرايط مقبول و پذيرفته شده براساس هر يك از مبانى يادشده، به طور عينى در اين نظام وجود دارد و بر پذيرندگان هر يك از آنها، به طور منطقى لزوم پيروى از فقيه حاكم را ثابت مى كند. اكنون كه هم دستورات الزامى ولى فقيه و هم التزام شخصى افراد، داراى مبانى مشروع و قانونى است؛ مى توان گفت: اطاعت از ولى فقيه، واجب و مخالفت عملى با او حرام است.

 

البته مخالفان دسته سوم، چنانچه دليل خاصى بر نظر خود دارند، مى توانند آن را در اختيار خبرگان رهبرى قرار دهند و نيز گروه چهارم ـ كه حكم ولى فقيه را صحيح نمى دانند ـ بايد ضمن التزام عملى، رأى خود را به عنوان مشاوره به ولى فقيه منتقل كنند.

مطلب فوق شامل فقيهانى كه ادعا مى گردد به ولايت فقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز مى شود؛ زيرا فقيهانى كه در ولايت فقيه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه مى پذيرند كه اگر مردم يك كشور حاضر شوند حكومت را بر اساس اسلام اداره كنند؛ اين يك امر زمين مانده اى است كه بر همگان ـ خصوصا بر فقيهان ـ واجب كفايى است تصدى آن را بر عهده بگيرند و اگر يك فقيه واجد شرايط رهبرى، تصدى آن را بر عهده گرفت و امت اسلامى نيز او را قبول كردند؛ در اين حال مخالفت و تضعيف او، جايز نيست. بنابراين كسى نمى تواند بگويد چون من ولايت فقيه را قبول ندارم، مى توانم از قانون كشور اسلامى ـ كه مورد قبول من نيست ـ سرپيچى كنم و قوانين و مقرارت آن را رعايت نكنم.

بله، اگر كسى از برخى مسائل و موضوعات و نحوه اجراى امور كشور ناراضى بود، حق انتقاد سازنده، نصيحت و تذكر دادن از باب «النصيحة لائمة المسلمين» را دارد.[۱۴۳]

[۱۴۱]. نگا: جوادى آملى، آيه اللّه  عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص ۳۵۲.
[۱۴۲]. اصول كافى، ج ۱، ص ۶۷؛ وسائل الشيعه، ج ۱۸، ص ۹۸.
[۱۴۳]. براى آگاهى بيشتر ر.ك:

الف. قاضى زاده، كاظم، انديشه هاى فقهى سياسى امام خمينى، ص ۲۲۲.

ب. حكيم، سيدمحمد سعيد، منهاج الصالحين، ج ۱، ص ۱۱.

پ. حائرى، سيد كاظم، اساس الحكومة الاسلاميه، صص ۱۸۰ ـ ۱۸۵.

منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسمان، پرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا 

[به این نوشته امتیاز بدهید]
[total: 0 امتیاز: ۰]

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.